زيادة عدد المفتشين أهم خطط "الشؤون الإجتماعية والعمل" للعام القادم!

شارك |

جهينة نيوز

أشار مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بلغ عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل (176) قراراً أي ما يزيد على (22) مليون وسبعمئة ألف ليرة وبلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة، ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواء كلياً أوجزئياً أومؤقتا، (71) منشأة.

ولفت دمراني إلى أن تنظيم العلاقة بين العمل ورب العامل شكلت هاجساً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكان من أولويات عملها الوصول إلى بيئة عمل ملائمة، بحيث تكون شروط وظروف العمل مناسبة للعمال ومقبولة لأصحاب العمل وتحقق توازناً بين مصالح الطرفين، وتؤمن زيادة في الإنتاج كماً ونوعاً وتؤمن للعمال مستوى معيشياً يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم ولوضع حد لاستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأرباب العمل ممن تدفعهم مصالحهم الشخصية وأنانيتهم إلى تحقيق أكبر قدر من الربح ولو كان ذلك على حساب حقوق العمال وقوتهم اليومي. حيث تركز الوزارة في خطة عملها للعام القادم على ترسيخ مبدأ التعاون بين العمال وأصحاب العمل بما يحقق مصلحة الطرفين ويفضي إلى إنجاح العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لغاية الوصول إلى بيئة عمل لائق للعمال في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 تضمن لهم ولأسرهم الحياة اللائقة.

ولفت دمراني إلى أن قانون العمل المذكور أخضع جميع المنشآت الصناعية وأماكن العمل المشمولة بأحكام قانون العمل إلى تفتيش العمل الصناعي والتجاري، وأسند مهمة القيام بذلك إلى مفتشي العمل في الوزارة ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات للتحقق من التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل وتعليماته التنفيذية، حيث نصت إحدى مواد القانون بضرورة أن: (تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية).

وقد ألقى قانون العمل على المفتشين العديد من الواجبات التي من شأنها الإبقاء على العلاقة المتوازنة بين العمال وأصحاب العمل وذلك بتقديم المشورة القانونية لأصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل للالتزام بأحكام قانون العمل، وترسيخ مفاهيم التعاون والعلاقات القائمة بينهما.

وأشار دمراني إلى أنه أبرز أولويات مديرية العمل المركزية في مجال التفتيش للعام القادم توسيع النشاط التفتيشي حيث يشمل جميع القطاعات والمنشآت في سورية.إضافة إلى توفير الشفافية الكاملة أثناء الزيارات التفتيشية وذلك من خلال مشاركة مفتشي التأمينات الاجتماعية وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال بالزيارات التفتيشية التي تجريها مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، والعمل على زيادة عدد مفتشي العمل بما يساهم في زيادة عدد الزيارات التفتيشية التي يتم تنفيذها، وتوفير جميع المتطلبات اللوجستية لهم بما يمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.لافتاً إلى أهمية توحيد الإجراءات المتخذة من قبل مفتشي العمل أثناء الزيارات التفتيشية عملاً بمبدأ المساواة بالمعاملة وعدم التمييز بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والعمل على توفير ظروف عمل مناسبة وبيئة عمل لائقة للعمال وبشكل خاص النساء والأحداث وذلك من خلال التحقق من التزام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، المتضمن نظام تشغيل النساء والأحداث.

تشرين