من المسؤول عن لهيب اسعار الألبسة ومخالفات التجار؟.. مواد غذائية مشبوهة تغزو اسواقنا كيف دخلت؟

شارك |

جهينة نيوز

في تحقيق لصحيفة "تشرين" صادر في عددها اليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2017 بينت ان اسعار الألبسة الفلكية صيفية كانت أم شتوية وخاصة الولادية لا تزال لغزاً يصعب على الخبير والمواطن المبتلي بغلائها فك شيفرتها، فمنذ بداية هذه الحرب اللعينة وحتى الآن لم يتمكن أحد اللهّم سوى طباخيها الرسميين ومنتجيها وتجارها معرفة كيفية وصول التسعيرة النهائية التي تباع بموجبها هذه القطعة أو تلك إلى هذا السعر الجنوني، ولاسيما في ظل عشوائية آليات التسعير في وزارة «التموين» أو أقله ضعف معاييرها والأسس التي تبنى عليها تكاليف مستلزمات الإنتاج، بشكل يترك هامشاً واسعاً لمنتجي الألبسة وتجارها في وضع أسعار على هوى جيوبهم وسط تكرار سيناريو الحجج ذاتها لدرجة المبالغة المفرطة في وضع أسعار متكئين على ضعفٍ رقابي وعقوبات مخففة يمكن دفعها بكل بساطة من دون أن تهتز جيبه الدسمة، ليكون المواطن-كما العادة -الضحية، الحلوب، التي يحاول الجميع الاستناد إليها في تدعيم حجج تقصير هذا المسؤول أو جشع ذاك التاجر.

لا فرق

في سوق «الحمرا» سعر البنطال ولادي يصل إلى 8 آلاف، يقابله بنطال رجالي ونسائي بالقيمة نفسها تقريباً، القميص الصبياني يتراوح بين (3-7) آلاف والرجالي بين (4-10)، الفستان البناتي بين (8-15) ألفاً والنسائي بين (6-15) ألف ليرة، وفي سوق «الحريقة» سعر الطقم الولادي يبدأ من 4500 ليرة ويصل إلى 10 آلاف، والقميص ما بين 3000 و6000 ليرة، وسعر المعطف الصغير فيها يبدأ من 4500 ليرة ويصل إلى 7500 ليرة وأكثر حسب قياس القطعة، وهنا نعدّ أنفسنا في أسواق شعبية ولم نتطرق للأسواق الغالية والماركات أو محلات المولات التي تباع فيها بعض أنواع البضائع الموجودة في سوق الحمرا بسعر مختلف ومرتفع جداً فقط لتغير المكان، فالأسعار تبدأ من الـ10 و20 ألفاً وتنتهي بأرقام مهولة أما الماركات وتحديداً الأحذية فحدث ولاحرج.

أمرٌ حدا بالجهات الرقابية وفي مقدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطالبة بضرورة تخفيض الأسعار وإلا التهديد –فقط وبحكم العادة- بالعقوبات، من دون بحث الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج، هل هي مجرد جشع تجار وصناعيين أم إنّ ظروف التجارة والصناعة والنقل والبيع اختلفت في ظل الحرب، وأيضاً من دون طرح حلول وأعلى ما في خيلنا التهديد.

الإغلاق للمخالف

وللتوقف على حقيقة الأمر سنبدأ من نهاية العملية تراجعاً إلى بدايتها، فكانت بدايتنا من مديرية التموين في دمشق التي أكد مديرها المهندس محمد عدي شبلي أنّ الجهات الرقابية تقوم بشكل يومي بدورياتها وسحب عينات من السوق كل فترة لعرضها على لجنة تسعير تضمّ إضافة لهم مندوبين من غرف الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وجهات أخرى، وتتم دراسة أسعار العينات وفي حال وجود مخالفة وزيادة كبيرة على المنتج يخالف البائع، وأضاف: إنّ الوزارة متشددة في هذا الخصوص وكل مخالف ترتفع نسبة مخالفته عن 50% بالمئة توجّه الوزارة فوراً بإغلاق محله 3 أيام كعقوبة أكثر ردعاً نتيجة استسهال المخالفين دفع قيمة المخالفة التي يتمّ النظر في تعديلها الآن.

بلسانهم ..أغلبنا مخالفون

أبو أنس تاجر جملة لكي «توفي البيعة» يضيف على أيّ قطعة يستلمها من المصنعين في الورشات 700 ليرة أو 800 ليرة ولا يستطيع -حسب قوله- رفع السعر أكثر مع رغبته بذلك لكيلا تكسد البضاعة عنده ويخسر بالتالي الربح الذي حصّله من بيع نظيراتها، فهو يشبّه مصلحته مثل بيع الخضر إذا ما بقيت مدة طويلة تخسر ويبيعها بتكلفتها أو أقل من ذلك وتأخذ ربح القطع المبيعة.

بائع ملابس ولادي مفرق في شارع النصر قال من دون مواربة: إنّ حال السوق وتضخم الإيجارات والنقل تفرض عليه وعلى غيره أن يربح بالقطعة على الأقل 2500 أو 3000 ليرة، أما مُلاك المحلات فيحسبون قيمة استثمار محلهم ويضيفون السعر على القطعة أيضاً، ولا يوجد بائع يضع نسبة الربح النظامية فقط، فأغلب التجار يخالفون نسبة الربح، فأنا أضع نسبة تفوق النسبة المحددة بـ30% بالمئة ربحاً ولا ألتزم بالنسبة النظامية «بدي آكل وأشرب» وآخرون يضعون نسبة لا تقلّ عن 50% ، وأكد كلامه مخالفة سعر سجّلتها مؤخراً مديرية التموين في سوق «الحمرا» بدمشق بمقدار 124% كسعر بنطال رياضي رجالي، وتذرع باعةٌ آخرون بمصاريف النقل المرتفعة بين المحافظات وتبعات الطرقات ومضايقات بعض المراقبين، وطالبوا بتوجّه الرقابة إلى الصناعيين لا للتاجر، للاطلاع على حقيقة الأسعار من المصنع، لأنّ القطعة تصل مرتفعة السعر وليسوا هم السبب.

تكاليف صناعية مختلفة

بعض معامل صناعة الألبسة وورشها في قلب العاصمة دمشق وريفها، تختلف في مرحلة صناعتها للألبسة حسب اختصاصها من حياكة الخيط والقماش انتهاء بصناعة كامل القطعة شرحوا لنا من وجهة نظرهم غايتنا، فأوضح مدير معمل صغير في دف الشوك أنّ أكبر مشكلاتهم هي العمالة المختصة وندرتها وتضاعف الرواتب كل 3 أشهر عدا عن التأمينات، وأشار إلى انّه يبيع بنطال الجينز الولادي في صالة عرض تابعة للمعمل بـ5000 ليرة ويوجد أقل ولكن بمستوى جودة أقل ونوع خيوط مختلف، ورفض ذكر التكلفة.

إسماعيل الحلبي- صاحب ورشة خياطة في منطقة الحريقة، ذكر مثالاً عن صنع فستان بناتي صيفي جينز، فصناعته تحتاج ياردين جينز على الأقل مع حساب الفاقد منها أو نسبة الخطأ وتكلفة اليارد منه (اليادر 91 سم) تقريباً 1000 -1200، ويضاف إلى سعر القماش تكلفة العمليات الفنية 2500 ليرة (تطريز وخياطة وسحاب وتصميم وإكسسوار وكوي.. الخ)، ومثالاً آخر عن ملابس الشتاء فأيّ قطعة مصنوعة من البوليستير تحتاج ياردين بشكل وسطي وثمن اليارد 1600 -1700 ليرة أي 3200 ليرة فقط ثمن قماش ولما نبدأ العمل بعد فإذا أضفنا إليها 3000 تكلفة عمليات فنية خاصة بملابس الولادي قارب الرقم 6000 يبيعها تاجر الجملة بـ6500-6700 لنجدها في السوق بسعر يفوق الـ10 آلاف ليرة، ناهياً حديثه بأنواع أخرى أغلى من حيث سعر القماش مثل يارد الديكروم بـ2200، وتكلفة عمل معاطف الأطفال تتطلب ثلاثة أضعاف تكلفة القطعة العادية، ما أعادنا إلى موضوع اليد العاملة وتكلفتها.

تكاليفنا مرتفعة

وللاطلاع على إحدى العمليات الفنية لملابس الولادي زرنا إحدى ورش التطريز وقابلنا صاحبها أيمن الحاج الذي بيّن أنّ من أهم الاختلافات بين الملابس الولادية والرجالية أنّ الولادية تخضع لعملية التطريز أكثر بكثير من ملابس الكبار، فأغلب الألبسة الولادية عليها طرزات وأشكال وألوان وحركات صغيرة أو كبيرة، وهذا يتطلب آلات إضافية والآلات بحاجة إلى كهرباء وتمّ رفع سعر الكيلو على المنشآت الصناعية، أو تحتاج محروقات لتوليد الكهرباء وكذلك تباع للصناعي بسعر أعلى 290- 300 ليرة لليتر في حال توافرها و800 ليرة عند الاضطرار، والبضاعة تحتاج أيضاً نقلاً ووقتاً وجهداً وعملاً يدوياً بأيد ماهرة قلّت في هذه الأوقات وارتفع إيجارها، أي إنّها تخضع لتكاليف إضافية لا توجد في ملابس الكبار إلا بلمسات صغيرة ليس أكثر. مضيفاً أنّه يشتري كركر الخيط نوع حرير حصراً لزوم التطريز في ورشته بـ600، وتتدرج التطريزات من صغيرة إلى كبيرة من 100 إلى 600 ليرة وتضاف إلى ذلك تكلفة اليد العاملة والمحروقات والوقت الذي يتضاعف في القطع الولادية من دقيقتين للكبار إلى أربع بالنسبة للولادي، وهذا يحتاج كهرباء أو محروقات أكثر وأياماً وأجرة عمال وتالياً تكلفة أكبر، وتنتهي تكلفة التطريز النهائية لقطعة الولادي تقريباً من 500 إلى 750 ليرة.

أخلاق ومهنية

هشام الحسيني مدير عام تنفيذي لشركة «م» أشار إلى أهم اختلاف بين النوعين وهو تكاليف التشغيل المختلفة بين صناعة الولادي وملابس الكبار، ووجود مراحل عمل مختلفة لصناعة الولادي تتطلب تكاليف إضافية ربّما تغفل عن أعين المواطنين وتدخل في إطار الإنتاج والتسويق والترويج للألبسة كالإكسسوارات والألوان، وكل ذلك يشكل عبئاً إضافياً على كاهل الصناعي والمنتج صاحب الاسم المعروف، وأحياناً من وجهة نظره تفوق التكاليف مصروفاته وربّما تأتي على نسبة ربحه كلها ويكون قد أنتج فقط من دون الربح، فهمّ الصناعي الشريف –حسب قوله- تقديم منتج وطني بجودة عالية تنافس المستورد وبسعر مقبول قريب من القدرة الشرائية للمستهلك، مبيناً أنّ الأخلاق أهم شيء في أي عمل خاصة في عملهم.

شاهر عموري مدير معمل أبدى استحالة تساوي وتقارب سعر أي منتج ولادي مع آخر رجالي إن كانت المواد الأولية للمنتجين هي نفسها، طارحاً مثالاً مادة القطن أو أي نوع من الخيوط ففي النتيجة سيكون هناك فرق بين السلعتين ومن غير المنطقي اقتراب السعر بينهما ولكن ربّما إن اختلف مكان البيع يمكن أن تجد السعرين متساويين فالقميص نفسه يباع بسعرين مختلفين لمحلين في منطقتين مختلفتين، أما إن كانت المواد الأولية مختلفة فلاشك في أنّ معطفاً من الصوف للولادي أغلى من معطف من أي نوع خيطان للرجالي لأنّ الصوف والقطن أغلى من البوليستير على سبيل المثال، مؤكداً نسبة الأخلاق والمهنية في عملهم أيضاً.

كي يربح الكل

أكرم قتوت- رئيس لجنة صناعة ألبسة الأطفال في اتحاد المصدرين وعضو في لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح أنّه في هذا الموضوع ليخرج الجميع رابحاً، صناعيين وتجاراً ومستهلكين لا بدّ من معرفة التكلفة الحقيقية للمنتج والمراحل التي يمرّ فيها والاختلافات في صناعة الملابس بين الولادي والكبار، فالطباعة الحرارية التي تستخدم في الولادي بشكل كبير تكلف 1500 ليرة للمتر الواحد على سبيل المثال وعملية غسيل أنزيم ومعالجة تكلف على سبيل المثال 1400 ليرة للمتر أيضاً من الجينز، ناهيك بالمادة الأولية التي تعتمد بشكل كبير على القطن بينما هناك أنواع كثيرة من الأقمشة لملابس الكبار كالليغرا والبوليستير و… الخ، مشيراً إلى أهمية الالتزام بتسعيرة اللجان المختصة التي تحوي أصحاب مهن وخبراء من داخلها هم الأقدر على التسعير فيها، ثمّ الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية وآخرها المرسوم المتعلق بحسم 50% على المواد الأولية للصناعة النسيجية الذي يسهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أنّ سعر القطع النقدي أحد أسباب غلاء الملابس.

ثقافة خطيرة

ملاحظة تكررت مع أكثر من بائع في السوق مفادها أنّ كلاً منهم يحمل تجارته تعويض مصاريف منزله -مهما صرف- وإيجار محله ومنزله –بعضهم مهجر- ومدارس الأولاد ومازوت الشتاء.. الخ، أكثر من بائع صدمنا بهذا التفكير وبالنية المبيتة والضمير المرتاح لهذه الفكرة وكأنّ الأمر تحول إلى ثقافة معدية لأنّنا وجدناها أيضاً لدى بعض الصناعيين، وكأنّ المستهلك هو من تسبب بغلاء المعيشة والتهجير والحرب وعليه تحمل التبعات لأنّ قدرته الشرائية عالية أو أنّه من بلد آخر ولا يعيش الظروف والمشاكل نفسها ولم يتأثر في كل منافذ حياته ويعيش أوضاعاً صعبة.

مسؤولية وطنية..!

بعض التجار وأصحاب الورش الذين لمسنا فيهم شيئاً من الصدق في تقديم المعلومات من دون حرج والرغبة في إيضاح صورة ما يجري، لفتوا إلى غياب ما سمّوه المسؤولية الوطنية لدى الأغلبية من زملائهم في العمل، فكمٌّ كبير منهم يعملون ليستفيدوا قدر الإمكان مما سببته الأزمة والحرب ويطالبون بحقوق وينسون واجباتهم تجاه بلدهم وأهلهم وأخلاقيات السوق والعمل، ووجدنا الرأي نفسه لدى الجهات الرقابية -التي فضلت عدم ذكر هذا الموضوع- بما يخصّ ما يجري في السوق واصفين ما يحدث بالفوضى والجشع المستشري لدى الكثير من التجار المخالفين.

حسبة صغيرة

سنحاول من خلال الأرقام والعمليات التي أُطلعنا على جانب منها الوصول إلى تكلفة شبه حقيقية لقطعة جينز ولادي بجودة جيدة لنرى مقدار الفرق مع السوق، يارد الجينز يكلف المصنع وسطياً 800 ليرة يباع بعد إضافة النقل وربح المصنع بما يقارب 900 ليرة ويصل للألف أيضاً، ولصنع بنطال جينز أو فستان قياس صغير نحتاج ياردين بتكلفة 1800 ليرة نضيف إليها تكلفة عمليات فنية بشكل وسطي 1500 ليرة فليس كل قطعة ولادي تحتاج إلى كامل العمليات الفنية فمنها ما يحتاج «كحتة» ومنها طبعة حرارية ومنها تطريزة خفيفة أو كبيرة و…الخ، أصبح المبلغ 3300 ليرة، يبيعها تاجر الجملة بـ3700 إلى 4 آلاف فهو يعتمد على بيع الكمية بالكامل ويهمه نفاد بضاعته، ثمّ نجده في السوق بما يقارب الـ6 أو7 آلاف بضعف التكلفة الحقيقية وبشكل تصاعدي حسب مكان البيع والبائع.

بدورها وفي تحقيق اجرته صحيفة "البعث" عن غزو المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية والمستحضرات الطبية وغيرها الاسواق السورية وهي ليست سورية وقالت.. تغزو أسواقنا المحلية العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية والبسكويت والمستحضرات الطبية والتجميلية وغير ذلك، وجميعها من منشأ تركي وغير تركي كالسعودي، ما يؤكد صحة ذلك، ما ألقي القبض عليه قبل أيام في أحد المستودعات في قلب مدينة حماة، فكيف استطاع أصحاب هذه البضاعة إيصالها وإدخالها إلى المستودعات؟.

أضف إلى ذلك ما تم ويتم أسبوعياً ضبطه من لحوم وفروج مجمد، ما يشي إلى خطورة وأهمية فتح حساب في ملفات لا يذكرها البعض إلا عند وقوعها رغم تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتهرب أصحابها من التخليص الجمركي، ناهيك عن خطورتها على الصحة العامة في حال كانت منتهية الصلاحية، ولا تحمل شروط السلامة والمعايير المطلوبة؟.

قلنا كيف استطاعت الدخول إلى قلب مدينة حماة، وربما وسط مدن أخرى، ونحن الذين نعجز عن نقل /جالون/ من المحروقات، ونقله من مدينة إلى أخرى دون أن نتعرض إلى خمسين سؤالاً وسؤالاً مترافقة ببوسة الشوارب واللحى وصولاً إلى منازلنا؟.

التشدد والتأكيد

طالعتنا الحكومة قبل أشهر من الآن بأنه تم التشدد والتأكيد على عناصر الجمارك، ورفع جاهزيتهم للارتقاء بأدائهم الجمركي، وهذا ما نلاحظه، حيث الدورية وراء الدورية، والجماعة عيونهم عشرة على عشرة، لكن يبدو المواد المشبوهة التي تدخل تعبر في غفلة منهم، أو تطير وتحط وتهبط في أسواقنا، أو مستودعات الباعة من التجار ملحقة الخسائر الكبيرة بالاقتصاد الوطني، وجاعلة من المنتج المحلي عرضة للكساد، وبالتالي الخسارة.

حكاية البضاعة المشبوهة باتت حديث الناس وعبئاً على المنتج المحلي رغم أن سعر العديد منها يلقى استحساناً وقبولاً لدى المستهلك، لكن بعضها الآخر قد يلحق به صحياً أضراراً بالغة، وخاصة إذا ما كانت المادة غذائية ومنتهية الصلاحية لتصبح وجبة فاسدة، وهنا يخسر الشاري مرتين في الأولى منها عندما دفع ثمنها، وفي الثانية عندما تأذى صحياً منها.

بضائع تركية وسعودية

لم يفاجئنا محافظ حماة الدكتور محمد عبد الله الحزوري قبل أيام حين خص جريدة البعث بحديث عن كيفية ضبط مستودع مليء بالمواد الغذائية المشبوهة لجهة المنشأ مثل الزيوت والمعلبات والمشروبات الغازية وأطعمة للأطفال، والقضية الملفتة للنظر ليس قي ضبط هذه المواد، وإنما في حجمها الكبير، وكيف تم إدخالها إلى هذا المستودع في قلب مدينة حماة؟.

عن هذه الأسئلة قال الدكتور الحزوري محافظ حماة : وردتنا معلومات تفيد عن وجود مستودع في أحد شوارع المدينة، وهو شارع رئيسي، ترده بضاعة غير معروفة ماهيتها، فقمنا كما هي العادة يومياً بجولة خاطفة وسريعة صباحاً الى المستودع المذكور، فكانت المفاجأة بوجود كميات كبيرة من مختلف أشكال وألوان المواد الغذائية وغير الغذائية والمواد والمستحضرات التجميلية الخاصة بالشباب والمشروبات الغازية والطاقة.

وأضاف الدكتور الحزوري بأنه على الفور تم تنظيم الضبط اللازم من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، وأحيل العنصر الذي كان موجوداً في المستودع إلى الجهات الأخرى لاستكمال بقية التحقيق لمعرفة المزيد والتفاصيل الأخرى.

وعن الضرر الذي تلحقه البضاعة والمواد المهربة التي تدخل القطر خلافاً للقانون أوضح المحافظ بأنه تضرب الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي فضلاً عن تهرب أصحابها من دفع الرسوم الجمركية، وهنا تكمن خطورة ما يلحق باقتصادنا المحلي، في الوقت الذي يجب دعمه وتعزيزه تحصيناً لقوة موقف سورية في وجه كل من يحاول النيل منها، وأنهى المحافظ حديثه معنا بالقول: عندما نتابع تفاصيل حياة المواطنين ويومياتهم، محاولين رفع الغبن والأذى والأذية، نكون بذلك الرديف القوي لجيشنا الباسل الذي يحارب داعش ومن يقف وراءها، وبذلك تستمر عملية النهوض الكبير في سورية.

مستودعات ممتلئة

مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة قال: ما تم ضبطه في أحد المستودعات بمدينة حماة يدعو للدهشة لجهة كيف تم إدخال كل هذا الكم من المواد التي تعدت حمولتها أربع سيارات بيك آب، ليصار إلى نقلها وتسليمها إلى أمانة الجمارك، أو سيتم طرحها بعد فتح محضر رسمي في عددها وعدادها في صالات السورية للتجارة بعد فحصها جيداً، وأخذ المزيد من العينات من المواد الغذائية لجهة صلاحيتها، حيث تبلغ قيمتها بالملايين؟!.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم القبض فيها على مواد تركية بأسواقنا، فالقضية قديمة جديدة لدرجة غدت كالمسلسل التلفزيوني، وفي كل مرة يتم تشميع المواقع التي تضبط فيها هذه المواد بالشمع الأحمر!.

تشكيلة واسعة

عملية الغش والتدليس، ووجود مواد غذائية من منشأ غير سوري، لا تخلو من الأشكال والألوان، فلدينا تشكيلة واسعة تفوق التي تطرح في صالات السورية للتجارة وفقاً لما يردده المعنيون عن هذه الصالات، حيث تم قبل أشهر من الآن تشميع وإغلاق معامل للأجبان والألبان، وأخرى لتصنيع مادة الطحينية والحلاوة، وإتلاف المواد منتهية الصلاحية.

وفي هذا السياق أكد مصدر تمويني بأنه في يوم واحد تم تنظيم 50 ضبطاً بحق المخالفين للشروط الصحية والسلامة العامة كحيازة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، وبيع بعضها على البسطات التي يعلوها الغبار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فلتان الأسواق حقيقة رغم كل ما ينظم من ضبوط، ولولا الجولات الصباحية اليومية للمحافظ، وهذا ليس مدحاً إطلاقاً، لكان واقع الأسواق وعمل المخابز أكثر سوءاً!.

شهادات

أحد عناصر الرقابة التموينية قال: لم يعد يفاجئنا ما نعثر عليه في الأسواق من مواد مهربة حيناً، ومنتهية الصلاحية حيناً آخر، فالأسواق مليئة من هذا القبيل، حتى طريقة دخولها باتت معروفة!.

في حين قال مواطن متسائلاً: لا أحد يدقق فيما نأكل ما إن كان منتهي الصلاحية أو مهرباً، المهم إن كان سعره مناسباً لجيوبنا، أما إذا أردنا التحقيق في كل ما هو موجود ومطروح بأسواقنا، فهذه قصة طويلة، ولكن الحمد لله كل ما هو موجود من خضار وفواكه هو إنتاج محلي، أما المواد المهربة فاسألوا من كان بها خبيراً لجهة كيف دخلت، وما تأثيرها على المنتج المحلي؟!.

غير صالحة!

ما يطرح في أسواقنا من مواد مهربة تارة، وغير صالحة للاستهلاك البشري تارة أخرى، فضلاً عما يلحقه بالاقتصاد الوطني وبالمنتج المحلي، يطرح العديد من إشارات الاستفهام والتعجب، مؤداها: كيف دخل كل هذا الكم، ومن سمح بذلك، رغم أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة لا تحتاج إلى مزيد من العناء للإجابة عنها؟!.

أخبار ذات صلة

• استشهاد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• حزب البعث العربي الاشتراكي يدين اغتيال الأمين العام لحزب الله.. الشعب العربي السوري الأبي فقد باستشهاده شريكاً وفياً
• جامعة البعث: بدء التسجيل للاختبارات الخاصة بمفاضلة القبول الجامعي
• الرئيس الأسد للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية: المستقبل هو للشرق لأنه استطاع أن يحافظ على هويته ومبادئه