الكهرباء تعد "شتاء هذا العام غير قـاس".. غياب الحاضنات التكنولوجية يحول دون الاستفادة من براءات الاختراع!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2017 على مخاوف المواطنين من تقنين كهربائي قاسٍ في هذا الشتاء وهذا ما بددها مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء الدكتور بسام درويش في تصريح خاص للصحيفة حيث أكدّ أنّ محطات التوليد تعمل على نوعين من الوقود (الفيول والغاز الطبيعي)، بالنسبة للغاز يستهلك بعد إنتاجه مباشرة حيث لا يمكن تخزينه، بينما الفيول نستطيع أن نخزنه… انطلاقاً من ذلك قامت وزارة الكهرباء بترميم مخازنها من الفيول استعداداً للشتاء، ولكن الكميات المتوفرة حالياً لا تزال غير كافية لتغطية الذروة الشتوية، لذا قد تضطر الوزارة خلال فصل الشتاء إلى تطبيق برامج تقنين، واعداً أنها لن تكون بقساوة برامج التقنين التي طبقت في الشتاء الماضي.

وضع كهرباء دير الزور

وعن وضع الكهرباء في دير الزور أشار مدير التخطيط أنه وبعد تحريرها من الإرهاب انتقلت ورشات الكهرباء مباشرة لإعادة تأهيل الخطوط المغذية لدير الزور، لأنه في الوقت الراهن لا توجد فيها محطة توليد، لذلك تتم تغذيتها من المنظومة الكهربائية العامة، مبيناً أنّ بعض الخطوط فيها ألغام و ما زالت بحاجة إلى تضافر جهود الجهات المعنية والتعاون مع الجيش العربي السوري من أجل تطهيرها نهائيا من الألغام والإرهاب على حد سواء من أجل إمكانية وصول الكهرباء إلى دير الزور التي تحملت فترة حصار طويلة من التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن جهوداً كبيرة تبذل من أجل إعادة تأهيل هذا الخط الذي يمر من جندر إلى تدمر، علماً أنّ هذا الجزء من الخط قيد الجهوز، إلا أنّ الجزء الممتد من تدمر باتجاه دير الزور تتم إعادة تأهيله، حيث إنّ أبراج وخطوط نقل تم استهدافها وتدميرها مع سرقة محتوياتها، علماً أنّ ورشات الصيانة في تلك المواقع تقوم بإعادة تأهيل كل هذه المكونات من الشبكة الكهربائية من أجل أن نعيد النور لدير الزور، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بعودة تزويد الكهرباء إلى مدينة حلب بعد انقطاع استمر عامين تقريباً، حيث تم إنشاء خط بتكلفة 7 مليارات ليرة وبمدة إنجاز نحو 8 أشهر في حين يحتاج إنشاء خط كهذا لحوالي 30 شهراً.

6 آلاف طن من الغاز يومياً

وأوضح درويش أن واردات الفيول من وزارة النفط والثروة المعدنية إلى الكهرباء ارتفعت من ألف طن يوميا في السابق إلى نحو 6 آلاف طن يوميا حالياً، إضافة إلى تحسن واردات الغاز من 6 ملايين م3 من الغاز يوميا إلى حوالي 12 مليون م3 .

جاهزية المنظومة الكهربائية في الوقت الحالي عالية وخاصة مع تقدم الجيش العربي السوري في المناطق الشرقية لاسيما في دير الزور وما حولها، لذلك سوف تزيد كميات الوقود المتاحة، ما يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج من الكهرباء بحسبما ذكره مدير التخطيط، وأن جزءاً كبيراً من استيراد الفيول شهد تحسناً من الدول الصديقة وذلك نتيجة انتظام شحنات الفيول والنفط، حيث لعب هذا الإجراء دوراً كبيراً في تحسن واقع الكهرباء الذي يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وختم مدير التخطيط والتعاون الدولي أن حجم الأضرار المباشرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية بلغ نحو 2000 مليار ليرة أي ما يعادل 4- 5 مليارات دولار، وكذلك بلغت الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني والناتجة عن عدم إمكانية تزويد مجمل الفعاليات الاقتصادية والخدمية بالكهرباء في مراحل معينة من الحرب ما يقارب 50- 60 مليار دولار.

بدورها ركزت صحيفة البعث في عددها اليوم على براءات الاختراع التي لم ترى النور وقالت .. مازالت آلة الزمن في بعض الجهات العامة والخاصة متوقفة عند عتبة استثمار رأس المال البشري من دون تخطيها, ورغم خروج عدة اختراعات للنور بعد حصولها على “شهادة ميلاد” من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, يصر بعض المسؤولين وأصحاب المناصب على تكريس فكرة العلم عدو الوزارات, لتبقى الأيادي التي امتدت لاحتضان براءات الاختراع والدراسات الأكاديمية محصورة بوزارة الكهرباء والسياحة, وعند افتقار “التجارة الداخلية” لترشيح المخترعين للقطاعات العامة والخاصة بغية الاستثمار, يظهر العجز والخجل واضحاً أمام من يحمل براءته ويخرج بها باحثاً عن جهة تتبنى اختراعه باستثناء من تفرض نفسها على المستثمرين الراغبين بتلقفها والاستفادة من مخرجاتها.

اقتصار

دور مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية لا يتعدى استقبال الطلبات ومنح البراءة بحسب مدير حماية الملكية التجارية والصناعية سمير حسن الذي بيّن لـ”البعث” أن القانون رقم 18 لعام 2012 الناظم لعملية منح البراءات ينص على كيفية منحها وآلية التسجيل وحقوق صاحبها, مشيراً إلى أهم نقطة بالبراءة وهي حماية الاختراع من التقليد والتزوير لمدة 20 عاماً, إلى جانب منح صاحب البراءة الملكية الحصرية لبيع الاختراع واستثماره في جهات أخرى بحسب نوعها سواء أكانت تجارية أو صناعية أو فكرية, ورغم توقيع عدة بروتوكولات مع وزارة الاقتصاد وهيئة البحث العلمي وتنمية المشروعات الصغيرة للوقوف على أهم الاختراعات, نوّه حسن على عدم ورود أية معلومة عن استثمار تلك الجهات لأحد الإنجازات, ومع الاعتراف بأن منح براءة الاختراع من قبل الوزارة ليست مهمة سهلة باعتبارها حصيلة تعب سنين, أكد حسن أن عملية البحث عن حواضن تكنولوجية ليست من مهام الوزارة إذ يقتصر دورها على إصدار جريدة الحماية المتضمنة جميع البراءات الممنوحة وفي حال وجود أية جهة مهتمة تقوم بالتواصل مع الوزارة التي تقوم بدور الوسيط.

تقاطع

كلام مدير حماية الملكية جاء مطابقاً لمعاونه في شؤون براءة الاختراع المهندس عباس الخطيب الذي أكد خلال حديثه لـ”البعث” أن مهمة التجارة الداخلية تتوقف عند منح البراءة دون متابعتها بوصفها منتجاً ولصاحبها حرية التصرف بها عبر بيعها أو استثمارها بعد التشبيك مع أحد الجهات المهتمة, مؤكداً على دور الوساطة والحماية من التقليد والاعتداء عبر الضابطة العدلية والنيابة العامة, الخطيب الذي أبدى عتبه على القطاعات العامة والخاصة ممن ينقصهم الوعي بأهمية الاختراع والمخترعين في الوقت الراهن لجهة قدرة بعضها على حل معظم المشاكل التي تواجه المؤسسات وتعرقل سير عملها, أفاد أن عدد براءات الاختراع الممنوحة حتى تاريخه 39 براءة في الكهرباء وطب الأسنان والميكانيك والزراعة من أصل 122 طلباً محلياً وأجنبياً, في وقت بلغ عدد البراءات في العام الماضي 32 من أصل 112 طلباً محلياً وأجنبياً, ورغم تأكيد المهندس الخطيب أن الاختراع الجيد هو من يفرض نفسه, اتهم بعض الجهات بالتقصير تجاه أهميته, ومع افتقار البلد لحاضنات تكنولوجية يقول الخطيب: لا يزال رأس المال جبان لجهة استثمار الاختراع، ولا تزال المؤسسات تضع شرط الربح والجدوى الاقتصادية أولى أولوياتها في أي عقد موقع مع المخترعين إن وجد, وأي اختراع لا يحقق الربح الآني والفوري يبقى بعيداً عن مرأى عالم الاستثمار, بالمقابل فإن وزارة التجارة الداخلية لا تملك تشريعاً يسمح لها بتمويل المخترعين لاستثمار اختراعاتهم.

غايات

وأوضح الخطيب أن غاية الوزارة من البروتوكولات الموقعة مع بعض الوزارات هو عمل قاعدة بيانات مشتركة للوقوف على البراءات الممنوحة ومعرفة إمكانية استثمارها لصالح إحدى الجهات إن توفر التشريع, بالتزامن مع محاولة الوزارة تحويل كل الدراسات المقدمة إليها لصالح جهة معينة تقوم بعملية الدراسة بغية اختصار الوقت والجهد, ورأى الخطيب أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الاختراع والإبداع يتمثل في غياب الربط ما بين رأس المال الفكري ورأس المال الحقيقي, إضافة لغياب الحاضنات التكنولوجية وتوظيف رأس المال السريع لاسيما في الجامعات وتأمين ميزانية للاختراعات أسوة بالبحوث العلمية, ومع توسع معرض الباسل للإبداع والاختراع ليشمل الجامعات والمعاهد إضافة للمخترعين, استغرب معاون المدير عدم قيام الهيئة العليا للاستثمار باستثمار أي اختراع حتى الآن، بالمقابل تكون المبادرات حاضرة دوماً من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء .

دور الشؤون

وعند تساءل المهندس الخطيب عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الغائب عن تأسيس مقر لجمعية المخترعين تهتم بشؤونهم, ردت ميساء ميداني مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال لـقائها مع “البعث” أن الشؤون تمتلك الأوراق الرسمية لتأسيس أية جمعية، لكن تحديد المقر يقع على عاتق طالبي الترخيص, مبينة أن جمعية المخترعين -رغم عملها تحت مظلة الشؤون- فهي وبحسب ميداني لا تتبع للوزارة, في وقت تستطيع “الشؤون” أخذ دور الوساطة عند الجهات العامة لتأمين مقر بحسب اختصاص الجمعية والجهة المتقدمة بطلب الاستضافة, وشددت ميداني على ضرورة تحمل المجتمع الأهلي لمسؤولياته في تأهيل نفسه بعيداً عن الدولة التي يقع على عاتقها مهام إنسانية جسام في الوقت الراهن, وتطرقت مديرة الخدمات إلى قيام الوزارة سابقاً بتخصيص مبالغ لمساعدة الجمعيات العلمية, لكن المعايير والشروط اختلفت في ظل الحرب واتجهت نحو الجمعيات الإنسانية الأكثر حاجة والتي تتعلق بتنمية الأسرة باستثناء جمعية حماية المستهلك التي خصص لها مبلغ مقطوع 6 مليون ليرة يوزع على 5 جمعيات مستقلة محدثة في سورية, ووزارة الشؤون تراقب أوجه الإنفاق وحسن سير العمل فيها.

أخبار ذات صلة

• استشهاد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف
• حزب البعث العربي الاشتراكي يدين اغتيال الأمين العام لحزب الله.. الشعب العربي السوري الأبي فقد باستشهاده شريكاً وفياً
• جامعة البعث: بدء التسجيل للاختبارات الخاصة بمفاضلة القبول الجامعي
• الرئيس الأسد للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية: المستقبل هو للشرق لأنه استطاع أن يحافظ على هويته ومبادئه
• الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحث لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب