التموين: لا نعتمد شكاوى الإعلام.. الحماية: ننتظر دراسة الأسعار ومدير الأسعار: لا يوجد دراسة أصلاً!

شارك |

جهينة نيوز

نشرت صحيفة «الوطن» منذ أيام حول أسعار النقل بين المحافظات ومخالفة الشركة السورية للنقل والسياحة لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يخص الأسعار المحددة إلى مدينة دير الزور.

الصحيفة وفي متابعتها للموضوع للوقوف على نتائج وعود مدير حماية المستهلك حسام نصر اللـه بتسيير الدوريات وضبط الباصات المخالفة، أجاب نصر اللـه: إنه لا يزال ينتظر أن يوافيه مدير الأسعار في الوزارة بقرار التسعير الصادر بهذا الشأن علماً أن المسافة الفاصلة بين مكتبي المديرين في مبنى الوزارة لا تتجـاوز عشـرة أمتـار.

وأكد نصر اللـه أن مدير الأسعار في الوزارة قد أخبره بوجود دراسة جديدة للأسعار، كما أكد أيضاً أنه لم يتخذ أي إجراء بحق الشركة السورية للنقل أو الباصات المخالفة.

علماً أنه وفي ضوء عدم صدور أي تسعيرة جديدة حتى تاريخه تعتبر الشركة السورية للنقل للسياحة مخالفة لقانون حماية المستهلك ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الضبوط المناسبة بحقها.

مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود نفى ما قاله مدير الحماية بوجود دراسة جديدة لأسعار النقل بين المحافظات ذلك أن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1435 تاريخ 20 حزيران 2016 حدد أجرة نقل الركاب إلى مدينة دير الزور بسعر هامشي بين 1150-1325 وذلك بعد تعديل سعر اللتر من مادة المازوت من 135 ليرة للتر إلى 185. ويؤكد مقصود أنه ما دام لم يرد أي شكوى أو طلب تعديل لأجور النقل من مديرية التموين والتجارة الداخلية في دير الزور فإنه لن يتخذ أي قرار مبيناً أنه في حال ورود ذلك ستتم دراسة الطلب وفقاً للأصول. وأوضح مقصود لـ«الوطن» أن إبلاغ الصحيفة عن وجود مخالفة مرتكبة من الشركة وباصات النقل العاملة لتسعيرة الوزارة لا يعتبر شكوى معتمدة من الوزارة! مطالباً الصحيفة بتقديم شكوى نظامية عن المخالفة للوزارة!!

وتوقع مقصود أن السبب وراء رفع الشركة السورية والباصات الخاصة لأجور النقل بوعورة الطريق وارتفاع تكاليف التشغيل والملاءة ، وبقي عاجزاً عن الإجابة عن مسوّغ الارتفاع الخيالي لأجور بعض وسائل النقل الخاصة التي تتراوح بين 10 آلاف ليرة إلى 20 ألفاً للراكب الواحد.

كما لم يملك جواباً للأسباب التي دعت الشركة السورية للنقل إلى تحديد سعر 5000 للراكب.

ويوضح مقصود أن التوجه العام في الوزارة هو لخفض الأسعار وليس لزيادتها مؤكداً أن هناك خللاً في بعض خطوط النقل إلى المحافظات تتم معالجتها في ضوء انخفاض تكاليف الإنتاج.

وختاماً في ضوء عدم اعتماد الوزارة للشكاوى المعروضة من الأعلام، رغم مطالباتها المستمرة للمواطن بتقديم الشكوى، يجعلنا نصل إلى نتيجة تتمثل في قول المثل الشهير: «مقسوم لا تأكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع».

أخبار ذات صلة

• مجلس محافظة دمشق يعقد أولى جلسات دورته العادية الرابعة ويناقش عدد من القضايا
• بعد جنون أسعارها التموين تصدر تسعيرة رسمية جديدة للمأكولات الشعبية!
• مدير الأسعار: لجنة التسعير مستمرة بدراسة الأسعار أسبوعياً واستنفار لمتابعة تداول الفواتير
• لجنة تحديد الاسعار في دمشق تحدد تعرفة الركوب لوسائط النقل العامة والتكاسي بدمشق
• أسعار الفروج معركة كسر عضم بين التموين والتجار