معاناة الصيادين وضعف امكانياتهم ثؤثر على الثروة السمكية.. 405 منشآت إنتاجية جديدة في الشيخ نجار الصناعية بحلب
جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 2 كانون الاول 2017 بعمل صيادو الاسماك وظروف التعايش مع هذه الشريحة من المجتمع ومتابعة عملها بآلياته المتعددة سواء كان المشروع منها بالوسائل المعروفة باستخدام شباك الصيد أو حتى باستخدام بارودة صيد الأسماك الشخصية أو حتى الوسائل غير المشروعة التي تندرج تحت بند الصيد الجائر للأسماك من قبل البعض منها سواء كان بالصعق الكهربائي أو باستخدام المتفجرات أو حتى باستخدام شباك صيد بفتحات صغيرة وتالياً تبديد الثروة السمكية البحرية على شواطئنا على ندرة أسماكه في ظل وجود الجرف القاري الذي لا يسمح كثيراً بتوفير صيد اقتصادي كبير منها أو يتيح استخدام مراكب صيد وتصنيع المعلب منها كما في شواطئ المغرب العربي وغيرها حيث الثروة السمكية وفيرة.
وقالت الصحيفة ما أبقى استثمار هذه الثروة محدودة وربما بعض الإجراءات والقوانين التي لا تتيح الصيد بالمياه الإقليمية الشاسعة واستثمارها بالشكل الأمثل سواء من الجهات المعنية بالثروة السمكية أو حتى من استثمارات القطاع الخاص الذي لا يزال بعيداً كل البعد عن الاستثمار في هذه الثروة بوساطة مراكب صيد وآليات متطورة.
لتبقى هذه الشريحة من الحرفيين تعمل وفق أساليب صيد هي أشبه بالبدائية تعاني العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها في توفير أهم مادة غذائية من اللحوم البيضاء بحيث تشكل بديلاً غذائياً مهماً من البروتين الحيواني بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إلا أن قلة المتوافر من الأسماك جعلها أيضاً عرضة للارتفاع الكبير في أسعارها والبحرية منها تحديداً، ولم تستطع الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لتطوير الثروة السمكية أن توفر هذا البديل رغم كل جهودها منذ إحياء الهيئة وإحداثها عام 1974 نتيجة الصعوبات التي تواجهها.
كغ واحد
ورغم طول الساحل السوري 183 كم ومزارع الهيئة المنتشرة على مساحة القطر فإن الإنتاج متوسطه الإجمالي لا يتجاوز 18-20 ألف طن أسماك سنوياً، ومقارنة بعدد السكان فإن حصة الفرد منه لا تزيد على الكيلو غرام الواحد نظراً لقلته وتالياً ما يساهم في رفع أسعاره بشكل كبير لا يستطيع معه الفرد حتى تحصيل أدنى غرامات منه مع الإشارة إلى أن نصف هذه الكمية من الأسماك المنتجة من المزارع السمكية والسدود والمسطحات المائية عن طريق هيئة تطوير الثروة السمكية.
صعوبات
يرجع المعنيون بالثروة السمكية ضعف الإنتاج وامكانية تطوير الاستثمار بهذه الثروة إلى أن القطاع الخاص لا يزال بعيداً عن هذا الاستثمار وضعف التيارات البحرية وضيق الجرف القاري إضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الثروة من التعديات والصيد الجائر إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الانتاج من الأعلاف المضمونة والمكافحة الحيوية للأمراض التي تصيب الأسماك في المسطحات الاصطناعية وتوفير الأصبعيات واليرقات وضعف الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير هذه الثروة.
والعديد من الصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الغذائي المهم كتوفير القروض الميسرة وفتح الصيد في المياه الإقليمية وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها ورفده بكل التسهيلات اللازمة وتوفير مستلزماته للعاملين فيها ودعمهم بكل الوسائل المتاحة وتعزيز الحماية الكافية للحفاظ على هذه الثروة من التعديات والصيد الجائر بالوسائل الممنوعة وبغير ذلك ستبقى هذه الثروة مبددة وعرضة لدول الجوار والمتشاطئة مع سواحلنا للسطو عليها في مياهنا الإقليمية عبر استخدام أهم وسائل وتقنيات الصيد الحديث.
«تشرين» تلقي الضوء على معاناة هذه الشريحة من العاملين في مجال الصيد البحري في المنطقة الساحلية وترصد واقعهم والصعوبات التي تواجه عملهم وإمكانية إيجاد الحلول الملائمة لهم بهدف الحفاظ على أولئك العاملين وتطوير جهودهم الشخصية والاستثمار فيها حفاظاً عليهم وعلى ثروتنا السمكية بشكل عام وبما يرفع من إنتاجها الذي لا يتجاوز 18% في حده الأعلى من نسبة الإجمالي من انتاج الأسماك وتوفيرها بأسعار مقبولة يستطيع معها الفرد أن يزيد حصته الاستهلاكية منها إلى أكثر من كغ واحد في السنة.
من جهة اخرى بينت الصحيفة ان مديرية المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب اتخذت خطوات تشجيعية للصناعيين تتعلق بتأمين مياه الشرب والكهرباء والسكن للعاملين وتسويق المنتجات واستثمار المستودعات كحاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.
وقال المهندس حازم عجان مدير المدينة الصناعية: أنجزت مديرية المدينة الدراسة اللازمة لتقديم مجموعات توليد كهربائية تعمل على الديزل، وربط أربع مجموعات على المحطة وبما يحقق استطاعة إجمالية للمنظومتين /28/ميغا واط ، وقد تم الإعلان عن المشروع للمرّة الثانية من قبل وزارة الكهرباء بطريقة المفتاح باليد، ويتم حالياً التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة حول آلية التمويل والاستثمار.
كما تم اقتراح إمكانية دعم الصناعيين بتقديم محولات كهربائية للذين تضررت محولاتهم الخاصة واسترداد قيمة هذه المحولات عن طريق فرض نسبة على قيمة الاستجرار لاحقاً، ويمكن تطبيق هذه الآلية في الدعم على كافة الرسوم والضرائب المترتبة على الصناعي خلال مرحلة تعثّر الأعمال أو الإنتاج بسبب الظروف القاهرة وجدولتها أو استردادها بنسبة تفرض على استجرار الكهرباء أيضاً أو على كمية الصادرات أو المستوردات أو غيرها من خلال دراسة متكاملة لهذا الموضوع.
ويضيف عجان: تجري دراسة بقعة لإقامة مزرعة للطاقة الشمسية باستطاعة 30 ميغا واط ودراسة الجدوى الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تمت الموافقة على إنارة الشوارع الرئيسية والمستديرات بالطاقة الكهروشمسية إضافة للمباشرة بمشروع تجهيز الإنارة لمداخل المدينة الصناعية ومع كاميرات مراقبة وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ( إنارة الإدارة ).
وفي إطار تأمين مياه الشرب تم تجهيز وترميم الخزانين العاليين لمياه الشرب, وتأمين مجموعة التوليد الكهربائية اللازمة في محطة الضخ الرئيسية لمياه الشرب في المدينة الصناعية ، وقد بدأت عملية الضخ للخزانين الأرضيين بشكل إسعافي لتجريب الشبكة بشكل متقطع ويجري إصلاح الأعطال التي كُشفت نتيجة الضخ في الشبكة ضمن الفئة الثانية ، لحين استكمال تنفيذ عقد صيانة محطة ضخ مياه الشرب التي هي قيد التصديق.
وتابع عجان: يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان لدراسة بقعة السكن العمالي الشيخ زيات بمساحة 258هكتاراً المستملكة لمصلحتها, وتمت الموافقة على محددات آلية البناء والاستثمار في البقعة ونظام البناء من خلال محضر اتفاق مشترك مع المؤسسة العامة للإسكان.
وتمت الموافقة على البدء بمشروع سكن وظيفي للعاملين في المدينة الصناعية، كما اتخذ مجلس المدينة الصناعية قراراً بتكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بحلب للبدء بإعداد الدراسات التفصيلية لموقع مدينة المعارض، وذلك بعد أن تم تعديل البرنامج الوظيفي ومخطط الموقع العام (من قبل لجنة استشارية مشكلة من السيد محافظ حلب ) للعرض الفائز للمسابقة التي سبق أن قامت المدينة الصناعية بالإعلان عنها،وسيتم البدء بإقامة صالة عرض دائمة لمنتجات المدينة الصناعية في البقعة المخصصة لهذه الغاية من موازنة العام القادم.
ويتم حالياً الاتفاق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة لاستثمار جزء من المستودعات العائدة للمدينة الصناعية كحاضنة أعمال للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى التعاون مع جامعة حلب في تأمين فرص تدريب ضمن المنشآت الصناعية في المدينة مع الاتفاق لتدريب عملي لطلاب أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في منشآت المدينة الصناعية.
وختم عجان بأنه ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية المنتجة من نسبة 25- 75% من طاقتها الإنتاجية ، ما أدى إلى دخول منشآت جديدة في الإنتاج بلغت في مجملها 405 منشآت حتى تاريخه.
جهينة نيوز:
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 2 كانون الاول 2017 بعمل صيادو الاسماك وظروف التعايش مع هذه الشريحة من المجتمع ومتابعة عملها بآلياته المتعددة سواء كان المشروع منها بالوسائل المعروفة باستخدام شباك الصيد أو حتى باستخدام بارودة صيد الأسماك الشخصية أو حتى الوسائل غير المشروعة التي تندرج تحت بند الصيد الجائر للأسماك من قبل البعض منها سواء كان بالصعق الكهربائي أو باستخدام المتفجرات أو حتى باستخدام شباك صيد بفتحات صغيرة وتالياً تبديد الثروة السمكية البحرية على شواطئنا على ندرة أسماكه في ظل وجود الجرف القاري الذي لا يسمح كثيراً بتوفير صيد اقتصادي كبير منها أو يتيح استخدام مراكب صيد وتصنيع المعلب منها كما في شواطئ المغرب العربي وغيرها حيث الثروة السمكية وفيرة.
وقالت الصحيفة ما أبقى استثمار هذه الثروة محدودة وربما بعض الإجراءات والقوانين التي لا تتيح الصيد بالمياه الإقليمية الشاسعة واستثمارها بالشكل الأمثل سواء من الجهات المعنية بالثروة السمكية أو حتى من استثمارات القطاع الخاص الذي لا يزال بعيداً كل البعد عن الاستثمار في هذه الثروة بوساطة مراكب صيد وآليات متطورة.
لتبقى هذه الشريحة من الحرفيين تعمل وفق أساليب صيد هي أشبه بالبدائية تعاني العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها في توفير أهم مادة غذائية من اللحوم البيضاء بحيث تشكل بديلاً غذائياً مهماً من البروتين الحيواني بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إلا أن قلة المتوافر من الأسماك جعلها أيضاً عرضة للارتفاع الكبير في أسعارها والبحرية منها تحديداً، ولم تستطع الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لتطوير الثروة السمكية أن توفر هذا البديل رغم كل جهودها منذ إحياء الهيئة وإحداثها عام 1974 نتيجة الصعوبات التي تواجهها.
كغ واحد
ورغم طول الساحل السوري 183 كم ومزارع الهيئة المنتشرة على مساحة القطر فإن الإنتاج متوسطه الإجمالي لا يتجاوز 18-20 ألف طن أسماك سنوياً، ومقارنة بعدد السكان فإن حصة الفرد منه لا تزيد على الكيلو غرام الواحد نظراً لقلته وتالياً ما يساهم في رفع أسعاره بشكل كبير لا يستطيع معه الفرد حتى تحصيل أدنى غرامات منه مع الإشارة إلى أن نصف هذه الكمية من الأسماك المنتجة من المزارع السمكية والسدود والمسطحات المائية عن طريق هيئة تطوير الثروة السمكية.
صعوبات
يرجع المعنيون بالثروة السمكية ضعف الإنتاج وامكانية تطوير الاستثمار بهذه الثروة إلى أن القطاع الخاص لا يزال بعيداً عن هذا الاستثمار وضعف التيارات البحرية وضيق الجرف القاري إضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الثروة من التعديات والصيد الجائر إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الانتاج من الأعلاف المضمونة والمكافحة الحيوية للأمراض التي تصيب الأسماك في المسطحات الاصطناعية وتوفير الأصبعيات واليرقات وضعف الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير هذه الثروة.
والعديد من الصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الغذائي المهم كتوفير القروض الميسرة وفتح الصيد في المياه الإقليمية وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها ورفده بكل التسهيلات اللازمة وتوفير مستلزماته للعاملين فيها ودعمهم بكل الوسائل المتاحة وتعزيز الحماية الكافية للحفاظ على هذه الثروة من التعديات والصيد الجائر بالوسائل الممنوعة وبغير ذلك ستبقى هذه الثروة مبددة وعرضة لدول الجوار والمتشاطئة مع سواحلنا للسطو عليها في مياهنا الإقليمية عبر استخدام أهم وسائل وتقنيات الصيد الحديث.
«تشرين» تلقي الضوء على معاناة هذه الشريحة من العاملين في مجال الصيد البحري في المنطقة الساحلية وترصد واقعهم والصعوبات التي تواجه عملهم وإمكانية إيجاد الحلول الملائمة لهم بهدف الحفاظ على أولئك العاملين وتطوير جهودهم الشخصية والاستثمار فيها حفاظاً عليهم وعلى ثروتنا السمكية بشكل عام وبما يرفع من إنتاجها الذي لا يتجاوز 18% في حده الأعلى من نسبة الإجمالي من انتاج الأسماك وتوفيرها بأسعار مقبولة يستطيع معها الفرد أن يزيد حصته الاستهلاكية منها إلى أكثر من كغ واحد في السنة.
من جهة اخرى بينت الصحيفة ان مديرية المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب اتخذت خطوات تشجيعية للصناعيين تتعلق بتأمين مياه الشرب والكهرباء والسكن للعاملين وتسويق المنتجات واستثمار المستودعات كحاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.
وقال المهندس حازم عجان مدير المدينة الصناعية: أنجزت مديرية المدينة الدراسة اللازمة لتقديم مجموعات توليد كهربائية تعمل على الديزل، وربط أربع مجموعات على المحطة وبما يحقق استطاعة إجمالية للمنظومتين /28/ميغا واط ، وقد تم الإعلان عن المشروع للمرّة الثانية من قبل وزارة الكهرباء بطريقة المفتاح باليد، ويتم حالياً التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة حول آلية التمويل والاستثمار.
كما تم اقتراح إمكانية دعم الصناعيين بتقديم محولات كهربائية للذين تضررت محولاتهم الخاصة واسترداد قيمة هذه المحولات عن طريق فرض نسبة على قيمة الاستجرار لاحقاً، ويمكن تطبيق هذه الآلية في الدعم على كافة الرسوم والضرائب المترتبة على الصناعي خلال مرحلة تعثّر الأعمال أو الإنتاج بسبب الظروف القاهرة وجدولتها أو استردادها بنسبة تفرض على استجرار الكهرباء أيضاً أو على كمية الصادرات أو المستوردات أو غيرها من خلال دراسة متكاملة لهذا الموضوع.
ويضيف عجان: تجري دراسة بقعة لإقامة مزرعة للطاقة الشمسية باستطاعة 30 ميغا واط ودراسة الجدوى الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تمت الموافقة على إنارة الشوارع الرئيسية والمستديرات بالطاقة الكهروشمسية إضافة للمباشرة بمشروع تجهيز الإنارة لمداخل المدينة الصناعية ومع كاميرات مراقبة وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ( إنارة الإدارة ).
وفي إطار تأمين مياه الشرب تم تجهيز وترميم الخزانين العاليين لمياه الشرب, وتأمين مجموعة التوليد الكهربائية اللازمة في محطة الضخ الرئيسية لمياه الشرب في المدينة الصناعية ، وقد بدأت عملية الضخ للخزانين الأرضيين بشكل إسعافي لتجريب الشبكة بشكل متقطع ويجري إصلاح الأعطال التي كُشفت نتيجة الضخ في الشبكة ضمن الفئة الثانية ، لحين استكمال تنفيذ عقد صيانة محطة ضخ مياه الشرب التي هي قيد التصديق.
وتابع عجان: يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان لدراسة بقعة السكن العمالي الشيخ زيات بمساحة 258هكتاراً المستملكة لمصلحتها, وتمت الموافقة على محددات آلية البناء والاستثمار في البقعة ونظام البناء من خلال محضر اتفاق مشترك مع المؤسسة العامة للإسكان.
وتمت الموافقة على البدء بمشروع سكن وظيفي للعاملين في المدينة الصناعية، كما اتخذ مجلس المدينة الصناعية قراراً بتكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بحلب للبدء بإعداد الدراسات التفصيلية لموقع مدينة المعارض، وذلك بعد أن تم تعديل البرنامج الوظيفي ومخطط الموقع العام (من قبل لجنة استشارية مشكلة من السيد محافظ حلب ) للعرض الفائز للمسابقة التي سبق أن قامت المدينة الصناعية بالإعلان عنها،وسيتم البدء بإقامة صالة عرض دائمة لمنتجات المدينة الصناعية في البقعة المخصصة لهذه الغاية من موازنة العام القادم.
ويتم حالياً الاتفاق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة لاستثمار جزء من المستودعات العائدة للمدينة الصناعية كحاضنة أعمال للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى التعاون مع جامعة حلب في تأمين فرص تدريب ضمن المنشآت الصناعية في المدينة مع الاتفاق لتدريب عملي لطلاب أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في منشآت المدينة الصناعية.
وختم عجان بأنه ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية المنتجة من نسبة 25- 75% من طاقتها الإنتاجية ، ما أدى إلى دخول منشآت جديدة في الإنتاج بلغت في مجملها 405 منشآت حتى تاريخه.