خدمات لتسريع التقاضي وسماع الإفادات.. أثاث وملابس مسروقة مجهولة المصدر بسوق «الحرامية»

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 9 كانون الاول 2017 على ما افرزته الثورة التكنولوجية المتسارعة التي تحدث في العالم نوعاً جديداً من الجرائم التي لم تكن معهودة من قبل، وهي ماتم التعارف عليه بجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية أو جرائم الفضاء «السيبراني»، وهذه الجرائم هي التي ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة أو التي تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

وتعمل وزارة العدل حالياً على تطوير موقع الوزارة على شبكة الانترنت، حيث يقدم إضافة إلى التصميم الجديد للموقع العديد من الخدمات التي يمكن أن تفيد المواطن وتوفر عليه الوقت والجهد والمال ومنها خدمة الاستعلام عن دعوى أو خدمة الاستعلام عن وكالة، وتهدف الوزارة إلى أن يكون موقعها هو عبارة عن بوابة إلكترونية لتقديم الخدمات المختلفة للعاملين في الوزارة وللمواطنين بشكل عام.

وفي حديث خاص لـ «تشرين» قال القاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل: انه انطلاقاً من أهمية موضوع الجريمة الإلكترونية فقد حرصت وزارة العدل على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المحاكم الناظرة بهذا النوع من الجرائم من خلال التأهيل والتدريب اللازم للقائمين على هذه المحاكم ،لذلك قامت الوزارة بإجراء المرحلة التدريبية الأولى «الموجهة للقضاة والضابطة العدلية المختصة في سورية» على مكافحة الجريمة المعلوماتية ومفاهيم الدليل الرقمي التي أقيمت بموجب مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارات الداخلية والاتصالات والتقانة والعدل والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية.

ويضيف الصمادي إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد القضاة وعناصر الضابطة العدلية بالخبرات الضرورية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي، إضافة إلى الجوانب التقنية والقانونية التي يحتاجها المتدربون للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم والإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة والبيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بوساطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة المعلوماتية.

تسعى وزارة العدل من خلال التأهيل والتدريب المستمر في هذا المجال إلى إحداث محاكم متخصصة بهذا النوع من الجرائم ،وإحداث قضاء نيابة وتحقيق خاص بالجرائم المعلوماتية.

أتمتة العمل القضائي

وفيما يتعلق بأتمتة أعمال المحاكم والدوائر القضائية بيّن الصمادي أن مشروع أتمتة العمل القضائي يهدف إلى أتمتة كل إجراءات التقاضي بدءاً من محاكم الدرجة الأولى وانتهاء بمحكمة النقض.

وبيّن الصمادي أنه جرى الانتهاء من تمديد الشبكة الحاسوبية والكهربائية لبناء عدلية ريف دمشق الذي يضم المحاكم الجزائية وتم توزيع الحواسب على جميع السادة والقضاة والعاملين في العدلية، ويجري حالياً التحضير لنقل المخدمات من بناء الاستئناف المدني إلى مقر العدلية واستكمال التجهيزات الناقصة تمهيداً لإطلاق العمل المؤتمت فيها.

وتم إنجاز العقد الذي يتضمن توريد وتركيب التجهيزات اللازمة لأتمتة عدلية السويداء والمجمعات التابعة لها في صلخد والقريا وشهبا بقيمة 265مليون ليرة، ويجري حالياً ترميم بناء القصر العدلي في السويداء تمهيداً لإطلاق مشروع أتمتة العمل القضائي فيه.

فضلاً عن إنجاز العقد المتضمن توريد وتركيب التجهيزات اللازمة لأتمتة عدلية دمشق، ويتم حالياً تنفيذ العقد الخاص بتمديد الشبكة الكهربائية المغذية لتجهيزات مشروع أتمتة العمل القضائي في عدلية دمشق.

وتم تجهيز دفاتر الشروط الفنية الخاصة بالتجهيزات المطلوبة لأتمتة كل من عدليات طرطوس – اللاذقية –حماه، كما تم التعاقد مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الشبكة الحاسوبية والكهربائية وإعداد دفاتر الشروط الفنية للتجهيزات اللازمة لأتمتة محكمة النقض.

إضافة إلى إنجاز العقد الخاص بتوريد التجهيزات اللازمة لأتمتة محكمة قضايا الإرهاب ،ويتم حالياً تجهيز قاعة لإدخال دعاوى المحكمة منذ تأسيسها في عام 2012.

تطوير أتمتة الخدمات المقدمة

أما فيما يخص برمجيات أتمتة العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة أشار الصمادي إلى إن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق جملة من الخدمات التي تسهم في تسريع عملية التقاضي وتحقيق العدالة والشفافية فيها بحيث يمكن لبرنامج أتمتة العمل القضائي أن يقوم بحساب عمر الشخص الموجود في الدعوى وبدلاً من أن ترسل الدعوى خطأ إلى ديوان الجنايات تظهر رسالة تفيد بأن هذا الشخص هو حدث ويجب إرسال الدعوى لمحكمة جنايات الأحداث

أيضا من الممكن تطوير البرنامج حيث يقارن العقوبة المحكوم بها أحد أطراف الدعوى من نص المادة التي تم بناء عليها إسناد العقوبة , ويعطي رسالة خطأ في حال كانت العقوبة المحكوم بها في الدعوى لاتقع ضمن مجال الحد الأدنى والحد الأعلى من العقوبة في نص المادة

وربط برنامج نظام المحاكم مع الجهات ذات العلاقة مثل الشؤون المدنية – إدارة الأمن الجنائي – المصالح العقارية –دوائر الكاتب بالعدل, لتسريع عملية التقاضي والحد من تعقيد الإجراءات ومنع عمليات التزوير والتلاعب

والعمل على وضع سياسة أمنية محكمة لقاعدة البيانات البرامج حيث يمكن مستقبلاً تقديم خدمات التقاضي من خلال شبكة الإنترنت وعبر موقع خاص بالبرنامج أو من خلال موقع وزارة العدل ,كخدمة الاستعلام عن دعوى من قبل المحامي الوكيل والاستعلام عن موعد الجلسة القادمة وغير ذلك من الخدمات ,وذلك عبر حساب خاص بأطراف الدعوى يعطى لهم عند تسجيل الدعوى في أي محكمة بشكل سري مقابل رسم خدمة معين كما يمكن من خلال هذه الخدمة أن يترافع المحامي أمام المحاكم المدنية ويقدم دفوعه كاملة من مكتبه من دون الحاجة لحضوره إلى مبنى المحكمة, كما يمكن سماع الشهود أو الإفادات من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة بعد توفير التجهيزات اللازمة لذلك.

ميزات أتمتة العمل القضائي

وأكد صمادي أن برنامج أتمتة العمل القضائي يتميز بالسرية التامة وهو مزود بنظام صلاحيات تفصيلي لكل وظيفة من وظائف المحكمة ولكل إجراء من إجراءات التقاضي, بحيث لايمكن لأي مستخدم للبرنامج سواء من القضاة أو العاملين للاطلاع على أي وثيقة أو القيام بأي إجراء إلا ضمن الصلاحية الممنوحة له.

كما يتميز بالوثوقية بما يضمن عدم إجراء أي تعديل على بيانات المحكمة بعد تثبيتها كما هو الحال في ضبوط الجلسات ومحاضر الكشوف ، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تسجل حالات ضياع للدعاوى أو إخفاء لها.

كما لا يمكن تزوير أي وثيقة صادرة عن المحكمة لأن البرنامج مزود بنظام صلاحيات لا يسمح لأحد بإصدار أي وثيقة إلا ضمن الصلاحية الممنوحة له وعلى مسؤوليته.

إضافة إلى تميز البرنامج بالشفافية حيث يتم توزيع الدعاوى المسجلة حديثاً في المحكمة,على أن تتحقق العدالة خلال مدة ثلاثة أشهر لضمان عدم إمكانية الشخص الذي يقوم بتسجيل الدعاوى الجديدة بالتكهن أين سيتم فرز الدعوى المسجلة.

وتزويد كل أقواس المحاكم ومكاتب السادة القضاة التي يتم فتح جلسات فيها بشاشة عرض كبيرة حيث يتمكن أطراف الدعوى أو محاموهم الوكلاء من الاطلاع بشكل مباشر على ماتتم كتابته في ضبط الجلسة, وبعد أن يتم قفل الجلسة يمنع البرنامج إجراء أي تعديل على نص الضبط

كما يمكن للبرنامج أن يقدم طيفاً واسعاً من الإحصاءات الدقيقة التي لاتقبل الخطأ والحصول على أي إحصائية مطلوبة خلال ثوان معدودة ، وهذه الإحصاءات يمكن أن تسهم في سن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة أو إلغائها ، كذلك يمكن أن ينبه البرنامج من خلال إحصائية في المحاكم الشرعية على ازدياد حالات طلاق السوريات من الأزواج من جنسية معينة .

وبما أن البرنامج بطبيعته ذكي تفاعلي ، يتم تضمين العديد من رسائل الخطأ التي تنبه المستخدم على نقص في الإجراءات أو القيام بإجراء خاطئ ، وهذا من شأنه ضمان سلامة إجراءات التقاضي وكمالها.

فضلا عن أن البرنامج قابل للتفاعل والربط مع كل الجهات ذات الصلة ( إدارة السجون –السجل المدني –السجل العدلي –إدارة الهجرة والجوازات – المصارف الحكومية والخاصة –المصالح العقارية ..) وهذا الربط من شأنه أن يسرع المعاملات في وزارة العدل وبقية الجهات.

ولفتت الصحيفة في موضوع اخر الى انتشار أشكال مختلفة من البسطات التي تحتوي على بضائع متنوعة

على امتداد شارع سوق الهال القديم وسط مدينة دمشق، لكن السمة المشتركة لها أنها بضائع مستعملة إذ تجد في هذا السوق أدوات كهربائية وأدوات صحية, هواتف, وسماعات هواتف إضافة إلى أغطية للهواتف الجوالة منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد كما تباع أصناف مختلفة من الأواني النحاسية من الصحون والملاعق والكاسات والفازات والمزهريات إضافة إلى انتشار هذا النوع من البسطات في منطقة الصناعة قرب كراج السيدة زينب.

واللافت في الموضوع أن هذه البضائع تباع بأسعار بخسة قياساً إلى أسعارها الحقيقية والسبب لا يعود لكونها مستعملة بل لأنها مسروقة حسبما أكد لنا أحد مرتادي السوق الذي صحح لنا عند سؤاله عن سبب تسمية هذا السوق بسوق الدراويش ليقول إن اسمه «سوق الحرامية» وخلال جولة قصيرة في السوق وتظاهرنا بالرغبة في الشراء لاحظنا أن هناك من يبيع كل ما يعرضه على البسطة من مقصات حدائق وأغطية هواتف محمولة بمبلغ 2000 ليرة فقط علماً أنه ينادي سعر القطعة الواحدة بعشر ليرات فقط وذلك لإلزام الزبون بشراء البسطة كلها

من المعروف أن هذا السوق يستقطب الفقراء ومحدودي الدخل أو من نهبت العصابات الإرهابية منازلهم لشراء المستلزمات والأدوات الأساسية لحياتهم وهناك من وجد أغراض منزله وممتلكاته وملابسه معروضة على الأرصفة للبيع.

وأثناء تصويرنا البسطات نادى أحد المواطنين (صور الحرامية) في إشارة إلى أن كل البضائع التي تباع وتشترى هي مسروقة.

وأشار أحد الباعة إلى أن البضاعة التي يعرضها اشتراها من أحد الأشخاص على أنها ملكه ويريد بيعها بغرض السفر إلى الخارج وهو لا يدري صدق كلامه لكن ما يهمه أنها بضاعة رخيصة. بائع ألبسة وأحذية مستعملة أكد أنه يبيع القطعة بـ100 ليرة فقط علماً ان أسعار البالة المستوردة تفوق هذه الأسعار بكثير وطبعاً هذه البضائع مجهولة المصدر ولا توجد رقابة أو حتى من يحاسب, والغريب أن محافظة دمشق تقوم بين الفينة والأخرى بحملات لإزالة البسطات.. الآن حملات المحافظة يبدو أنها لا تطول هذه الأماكن ولكن سرعان ما تعود هذه البسطات للانتشار بعيداً عن عين الرقابة.

محافظة دمشق قامت خلال الشهر الماضي بحملات لإزالة البسطات وإشغالات الأرصفة في مختلف أنحاء المحافظة, وبيّن عضو المكتب التنفيذي المحامي فيصل سرور المختص في المحافظة أن حملات المحافظة لإزالة البسطات مستمرة وتتم مصادرة البضائع كما تمت إزالة البسطات من تلك الأسواق لكنها سرعان ما تعود, أما بالنسبة لمصدر البضاعة فهذا الأمر مسؤولية الجهات المختصة.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين