جهينة نيوز
ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 12 كانون الاول 2017 على أهمية المشروع الجديد لدعم الخريجين الجامعيين الجدد من مختلف الاختصاصات حيث أكدت ريمة قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء للثورة أهمية هذا المشروع والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بعد أن تقدمت به الوزارة لدعم الخريجين الجدد من الجامعات.
وأضافت أن المشروع يعد أحد الحزم الاستهدافية التي وضعتها الوزارة من أجل أن تستطيع الوصول لسلاسة أكثر بالنفاذ إلى سوق العمل، وسينفذ المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التي ستعمل على توفير البيانات المتعلقة بالخريجين للوزارة وهم من الخريجين الأكثر تفوقاً في اختصاصات دراستهم وسيكون على مدة سنتين وفي كل سنة سيتم استيعاب ألف فرصة عمل للخريجين كاحتضان عملي لهم، فالخريج الجديد الذي يكون أكثر تميزاً ضمن دراسته تكون الوزارة مستعدة أن تقبله تحت عنوان بناء القدرات من أرض الواقع على أن يكون من حصل على فرصة عمل ملتزماً بالدوام مع الوزارة أو جهاتها المرتبطة بها وفي جميع المحافظات، وسيكون عنده ستة أشهر في كل شهر يأخذ مكافأة مادية قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة لتحمل الأعباء المختلفة.
ولفتت إلى أنه خلال فرصة العمل التي ستؤمن للخريج يستطيع من خلالها التعرف على معنى العمل في القطاع العام ومعنى العمل بشكل عام وسلوكيات العمل والالتزام بالوقت وصقل المهارات، فالفرصة تتيح له أن يصقل مهاراته أكثر من خلال عمله والتزامه وجديته وهناك تقييم له لكل مرحلة لأن الهدف بالنتيجة هو تحفيز الأفراد لمعرفة المسار العملي لهم فالعنوان الأساسي للشخص هو جهده وليس فقط دعمه فالدعم لا يكفي إن لم يجتهد الشخص ليحصل على نتيجة كافية فتعزيز قدرات الأفراد وجديتهم لمستقبلهم هو الهدف وجهد الشخص هو من يربحه أو يخسره وهي الثقافة التي يتم العمل لترسيخها.
و بينت الوزيرة أنه كل سنة يتم تحديد الاختصاصات ويتم الاتفاق عليها بالتعاون مع التعليم العالي عبر لجنة متخصصة لتحديد الاختصاصات المطلوبة ومنها يتم معرفة سوق العمل أكثر، والجديد في المشروع أنه لأول مرة سيكون فيه لحظ للخدمات التي تقدم للجريح سواء من المدنيين أم العسكريين ولذوي الشهداء من حيث توسيع دائرة ذوي الشهداء فكل ذوي شهيد سواء كانت زوجة أم ابن أم أخ أو أم وطالما كان متفوقاً دراسياً سنحاول أن نوفر له فرصة العمل وهي ستة أشهر تعتبر نوعاً من الحاضنة العملية التي تحقق الفائدة الكبيرة للأشخاص وللدولة أيضاً من حيث الفائدة من جهد الأشخاص ممن كان لديهم تميز وتفوق في مسيرتهم العلمية، وستأتي القوائم من التعليم العالي للخريجين وستكون على شكلين قائمة للخريجين الجامعيين لذوي الشهداء والجرحى وقائمة لباقي الخريجين الآخرين وذلك لتحقيق معيار استيعاب نسبة الخمسين بالمئة بطريقة عادلة تستطيع إتاحة الاستفادة للجميع وسينفذ المشروع بدءاً من العام القادم لسنتين متتاليتين وسيطبق فيه في كل سنة ألف فرصة عمل وإذا حقق النجاح من الممكن العمل على الاستمرار به، كما أن نجاحه غير متوقف فقط على الوزارة وإنما كذلك على جدية الأشخاص وقدراتهم فبقدر ما يثبتوا جديتهم والتزامهم بقدر ما باستطاعتهم أن يجعلوا العمل بالمشروع مستمر للخريجين بعدهم.
وبالنسبة لقانون العاملين الأساسي في الدولة وأين وصل أوضحت الوزيرة أن القانون انتقل بتبعيته الأساسية لوزارة التنمية الإدارية وصار جزءاً من خطة عملية لبرنامج الإصلاح الإداري لأنه جزء أساسي منه وهي جهة أساسية لدراسته ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة تنسيق هي الجهة المسؤولة كونه من عمل الوزارة التي لا ترى الوظيفة العامة بمعزل عن باقي القطاعات المنتجة على مستوى فرص العمل أي التي تشكل قوة العمل وهناك تنسيق أساسي ورئيسي لهذا الموضوع، كما أن موضوع رفع سن التقاعد للعاملين لسن الخامسة والستين خارج إطار التفكير ولم يتم الأخذ به كتعديل من جملة التعديلات التي طرحت بشأن قانون العاملين الأساسي، حيث إن القانون الحالي يتيح ذلك ولكن عبر التمديد في العمل سنة بسنة ضمن القانون وعندما تكون أي جهة عمل بحاجة لكادرها تعمل على ذلك للاحتفاظ به مدة خمس سنوات بعد سن الستين ولكن من خلال التمديد كل سنة على حدة.
من جهة اخرى اهتمت صحيفة الوطن بقرار محافظة دمشق معالجة واقع الانتشار غير المبرر للمواد الغذائية منتهية الصلاحية بدمشق نظراً لتأثير انتشارها السلبي على المستهلكين وقالت يبدو أن المحافظة قررت أخيراً معالجة هذا الواقع إذ صدر قرار يقضي بإغلاق المنشآت والمحلات التي تقوم ببيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية مهما كانت كميتها.
وتدرجت العقوبات وفق لقرار لمجلس محافظة دمشق رقم 93 الذي حصلت الوطن على نسخة منه، بين الإغلاق لمدة شهر عند المخالفة للمرة الأولى، ولثلاثة أشهر عند المخالفة للمرة الثانية، ولـ 6 أشهر عند المخالفة للمرة الثالثة، مع سحب الترخيص عند المخالفة للمرة الرابعة، علما بأن المخالفات تطال جميع المنشآت والمحال.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عمار كلعو: إن القرار جاء بعد عدة جولات للجنة الخدمات والشؤون الصحية في المحافظة لرصد واقع الأسواق، مؤكداً ضبط عدد من حالات الانتشار مواد منتهية الصلاحية في عدد من الأسواق.
ولفت كلعو إلى تكثيف الجولات على الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة والتدرج في العقوبات، وتنظيم العملية لمنع انتشار الغش وأي حالات تلاعب، مؤكداً على عدم التهاون مع أي حالات تمس النواحي الصحية للمواطن والسلامة الغذائية، معتبرا أن القرار لا يتعارض مع عمل الجهات الأخرى، وخاصة أن هناك تنسيقاً كبيراً بين مختلف الجهات للحد من عمليات الغش وضبط المخالفات، وتشديد الرقابة على الأسواق.
وفيما يخص عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بين معاون الوزير جمال الدين شعيب في تصريح للوطن أن التعامل مع المخالفات يتم وفق قانون حماية المستهلك رقم 14، بأن يتم تنظيم الضبط ومصادرة الكميات المنتهية الصلاحية، والإحالة للقضاء، وإغلاق المنشأة من أسبوع لغاية الشهر، وغرامات تتراوح من 250 ألف ليرة إلى المليون ليرة سورية.
ولفت شعيب إلى ضبط عشرات المخالفات حول بيع المواد منتهية الصلاحية بدمشق وباقي المحافظات، بحيث تمت مصادرة الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، منوها باستمرار الرقابة من مديريات التموين، ذاكراً وجود أكثر من 1000 مراقب تموين في محافظات القطر.
في سياق آخر كشف كلعو عن توجيه محافظ دمشق بتحسين واقع سوق الهال القديم ومساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى العمل على تجميل واقع سوق البسطات في منطقة شارع الثورة.
مشيراً إلى إعداد دراسة تفصيلية لتحسين واقع سوق الهال بالشكل المناسب، منوهاً بأن الدراسة سيتم بحثها قريباً ليصار إلى إقرارها بالسرعة الممكنة، لافتاً إلى قيام لجنة من محافظة دمشق تضم المكتب التنفيذي المختص ومديري دوائر الخدمات وهندسة المرور والصيانة والأملاك والتنظيم العمراني وأعضاء من مجلس المحافظة، وذلك بإجراء جولة على سوق الهال بدمشق والكشف عليه والاطلاع على واقع السوق ووضع الآلية والدراسة اللازمة لتحسينه بما ينعكس إيجاباً على المنطقة والمواطنين على حد سواء.