مـؤشرات بزيادة الأمراض النفسية نتيجة الأزمة.. تكاليف "الموت" وزيادة الطلب على القبور دفعت بأسعارها للتحليق!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 23 كانون الاول 2017 بالاضرابات النفسية وخاصة التي خلفتها الازمة السورية حيث بيّن الدكتور رمضان المحفوري مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة أن لدينا ثلاثة أنواع من الاضطرابات النفسية الشديدة والمتوسطة والخفيفة الاضطرابات الشديدة تكون في حالات الاسترخاء 1-2 % من عامة الناس مشيراً إلى أنه إذا كان عدد سكان سورية عشرين مليونا فسيكون لدينا بناء على ما سلف أربعون ألف مريض نفسي وفي حالة الأزمات كما هو حال الأزمة السورية تتضاعف النسبة إلى 2-4%أي أنه لدينا في ظل الأزمة حوالي 80 ألف مريضٍ نفسي بحالة شديدة أما الاضطرابات المتوسطة ففي الحالات الطبيعية عادة تكون نسبتها بين 8-10% أما في حال الأزمات فتتضاعف لتصبح ما بين 15-20% وتالياً أصبح لدينا خلال الأزمة بحدود مليونا مريض نفسي لديهم اضطرابات متوسطة, أما الاضطرابات الخفيفة فهي غير مدروسة بشكل علمي دقيق لكنّ الاختصاصيين والخبراء النفسيين يقدرونها بحالة الاسترخاء بحدود 20- 25%, أما في حال الأزمات فالجميع لديهم اضطرابات خفيفة نتيجة التأثر بكل حيثيات الأزمة.

ردم الفجوة

وأشار الدكتور المحفوري إلى أنه تم تدريب 1400 طبيب اختصاصي غير نفسي منذ عام 2014 على 10- 12 مرضاً نفسياً وذلك سعياً لسد الفجوة لبعض الأمراض النفسية وليساعدوا في تقديم الخدمة النفسية وهم لم يصبحوا اختصاصيين نفسيين وإنما مساعدون في حال وجدوا أحد مرضاهم لديه أحد الحالات التي دربوا عليها أن يعالجوهم للتقليل ما أمكن من الفجوة كما أننا دربنا كل المعالجين النفسيين الذين كانوا في مواقع إدارية في وزارة الصحة على المعالجات النفسية وأصبحوا يعملون مع المرضى والمراجعين وأصبحت تأتينا منهم تقارير شهرية ودورية لأن عدد الأطباء النفسيين بحدود 70 طبيباً نفسياً فقط لافتاً إلى أنه إذا تقدم لهذا الاختصاص من 10- 20طبيباً يتخرج منهم فقط عشرة بالمئة ليس بسبب ضعفهم وإنما لعدم إغراء الاختصاص مادياً ولهجرة الأدمغة والتوجه لاختصاصات أخرى أكثر إغراء مادياً وتالياً فنحن بحاجة لسد الفجوة لأننا سنويا نخرّج عشرة أطباء نفسيين فقط .

معالجة 150 ألف حالة

وبين المحفوري أنه تمت معالجة حوالي 150 ألف حالة مرضية خلال عام 2017 في الجهات الصحية النفسية التابعة لوزارة الصحة علماً أن الذين هم بحاجة لعلاج نفسي حوالي 800ألف إلى مليون حالة أي بحدود 15% من الحالات المرضية مشيراً إلى أنه لدينا مشفيان خارج الخدمة حاليا بسبب الأزمة في المليحة وحرستا ولدينا شعبتان تم افتتاحهما من جديد في المشفيين الوطنيين في اللاذقية وحماة .

تخلف القوانين النفسية

وأشار الدكتور المحفوري إلى أن تخلف القوانين أدى إلى تصرفات خاطئة بحيث أن من يدخل المشافي النفسية يصبح محجوراً عليه وتالياً تسلب أمواله وأملاكه أحياناً من أقرب الناس إليه ونحن نشير إلى ذلك للتوعية لأن ليس كل من يدخل مشفى الأمراض النفسية محجوراً عليه والحقيقة أن الـ 2% من الحالات الشديدة من دون أزمات منهم 1% انفصام وإذا كان في سورية عشرون مليوناً معناها لدينا 200ألف مريض 10% منهم بحاجة لدخول المشفى أي لدينا بحدود 20ألفاً بحاجة للمشفى بينما المتاح يتسع فقط لـ760 سريراً وفعلياً 500 سرير ومشفى ابن خلدون في حلب نظرياً يتسع لـ350 سريراً وعملياً لحوالي 150سريراً, وفي دمشق مشفى ابن سينا يتسع لحوالي 60سريراً وشعبة المواساة لعشرين سريراً وشعبتا اللاذقية وحماة تتسعان لحوالي 40 مريضاً مناصفة, وتالياً فجميع الأسرّة لا يتجاوز عددها الألف وتالياً لدينا حوالي 19 ألف مريض ممن حالتهم شديدة ويحتاجون فعلاً للدخول إلى المشفى ليس لهم مكان أو سرير لذلك وجهنا المشافي النفسية ألا تقبل الحالات النفسية الميئوس منها وإنما أن يقبلوا الحالات التي يمكن بالعلاج يعود أصحابها إلى حياتهم الطبيعية. مشيراً إلى أن الميئوس منهم عالمياً لهم مراكز إيواء تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتدعى (بيوت منتصف الطريق) ويتم الإشراف عليهم من خلال تمرير طبيب عليهم مرة أسبوعياً ويوجد عندهم ممرضون وممرضات لتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

من جهة ثانية اشارت الصحيفة الى الفساد في المتاجرة بالقبور واسعارها الخيالية وقالت.. عندما يضرب الإرهاب ويفرض إيقاعه على كل نواحي الحياة ينتعش الفساد وينمو فوق بيئة قذرة توفر له كل مقومات النمو ويصبح الموت بالمجان وتتسارع وتيرته كحق مطلق، وتبدو مقولة «إكرام الميت دفنه» ضاغطة وبقوة على مسألة تأمين القبور لاحتواء الجسد، ما ينعش التجارة بالموت، وينشط المتاجرة بالقبور التي ضاقت على الأجساد بزيادة الطلب عليها في ظل تصاعد الإرهاب والتهجير القسري للناس، وكغيرها من المهن انتعشت معها تجارة القبور بأسعار خيالية وبات تأمينها يدفع بالبعض ممن يعجزون عن شراء قبر لو استطاعوا تأجيل قضاء الله وقدره لما قصّروا في ذلك، وحاشى لله، بعد أن ضرب ارتفاع الأسعار كل الحاجات المعيشية للمواطن، وطالت مثواه الأخير، رغم أن الكثيرين ممن يمرضون ويتعرضون للوعكات الصحية والأمراض يتقاعسون كثيراً ويؤجلون حالات الاستشفاء أمام ارتفاع أسعارها وتكلفتها.

وعندما تسمع وتلمس بالمشاهدة أن ثمن القبر يصل لأكثر من مليون ونصف المليون لا تُدهش أمام الطلب المتزايد، لدرجة أن بعض القبور أصبحت تبنى بنظام طابقي من اثنين وحتى ثلاثة طوابق بشرط ألا يزعج جيرانه الأموات ويضيّق عليهم قبورهم وشرفات مثاويهم، وباتت القبور درجات وامتيازات وفق رسومها، ولكل درجة رسم، ورغم أن القانون لا يسمح ببيع القبور إلا وفق القانون، ما دفع البعض إلى بيع وتأجير قبورهم بعيداً عند القانون، وساهم في رفع أسعارها وباتت تجارة تخضع للاحتكار كغيرها من السلع الأخرى، ورغم ذلك فهناك قبور مخصصة للفقراء في محافظة دمشق على الأقل، ولمن يثبت فقرهم بموجب شهادة مختار الحي مثلاً، ولكن في المقابل ذلك لا يعفيهم من تكاليف وترتيبات الدفن كأجرة الحفّار والكفن وغير ذلك من مستلزمات الدفن اللائق على الأقل.

لم تقتصر معاناة ذوي المتوفى ولا تنتهي بمجرد تأمين المدفن وبأي شكل كان وبالسعر الذي يُفرض عند ذلك، وإنما تتعداها إلى اللوازم ومتممات عملية الدفن كأجور حفاري القبور التي ارتفعت هي الأخرى وطالتها الحُمى، وأسعار الكفن، كما نشطت مع ارتفاع الطلب على القبور تجارات متعددة، وانتعشت مهنة نحاتي الشواهد والشواخص التي تُعرِّف بالميت، وتُنحت عليها بعض الآيات الكريمة والعبارات، تلك المهنة الباقية والمرافقة للموت ولا تموت أو تضعف مادام الموت حقاً.

وكغيرها من المهن انتعشت وزاد الطلب عليها مع ارتفاع وتيرة الإرهاب وحصده الأرواح من الشهداء، حيث يعمد الناس، وعلى مختلف مشاربهم، لاختيار الشواهد من الرخام بأنواعها المختلفة التي ارتفعت أسعاره وتضاعفت، ما انعكس سلباً على أصحاب المهنة وربما تراجع الطلب على الثمين منها والمزركش، ولم يقتصر الانتعاش على مهنة نحاتي الشواهد فقط، فقد نشطت أيضاً مكاتب وأجور متممات العزاء من الخيم والشوادر ومقدمي الخدمة في العزاء من مآكل ومشرب وغيرها من ترتيبات «الموت» التي ضغطت بقوة على الجيوب وبخاصة الفقراء منهم الذين بات عبء الموت وإكرام الميت دفنه يشكل هاجساً في الحياة قبل الموت لما يحمله من تكاليف باهظة وأسعار ضاعفها الجشع حيناً وظروف الأزمة والإرهاب حيناً آخر، وزاد منها طمع العاملين في مهنة الموت من غسيل وتكفين وحفر قبر ومستلزمات العزاء، حتى بات عبئاً ثقيلاً على المواطن الذي لو استطاع سبيلاً في هذه الظروف تأجيل موته لما قصّر وحاشى لله، إنما واقع الأمر كذلك شاء من شاء وأبى من أبى.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة