سـوء النقل والماء والتلوث الصحي أبرز عناوين شـكاوى الناس خلال 2017.. الحكومة تسعى لزيادة مواردها كي تستطيع زيادة الرواتب!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 25 كانون الاول 2017 على الواقع الخدمي ومرافقه الحيوية بكل تجلّياته وتعدد فصوله، بعناوين ضعف الأداء وسوء الخدمة وتردي الخدمات، كانت حاضرة وبقوة على صفحات «تشرين»، عرضت لها عبر معالجة شكاوى وهموم المواطنين، وتابعتها لدى الجهات الرسمية المعنية عبر تحقيقات وتقارير محلية تناولت هذه الشكاوى من كل جوانبها إحاطة وشمولية ومتابعتها على الأرض لترسم من خلالها بانوراما العام المنصرم لهموم وقضايا المواطنين المعيشية.

فهل كانت أحوال الناس بخير وبمنأى عن تداعيات الإرهاب وتداعيات الحصار العربي- الغربي الجائر على سورية الذي طال المواطن السوري في لقمة عيشه ومقومات صموده، وما ضاعف من نتائج هذا الحصار ومنعكساته السلبية ورفع حدة الشكوى لدى المواطن الصابر المحتسب الصامد وزاد من شكواه بعض ضعاف النفوس من التجّار والمحتكرين للقمة عيشه وبعض ضعاف النفوس من العاملين في الرقابة على خدماته في الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وبروز مفتعلي الأزمات المعيشية الذين لا همّ لهم سوى الاغتناء على حساب هذا المواطن والوطن، وضاعفت من مفاعيل الأزمة وتنوعت شكواه لتشمل مختلف القطاعات وكل مستلزمات عيشه.

«تشرين» رصدت من خلال هذه البانوراما معاناة المواطن خلال عام وشكاواه، وتابعتها مع الجهات المعنية والمسؤولة كل في مجال قطاعه، وعالجت على مدار عام كامل قضايا وشكاوى المواطنين أمام تدني الخدمات مثال الشكاوى في مجال الكهرباء والماء والاتصالات والطاقة والنقل والزراعة والصرف الصحي وغيرها العديد من المشكلات.

في مجال النقل

كثيرة هي شكاوى المواطنين التي تصدت لها صفحة أحوال الناس في مجال سوء خدمات النقل التي تكاد لا تختلف في مختلف المحافظات والمدن والقرى بين الريف والمدينة على حد سواء، والتي تمثلت في الاستغلال البشع لأصحاب وسائط النقل من الميكروباصات على خطوط النقل كلها، مروراً بتكاسي الأجرة، وليس انتهاء بنقل الركاب على الخطوط الطويلة والشحن وغيرها من أنواع النقل المختلفة، كما تجلى استغلال السائقين للمواطن (الطالب والعامل والفلاح والموظف) بتعرفة النقل وفرض أسعار مزاجية ومرتفعة ضاعفت من فاتورة عيش المواطن، وكذلك تجلت مشكلات النقل في مزاجية السائقين وعدم التقيد بخطوط سير عملها وتجزئة الخط وترك المواطن يعاني صعوبات الوصول لمكان العمل، كما تمثلت أكثر شكاوى المواطنين في استغلال أصحاب التكاسي للتعرفة المحددة وعدم الالتزام بالعداد.

وما استمرار الشكوى على أصحاب وسائط النقل من السائقين إلا نتيجة حتمية على تقاعس الجهات المعنية والمرور والرقابة التموينية عن حل تلك المشكلات، ونتيجة للاستجابة الضعيفة لتلك الجهات وتفعيل عملها، ونتيجة استجابتها كرفع عتب فقط.

الصرف الصحي

حفل العام المنصرم بشكاوى كثيرة عن مشكلات واختناقات الصرف الصحي والتلوث البيئي الناجم عنه في نشر الأمراض والأوبئة، ولم يقتصر على منطقة محددة، وإنما تعداها لمختلف الأحياء والمناطق السكنية الآهلة، وفي مختلف المحافظات والناجمة في الأغلب عن سوء تنفيذ مشروعاته من قبل الوحدات الإدارية والبلديات، وعدم تلافي ومتابعة التخريب الناجم عن الإرهاب لمختلف مشروعات الصرف الصحي ولاسيما في مناطق السكن العشوائي وصعوبة وصول الآليات.

لكن اللافت في هذا المجال الإجراءات المنوي اتباعها في محافظة ريف دمشق بعد تخصيص 14 مليار ليرة لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في ريف دمشق من خلال خطة واعدة تعيد تشغيل محطات الصرف الصحي، حيث تعمل المحافظة بالتعاون مع الموارد المائية لإعادة تأهيل وتشغيل المحطات التي خرجت من الخدمة بفعل الإرهاب، وقيام وزارة الموارد المائية بدراسة إمكانية تمويل وتنفيذ عدد من المحطات وبالتعاون مع الأصدقاء الإيرانيين والصينيين، حيث توزعت المبالغ المخصصة بين محطة جمرايا لإعادة تأهيلها بمبلغ 6.5 مليارات ليرة و4.5 مليارات ليرة لمحطة دمر والزبداني والبقية لمد خطوط صرف صحي لرفع التعديات عن نهر بردى.

كما وجهت الحكومة بإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي وإمكانية إعادة تشغيل محطة داريا، كما وجهت رئاسة مجلس الوزراء أيضاً لاستكمال محطة التواني التي تعرضت للتخريب والسرقة، حيث تجري الاتصالات مع الأصدقاء الإيرانيين والصينيين بهدف إعادة تأهيل وإنشاء محطات كانت قد توقفت مع الجهات الماليزية نظراً لتوقف التمويل، وهذه المحطات هي (قطنا، الضمير، رحيبة، يبرود، جيرود، جرمانا، سعسع).

كما شملت الإجراءات إمكانية إقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في 16 منطقة في ريف دمشق وهي على التوالي (المراح- عين حور- الروضة- مزرعة بيت جن- حوش عرب- المعمورة- المشرفة- قلعة جندل- مضايا) حيث تم إعداد دفاتر الشروط لها.

بينما اقتصرت الردود من الجهات المعنية على تعذر إمكانات المعالجة لمشكلات الصرف الصحي نتيجة ضعف التمويل ونقص الآليات والعمال وغيرها من التسويفات.

انعدام النظافة

لم تكن شكاوى المواطنين التي عالجتها صحيفة تشرين فيما يتعلق بانعدام النظافة بأقل من غيرها إذ شكلت مساحة كبيرة من قضايا العام المنصرم ولمعظم المناطق والأحياء السكنية في المدن والأرياف، وذلك من خلال المتابعة والمعالجة والنشر، إضافة إلى الشكاوى المتعددة بشأن سوء الحدائق وانعدام وسائل الترفيه فيها وكثرة الإشغالات العامة عليها سواء كان لجهة تأجير مساحات منها للأكشاك أو تخصيص أجزاء منها للجهات العامة كمستودعات أو لحفر آبار المياه فيها وإقامة محطات تحويل كهربائية عليها، وبما يشغل مساحات كبيرة منها، وتحول معظمها إلى حدائق لتسكع المشردين وإقامة المهجرين فيها، وأيضاً كانت الردود من الجهات الرسمية مجرد إجراءات إسعافية وتبريرات عن التقصير تارة تلقى على نقص العمالة وتارة أخرى على نقص الآليات ومستلزمات العمل وضعف التمويل المالي والإيرادات ونقصها لدى الوحدات الإدارية، ما انعكس سلباً على الخدمة وترك المرافق والخدمات العامة في أسوأ حالتها، ولكن ذلك لا يعفي من مسؤولية الجهات المعنية في الوحدات الإدارية والبلديات من التقصير في المتابعة وهو ما تجلى في قرارات الإعفاء الكثيرة بحق العديد من رؤساء البلديات ومجالس المدن والبلدات نتيجة تقصيرها في العمل وسوء المتابعة والتنفيذ وللمشروعات الخدمية.

كما شكلت الشكاوى الواردة إلى الصحيفة فيما يتعلق بسوء الطرقات والشوارع نتيجة الحفريات الكثيرة والأتربة والوحول التي خلفتها آثار الإرهاب من جهة وسوء تنفيذ المتعهدين للمشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة كمشروعات الكهرباء والاتصالات والمياه والحفريات الناجمة عنها شكلت الشكاوى مساحات كبيرة تمت معالجتها ومتابعتها من قبل الصحيفة مع المعنيين وأثارتها لدى الجهات المعنية لمتابعة حل المشكلات الناجمة عنها.

قطاع الطاقة

مع تراجع شكاوى الحصول على مادة الغاز وحدتها خلال النصف الأخير من العام أمام توافر المادة وبكميات وافرة بعد تحرير الجيش لكل المناطق ذات مصادر الطاقة، لكن النصف الأول من العام 2017 شهد ارتفاعاً حاداً في الشكوى على توافر مادة الغاز واحتكارها من قبل الموزعين والتحكم بها من قبل اللجان القائمة على التوزيع من خلال استغلال الإشراف على التوزيع وتهريب الأسطوانات وبيعها لدى القطاع الخاص الذي تحكم هو الآخر بأسعارها المضاعفة من خلال بيع أسطوانة الغاز بـ5 آلاف ليرة، وإن وجدت فقد شغلت شكاوى الغاز حيزاً واسعاً من صفحة أحوال الناس.

ولم يكن الحصول على مادة المازوت بالأمر اليسير ولا حتى المخصصات المحددة لكل أسرة، ما رفع من حدة الشكاوى الواردة، والتي عمدت «تشرين» إلى متابعتها بإلقاء الضوء على استغلال لجان التوزيع للمادة والتحكم بها وصعوبة حصول المواطن عليها نظراً لضعف الآليات وأساليب التوزيع وضعف الرقابة التموينية عليها وعلى الموزعين ومحطات الوقود التي راحت تستغل المواطن أبشع استغلال وتزيد من مفاعيل الأزمة عليه في خلق سوق قاتمة وسوداء يباع فيها كل شيء بأسعار مضاعفة عشرات المرات ما زاد ارتفاع الشكوى لدى المواطن.

انحسار شكاوى الكهرباء

ومع تراجع وانحسار شكاوى المواطنين من الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة من خلال التحسن الملحوظ في الطاقة الكهربائية الذي لمسه المواطن خلال الربع الأخير من العام إلا أن الأرباع الثلاثة الماضية من أشهره، كانت شكاوى كبيرة وشبه يومية عن سوء الخدمة الكهربائية سواء كان لجهة التقنين الحاد والذي تفهَّمه المواطن نتيجة الظروف القاسية التي فرضها الحصار الاقتصادي على مستلزمات ومحطات توليد وتوزيع الطاقة أو لجهة الإرهاب والخراب والدمار الذي لحق بالمنظومة الكهربائية وأدى إلى خروج عشرات محطات التوليد من الخدمة.. لكن شكاوى المواطنين تمثلت وارتفعت حدتها في سوء توزيع الطاقة واستغلال البعض للتقنين من خلال حرمان مناطق على حساب أخرى، لا بل حارات على حساب حارات أخرى نتيجة تواطؤ بعض العاملين في طوارئ الكهرباء واستغلال حاجة الناس للكهرباء من دون أي رادع قانوني، إذا لم نقل خُلقياً في ظل انعدام الرقابة ووجود ضعاف النفوس منهم، كما أن شكاوى المواطن ارتفعت حدتها نتيجة الانقطاعات الطويلة الناجمة عن اهتلاك الشبكة وحتى انفجار محطات التحويل نتيجة الأحمال المتزايدة على الشبكة وتحميل السرقات والتعديات غير المشروعة على الشبكة الكهربائية مستغلين بذلك سوء القائمين على تطبيق التقنين وتحميل الكابلات من منطقة لأخرى وبين الحارات، حيث باتت لدى المواطن خيارات متعددة في الحصول على الإنارة من حارة إلى حارة، ما ضاعف من الأحمال المتزايدة على الشبكات وحدوث اهتلاك في الشبكات في ظل تقاعس العاملين عن الصيانة، وفي ظل مبررات الطوارئ بنقص الكوادر والعاملين على صيانة الخطوط والشبكات ونقص أعدادهم في ظل الضغط الكبير على الصيانة وأمام هول تخريب الجماعات الإرهابية المسلحة واعتداءاتها المتكررة على المنظومة الكهربائية.

باختصار شكلت شكاوى الكهرباء والطاقة عموماً من الغاز والمازوت أبرز شكاوى العام وأكثرها حدة على الإطلاق نظراً لعدم إمكانية استغناء المواطن عنها وإن كان بنسب، ولاسيما في أوقات الذروة كالشتاء القارس والصيف الحار وعلى مدار تسعة أشهر من بداية العام وحتى الشهر التاسع منه إلى أن تراجعت حدة الطلب والشكاوى على الغاز والكهرباء وبعد توافر كميات مقبولة منها وساعدت المواطن أيضاً في تجاوز برد الشتاء بالاعتماد على الكهرباء والغاز في تأمين التدفئة في ظل تدني توزيع مادة المازوت من مخصصات العائلة والتي مازالت شكاواها مرتفعة مع نقص المادة وربما استغلالها من قبل البعض، حيث تتوافر منها كميات كبيرة في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، وتُباع أيضاً في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر وبالتواطؤ مع بعض ضعاف النفوس من الأجهزة الرقابية المختصة.

قطاعات مختلفة

كما حظيت شكاوى بعض العاملين في القطاعات الاقتصادية من الفلاحين والحرفيين والمخترعين وشكاوى التعديات على الحراج والغابات وغيرها من القطاعات باهتمام صفحة أحوال الناس من خلال التصدي لها عبر ملفات ومتابعتها مع كل الجهات المعنية في المحافظات وإلقاء الضوء على معاناة الفلاحين مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ونقص الأدوية والمكافحة الحيوية والمبيدات، وكذلك نقص الأسمدة والمحروقات وانعكاساتها السلبية على دورة عمل الفلاح تتجلى في تراجع المساحات المزروعة.

وكذلك تابعت «تشرين» صفحة أحوال الناس، قضايا هموم الحرفيين ومعاناتهم أمام سرقة ونهب ورشهم وحرقها وتدميرها في المناطق الساخنة وصعوبة ممارسهم حرفهم في المناطق الآمنة لعدم توافر متطلبات ومستلزمات العمل الحرفي وصعوبة الحصول عليها.

إضافة إلى إعداد ملف عن مشكلات وهموم قطاع الحراج والغابات والتعديات عليها بالحرق والقطع الجائر والمتاجرة بأخشابها وتهريبها من جهة والاستيلاء ووضع اليد على الأرض المحروقة ومتابعتها مع الجهات المعنية في ظل ضعف وتأخر الأحكام القضائية بحق الجناة والمعتدين على الغابة.

وكذلك تناولت صفحة أحوال الناس من خلال ملفاتها التي أعدها الزملاء في دائرة الرقابة الشعبية حول ضعف أداء الوحدات الإدارية والبلديات وسوء الخدمات ومتابعتها مع المندوبين في المحافظات لللإحاطة بكل جوانب التقصير في الأداء. كما حضرت وبقوة شكاوى المواطنين حول استغلال الجمعيات والفرق التطوعية للأزمة والمجموعات التطوعية التي تشكلت خلال الأزمة للمساعدة في تيسير سبل عيش المواطن وتحولت إلى عبء عليه باستغلالها نفوذها في مآرب شخصية واغتناء بعض أعضائها على حساب المواطن من خلال المتاجرة بمساعداته «المعونة» ولقمة عيشه.

كما شملت الملفات التي أعدتها «تشرين» التلوث بكل أشكاله السمعي والبصري والبيئي بالعمل على إعداد ملف حول خطورة الدراجات النارية وحوادثها القاتلة، وتناولت الإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمكافحة خطرها وما يشكله من إزعاج على المواطنين إلى جانب خطرها الكبير عليهم من خلال حوادث الصدم والدهس التي تتعرض لها هذه الدراجات.

كما شملت شكاوى المواطنين من خطر وإزعاجات نوادي ومقاهي النت والألعاب الإلكترونية وخطرها على الجيل الناشئ من خلال إفساد أخلاقه وإضعاف روح الانتماء الوطني لديه ونزعه من مجتمعه بتزويده بعادات وتقاليد غربية ومنافية للوطنية والأخلاق.

كما حظي المخترعون والمبدعون بمساحات لا بأس بها على صفحة أحوال الناس تناولت شكاواهم وهمومهم ومختلف القضايا التي تعترضهم سواء كان في العزوف عن استثمار اختراعاتهم أو كان لجهة ضعف التمويل المالي لتمويل اختراعاتهم وإبداعاتهم، وكشفت صفحة أحوال الناس أن المؤتمرات والدعم الذي يحظى به أولئك المبدعون وهمٌ وسرابٌ ولا يتعدى التصريحات.

كما تصدت صفحة أحوال الناس لمشكلات وشكاوى صيادي الأسماك البحرية والصعوبات التي تعترض عملهم كشريحة تعمل بشكل إفرادي وشخصي، بعيداً عن اهتمام الجهات المعنية بهم في ظل قوانين بحرية قديمة لا تتيح لهم الصيد وتطوير عملهم، سواء كان من خلال قروض ميسرة لتأمين وسائل صيد متطورة ومراكب صيد حديثة أو لجهة بقاء هذه الشريحة تعمل وفق أساليب بدائية لا تتيح توفير بروتين بديل من السمك ولحومها عن اللحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها، ما رفع أسعارها هي الأخرى وحُرم المواطن من حقه في الحصول على الغذاء من الأسماك، حيث لا تتجاوز حصة الفرد السوري منها كيلوغراماً واحداً، ومن مجمل إنتاجها البحري والنهري ومن السدود والمسطحات المائية في ظل معاناة الهيئة العامة لتطوير الثروة السمكية.

ولم يكن فلتان الأسواق وغلاء الأسعار لمختلف السلع والمواد الغذائية بعيداً عن شكوى المواطن التي تزايد عددها بشكل يومي نتيجة احتكار التجار وضعف الجهات الرقابية في قمع وردع المخالفين والمحتكرين للقمة عيش المواطن، حيث حظيت صفحات أحوال الناس بمساحات كبيرة منها من خلال متابعتها من قبل الزملاء المحررين والمراسلين والمندوبين عن الصحيفة في كل المحافظات.

كما حظيت شكاوى المواطنين بمساحات لابأس بها من معاناتهم مع ارتفاع فاتورة وأسعار الاستشفاء والدواء في ظل الضغط الكبير الذي طال المراكز الصحية والمشافي والهيئات الصحية العامة نتيجة الإرهاب ما حال دون تقديم الخدمة الصحية الملائمة والاستشفاء المجاني للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام استغلال الأطباء والعيادات والمشافي الخاصة لحاجات الاستشفاء المتعددة للمواطن واكتوى بنار أسعار خدمتها الصحية إضافة إلى الاستغلال وسوء خدمة، وكذلك شكاواه المتزايدة من ارتفاع أسعار الدواء واحتكاره من قبل بعض الصيادلة مستغلين نقص كمياته نتيجة خروج العديد من المعامل الدوائية من الخدمة بفعل الإرهاب والتحكم بأسعاره والمتاجرة به في السوق السوداء.

مياه الشفة

كما ارتفعت شكاوى المواطنين على مدار العام المنصرم من عدم توافر مياه الشرب الكافية وسوء توزيع الحصص والتقنين منه من قبل وحدات المياه والقائمين عليها وبعض ضعاف النفوس من العاملين فيها الذين استغلوا الأزمة وافتعلوا أزمة مياه الشرب باستغلال حاجة الناس إليها والمتاجرة بها، إلى جانب أصحاب الصهاريج الذين يبيعون البرميل الواحد من المياه بآلاف الليرات وبأسعار مرتفعة أضعافاً مضاعفة، ما ضاعف فاتورة عيش المواطن أمام الحاجة اليومية الماسة للماء وعدم الاستغناء عنها حتى ولو استدان المواطن لتأمينها.

كما تصاعدت حدة الشكاوى من مدى صلاحية هذه المياه للاستهلاك البشري نظراً لتلوث تلك الصهاريج وعدم معرفة مصادر المياه، حيث كثرت شكاوى تلوثها، وكثيراً ما انتشرت حالات مرضية كالإسهالات وبعض الأمراض من جرّاء تلوث تلك المياه، حيث عمدت صفحة أحوال الناس إلى متابعة تلك الشكاوى مع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى حلول وإمكانية توفيرها على الأقل من مصادر صحية.

ارتفاع الصوت

وبالمجمل، فإن ارتفاع وتيرة وحدة الشكاوى لدى المواطنين بشأن مختلف القضايا المعيشية والخدمية، إن دلّ على شيء إنما يدل على تردي الخدمات والمرافق الحيوية من الحدائق والطرق والتلوث الناجم عن الصرف الصحي وانعدام النظافة وتردي خدمات النقل وغيرها كما تدل على التقصير الكبير من الجهات المعنية في خدمات وحاجات المواطنين الأساسية من المأكل والملبس والتعليم والاستشفاء، لذلك كان تجاوب الكثير من الجهات المعنية محدوداً، ولا يتجاوز الرد على ما ينشر إلا من باب رفع العتب واقتصرت ردودها على سين وسوف ووعود لا تُسمن ولا تغني من جوع، ولاسيما أن تلك الشكاوى باتت يومية وعلى مدار سنوات الأزمة، ولكن الانفراجات التي يحققها الجيش والانتصارات المذهلة في تحرير وتوسيع رقعة الأمن والأمان، ستسهل حرية الحركة والعمل للجهات المعيشية وبما يمنع عنها التذرع بالأزمة وإلقاء اللوم في تقصيرها على الأزمة دائماً، إذ لم تعد مبرراً لأي تقصير كان في كل الجهود الحكومية الحثيثة التي تبذل لتحسين الأوضاع المعيشية المتردية للمواطن.

بدورها صحيفة الوطن نقلت عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل الذي كشف عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة والخطة المستقبلية لسورية ما بعد الحرب، بما يطول كل مناحي الاقتصاد السوري وقطاعاته، مبيناً أنه بالنسبة للاستثمار فهناك دراسة لخيارين لقانون استثمار عصري ومرن وضخ طاقات جديدة لإعادة إحياء نشاطات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة بيّن وزير الاقتصاد أنه بعد تراجع قدرة المواطنين الشرائية بشكل كبير فإن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وذلك عبر اعتماد خيارين أولهما يتمثل في تعظيم الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وثانيهما يتمثل في الزيادة المادية للرواتب والدخول للمواطنين من خلال السعي لزيادة موارد الدولة، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى زيادة هذه الموارد لتوفير فرصة زيادة الرواتب وأن موضوع تحسين الدخل باهتمام الحكومة ويتابع بشكل يومي.

خطة مستقبلية

فيما يخص الخطة المستقبلية لفت إلى وجود برنامج حكومي لسورية ما بعد الحرب يعد من فرق عمل مؤلفة من كل الوزارات. واصفاً هذا العمل بالكبير ويتم العمل عليه من مختلف قطاعات الاقتصاد من القطاعين العام والخاص، بإشراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي، يعمل فيه نحو 200 خبير ومختص، وسوف تظهر نتائج هذا البرنامج قريباً وسيتم اطلاع الجمهور عليه ويكون بين أيدي جميع الجهات المعنية في الدولة.

ولفت كذلك إلى أن الحكومة تدرس حالياً قانون المؤسسات العامة رقم 2 لعام 2005 من خلال عمل اللجنة 785 التي شكلت مؤخراً برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وتمثيل اتحاد العمال ووزارات مختلفة من ضمنها وزارة الاقتصاد لدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي بشكل دقيق وآليات إصلاحه وتتمحور في تصنيف مؤسسات القطاع العام الاقتصادي ومعالجة حالات التعثر حيثما وجدت والعمل على منحه المرونة اللازمة للعمل ليؤدي النتائج المرجوة منه.

سياسات اقتصادية وخصخصة

بيّن الخليل على صعيد السياسات الاقتصادية أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء شخصياً لتحقق الانسجام والتناغم بين سياسة التجارة الخارجية والسياستين المالية والنقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة.

وعلى صعيد عمل وزارة الاقتصاد أوضح الخليل أن الرؤية الخاصة بوزارة الاقتصاد لا تتبنى أي أفكار خصخصة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة في سورية، وإن ما يتم العمل عليه ينصب على وضع معايير أساسية من قبل الحكومة تنصب في المقام الأول على تبسيط الإجراءات لأي قطاع أو استثمار في المناطق الحرة وتبسيط إجراءاته، تحت إشراف ورقابة حكومية بحيث لا يكون شرطاً لإقامة أي منطقة حرة جديدة تخصصية أو اقتصادية أن تكون بأموال حكومية فقط، بل يمكن أن تكون استثمارات خاصة بأموال القطاع الخاص.

وضرب الخليل مثال منطقة حرة خاصة سياحية في السويداء في منطقة ضهر الجبل وهو عبارة عن منتجع وفندق ومطعم ومول يعمل على ترخيص منطقة حرة خاصة وصاحب هذه المنشأة هو من سيبني هذه المنشأة على نفقته وبذلك يتجنب التقييد والتعقيد في الإجراءات والموافقات.

وأشار الخليل إلى أن المرحلة القادمة لما بعد الحرب وإعادة الإعمار تتطلب مزيداً من الجهود المشجعة على الاستثمار وعودة رجال الأعمال والرساميل إلى البلد وهي من ثم لا تحتمل التعقيد بل تحتاج إلى مرونة وهي رؤية وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الخاصة في المناطق الحرة لإحداث نهضة في التجارة والصناعة من خلال المناطق الحرة اختصارا للزمن والجهد والمال.

استثمار وتجارة

أكد الخليل أن قانون الاستثمار بات في منتصف الطريق واصفا القانون المرتقب بالرشيق والعصري ويخضع لخيارين الأول قانون تفصيلي ولكل حالة ولكل قطاع والخيار الثاني قانون رشيق ومختصر يبين الحقوق والواجبات على الدولة من جهة وعلى المستثمر من جهة أخرى.

وفي مجال عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أوضح الخليل أنها في فترة من الفترات كادت تتوقف عن العمل بحيث اقتصر عملها على قطاع الأدوية فقط، على حين الآن فإن المؤسسة باتت ضمن أولويات عمل الوزارة المرتكزة على السعي لاستعادة المؤسسة لجزء كبير من نشاطاتها انطلاقاً من الحرص على استمرارية عملها بشكل فاعل وإيجابي.

مبيناً أن المؤسسة بدأت تستعيد مهامها ودورها والعمل في العديد من المواد والتجهيزات والآليات والسيارات والمزادات وفي مجال التصدير والاستيراد للأدوية والأغذية ومواد البناء واللنت والأسمدة واللقاحات والإطارات والسكر والرز وهي نشاطات كان العمل بها متوقفاً لفترة ليست قصيرة، منوهاً بأن المؤسسة اليوم تستعيد حيويتها وباشرت البحث عن كوادر وطاقات شابة وجديدة بعد أن استعادت جزءاً كبيراً من مهامها وخاصة أن جزءاً كبيراً من كوادر المؤسسة بات في سن التقاعد ما يستدعي الاستعانة بكوادر جديدة.

علماً بأن مصفوفة عمل وزارة الاقتصاد قد أشارت إلى أن تسعى إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية المحددة أبرزها تشكيل لجان استشارية نوعية في مجالات التصدير والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة حالياً مع عدد من الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل على رعاية مصالح المنتجين والمصدرين في بعض القطاعات الإنتاجية، كما تسعى من خلال محور التجارة الخارجية إلى تطوير أداء إدارة هذا الملف من خلال مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية أهمها مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين النقدية والمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة وتجميع كافة أحكام التجارة الخارجية وإجراء التعديلات عليها وتطوير الإجراءات في مجال عمل إدارة التجارة الخارجية من خلال مجموعة من الإجراءات والأدوات التي تؤثر في حركتها وتوجهاتها نحو تصحيح الخلل في الميزان التجاري.

وعلى محور الإنتاج والتصدير تعتمد الوزارة بحسب المصفوفة مبدأ الدعم لسلاسل الإنتاج المحلي والصادرات من خلال إجراءات تنفيذية محددة عبر تقديم الدعم للعديد من المعارض الداخلية والخارجية، وتشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم لشحن العقود المبرمة على هامش بعض المعارض وانشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة في روسيا ومصر وإيران والعراق كمراكز نوعية لترويج الصادرات السورية ودعم تحمل نسبة من تكاليف الشحن للصادرات السورية من قطاعات محددة وتعزيز توجه إنتاج المحلي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولدة للقيمة في الزراعة .

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين