دعم المراكز الصحية المناوبة بالأدوية الإسعافية والعلاجية.. إعادة ترميم الوثيقة العقارية المتضررة حفاظا على حق المواطن!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم السبت 30 كانون الاول 2017 على تقديم الرعاية الصحية من قبل المشافي العامة من خلال طواقم طبية متخصصة وأجهزة طبية متطورة حيث أكد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن المشافي العامة تقدم الرعاية الصحية للمرضى ، وتشكل جزءاً حيوياً من خدمات الصحة العامة، وتتعامل مع مختلف الأمراض والإصابات وتقوم بإجراءات فورية وسريعة للحالات الحرجة والطارئة،

إضافة إلى المراكز الصحية التي تمثل نواة عمل الرعاية الصحية وخط الدفاع الأول عن الصحة العامة وذلك من خلال تقديمها سلسلة من الخدمات لشرائح المجتمع كافة.‏

وبين الدكتور نعنوس أن مديرية صحة ريف دمشق تقدم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال تسعة مشاف عامة 5 منها خارج الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية التي تسببت بتضررها جزئياً أو كلياً و189 مركزاً صحياً وعيادة شاملة ونقطة طبية 123 منها في الخدمة فعلياً.‏

وأشار مدير صحة ريف دمشق إلى أن المديرية أعدت مخططات لتوسيع خدمات مشفى القطيفة وتحسينه لإحداث مبنى يضم أقساماً خاصة بأمراض النساء والأطفال وسكناً للأطباء المقيمين، مبيناً أن التوسيع سيتم في جزء من حرم المشفى على أن ينفذ ضمن خطة عام 2018، وأن تخصيص مبنى للنسائية والأطفال سيمنح الأقسام الأخرى ضمن المشفى مساحة أوسع وبالتالي خدمة أفضل.‏

وأوضح الدكتور نعنوس أن مشفى القطيفة يضم خدمات صحية متنوعة تشمل جميع الاختصاصات الداخلية والنسائية والأطفال والأذنية مع الجراحة العامة والفكية والعظمية فضلاً عن خدمات الأشعة والمخبر، مشيراً إلى أن المشفى يقدم شهرياً 49 ألف خدمة طبية، حيث يستقبل 5257 حالة إسعاف، و4900 مراجع للعيادات الخارجية ويجري 239 عملية جراحية ونحو 350 عملية ولادة ونسائية و460 تخطيط قلب و352 جلسة غسيل كلية و317 معالجة فيزيائية و24 ألف تحليل مخبري و10 آلاف صورة أشعة وطبقي محوري.‏

ونوه مدير الصحة بالتطور الملحوظ الذي شهده المشفى خلال السنتين الأخيرتين عبر زيادة أسرة المشفى من 60 إلى 120 سريراً وإضافة غرفتي عمليات ليصبح المجموع 5 غرف وإنشاء إسعاف داخلي ومخبر إسعافي وجرثومي ووحدة قطف دم وتوسيع قسم غسيل الكلية من أربعة أجهزة إلى ثمانية أجهزة وترميم العناية المشددة وافتتاح مكتبة وقاعة محاضرات، لافتاً إلى أن عدد المراجعين أكبر بكثير من طاقة المشفى إضافة لغياب بعض الاختصاصات النوعية كالأوعية وجراحة الصدر.‏

وأضاف أنه تم تفعيل مشفى الزبداني جزئياً بعد عودة الأمن والاستقرار لمدينة الزبداني بفضل سواعد الجيش العربي السوري عبر رفده بالكادر البشري المتوافر والأدوية والمستهلكات الطبية مع صيانة تجهيزاته، كما تم استكمال تجهيز مشفى قطنا بجميع المعدات المطلوبة عدا الطبقي محوري وكل الأدوية والمستهلكات اللازمة لعمله مع الكادر البشري الكافي من اختصاصيين وأطباء مقيمين وتمريض وعناصر أخرى.‏

وأشار الدكتور نعنوس إلى أن المديرية تقدم كافة الخدمات الإسعافية والتشخيصية والعلاجية والدوائية من خلال المشافي والمراكز الصحية خلال أيام الأعياد وعلى مدار الساعة، وأنه تم دعم المراكز الصحية المناوبة بكميات كافية من الأدوية الإسعافية والعلاجية ووضع جدول .

من جهة اخرى اشارت الصحيفة الى ان القانون الخاص بإعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة يستهدف الوثيقة المفقودة أو التالفة بحد ذاتها، ولا يستهدف معالجة حيازة العقارات، سواءً كان بطريقة قانونية (عقد إيجار- استثمار- مقاولة وغيرها) أو بطريقة غير قانونية كوضع اليد على العقارات المسجلة بالسجل العقاري، لأن وضع اليد في هذه الحالة غير معتدٍّ به قانوناً ولا يكتسب حائز العقارات أي حق بالملكية فيها.

ويشكل القانون الصادر مؤخراً، الحل القانوني الأمثل لترميم الوثائق العقارية المتضررة، ليس فقط في الظروف الراهنة، إنما هو منهاج عمل مستمر لأي حالة قد تتعرض لها الوثائق العقارية، نظراً لما تتمتع به من استمرارية على مر الزمن، حيث يرتبط القانون رقم 33 الجديد، بالوثائق العقارية المنصوص عليها بقانون السجل العقاري ولائحته التنفيذية، وبالوثائق العقارية المتعلقة بالقوانين الأخرى ذات الصلة (قانون التحديد والتحرير- قانون التجميل وإزالة الشيوع).‏

كما ينصب على الحقوق العينية المقيّدة على صحائف العقارات المحددة والمحررة، والمسجّلة في السجل العقاري، وبالتالي فإن هذه العملية لا تعني مطلقاً إعادة تحديد وتحرير العقارات مرة أخرى، وذلك لكون هذه العقارات قد حددت وحررت سابقاً واكتسبت القوة الثبوتية بقيدها في السجل العقاري وفق قانون السجل العقاري، وبالتالي فإن القرار الصادر بإعادة التكوين للوثيقة العقارية المتضررة سواء أكانت إدارية أم قضائية، هو قرار كاشف للحق العيني المدوّن على الوثيقة العقارية، وليس مُنشئاً له، حيث يتم إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكّنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة.‏

وفي هذا المجال بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة، ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري، موضحاً أنه نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر فيها بلدنا، وما نجم عنها من أضرار بالوثائق العقارية، فقد دعت الحاجة إلى التصدي لإعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة والمتضررة كلياً أو جزئياً، وفق قانون جديد يضمن الحفاظ على الملكيات وعلى الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري، التي صانها الدستور، وذلك لعدم لحظ هذه الحالة سابقاً في قانون السجل العقاري. أما بالنسبة للوثائق غير معروفة المصير حالياً، فإنها تخضع لأحكام قانون السجل المكمل رقم 11 لعام 2016 الذي أوقف تداول الحقوق العينية في المناطق الساخنة والمتوقفة، وسمح بإحداث سجل مكمل لإجراء عدد محدد من تداولات الحقوق العينية على العقارات في تلك المناطق لحين معرفة مصير سجلاتها العقارية وفق شروط محددة، علماً أن العديد من الدوائر العقارية تعرضت للدمار جراء الحرب على سورية، ما أدى لفقدان وتلف الكثير من الوثائق العقارية.

أخبار ذات صلة

• وثيقة وطن تكرم الفائزين بجوائز مسابقة (هذه حكايتي) لعام 2024 بمكتبة الأسد الوطنية
• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س