لماذا تم تفضيل خمسة تجار على مصلحة القطاع العام والمستهلك؟.. غرامات جديدة للمنشآت السياحية تصل ل 250 ألف.. ومن يجدها كبيرة

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2018 على الجدل الكبير الذي أثاره قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإلغاء حصر تصدير الصوف باسم الشركة العامة لأصواف حماة, بعد أن كانت اللجنة المذكورة قد وافقت سابقاً على شروط عقد وقعته شركة أصواف حماة مع شركة تجارية خاصة يمنح الأخيرة التفرد بتصدير الصوف مع بقائه تحت اسم الشركة العامة لأصواف حماة, مقابل تعهد الشركة الخاصة بتقديم مجموعة من الميزات يأتي في مقدمتها تحقيق أرباح لا تقل عن 4 مليارات ليرة لمصلحة الشركة, إضافة إلى رفع أجور العمال إلى 80 ألف ليرة شهرياً لكل عامل, ناهيك عن تعيين 500 عامل جديد وإضافة خط إنتاج جديد في شركة أصواف حماة.

مصالح خاصة

قرار إلغاء الحصر السابق أثار حفيظة عمال الشركة, فرفعوا مذكرة لإعادة النظر في القرار إلى اتحاد عمال حماة, وذلك أكده لـ «تشرين» مصدر في الاتحاد العام لنقابات العمال، مبيناً أن إلغاء الحصر جاء بناء على طلب خمسة تجار صوف ويلبي مصلحتهم الخاصة من دون الأخذ بالحسبان الميزات والفرص التي يقدمها العقد المذكور بدءاً من تحسين واقع إنتاج الصوف مروراً بتحسين الواقع المعيشي للعمال وصولاً إلى تحقيق الأرباح ورفع مستوى المنتج .

وتساءل المصدر مستهجناً «هل قدّم أولئك التجار يوماً ما لمنتج الصوف والعاملين فيه قليلاً من الميزات التي كان سيقدمها العقد المذكور في حال تمت مواصلة العمل فيه»؟.

أسلوب آخر

مجيء قرار اللجنة بناء على شكاوى عدد من التجار أكده لـ«تشرين» مدير عام الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد في حماة يحيى عسكر كاشفاً لـ«تشرين» أن واقع العمل في الشركة كان أفضل بموجب العقد, سواء لجهة كمية الإنتاج أو على صعيد الأرباح ومدى الاستفادة المادية للعامل, ولدى السؤال عن موجبات القرار اكتفى عسكر بالتأكيد على أن قرار اللجنة الاقتصادية بإلغاء حصرية التصدير جاء بناء على معطيات تتعلق باللجنة لا يعرفها المدير الجديد ولا يمتلك عنها أي فكرة, لكون _ حسب تعبيره _لم يمض على تسلمه مهام إدارة الشركة سوى شهرين, وكل ما يعرفه عن الأمر هو إرسال المدير السابق كتب ومراسلات إلى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ووزارة الصناعة شرح فيها ميزات العقد المذكور ومدى تأثير إلغائه على واقع العمل في الشركة . إلا أن قرار اللجنة بإلغاء الحصر بقي سارياً, وعليه التزمت الشركة العامة لأصواف حماة بتنفيذه, مع محاولة تطوير عمل الشركة بأسلوب آخر من خلال تصنيع خيوط جديدة وإنتاج خطوط إنتاج جديدة، والبناء على مجموعة من المعطيات أبرزها إنتاج خيط لمعامل الدفاع, وخيط للقطاع الخاص والبدء بمشروع خط إنتاج غير نمطي للقطاع الخاص, هو حالياً قيد التجارب القائمة على الخيوط الجديدة وإمكانية تحديد مواصفاتها و قياساتها بالتزامن مع الأخذ بالحسبان إمكانية بيع و تسويق المنتج.

وبيّن عسكر أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية لعام 2017 في معمل الصوف وصلت إلى 80% في آخر إحصائية للأرقام , حيث تم فرز 978 طناً من الصوف وغسيل 1045 طناً وصبغ 132 طناً وغزل 127 طناً, ومعظم صعوبات الإنتاج – حسب مدير شركة الأصواف- تتمثل بقلة اليد العاملة وصعوبة تأمين الأصواف التي لجأت الشركة إلى تأمينها من خلال التعاقد مع شريك خاص تم على إثره توريد 600 طن من الصوف خلال السنة الماضية.

نزعة احتكارية

لم تكذب غرفة تجارة حماة خبر رفعها معروضاً باسم عدد من تجار الصوف في حماة إلى رئاسة مجلس الوزراء طلبوا فيه إلغاء حصر التصدير بالشركة العامة لأصواف حماة, إذ ينتقد المعروض الذي حصلت «تشرين» على نسخة حصر تصدير الصوف بتاجر واحد «بهدف الاحتكار» وفق ما جاء في المعروض الذي طالب التجار من خلاله إعادة النظر بوضع بضائعهم المكدسة في المستودعات بسبب حصر التصدير باسم الشركة العامة لأصواف حماة, وبيّن أحد تجار الصوف لـ«تشرين» أن المشكلة الحقيقية بدأت بــصـدور تعليمــات وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية بمنع تصدير الصوف بأنــواعــه دون الـحصول على مـوافقـة شركــة أصواف حمــاة العامــة ليتبين لاحقاً أن المنع هو تلبية لشروط العقد رقم 4 تاريخ 13-4-2017 الموقع بين شركة الصوف وشركة تجارية. وذلك مخالفاً لقوانين المنافسة الشريفة والتشاركية والاستثمار, موضحاً أن الاتفاق بين أصواف حمــاة والمسـتثمـر الخــاص يتضمـن صفــة احتكارية بتحديد سعر غير قابل للمنافسة وإذعان بالبيـع الـحصري وتاليــاً اضطرار التجـار لتهريـب البضــاعة أو تـكديسها أو الرضوخ لرغبــة المحـتكـر، متسائلاً كيف ستكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى الاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصـاديـة إن كـان القطاع العام بتعاقداتـه يكرس الاحتكــار وكيف ستضبط الحكومــة النزاعـات الاحتكاريـة في الســوق وتعزز فرص التنافسية في الاقتصاد الحقيقي إن كان القطــاع العــام هو من يحفز النزعـة الاحتكارية.

شرخ كبير

يمكن القول: إن التصريحات السابقة تدل بشكل صارخ على وجود شرخ كبير بين مصالح تجار الصوف من جهة ومصالح العمال في الشركة العامة للأصواف من جهة أخرى, وإن كان لسان التجار يتحدث بمنطق التشاركية وتحقيق المصالح المتبادلة بين القطاعين العام والخاص, فلماذا لم نسمع عن اي ميزات قدمها أولئك التجار لقطاع الصوف والعاملون به خلال السنوات التي لم يجر فيها حصر ما بتصدير المنتج , وهل التجار الذين طالبوا بفك الحصرية يقبلون ولو كانوا مجتمعين بتقديم بعضاً من ميزات العقد للعمال مقابل فك الحصرية, وإن كان قرار اللجنة الاقتصادية بالرضوخ لمطالب التجار وفك الحصر صائباً, فمن يرضخ لمطالب العمال الذين اختطف القرار زهوة ابتهاجهم بواقع معيشي أفضل، ولماذا يتم تجاهل مطالبهم حتى على مستوى الرد عليها بالرفض أو القبول .

من جهتها صحيفة الوطن اهتمت بموضوع الغرامة الجديدة للمخالفات في المنشآت السياحية حيث كشف مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي للصحيفة عن الاتفاق على تحديد الغرامة الجديدة للمخالفات في المنشآت السياحية لتتراوح بين 125 ألفاً و250 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى التوجه لرفع قيمة الغرامة بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 ضعفاً عن الغرامة الموضوعة حسب نوع المخالفة، وطبيعة المنشأة والمستوى والدرجة، ناهيك عن الالتزام بمعايير تقديم الخدمة ورفع مستوى الجودة، مع تجديد قسم الاستقبال والتمتع بالمواصفات المطلوبة.

ولف أرضروملي إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع قانون لتعديل بدل الغرامات عند ارتكاب المنشأة السياحية لأي مخالفة، مضيفاً: إن العقوبات المفروضة على المنشآت ليست بالرادعة وتصل عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار أو تقاضي أسعار زائدة إلى 25 ألف ليرة سورية فقط، وهو مبلغ قليل جداً ولا يشكل رادعاً لأصحاب المنشأة السياحية، وخاصة أن هناك منشآت تلتزم بتعليمات وقرارات الوزارة، بالمقابل البعض الآخر لا يلتزم والتهاون مع الموضع نظراً لانخفاض الغرامة، منوها بأن مشروع القانون تم تعميمه على اتحاد غرف السياحة والوزارة بانتظار الرد لرفعه للجهات المختصة، وأضاف: من يجد الغرامة كبيرة «لا يخالف».

وقال أرضروملي: برز نوع مخالفات لم يكن سابقاً كمخالفات المواصفات السياحية والشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة، علماً أن قانون حماية المستهلك يقضي بأن يكون المنتج محققاً للمتطلبات والشروط البيئة التي لم يصدر لها تعليمات ناظمة لهذه المادة، وخاصة أن الكثير من النقاط تحتاج إلى توضيح، مؤكداً العمل على تحديد الشروط التشغيلية، بما فيه تحديد الشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة.

ولفت مدير الجودة إلى التركيز على أن يكون للزبون اطلاع ببدل الخدمات الذي سيدفعه قبل الدخول إلى المنشأة ما يحقق المصداقية بين وزارة السياحة والمنشأة، مع التركيز بالمخالفات على موضوع الإعلان عن الأسعار.

كما بيّن أرضروملي العمل على موضوع السجل السياحي ليكون هوية التعريف بالمنشأة بشكل كامل ويسهل ممارسة المنشأة للنشاط السياحي، إذ بمجرد الحصول على شهادة سجل سياحي تعتبر كشهادة السجل التجاري، مع إدراج رقم السجل السياحي بالفواتير النظامية، وعلى كل مطبوعات صادرة عن المنشأة أو الترويج لها.

وأكد أنه تم ربط السجل السياحي بعضوية الغرفة ضمن تنسيق مع اتحاد غرف السياحة، الأمر الذي يوفر قاعدة بيانات لكل المنشآت من خلال أرقام السجل السياحي، موضحاً أن نسبة الالتزام بالسجل السياحي في المحافظات تتراوح بين 50 و80 بالمئة، علماً أنه بنص القانون أي منشأة غير حاصلة على السجل السياحي لا يقبل فيها النزاع القضائي أو قبول أي شكوى أو مراجعة أي دائرة رسمية.

كما كشف مدير الجودة أنه يتم العمل على تعديل بدل الخدمات المقدمة من الوزارة للمنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي، الذي يشمل منح رخصة التأهيل والتصنيف وموافقة تسمية وتصديق الوثائق وإعادة تصديق الرخصة وإعادة دراسة الرخص وإعادة التوظيف، مشيراً إلى إجراء توصيف شامل لبدل الخدمات، والتعامل في التعديل بما يتجانس مع الخدمة المقدمة وسعر الصرف، موضحاً أنه تم الاتفاق على رفع البدل للضعف أو 3 أضعاف أو بمعدل 50 بالمئة علماً أنه تم وضع دراسة كاملة للتعديل، مشيراً إلى أن بدل الخدمات لا تتجاوز الـ5 ملايين سنوياً، كما أن البدل يختلف حسب كل وثيقة، بحيث هناك خدمات تقدم بألفي ليرة وخدمات أخرى بمئتي ليرة سورية.

ولفت أرضروملي إلى العمل على تحديث الأنظمة والقوانين فيما يخص تحديث المعايير والمواصفات السياحية، إضافة إلى وجود مشروع مع اتحاد غرف السياحة لتعديل القانون الخاص بمؤسسات السياحة والسفر والحج والعمرة مع لحظ الأنشطة السياحية الجديدة، عبر وجود شركة أم بجميع المواصفات يمكن أن تمارس جميع الاختصاصات بشروط،.

وأضاف: إنه تم إنجاز مشروع قانون لتعديل قانون غرف السياحة حسب ظروف الأزمة ومنح صلاحيات أوسع للاتحاد فيما يخص ممارسة الأنشطة الداخلية والخارجية، مع إمكانية إحداث غرف سياحة جديدة مع إحداث غرفة في كل محافظة وتعديل شروط الانتساب.

ولفت إلى دراسة مع المالية لتعديل المرسوم 11 لعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي وإمكانية إضافة بعض الخدمات السياحية فيه، وأن تكون عملية تطبيق المرسوم واضحة ومبسطة بشكل أكبر، كما نوه أرضروملي بأهمية إيجاد صيغة قانونية لتنشيط عمل الأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والسفر مراعاة لظروفهم.

كما أوضح مدير الخدمات والجودة العمل على وضع ضوابط وأسعار جديدة تصدر خلال أيام للمقاهي المصنفة سياحياً بانخفاض يصل إلى 20 بالمئة لجميع المشروبات المقدمة، مع وضع بدل خدمات جديد للعمل في المنتزهات السياحية، علماً أنه تم وضع جميع الشروط اللازمة على أن تصدر خلال أيام، بما فيها أسعار جديدة للوجبات السريعة والسندويش.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران