جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين فيعددها الصادر اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 على بيع منتجات الالبان والاجبان على الارصفة ومن خلال السيارات الجوالة وقالت.. مع الارتفاع الكبير في أسعار الألبان والأجبان أصبحنا نجد بيع هذه المنتجات على الأرصفة ومن خلال السيارات الجوالة, ظاهرة مألوفة اعتادها المواطن لدرجة الإقبال الكبير على الشراء من هؤلاء الباعة والسيارات مع أنها في أغلب الأحيان تحمل مواد مجهولة المصدر والهوية .
وخلال جولة لـ «تشرين» التقت أحد بائعي السيارات الجوالة التي تبيع الألبان والأجبان، أبو سمير الذي يتجول بسيارته في المناطق الشعبية، لفتتنا أسعاره الرخيصة التي يبيع بها، فسعر كيلو اللبنة عنده 350ليرة بينما الجبنة البلدية بـ700 ليرة، وأوضح أبو سمير أن سبب انخفاض أسعاره هو امتلاكه ورشة صغيرة في منطقة الزاهرة ويصنع المواد كلها بيده ويعتمد على إضافة حليب البودرة الناشف، واللبنة والجبنة التي يبيعها خالية الدسم, نافياً استخدام أي مادة أخرى كالنشا, أو الدسم النباتي، مضيفاً أن التموين يأخذ عينات كل فترة من مواده لفحصها والنتائج تأتي مطابقة للمواصفات ودليله على ذلك أنه يتجول دائما إلا أنه من فترة استقر في منطقة شعبية ولم يتم توقيفه، فضلا عن الإقبال الشديد على شراء بضاعته ونفادها بأوقات قياسية، وأردف أبوسمير قائلاً: إن هناك باعة يقومون بإضافة النشاء ومواد أخرى للبنة والجبنة ومع ذلك يبيعونها بأسعار تضاهي المحلات، وختم أبوسمير أن نقص كميات الحليب هي التي دفعت المنتجين للاعتماد على حليب البودرة والنشاء وغيرها من المواد.
انخفاض السعر عامل جذب
ومن المفارقة العجيبة أن أغلب الناس على علم بأن هذه المواد ليست بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة إلا أنهم يقبلون على شرائها بكثرة، وأجمع كل من التقيناهم أنهم كرروا الشراء منها مرات ومرات وهي بالنسبة لهم مقبولة من حيث الطعم وعامل جذب من حيث السعر، وخاصة لمن لديهم أسر كبيرة, وهذا ما أكدته أم سليم ربة منزل, بقولها: أشتري اللبنة والجبنة والشنكليش من السيارات الجوالة بشكل دائم وأولادي لم يشتكوا من الطعم، ويشجعني على ذلك رخص أسعارها مقارنة بالمحلات العادية ،يشاركها الرأي أبو إبراهيم الذي أكد بدوره أنه يشتري منها رغم معرفته أن دسمها قليل وأنها ليست حليباً صافياً ولكن على حد قوله تبقى أرحم بكثير من الأسعار الكاوية في المحلات، وأثناء الوقوف حول السيارة الجوالة وتكلمنا مع المواطنين علا صوت قادم إلينا ليقول: ماهذا كيلو لبنة يباع بـ350 ليرة واضح للعيان أن هناك غشاً كبيراً فيها وأنا شخصياً لا أدخلها منزلي ولو أعطوني إياها ببلاش، مستغرباً ممن يشترون منها رغم معرفتهم بعدم جودتها فنحن أصبح همنا السعر قبل الجودة والمواصفة.
عند «التموين» الخبر اليقين
من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي محمد شبلي على الدور الذي تقوم به المديرية من خلال دوريات حماية المستهلك التي يتم تسييرها بشكل يومي على المحلات والسيارات الجوالة، وأخذ عينات من المواد الغذائية التي تباع وخاصة اللبنة والجبنة وإحضارها إلى مخابر خاصة في المديرية ليتم تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية ،ثم تتم إحالة العينات المخالفة إلى الدائرة القانونية لتحويلها إلى القضاء حسب القوانين النافذة ،وفي السياق نفسه كشف شبلي أنه خلال عام 2017 تم ضبط 430 عينة للألبان والأجبان، منها 158 عينة مخالفة في المحلات والسيارات الجوالة وتم تنظيم ضبوط نظامية بحقهم وحجز 20 سيارة مخالفة ومصادرة المواد المبيعة وإحالة أصحابها للقضاء ،كما تم ضبط 272 عينة ألبان وأجبان مطابقة للمواصفات القياسية لتبلغ بحسب قوله نسبة العينات المخالفة للمواصفات 36% من إجمالي العينات المأخوذة من السوق، مضيفاً أنه ليس كل مادة مخالفة للمواصفة تكون غير قابلة للاستهلاك البشري، وضرب مثالاً أن المخالفة أحيانا بسبب زيادة نسبة الرطوبة المحددة في مادة الجبنة وهذا لايعني أنها غير صالحة للأكل، مشيراً إلى أن الحديث عن إضافة مادة (السبيداج) هو مجرد كلام لا أساس له من الصحة وهذا مؤكد حسب التحاليل التي أجريت.
في المخبر
وبدوره بين مدير دائرة المخابر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس يحيى الخالد، أن بعض أصناف مشتقات الألبان قد تحتوي على نشاء أو دسم نباتي مهدرج وعندها تكون مخالفة للمواصفات ولكن استخدامها لا يشكل ضرراً على الصحة إلا إذا ثبت وجود نوع من الجراثيم فيها أو ثبت وجود عفن أو شوائب أو مواد غريبة، ويتابع الخالد أن بودرة الحليب التي تستخدم في صنع اللبنة والجبنة مسموحة وصالحة وتعد نظامية عن طريق الاستيراد
وللصحة رأيها
من جهته أكد رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة دمشق الدكتور سعد القصيري أن استخدام بودرة الحليب في صناعة الألبان والأجبان مسموحة وإن كانت قيمتها الغذائية أقل من الحليب الطبيعي مبيناً أن استخدام النشاء يؤثر في مرضى السكري كما أن استخدام الزيوت المهدرجة يؤدي إلى أمراض الكوليسترول والبدانة لذلك ينصح باستخدام زيت الزيتون، وكشف القصيري لـ «تشرين» مجموعة من التوصيات التي تم الاتفاق عليها وهي:
وهي وضع مواصفة قياسية مؤقتة تحدد نسب الدسم النباتي في منتجات الألبان بحيث لا يؤدي إلى نقص كبير في القيمة الغذائية وخاصة لمادة اللبنة ، وأن يكون الدسم النباتي صالحاً للاستهلاك البشري تحديداً، وعدم تسمية اللبنة المصنعة بطريقة الحليب المجفف الخالي من الدسم مع إضافة الدسم النباتي بصفة لبنة واقتراح تسمية جديدة لها، وعدم إضافة مادة النشاء إلى مكونات اللبنة فضلاً عن توافر الشروط الصحية في مكان الصنع، وعلى أساس ذلك تم رفع اقتراح المواصفة القياسية الجديدة للبنة إلى كل من وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة وحماية المستهلك لأخذ الموافقة الخطية على هذه المواصفة المؤقتة، وأكد القصيري ضرورة استخدام الحليب الطبيعي في مختلف صناعة الألبان والأجبان وأن تكون هذه الحلول المطروحة مؤقتة ريثما يعود الوضع إلى طبيعته وتتوافر كميات كافية من الحليب تغطي احتياجات السوق.
من جهتها صحيفة الوطن ركزت على الخدمات التي يقدمها مشفى المواياة الجامعي حيث
كشف مدير عام المشفى عصام الأمين لـ«الوطن» عن بدء المشفى بتطبيق مشروع خاص بالدور الالكتروني في أقسام العيادات التخصصية بهدف تنظيم حركة التسجيل للمرضى والمراجعة والدور في مختلف الأقسام، مؤكداً أن المشروع تم العمل عليه على مدار 8 أشهر عن طريق مهندسين متخصصين في قسم المعلوماتية، وتتوضح الأهمية في تسجيل المريض لكافة المعلومات التفصيلية ليمنح رقما يحول من خلاله إلى العيادة التخصصية، الأمر الذي يمنع حدوث أي فوضى أو تجاوز للدور في العيادات التي يراجعها سنويا نحو 120 ألف مواطن تقدم لهم جميع الخدمات اللازمة
ولفت الأمين إلى أن البدء في تطبيق المشروع في عيادات الأذنية والتي تتضمن 4 عيادات تشمل العامة وتخطيط السمع وجزع الدماغ والمعاوقة السمعية، منوها بأنه سيتم تعميم المشروع إلى عيادات العينية خلال يومين والتي تشمل البصريات والشبكية والجول والقرنية والعيادات العينية العامة والقزحية والزرق، مضيفاً إن تطبيق المشروع يعتبر الأول من نوعه في مشافي الدولة.
وأشار مدير عام مشفى المواساة إلى أنه تمت دراسة الأمر بشكل تفصيلي، مؤكداً تطبيق المشروع في جميع الأقسام والعيادات خلال 3 أشهر لتقديم الخدمة للمواطنين والمرضى بشكل لائق وتلافي موضوع المحسوبيات والوساطات في عملية الدور، وحصول المريض على حقه على أكمل وجه دون أي ظلم أو تهاون، علما أن عدد المرضى يتجاوز يومياً 1200 مريض من مختلف المحافظات، يتوزعون بين 400 مريض للإسعاف، و800 آخرين للعيادات التخصصية، كما أن المشفى يضم 32 غرفة عمليات، 4 غرف منها تعمل على مدار الساعة، وتضم أيضاً 860 سريراً، ويقدر عدد الكادر في المشفى بـ3500 موظف بين مختصين وممرضين وإداريين.. الخ.
وبين الأمين أن المشفى تضم 33 عيادة تخصصية، 11 منها عيادات داخلية في اختصاصات القلب والصدرية والهضمية والنفسية والعصبية والغدد والكلى والعامة والأمراض العصبية وأمراض الدم والأمراض المهنية.. الخ إضافة إلى أقسام الجراحة العامة والصدرية وجراحة الأوعية والجراحة العظمية والجراحة العصبية والجراحة البولية، ناهيك عن عيادات تسكين الألم.
كما كشف المدير العام أنه يتم العمل على مشروع للأرشفة الالكترونية لمكتب قبول المرضى وذلك بهدف تسهيل العمل وتنظيمه بشكل أكبر إضافة إلى إجراء عملية التوثيق الدقيق لمختلف الأضابير، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الحركة ويسهم في تحسين العمل بشكل أفضل.
ولفت الأمين إلى بذل الجهول لإعادة تأهيل غرف الإقامة بالكامل في المواساة، بما فيه الطابقان الرابع والخامس، بـ200 سرير، متوقعاً أن تنجز الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق معايير ومواصفات حديثة من حيث البناء والأدوات الجديدة، إضافة إلى العمل على مشروع تأهيل قسم تنظير الهضمية العلوي والسفلي والذي يبصر النور خلال نحو الشهرين، بهدف رفد القسم بالأدوات الجديدة، وإجراء أعمال تأهيل للبناء ومن خطة عمل المشفى للعام الحالي، ناهيك عن العمل على مشروع قسم عمليات اليوم الواحد، والذي يخص المناحي التدريبية الأكاديمية.