إنذارات إخلاء منطقة اللوان بدمشق خلال أسبوع.. وأكثر من 4 مليارات بدلات إيجار للمستحقين.. لا تخفيض على أسعار مبيع الدخان الوطني!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 22 كانون الثاني 2018 على موضوع إنذارات الاخلاء لسكان المنطقة التنظيمية الثانية من المشروع 66(منطقة اللوان) وذلك لإخلاء المواقع المحددة حيث نفى مدير المناطق التنظيمية المهندس جمال يوسف أن يكون طرأ أي تأجيل على توزيع الإنذارات

لتشييد السكن البديل للمستحقين من اصحاب الملكيات في المنطقة التنظيمية الاولى، مؤكداً أنه سيبدأ توزيع الانذارات خلال اسبوع من تاريخه حيث سيتم توزيع الانذارات على مراحل، وأن إنجاز السكن البديل يشمل في المرحلة الاولى 950 عقاراً وستتم المباشرة به فور اخلاء الموقع بالإضافة لتنفيذ البنية التحتية بالتوازي مع إنجاز الابنية بحيث يصبح جاهزاً للسكن فور إنجازه والعمل جار لإنجازه بالسرعة الكلية لتخفيف الاعباء عن المواطنين وعن ادارة المشروع، مؤكداً أن إنجاز السكن البديل لن يتم على مراحل لأن ذلك سيسهم في إطالة مدة التسليم وارتفاع كلفة الانشاء.‏

مدير تنفيذ مشروع المرسوم 66 خلف الرازي بين أنه تم اقتطاع مقاسم من المشروع لإشادة السكن البديل عليها للشاغلين وأعطيت الأولوية، وحسبما توفره المنطقة التنظيمية اقتطاع مقاسم لتنفيذ وتغطية نفقات البنية التحتية، إضافة إلى مقاسم السكن البديل مع حفظ حقوق المواطنين المالكين 80% من المساحة وحسبما توافر في المنطقة التنظيمية.‏

وأوضح مدير تنفيذ مشروع المرسوم التشريعي 66 أن تنفيذ الأعمال يسير بوتيرة عالية سواء على مستوى الأمور الإدارية والقانونية المتعلقة بالمواطنين أم بالنسبة لتنفيذ البنى التحتية حيث أعلنت المديرية في الـ 19 من كانون اول الماضي عن أسماء مستحقي السكن البديل من المواطنين الذين كانوا يقطنون تلك المنطقة قبل إخلائها، مشيراً الى ان عملية صرف استحقاق بدل الايجار تتم بشكل منتظم لمن يستحق حسب تاريخ الاخلاء والهدم، وتجاوزت المبالغ المصروفة حتى تاريخه أربعة مليارات ومئتي مليون ليرة .‏

وبالنسبة لإنجاز البنى التحتية في المشروع والتي تتم بخبرات وطنية من محافظة دمشق ومؤسسة الإنشاءات العسكرية أوضح اليوسف أنها تنفذ بوتيرة عالية ووفق الجداول الزمنية والبنود العقدية المحددة حيث تجاوزت نسبة إنجاز بعض الأعمال 80 % كالتأسيسات وترحيل الأنقاض و85% من تنفيذ انفاق الخدمة، مشيرا إلى أن البنية التحتية بالكامل ستكون جاهزة مع بداية العام المقبل وبالتوازي ستكون المديرية أصدرت موافقات رخص البناء للبدء بتشييد الأبنية خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مؤكداً أنه لن يتم منح موافقات رخص البناء إلا للتصاميم المميزة غير التقليدية لتكون لائقة بهذا المشروع الضخم.‏

وأشار المهندس يوسف الى أن العمل جار على تثبيت الملكيات في المنطقة التنظيمية الثانية 102 الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي على مساحة 880 هكتاراً حيث تواصل لجان حل الخلافات انجاز اعمالها وفق البرنامج الزمني المحدد، وتجاوزت نسبة الانجاز 75 %من أصل الدعاوى المقدمة والتي تبلغ اكثر من 21 الف دعوى كما تتواصل عملية استكمال البيانات الشخصية للمالكين وفق البطاقة الشخصية والرقم الوطني حيث تجاوز عدد المستكملين 13 الف مواطن، بالإضافة لنقل الحصص الارثية بالتنسيق مع المصالح العقارية، مبيناً أن هذا العمل ينجز من خلال القيام بزيارات ميدانية للمنازل لتسجيلها ورسمها وتوصيفها بدقة كي لا يضيع أي حق للمواطن مهما كان صغيراً، لافتاً الى ان إجمالي عدد المحاضر في المنطقة التنظيمية الأولى يبلغ 232 مقسماً برجياً منها 165 للمواطنين و67 مرفقاً خدمياً للمحافظة ستبنيها شركة دمشق الشام القابضة المعنية بإدارة أملاك المحافظة.‏

وأكد يوسف أن المشروع يحمل رؤية اقتصادية تنموية استثمارية، الأمر الذي يتطلب استخدام تقنيات جديدة في البناء من خلال استيرادها من دول صديقة مثل روسيا والصين لتطوير مهارات ومعارف الكوادر العاملة في مجال إعادة الإعمار والبناء، مضيفاً ان قيمة المتر المربع في المنطقة التنظيمية قد يكون مرتفعاً حالياً كون العرض لا يزال قليلاً، لكن بعد إشادة المنطقة الثانية من المتوقع أن تعود الأسعار لحالتها الطبيعية لأن العرض سيزداد.

بدورها صحيفة تشرين ركزت على جملة من التوجهات والخطط تسود واقع عمل المؤسسة العامة للتبغ, إذ تسعى الأخيرة لزيادة أسعار التبوغ الخام المزروعة التي تشتريها المؤسسة من المزارعين, في حين لا نية لها بتخفيض سعر المصنوعات الوطنية من الدخان لأن القسم الأكبر من الكميات المنتجة الداخلة في إنتاج تلك المصنوعات تم عندما كان سعر الصرف مرتفعا من جهة, إضافة إلى أن أسعار المواد الأولية الداخلة في تلك الصناعة تحسب على أساس تبدلات سعر الصرف, أما فيما يتعلق بأسعار الدخان المستورد, فإنه يخضع لتقلبات السوق من جهة, ولتبدل سعر الصرف من جهة ثانية. ذلك أكده مدير عام مؤسسة التبغ محسن عبيدو في حديث خاص لـ «تشرين» مبيناً استمرار المؤسسة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة التبغ بدءاً من مرحلة الإنتاج وإيجاد الأصناف والكميات والجودة اللازمة لإنتاج مصنوعات تلبي حاجة المستهلك وتحقق إيراد متزايد للخزينة مروراً بوضع سياسة زراعية جديدة تضمن متابعة المحصول من بذرته إلى تصنيعه وتسويقه.

رفع سقف القروض

الحديث عن التسهيلات يبدأ بزيادة سقف القروض وعدد المقترضين, حيث أعلنت المؤسسة مؤخراً عن تقديم القروض الميسرة من دون فوائد لمن يرغب من المزارعين, تسترد عند تسليمها للمؤسسة, ذلك بهدف زيادة أعداد المزارعين وزيادة المساحات المزروعة بالتبغ, ولأن مثل هذه القروض – حسب عبيدو – تخفف الكثير من الأعباء المادية على المزارعين.

وتشمل القروض المعلن عنها نوعين: الأول, قرض لموظفي المؤسسة الذين يمارسون زراعة التبغ بقيمة 40 ألف ليرة لكل دونم, والثاني قرض لكل مزارع يقوم بإنشاء منشر أو فرن تجفيف بقيمة 15ألف ليرة لكل دونم.

إعادة النظر

وكشف عبيدو قيام المؤسسة بتعديل نظام العلاوات الإنتاجية النافذ فيها، وصدور القرار الوزاري الخاص برفع سقف الحوافز وسيتم العمل فيه بداية العام الجاري، إضافة إلى اقتراح المؤسسة منح العاملين في المراكز الإنتاجية ميزة طبيعة العمل, فالقرار الوزاري السابق لعام 2005 لا يشمل عمال المؤسسة العامة للتبغ .

ومن جملة القرارات التي تسعى المؤسسة إلى تطبيقها بهدف تحسين الواقع المعيشي للعمال, العمل على تعديل القرار الصادر عام 2008 المتعلق بتحديد الأعمال التي يستحق شاغلوها الوجبة الغذائية الوقائية والحد الأقصى لقيمتها المحددة 30 ليرة يومياً لتصبح 200 ليرة باعتبار أن القيمة الحالية لا تتناسب وحجم الضرر الذي يتعرض له العامل نتيجة قيامه بأعماله اليومية التي تتمثل بالتماس المباشر مع مكونات التبغ وملوثاته والغبار الناتج عنه واستنشاق أبخرة المواد الكيماوية, إضافة إلى إعادة النظر في سقف المكافأة السنوية الممنوحة لكل العاملين والعمل على رفعها عن طريق تعديل القرار الصادر عن وزير الصناعة عام 2010 والمتضمن أسس منح المكافآت التشجيعية للعاملين في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة ومنها التبغ وتحديدها بمبلغ محدد لا يمكن للعامل تجاوزه, إلى جانب العمل على تسوية أوضاع العمال الموسميين في المؤسسة عن طريق تحويل عقودهم الموسمية إلى عقود سنوية وعلى خطوط الإنتاج حصراً.

إجراءات تشجيعية

ومن ضمن بنود الخطة التي وضعتها المؤسسة لتشجيع زراعة التبغ – حسب عبيدو- القيام بتوزيع البذور الجيدة النقية مجاناً على المزارعين, إضافة إلى مدهم بمستلزمات العمل الزراعي من أدوية وأسمدة ومبيدات بآلات خيش بلاستيك, يتم توزيعها وفق نظام التسليف على المحصول من دون أي فائدة وبسعر التكلفة وبالتنسيق مع مكاتب المناطق الزراعية, إضافة إلى تقديم بعض المواد مجانا وعلى رأسها معقم التربة ميتام الصوديوم, وتوزيع الشتول الموضوعة بمشاتل المؤازرة مجاناً و بسعر لا يزيد على 50% من قيمة التكلفة في بعض الأحيان .

وبيّن عبيدو أن المؤسسة اعتمدت دفع قيمة المحصول في اليوم الذي يقدم فيه المزارع محصوله إلى اللجان, إضافة إلى اعتماد نفقات نقل المحصول من مستودع المزارع إلى مقار لجان الشراء وفقا لشرائح المسافات المقطوعة.

الشراء في بيت المزارع

وفيما يتعلق بواقع لجان استلام الدخان ودور المؤسسة في منع استغلال التجار للمزارعين كشف عبيدو عن اعتماد المؤسسة على أسلوب الشراء المتبع وذلك لتخفيف الأعباء على المزارع حيث يتم الشراء في بيت المزارع, وقد حاز ذلك الأسلوب على رضا جميع المزارعين, ومن خلال المتابعة المستمرة لأعمال الشراء في كل المناطق لم تتم ملاحظة وجود أي خلل أو شكوى, و أما فيما يتعلق باستغلال بعض التجار للمزارعين فقد تم القضاء على هذه الظاهرة بشكل كبير, وذلك بسبب رفع أسعار الشراء, ودليل ذلك الكميات الكبيرة التي تورد للمؤسسة ولكن هذا لا ينفي وجود بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة بعض المزارعين وتسعى المؤسسة للقضاء على كل محاولاتهم.

إنتاج أصناف جديدة

وعلى صعيد الإنتاج أوضح عبيدو أن المؤسسة ترمي إلى إنتاج أصناف جديدة من التنباك, وتقوم حالياً بإنتاج صنفين من التنباك «العجمي واللاذقاني» وهما معروفان ومرغوبان في السوق المحلية، مع السعي إلى الاهتمام بجودة هذين الصنفين من خلال الاهتمام بزراعتهما وتقديم الدعم اللازم للمزارع, حيث تم مؤخراً تعديل طريقة التغليف ووزن العلبة من 40 غراماً بعبوة ورقية إلى 100 غرام بعبوة كرتونية.

خسائر بشرية و مادية

الحديث عن التسهيلات لا يلغي وجود جملة من الصعوبات والمعوقات تعترض طريق عمل المؤسسة العامة للتبغ التي أجملها عبيدو بصعوبات إنتاجية تعتري تأمين قطع التبديل والحصول على المواد الأولية بسبب العقوبات الاقتصادية وإحجام الكثير من الشركات عن الاشتراك في المناقصات المعلن عنها في المؤسسة ما أدى إلى أعطال كهربائية وميكانيكية أثرت سلباً في سير العملية الإنتاجية، إضافة إلى صعوبات تتمثل بقدم خطوط الإنتاج الموجودة حالياً ووجود حاجة ماسة لتركيب خطوط إنتاج جديدة لتلبية حاجات السوق المحلية من المنتج المحلي, إضافة إلى خروج معامل دمشق وحلب من الخدمة حالياً, وتالياً خسارة الطاقات الإنتاجية لها بسبب تخريبها وسرقة بعضها من قبل العصابات المسلحة, إذ وصلت حصيلة الخسائر المادية المباشرة لقطاع التبغ إلى ما يعادل حوالي 12 مليار ليرة , في حين بلغت الخسائر المادية غير المباشرة ما يقارب 48 مليار ليرة، وبإجراء عملية جمع تقريبية يتبين أن حصيلة الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة تصل إلى حوالي 60 مليار ليرة, بينما وصلت الخسائر البشرية إلى 22 عاملاً شهيداً و3 عمال مخطوفين.

صعوبات تسويقية واستثمارية

صعوبات الإنتاج لا تقل من حيث العدد والمضمون عن الصعوبات التسويقية, إذ تتمثل الأخيرة بصعوبة الوصول إلى بعض المحافظات بسبب الأوضاع الأمنية فيها مثل الحسكة والرقة وإدلب وريفها ودرعا وريفها وأرياف حماة وحلب ودمشق, حيث تشكل المبيعات نسبة كبيرة فيها, إلا أن المؤسسة تقوم بوضع خطط للترويج والتسويق لمنتج الدخان الوطني, إذ أكد عبيدو وجود آلية لتسويق المنتجات تتمثل بوجود مجموعة من الأحكام والضوابط للترخيص ومزاولة عملية بيع المصنوعات الوطنية والأجنبية بما يتوافق مع التكامل بين خطط المؤسسة الإنتاجية والزراعية والتسويقية بحيث يتم الحرص على توظيف الطاقات الإنتاجية بالحد الأعلى.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران