جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2018 على استيراد مادة الموز والتي اكدت المؤسسة السورية للتجارة على لسان مديرها بدمشق بشار حمود حصر الاستيراد بها وتنفي بيع أي تاجر قرناً واحداً من الموز، وللتأكيد قامت بطباعة اسم السورية للتجارة على كراتينها لتميزها عن المهرب في الأسواق المحلية، على الطرف الآخر تجار سوق الهال يشككون بقيامها باستيراد الموز، فهم على معرفة بالتاجر الحصري الذي يقوم باستيراد الموز باسمها ليعطيها 15% فقط تطرحه ضمن صالاتها بينما يوزع هو البقية على بائعي سوق الهال لتباع بسعر 550-600 ليرة لقاء فرق مادي يعود للسورية للتجارة، ولا شك في ذلك فصالاتها خالية من الموز وعلب الموز المطبوع عليها اسمها تملأ البسطات في الشوارع.
كيف تسرب الموز إلى الأسواق؟
وفي التفاصيل بعد أن وفت السورية للتجارة بوعدها باستيراد الموز اللبناني بقصد التدخل الإيجابي في السوق وتخفيض سعر الموز الذي وصل إلى 900 ليرة، جاءت الدفعة الأولى البالغة 250 طناً لتطرح بشكل خجول في صالاتها وتنفد خلال أيام معدودة، ما حمل بعض التجار على استغلال الموقف بإدخال الموز المهرب من لبنان وبيعه بـ900 ليرة، لتأتي بعد فترة الدفعة الثانية من الموز بكميات كبيرة وزعت السورية للتجارة في صالاتها بـ400 ليرة بينما بيعت العلب نفسها في الأسواق المحلية بـ550 ليرة، ما أثار البلبلة وجعل البعض يسأل عن كيفية بيعه من قبل تجار سوق الهال بينما كان الاستيراد قد تم على أساس وجود الموز اللبناني فقط في صالات السورية للتجارة.
الإقبال هائل
يحدث كل هذا بينما نفى مدير السورية للتجارة في دمشق بشار حمود نفياً قاطعاً أن يكون أحد التجار قد اشترى قرناً واحداً من الموز من السورية للتجارة وأن كل ما هو معروض في الأسواق تهريب، مدللاً على صحة قوله بوجود الموز في الأسواق المحلية قبل قيام السورية للتجارة باستيراد الموز من أصله، ليأتي نفيه رغم أن علب الموز «المعبية» في الشوارع تحمل اسم السورية للتجارة.
وأضاف: منذ حوالي الشهر تقريباً استقدمت السورية للتجارة 250 طناً من الموز نفدت تلك الكمية الخجولة خلال أيام قليلة، واليوم وصل بحدود 1000 طن من الدفعة الثانية البالغة 25 ألف طن والمقرر استجرارها من لبنان لحين الشهر الثالث، مشيراً إلى أن الموز بحاجة إلى عملية تخمير عقب طرحه في الأسواق من خلال وضعه في البرادات ليصفر لونه ومن ثم يتم طرحه في الأسواق أول بأول.
على الرغم من أن المواطن السوري نادراً ما يجد الموز أثناء تجواله في صالات السورية للتجارة إلا أن حمود نفى أن تكون الكمية المطروحة ضمن صالات السورية للتجارة قليلة، فهناك ما بين 100 إلى 200 طن من الموز يومياً يوزع على الصالات حسب كمية الموز المخمر، وأحياناً يتم التوزيع مرتين ليس على الصالات فحسب بل يتم إرسال السيارات الجوالة حسب توافرها لتوزيع الموز على الأحياء والدوائر الحكومية ، ولكن الاقبال الذي وصفه «بالهائل» على شراء الموز جعل الكمية لا تتناسب مع الإقبال فلا تستغرق السيارة الجوالة المحملة بالموز أكثر من ساعة لتنفد كامل الكمية.
وعدّ حمود بيع الموز بسعر 600 ليرة في الأسواق على الرغم من تحديد سعره بـ400 ليرة ضمن الصالات ليس من اختصاص السورية للتجارة بل هو مسؤولية دوريات التموين، قائلاً: إذا بيع الموز بزيادة ليرة على 400 ليرة في صالاتها وسياراتها الجوالة نكون حينها نحن المسؤولين «حقكون علينا» لكن كل ما عدا الصالات والسيارات الجوالة لا علاقة لنا به.
أكثر منطقية
ما بين السورية للتجارة ووزارة «التموين» اختلفت الأقاويل فحسب مصدر مطلع في الوزارة –وربما كلامه أكثر منطقية عن تفسير وجود الموز في الأسواق – انحصر منذ حوالي الشهر استيراد الموز بالمؤسسة السورية للتجارة حيث تقوم السورية للتجارة باستيراد كامل الكمية، يطرح قسم منها للبيع بالمفرق في منافذها والقسم الآخر يتم بيعه عبر مراكز الجملة للمؤسسة في سوق الهال كما تمت طباعة اسم السورية للتجارة على جميع كراتين الموز المستوردة من أجل تمييزها عن المهربة وكل ما هو غير ذلك يعد مخالفاً وتتم مصادرته على اعتباره مهرباً، إضافة لتحديد السعر بـ500 ليرة وكل من يبيع بسعر أعلى يتم إغلاق محله ولكن السؤال: أين كانت الوزارة عندما كان يباع بـ800 ليرة قبل أيام؟.
تهرب من الإجابة
ولدى استفسارنا من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي عن قانونية بيع الموز في سوق الهال حالياً رغم حصر استيراده بالسورية للتجارة امتنع الشبلي عن الحديث إلا بشكل خطي متهرباً من الإجابة بحجة تحريف كلامه ليجيب بعد سجال طويل بقانونية بيع الموز في سوق الهال مغلقاً خط الهاتف بسرعة كي لا يترك فرصة لسؤال آخر يمكن أن تحرجه الإجابة عنه قائلاً: «ايمتى ما دقيتوا لازم كون تحت تصرفكون، هذا بحاجة إلى مقابلة صحفية في المكتب مو مقابلة تلفونية».
الوفرة خفضت السعر
وخلافاً لما أكدته السورية للتجارة عن عدم شراء حتى كيلو واحد من الموز من قبل التجار، اتهمها التاجر في سوق الهال رفض ذكر اسمه بحصر استيراد الموز بتاجر واحد من خلال عقد أبرمته فيما بينهما، منحته من خلاله صلاحية استيراد الموز باسمها، على أن تأخذ نسبة معينة عن كل كيلو مباع، لتكتفي بطرح 15% أي بحدود 30 طناً فقط من الموز للبيع ضمن صالاتها بمبلغ 400 ليرة، بينما يتم بيع كامل الكمية في سوق الهال بمبلغ550 والسؤال الذي يطرح نفسه: لِمَ هذا الفرق في السعر رغم أن المستورد واحد كما يؤكد التاجر؟!
ونفى التاجر أن تكون وزارة التموين هي من خفضت سعر الموز إلى 550-600 في الأسواق بعد أن تجاوز سعره 800 ليرة، قائلاً: لا التموين ولا السورية للتجارة خفضت السعر، طرح كميات كبيرة في السوق هو من خفض السعر، فأي سلعة محكومة بالعرض والطلب دائماً، وبعد استيراد الموز أصبح هنالك فائض ومنافسة في الأسواق ساهمت في تخفيض السعر، وأضاف: الموز مادة تتعرض للتلف لذا لا يمكن احتكارها فهي ليست قماشاً أو حديداً كما يتم البيع 200 طن يومياً بينما لم يكن يتجاوز 20 طناً سابقاً.
من جهتهتا ركزت صحيفة الوطن على سبب تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية «السوداء»، ليتجاوز صرف الدولار 470 ليرة، ملامساً 477 في بعض المناطق.
مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عزا ذلك التراجع إلى جانب سياسي مرتبط بما يحدث في مدينة عفرين السورية، وإلى جانب اقتصادي مرتبط بزيادة الطلب على الدولار الأمريكي.
وأشار «مداد» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الصادر يوم أمس إلى بقاء حجم الحوالات الواردة من الخارج ضمن الحدود الطبيعية الجيدة. على حين كان لسماح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمرين بدفع بدلات الاستثمار التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة السورية أثر سلبي على سعر الصرف إذ شكل ضغطاً على السوق المحلي حسب بعض المحللين.
أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأميركي/ الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية.
وفي سياق آخر طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في البلد إعادة التريث في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، حيث ستتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقاً لإطلاق المصارف للقروض (التمويلات) السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة، وذلك بعد أن سمح بإعادة منح تلك القروض منذ فترة قريبة، إذ كانت «الوطن» قد تواصلت مع إدارات عدة مصارف عامة، ونشرت حول أولوية استئناف القروض السكنية نقلاً عن مدير في المصرف العقاري.
وحظر المصرف المركزي في قرار أصدره أمس الأول على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل التأمينات النقدية، الضمانات النقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها (بنكنوت- شيكات- حوالات خارجية)، مع استمرار السماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية (كفالات نهائية، كفالات حسن تنفيذ، كفالات صادرة، كفالات أولية…)، مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.
كما حظر منح تسهيلات ائتمانية أو تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
وبالنسبة لتسهيلات الجاري المدين الممنوح بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات، فقد نص القرار بأنه يتوجب على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التأكد من عدم تجاوز السقوف الممنوحة للجاري المدين وأن المبلغ المسحوب من الحساب في كل مرة يعادل القيمة المذكورة في إجازة أو موافقة الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.