قرض السلع المعمّرة يدخل حيّز التنفيذ بداية آذار.. التوجه للبناء الشاقولي ودعوة الشركات الخاصة لإقامة مشاريع بمناطق السكن العشوائي!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 21 شباط 2018 على ما تحقق من مطالب المصرف العقاري برفع سقف قرض السلع المعمرة إلى 500 ألف بدل 300 ألف ليرة، كما أصبح في إمكان الموظفين الموطّنة رواتبهم لدى العقاري والتجاري السوري الحصول على سلة واسعة من المنتجات المصنعة محلياً عبر المؤسسة السورية للتجارة حسب توصية اللجنة الاقتصادية التي وافقت على رفع سقف القرض.

وفي هذا الخصوص كشف مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي لـ«تشرين» أن المصرف وقّع أمس محضر اتفاق مع المؤسسة السورية للتجارة لتدخل توصية اللجنة الاقتصادية رقم /2196/1/ تاريخ 15/2/2018 حيز التنفيذ، إذ بموجب هذه التوصية تم رفع سقف القرض ليصبح 500 ألف ليرة.

ويؤكد مدير عام المصرف أن السقف الجديد للقرض محصور فقط بالتعامل مع المؤسسة السورية للتجارة، أي إن المؤسسات التي وقعت في وقت سابق محاضر اتفاق مع المصرف كالمؤسسة العامة للصناعات المعدنية «بردى» فإن سقف القرض القديم 300 ألف ليرة يبقى ساري المفعول وهو خارج توصية اللجنة الاقتصادية.

واعتبر الدكتور العلي أن توسيع فئة المستفيدين من قرض السلع المعمرة لتشمل الموطنة رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري خطوة إيجابية، مع الإشارة إلى أن كل مصرف يمنح التمويل اللازم لإقراض العاملين في الدولة الموطنة رواتبهم لديه، بمعنى أن كل مصرف سيقوم بتوقيع محضر اتفاق خاص به مع المؤسسة السورية للتجارة، مع تأكيده أنه تم فتح سقف مدة القرض لتصبح 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات وبفائدة 11% بدلاً من 13%.

ومن جهته مدير التسليف في المصرف العقاري المهندس وليد يحيى قال: إن الاتفاق المبرم مع السورية للتجارة يتضمن قيام المصرف العقاري بتقديم قرض للعاملين في الدولة الموطنة أجورهم لديه تنفيذاً لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1327 /م ن/ ب 4 تاريخ 15/11/2015, وتوصية اللجنة الاقتصادية ذات رقم /2196/1/ تاريخ 15/2/2018 مقابل أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بتقديم السلع المعمرة ذات الإنتاج المحلي وفق رغبات المقترضين بما يعادل قيمة القرض، وأن يقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة لدى المصرف وترسل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة (مركز البيع المحدد) موضحاً اسم المستفيد بموجب كتاب معتمد من المصرف، وأن يتم احتساب عمولة لمصلحة المصرف العقاري بمعدل 1% بموجب مطالبة شهرية من المصرف للمؤسسة – الإدارة العامة.

أما الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل شراء السلع المعمرة، بحسب مدير التسليف، فهي نموذج أو طلب للحصول على القرض يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية للمقترض وبيان براتبه، لافتاً إلى أن المقترض لا يحتاج كفلاء في حال كان دخله يغطي القسط الشهري المحسوب على أساس 40% من راتبه، مع تأكيده أن العمل بالسقف الجديد للقرض سيبدأ في الأول من آذار المقبل.

بدورها صحيفة الوطن اهتمت بما كشفه وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عن دخول أربع شركات في مرحلة التوازن المالي، وباتت قادرة على دفع رواتب العمال والعاملين فيها بشكل منتظم، وكل كلف مستلزمات العمل الخاص بها، وقطعت بعض الشركات مرحلة مهمة في دفع رواتب العمالة من شركات الطرق والبناء والكهرباء والدراسات، وهناك شركتان في المناطق الآمنة تمكنتا من تحمل تكاليف ورواتب جزء مهم من فائض العمالة في المناطق غير الآمنة، ولفت إلى أن في منتصف العام الجاري 2018 تكون المشروعات كافة دخلت مرحلة التوازن السعري للانطلاق إلى مرحلة الربح لكل الشركات الإنشائية العامة.

أوضح عرنوس أن تغطية كلفة التوازن السعري جاءت من خلال حزمة إجراءات وقرارات تضمنت تأمين جبهات عمل جديدة وعمليات إصلاح للآليات وتوريد آليات جديدة عبر رئاسة مجلس الوزراء ودعم عمليات الإصلاح في بعض الشركات وإعادة الإعمار وإعادة هيكلة لبعضها ودمج بعض الفروع واعتماد مبدأ المشروع هو الوحدة الأساسية في عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة المحددة في مصفوفتها التنفيذية للأشهر القادمة تتضمن تطوير عمل الشركات في القطاع الإنشائي وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ثم إلى الربح، والاستمرار بدراسة التوازن السعري للمشروعات الخاسرة في الشركات الإنشائية كافة وتأمين جبهات عمل وتأمين الآليات المطلوبة لها وضبط النفقات فيها وتخفيض أشكال الهدر كافة وتحسين جودة المنتج واستخدام التقنيات الحديثة.

وعلى صعيد الخريطة الوطنية للسكن المحددة بحسب مصفوفة ورؤية الوزارة بتسعة أشهر بيّن عرنوس أن هذه الخريطة سوف تشمل المناطق السكنية من أصغر وحدة سكنية إلى أكبر وحدة سكنية وتحديد مناطق النمو والتمدد العمراني وتمكين الشركات من اختيار مشروعاتها في مناطق محددة وتحديد مناطق التوسع العمراني على المدى القريب والبعيد حيث شارفت على الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة وذلك من خلال تحديد المكونات التنفيذية للمشروع ضمن إطار التخطيط الإقليمي.

وتسعى الوزارة بحسب مصفوفتها ضمن القطاع السكني إلى تحسين مواصفات الأبنية السكنية وتخفيض التكاليف من خلال مجموعة من الإجراءات تتمحور على لحظ مفهوم العمارة الخضراء في دفتر الشروط الفنية لمشروعات المؤسسة العامة للإسكان ومشروعات التطوير العقاري، إضافة إلى مساع لمعالجة واقع قطاع التعاون السكني لجهة الأراضي والإداري والتشريعات عبر تأمين ضواح مماثلة لضاحية الفيحاء في المحافظات الأخرى ومتابعة التوصيات الرقابية المتعلقة بالقطاع.

وعما يخص دور القطاع الخاص بيّن وزير الأشغال العامة أن الوزارة والحكومة تستنهض القوى الوطنية كافة من القطاع الخاص للمساهمة في مرحلة البناء والإعمار وخاصة في الدخول في مشروعات السكن العشوائي ومعالجتها وتشجيع شركات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري من خلال شركات مشتركة ومحاصصة وخاصة في مناطق السكن العشوائي.

وضمن هذا الإطار تتضمن المصفوفة بحسب الوزير إحداث منطقة تطوير عقاري في ريف دمشق ومدينة طبية في محافظة حمص وتحديد بعض مناطق السكن العشوائي في حمص وحماة لمعالجتها عبر المحاصصة مع القطاع الخاص.

وفي مجال التخطيط الإقليمي أشار عرنوس إلى أن الوزارة أمنت لها التشبيك مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومع مشروع الإطار الوطني للتخطيط والخريطة الوطنية للسكن لتكون الهيئة بهذا التشبيك وضعت على المسار الصحيح لعملها والعمل على التوازي على رفد الهيئة بالكوادر الفنية المتخصصة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة للحصول على الخبرات اللازمة في هذا المجال.

ولفت كذلك إلى أن البناء الشاقولي بات واقعاً وتوجهاً للدولة بعد صدور قرار بهذا الخصوص مع عدم التوجه إلى توسيع أي مخطط تنظيمي ما زال المخطط القائم يستوعب البناء الشاقولي الذي يوفر خدمات أكثر ويخفض من الإنفاق العام وبما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي للتجمع السكاني وإعادة تقييم المخططات التنظيمية وإعداد الدراسات الفنية والقانونية وتعديل ضابطات البناء في عدد من المحافظات.

وتوقع عرنوس إنجاز خطوات تطوير عملها بشكل كامل خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً لتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية لإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات خلال الفترة المحددة.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران