جهينة نيوز
ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 27 شباط 2018 على ما كشفه وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي في حديث خاص لها أن عام 2018 هو عام تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تعزز المنظومة الكهربائية وترفع من وثوقيتها بالشكل الذي يمكن السير (خطوة بخطوة) على طريق بناء كل ما دمرته وحرقته وسرقته المجموعات الإرهابية المسلحة.
وزير الكهرباء أشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ ما سبق لها أن أعلنت عنه ضمن رؤيتها المستقبلية لقطع أشواط جديدة ومهمة باتجاه القطاعات الأربعة «توليد ـ توزيع ـ نقل ـ بحوث الطاقة» لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية التي سوف يتم تسجيلها خلال مرحلة إعادة إعمار سورية الحديثة المنتصرة على الإرهاب.
الاستفادة من أسطح المدارس
وفي هذا السياق كشف وزير الكهرباء عن التوقيع على اتفاقية مع وزارة التربية تنص على الاستفادة من مساحات أسطح المدارس في إحدى المجمعات التربوية (أربعة أبنية) في ضاحية قدسيا التابعة لمحافظة ريف دمشق، وذلك من خلال تنفيذ منظومة كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية بما يساهم ويساعد في استقرار المنظومة وتأمين الطاقة لتلك المدارس.
وأضاف وزير الكهرباء أن الاستطاعة الإجمالية للمشروع تصل إلى 140 كيلو واط ساعي، أما التكلفة المادية فتبلغ 110 ملايين ليرة سورية، في حين أن عدد اللواقط الكهروضوئية التي سوف يتم استخدامها في المشروع فهي 633 لاقطاً وهي من إنتاج شركة سولاريك، وذلك لإنتاج 230 ألف كيلو واط ساعي سنوياً.
بعد بيئي مهم
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر سنوياً ما يصل إلى 58 طناً من النفط المكافئ، أي ما قيمته 16 مليون ليرة سورية، كما أن المشروع سيساعد في تخفيض ما يقارب 170 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون (بعد بيئي مهم جداً)، مشيراً إلى أن كمية الكهرباء المنتجة من هذا المشروع ستغطي أكثر من 100 % من استهلاك المجمع التربوي التعليمي.
اهتمام كبير وخاص
وزير الكهرباء كشف أيضاً عن وجود إعلان حالياً لتنفيذ منظومات كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية على أسطح ست مدارس موزعة جميعها في محافظة دمشق وتحديداً في مناطق «كفرسوسة ـ المزة ـ البرامكة ـ برزة ـ وحي الميدان»، وذلك لإنتاج ما مجموعه 420 كيلو واط ساعي، منوهاً إلى الاهتمام الكبير والخاص الذي توليه وزارة الكهرباء للمشاريع ذات الصلة بالطاقات المتجددة والتي تعتبر صديقة للبيئة وداعماً أساسياً للمنظومة الكهربائية، مؤكداً سعي الوزارة بكل إمكانياتها لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة على امتداد المساحة الجغرافية السورية.
زيادة الاستطاعة المولدة
وأشارالمهندس خربوطلي إلى أن لهذه المشاريع دوراً مهماً وكبيراً في زيادة الاستطاعة المولدة من الطاقة الكهربائية فضلاً عن كونها بوابة لعبور المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة السورية لتشجيع الطاقات المتجددة والاستفادة المثلى من مصادرها المتعددة والمتنوعة، منوهاً إلى أن البيئة التشريعية والقانونية الموجودة حالياً في سورية محفزة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتحديداً قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1763 لعام 2016 الخاص بالأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجدد، حيث ينص القرار الحكومي على شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع حسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالات توفر فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
تنفيذ المشاريع ذات الأولوية
وزير الكهرباء بيّن أن الوزارة مستمرة في استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها وتنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية بالإضافة لمشاريع الاستبدال والتجديد التي تؤدي لرفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع، ومتابعة إجراءات الإعلان والتعاقد لتنفيذ مجموعة من مشاريع المحطات الكهروضوئية والمزارع الكهروريحية، وكذلك تنفيذ مشاريع ريادية لتطبيقات الطاقة المتجددة كضخ المياه باستخدام اللواقط الكهروضوئية وتركيب لواقط كهروضوئية على أسطح المدارس والمباني الحكومية.
من جهتها صحيفة الوطن اهتمت بما تصدره وزارة المالية من إشارات حجز احتياطي لمصلحة الجهات العامة حيث كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي صدرتها المالية خلال العامين الماضيين (2016- 2017) تجاوزت 13 مليار ليرة، وأن وزارة المالية تصدر إشارات الحجز الاحتياطي لمصلحة 86 جهة عامة، وأنها تتوخى الدقة العالية عند إصدار هذه الإشارات لجهة البيانات مثل الاسم والخانة والرقم الوطني، لعدم حدوث الأخطاء، مؤكداً أن أتمتة هذه الحجوزات والعمل ضمن منظومة جديدة للمراسلات يسهم بشكل فعال سرعة التعميم وإعلام الجهات العامة، وبالتالي المساهمة أكثر في الحفاظ على المال العام.
وأشار إلى أن وزارة المالية قطعت شوطاً واسعاً في مشروعات الأتمتة، وأن هناك تعاوناً مستمر مع وزارة الاتصالات والتقانة وخاصة في تطوير منظومة إشارات الحجز الاحتياطي لدى برامج العمل الخاصة بتنفيذ المراسلات المتعلقة بإشارات الحجز.
كما بين عبد النبي أن عمل وزارة المالية لا يقتصر فقط على تصدير هذه الإشارات وإنما يشمل عمليات التصحيح والمعالجة ورفع هذه الإشارات لاحقاً، وأن أهمية منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال)، تكمن في اختصار المراسلات الورقية والوقت الذي تحتاجه هذه المراسلات، وكذلك الحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.
ومن جانبها اعتبرت مديرة التنمية المعلوماتية والإدارية في وزارة الاتصالات والتقانة رانيا بو سعد لـ«الوطن» أن تطوير منظومة إشارات الحجز الاحتياطي يأتي ضمن مشروع أوسع لتحديث المعاملات والمراسلات الحكومية، وأن هذه المنظومة وفرت الكثير من الوقت والورقيات وانه على سبيل المثال، كانت تصل كلفة تعاميم هذه الإشارات لدى مديرية المصالح العقارية وحدها نحو 900 ألف ليرة شهرياً، مبينة أن التحول في العمل نحو الأتمتة وتطبيق المراسلات الإلكترونية يعنى صياغة جديدة لأسلوب العمل، هو أمر يلقى حالة من عدم القبول لدى بعض العاملين ضمن ما يسمى مقاومة التغيير.
وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية بين لـ«الوطن» أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، حتى بداية الشهر الجاري وهو رقم تراكمي، وأن هذه المنظومة لها نفس الوثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، لأن الأساس في الموضوع هو إصدار وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة، وأن دور وزارة المالية ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها.