اسـتثمار صالات الأفراح والأتراح تدرّ ذهباً والأجور تبدأ بآلاف وتنتهي بملايين .. 252 ألف طالب تعليم أساسي وثانوي في ادلب ونسبة التسرب 18 %!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الخميس 8 اذار 2018 على موضوع إقامة حفلات الأعراس في الصالات والفنادق الذي اصبح من الكماليات التي لا يستطيع تحمل تكاليفها إلا المقتدرون أو الأثرياء, وبدأت أغلب الأسر العودة الى العادات القديمة التي تحمل تكاليف بسيطة اعتاد عليها الأجداد في إقامة الأفراح في المنازل أو في بهو الأبنية بسبب ارتفاع تكاليف الصالة ومستلزمات الفرح ولا يقتصر الأمر على الفرح فقط على اعتبار أن الزواج والموت هما من أكثر الحالات الإنسانية التي يجمع عليها ويجتمع حولها الأهل والأقارب للمشاركة وتقديم التهنئة أو المواساة والتعزية.

«تشرين» حاولت إلقاء الضوء على التكاليف الفعلية لإقامة هذه المناسبات في الصالات والأسعار التي يتقاضاها أصحابها، وذلك من خلال الاستطلاع التالي والذي التقينا فيه عدداً من أصحاب هذه الصالات الذين أكدوا أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد والخدمات المقدمة في الصالة من كراسي وطاولات وأجرة يد عاملة من مقدمي الضيافة إلى خدمات التصوير والفيديو الفوتوغرافي وقضايا الزينة والديكور وغيرها من هذه الخدمات وطبعاً أسعار الصالات تتفاوت حسب مستواها وموقعها والخدمات التي تقدم فيها في الليلة الواحدة وتبدأ من 150 ألف ليرة للصالات البسيطة في المناطق الشعبية، وتتجاوز ذلك إلى مئات الألوف وصولاً إلى الملايين في صالات أخرى.

وخلال الاستطلاع التقينا محمود عبد الله الذي يعمل في صالة أفراح في منطقة المزة، حيث أشار في حديثه إلى أن ارتفاع أجور الصالات أثر في الإقبال على إقامة الأعراس في الصالات، ولجوء الكثير من العرسان إلى إقامة حفلات زفافهم في صالات شعبية متواضعة تفتقر إلى أبسط الخدمات مثل التكييف.. أما إقامة حفلات الزفاف في الفنادق فأمر آخر ولا يستطيع تحمل تكاليفها إلا «عالية القوم» والأثرياء، حيث تكلف الليلة الواحدة أرقاماً تحاكي الملايين من الليرات في الفنادق من فئة الخمسة نجوم.

الرقابة مفقودة

والأمر ذاته ينطبق على صالات العزاء من حيث ارتفاع أسعار الإيجار فيها وخدماتها التي افتقدت الى أبسط أنواع الرقابة بحيث يفرض صاحب الصالة السعر الذي يريده, وحسب مصادر من مكتب دفن الموتى بدمشق، يتوفى يومياً بين 25 – 30 شخصاً، ما جعل الاستثمار في مجال «الموت» مربحاً بالنسبة للبعض، فإضافة إلى الصالات، انتشرت مكاتب خدمات التعازي بشكل كبير، لتأمين متطلبات مراسم العزاء وبتكاليف خيالية , مثلاً أجرة صالات العزاء ظاهرياً أرخص من الأعراس لكونها تستمر لـ3 أيام، لكن في المقابل لا تستمر جلسة العزاء الواحدة أكثر من ساعتين في اليوم، وبمجموع الأيام الثلاثة يكون هناك 6 ساعات فقط، والضيافة عبارة عن قهوة مرة وليمون وكمون، حيث تراوحت أسعار صالات العزاء بين 130- 450 ألف ليرة، علماً أن بعضها يتبع لمساجد، أي إنها ملك للأوقاف لكنها مستثمرة من قبل أشخاص، وبعضها الآخر خاص تماماً.

تراوحت أجرة الصالة في حي ركن الدين ما بين 110 آلاف و400 ألف ليرة، وفي المزة وتحديداً صالة الأكرم في جامع الأكرم بلغت أجرة الصالة 450 ألف ليرة، بينما انخفضت التسعيرة في صالة الحسين في المزة أيضاً قرب المدرسة الفرنسية، إلى 150 ألف ليرة فقط.

أما صالة الحسن في أبورمانة فكانت بـ 350 ألف ليرة، وكانت هذه التسعيرة قريبة نوعاً ما من صالات المهاجرين التي وصلت إلى 325 ألف ليرة، وتتضمن أجرة جميع الصالات، مقرئاً واحداً مدة 3 أيام، وضيافة قهوة مرة وكمون وليمون. وهذه التكاليف الباهظة، دفعت المواطنين إلى الاستغناء عن الصالات والعودة ايضاً إلى قبول التعازي في المنازل والأحياء الشعبية، مع الاعتماد على تسجيل صوتي للقرآن الكريم، وتقديم القهوة المرة فقط، كأدنى تقدير.

وتتراوح أجرة مقرئ القرآن لـ3 أيام، مابين 9 – 15 ألف ليرة، وأجرة القائمين على تقديم القهوة المرة، 10 آلاف ليرة، وتكلفة الضيافة طوال أيام العزاء 15 ألف ليرة، وأجرة الاذاعة الصوتية بين 10 و25 ألف ليرة، وأجرة الكرسي البلاستيكي الواحد تصل حتى 200 ليرة.

للرقابة رأي

بالفعل هذه الأرقام في التسعيرة لهذه الحالة الاجتماعية والإنسانية, نجدها بعيدة كل البعد عن الواقع الفعلي سواء من حيث السعر أو نوعية الخدمة، الأمر الذي يفرض نوعاً من المغالاة في تقاضي أسعار الصالات في مناسبات الافراح والأتراح إلى درجة أن اصحابها أصبحوا من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، مستغلين ضعف الرقابة القانونية والإجرائية عليهم، حيث لم نسمع يوماً بمخالفة لإحدى الصالات وهذه مسألة في غاية الخطورة …

ونحن بدورنا نقلنا هذه المسألة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة دورها في مراقبة الاسعار وجودة الخدمات، حيث أكد معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب أن هذا النوع من العمل شكواه شبه معدومة, ولم أتذكر يوماً تدخلنا وعالجنا مخالفة من هذا النوع لأنها تندرج ضمن إطار تقديم الخدمات وهناك جهات أخرى يمكن أن تتدخل في معالجتها منها على سبيل المثال مجلس المحافظة ودوائر السياحة وغيرها وذلك حسب الترخيص, ولكن نحن بحكم القانون الذي تعمل من خلاله الوزارة يقتصر على المعالجة في حالة الشكوى على تقاضي أسعار زائدة.

وأوضح شعيب أنه بالتعديلات الجديدة سوف يتم دراستها وإدخالها ضمن أحكام القانون وفق إجراءات يمكن لحظها لمعالجة فورة أسعارها وتمادي أصحاب الصالات في فرض الأسعار من دون حسيب أو رقيب..!!

 

بدورها اهتمت صحيفة الوطن بما اعلنه مدير تربية إدلب عبد الحميد المعمار بأن عدد المدارس التابعة للدولة داخل المحافظة بلغ 758، مؤكدا أن عدد المدرسين فيها بلغ أكثر من 12 ألفاً داخل ملاك المديرية.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المعمار أن عدد الطلاب في المحافظة بلغ نحو 256 ألفاً منهم 244 ألف طالب تعليم أساسي و8 آلاف ثانوي، بينما بلغ عدد الطلاب المهني 194 طالباً.

 

وأكد المعمار أن نسبة التسرب في المحافظة وصلت إلى 18 بالمئة وخصوصاً في ريفها الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى أن نحو 41 ألف طالب تهجروا من هذا الريف تم استيعاب 90 بالمئة منهم في المناطق الأخرى في المحافظة بينما 10 بالمئة توزعوا في المحافظات.

وأضاف المعمار: عدد المدارس في هذا الريف 127مدرسة، مؤكداً أنه تمت زيارة الريف بعد استعادة السيطرة عليه للاطلاع على واقع المدارس فيه وتم إعداد كشف تقديري لتأهيل 11 مدرسة بقيمة 134 مليون ليرة.

وأشار المعمار إلى أنه تم إغلاق مدارس مؤقتاً في بعض المناطق مثل سراقب، مضيفاً: تم فتحها بعد عودة الأهالي للمنطقة مباشرة.

وأشار المعمار إلى أن هناك أربعة معاهد في إدلب وهي التجاري والمصرفي والصناعي وأخيراً معهد التربية الفنية التشكيلية، مؤكداً أن المدارس تعمل بشكل منظم حتى إن بعضها نموذجية بطرق التدريس والتزام الطلاب في الدوام وخصوصاً أن الأهالي يلعبون دورا في استمرار المدارس.

وفيما يتعلق بطلاب الشهادتين أكد المعمار أنه لا يوجد فكرة لتقديم الامتحانات داخل المحافظة حتى في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها باعتبار أن هناك مدارس بحاجة إلى تأهيل، كاشفاً عن اجتماع تم عقده مع منظمة اليونيسيف لتقديم التسهيلات للطلاب بتقديم الامتحان في حماة.

وأوضح المعمار أن الطلاب يحصلون على تعويض الانتقال والإقامة إضافة إلى تجهيز كل ما يحتاجه الطلاب بالتعاون مع اليونيسيف.

وفيما يتعلق بالطلاب المنقطعين عن الدراسة كشف المعمار أن الوزارة ستبدأ بتدريس المنهاج «ب» في المحافظة لأول مرة والذي يشمل السنتين بسنة، مؤكدا أن المنهاج لم يكن يدرس وأنه سيتم تجهيز كادر لتدريسه المنهاج عبر تدريبهم للقضاء على التسرب في المحافظة.

وأضاف المعمار: سنضع خطة عمل سنوية لتدريس منهاج «ب» لما له من دور في مكافحة التسرب وخصوصا أنه سيشمل السنوات التي انقطع الطالب فيها عن المدرسة، مؤكدا أن هناك برنامج مع اليونيسيف تحت اسم العودة إلى المدرسة.

وأكد المعمار أنه يتم إجراء دورات تقوية للطلاب لتحقيق مصلحة الطالب في التعليم، لافتاً إلى توزيع 30 ألف حقيبة على الطلاب تم توزيع الدفعة الأخيرة الأسبوع الماضي عبر المعاهد التربوية. وأشار المعمار إلى أن الأهالي حريصون على إرسال أولادهم إلى المدرسة ولذلك لعبوا دورا بارزاً في بقاء المدارس قائمة في المحافظة، ما ساهم في الحفاظ على العملية التعليمية لأبناء المحافظة.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران