جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 21 اذار 2018 بواقع إنتاج الرغيف الذي حصرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الهدر الكبير الحاصل حالياً لدى المستهلكين بكبر حجم الرغيف حيث طرحت الوزارة فكرة تصغير حجمه كحل لمواجهة هذا الهدر، لكن بعد اخضاع الفكرة للتجربة والدراسة بغية التحقق من فائدتها وجدواها، التي في حال نجاحها وتعميمها لن تؤثر -على ذمة الوزارة- في وزن الربطة، لكن الأهم في هذا الاقتراح سعي الوزارة لدراسة وتحديد انعكاس الخطوة سعرياً لجهة رفع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي في حال ثبت سيناقض سياسة الوزارة الهادفة خلال العامين الماضيين لضغط النفقات وتقليل الخسائر في الأفران العامة، وقرارات تخفيض مخصصات المازوت والخميرة الأخيرة خير دليل على ما نقول.
لا يمكن أن ينجح
اقتراح لا يمكن أن ينجح، وممهور بالفشل بسبب آليات العمل المفروضة على المخابز العامة، هذا ما قاله عماد صقور رئيس نقابة المخابز الخاصة في طرطوس لـ«تشرين» مشككاً بقدرة الوزارة على تطبيقه، مضيفاً: إن النسبة الموضوعة لإنتاج الرغيف في المخابز العامة 7% أي 7 ليترات مازوت لكل 100 كيلو دقيق، وهي غير كافية، وتعدّ العامل الرئيس في سماكة الخبز المنتج في الأفران الآلية، لافتاً إلى أن تصغير حجم الرغيف سيؤدي إلى زيادة عدد الأرغفة إلى 11 أو 12 رغيفاً وهو ما يتطلب رفع النسبة السابقة إلى 12% أي 12 ليتر مازوت لكل 100 كيلو دقيق، وتالياً ارتفاع التكاليف، وعن كيفية تخطي الأفران الخاصة المنتجة للرغيف الصغير عقبة ارتفاع التكاليف قالها صقور بصراحة: يبيعون ربطة الخبز بسعر 150 ليرة والجميع يعرف ذلك؟.
الأولوية للجودة
توحدت آراء المواطنين الذين استقصت «تشرين» آراءهم بشأن تصغير حجم الرغيف بضرورة المحافظة، أولاً على جودة الرغيف بغض النظر عن حجمه صغيراً أو كبيراً، فما فائدة تصغير الحجم في حال تراجعت الجودة ليحوز طرح «التصغير» على رضا وتشجيع القسم الأكبر من المستطلعين، فالعادات الاستهلاكية ترجح الكفة لمصلحة الرغيف الصغير، ولاسيما عند إعداد «السندويش» ولجوء الكثير من ربات المنزل لإزالة حواف الرغيف الكبير والتخلص منها، متوقعين في حال نجاح الفكرة وتعميمها تخفيض الهدر الحاصل حالياً في استهلاك الخبز، في حين نفى البعض الآخر علاقة الهدر والعادات الاستهلاكية بحجم الرغيف، فالخبز الجيد لا يمكن أن يهدر منه شيء، ولاسيما أن بعض الأفران الخاصة في طرطوس تنتج خبزاً تموينياً صغير الحجم لكنه غير مرغوب نظراً لانخفاض جودته وارتفاع سعره، حيث تباع الربطة 11 رغيفاً بسعر 100 ليرة، في حين يلاحظ الإقبال الكبير على الأفران التي تنتج خبزاً كبير الحجم، ولاسيما الاحتياطية منها.
توقيت غير مناسب
قد يعدّ الكثير من المتابعين لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توقيت طرح تصغير حجم الرغيف في غير مكانه حالياً، ولاسيما أن الوزارة تحاول تسويقه تحت شعار الحد من الهدر، بل كان الأحرى بها إيلاء بعض الملفات الأخرى، كصيانة «السيلو» في الأفران العامة على سبيل المثال الاهتمام الأكبر، ولاسيما بعد نجاح تجربة «السيلو» في أفران حمص، الأمر الذي سيوفر في حال تعميمه مبالغ مالية كبيرة نتيجة الاستغناء عن قيمة أكياس تعبئة الدقيق وتوفير أجرة العتالة، مع الإشارة إلى طرح شركة المطاحن مؤخراً مناقصة لشراء 25 مليون كيس لتعبئة الدقيق؟
«السيلو» لمن لا يعرف: نظام متكامل مجهز بشفاطات تنقل الدقيق الذي يتم إفراغه بوساطة الشاحنات «دوكمة» أي من دون أكياس في خزان إلى العجانات، وحسب المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» فإن أغلبية الأفران الآلية في طرطوس مجهزة بنظام «السيلو» لكنها بحاجة للصيانة؟.
امتناع عن الرد
دفع التوجه قريباً للبدء بتجربة إنتاج الرغيف الصغير في أحد أفران ابن العميد كما جاء في تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «تشرين» للتواصل مع مدير الشركة العامة للمخابز الآلية بشر السقا للوقوف على آخر التطورات ضمن هذا المجال وطرح أسئلة منها: هل اعتمدت الشركة في الطرح الجديد على دراسات علمية وفنية لتحديد كمية الوفر المحقق في الاستهلاك ونسبة انخفاض الهدر؟ وهل الأفران العامة مؤهلة فنياً في حال نجاح التجربة للبدء بالإنتاج؟ والأهم ما يتعلق بالسعر الذي لطالما كان خطاً أحمر، وأخيراً استيضاح خطط الشركة وإجراءاتها لإحياء «السيلو» في أفرانها بعد نجاحه في حمص؟.
مدير شركة المخابز رفض الإجابة عن الأسئلة، طالباً إرسالها بالفاكس إلى المكتب الصحفي في الوزارة، وهو ما تم في تاريخ الخامس من الشهر الحالي والانتظار حتى تاريخه من دون الحصول على الإجابات.
بدورها صحيفة البعث ركزت اهتمامها على ما تشهده مراكز الإيواء من استنفاراً لجميع المؤسسات الحكومية والمديريات المعنية وذلك من أجل متابعة شؤون أهالي الغوطة الهاربين من بطش الإرهابيين والجماعات المسلحة، حيث بدأت مديريات في محافظة ريف دمشق تقديم كل ما يلزم من خدمات بحسب الأعمال المنوطة بها، فبعد أن أطمأنت مديرية الصحة على أوضاع الأهالي وتقديم اللقاحات اللازمة ولاسيما لقاحات الأطفال “المتسربين” والذين لم يحصلوا على اللقاحات. وأوضح مدير الصحة الدكتور ياسين نعنوس أن المديرية وضعت فرقاً طبية متنقلة في مراكز الإيواء للكشف على الحالات المرضية ومعالجتها كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين والمرضى إلى المشافي للعلاج، إضافة إلى أنه تم إجراء عمليات ولادة، مشيراً إلى حالة ولادة تمت أثناء وصول سيدة إلى المعبر حيث أجري لها على الفور ما يلزم طبياً.
ولم تتأخر وزارة التربية عندما كلف وزير التربية الدكتور هزوان الوز في اجتماع نوعي مديرية التربية في ريف دمشق بتشكيل فريق ولجان تربوية من جميع الاختصاصات لحصر الأعداد، وإجراء سبر للمعلومات وتقدير مستوى الأطفال، والتوجه بإقامة دورات مكثفة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، ودورات فاقد تعليمي للمراحل الانتقالية.
ولفت مدير التربية ماهر فرج إلى تقديم الدعم النفسي واللوجستي للأطفال، مع التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية مما يسهم في تحقيق الفائدة ودمجهم مع أقرأنهم في المدرسة. مبيناً أنه سيتم توزيع الطلاب وتطبيق المنهاج التعليمى فئة “ب”، والاستمرار بالعملية التربوية خلال العطلة الصيفية من أجل تهيئتهم للعام القادم مع تأمين كل المستلزمات المدرسية، وفرز كادر تدريسي مدرب ومؤهل من الموجهين والمدرسين والاختصاصين، علماً أن عدد الطلاب وصل حتى الآن إلى 12 ألف طالب في مراكز الإيواء من الأهالي الخارجين من الغوطة.
من جهتها صحيفة الوطن نقلت ما ورد إلى القضاء من دعاوى تخص نساء تعمدن السلب والنشل في الطرقات وذلك بنشل نساء تجاوزن الخمسين من العمر ويلبسن أساور من الذهب.
وحضرت «الوطن» محاكمة بعض النساء في محاكم الجنايات في دمشق ومن بين هذه الحالات أن فتيات اعتدين على امرأة بلغت من العمر الخمسين ثم سرقن أساورها التي بلغت قيمتهن نحو مليوني ليرة.
ومن الحالات أيضاً أن بعض النساء يستغللن موضوع توزيع الصدقات وذلك بأنهن يترصدن النساء الكبيرات في السن والمتدينات في الحدائق العامة أو الطرقات لسرقتهن.
وروت امرأة حول إحدى الحالات التي حدثت معها بقولها: طلبت مني فتاة أن أخلع سوار الذهب الذي ألبسه لإعطائي صدقة أرسلها لمحتاج بحجة أنها حلفت يميناً أنها لا تعطي الصدقة لمن يلبس الذهب.
وأضافت المرأة: ثم طلبت مني أن أعطيها الذهب لدقائق لتبر بيمينها إلا أنني شككت في الموضوع لوجود شباب حولي يراقبون الموضوع.
وتعرضت امرأة أخرى للسرقة بعدما استغلتها فتاة بأنها تريد إرسال مال لأسرة فقيرة وأنها تريد جوال تلك المرأة للاتصال بتلك الأسرة لإعطائها المال وبعدما أعطتها الجوال أقدم طفلان يبلغان من العمر العاشرة على إلهائها بحجة أنهما يسألان عن مكان ضيعاه وفي هذه اللحظة هربت الفتاة وصعدت في تكسي كانت تنتظرها.
من جهته أكد مصدر قضائي أن هذه الحالات تكررت في شوارع وحدائق دمشق والدليل على ذلك ورود العديد من الحالات في هذا الموضوع، موضحاً أن الفتيات اللواتي يقدمن على هذه الأفعال يلعبن على وتر الإنسانية وفعل الخير ومن ثم يخترن النساء الكبيرات في السن للقيام بهذه الأفعال.
وأوضح المصدر أن عقوبة النشل في القضاء سنة في السجن، مشدداً على ضرورة تشديد العقوبة لما لها من دور في الحد من هذه الحالات التي ظهرت أخيراً باعتبار أنها تؤثر في المجتمع بشكل سلبي وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
ورأى المصدر أن هناك بعض الفتيات يمتهن هذه السرقة باستخدام أساليب فيها الحيلة لتحقيق غاية السرقة في الشوارع والحدائق العامة، داعياً الموطنين إلى الحذر وخصوصاً النساء الكبيرات في السن باعتبار أنهن هدف للفتيات اللواتي يرتكبن جرم السرقة.
وأكد المصدر أن القضاء لن يتهاون في مثل هذه الأفعال في حال ثبت الجرم وأنه سيتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون للحد من حالات السرقة والنشل في الشوارع، وخصوصاً أن بعض الفتيات يعتمدن على جرم السلب للسرقة.
وأشار المصدر إلى أنه يجب تشديد العقوبات في الظروف الاستثنائية وخصوصاً في الجرائم التي تؤثر في المجتمع بشكل سلبي وتؤدي إلى تفكيكه.