جهينة نيوز
ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 26 اذار 2018 على ما كشفه مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن استيراد السيارات السياحية قيد الدراسة والبحث من قبل الجهات ذات الطابع الاقتصادي ومن بينها وزارة الاقتصاد.
ولم يخف المصدر المسؤول والذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ«تشرين» أن كل ما يتعلق بالاستيراد ومن بينها استيراد السيارات السياحية ينال مساحة واسعة من الدراسة والنقاش الجاد، وهو محط اهتمام لجنة متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية.
ويحمل ما كشف عنه المصدر المسؤول تفاؤلاً على مستوى السماح باستيراد سلعة كمالية قد تنعش السوق وتؤدي إلى تخفيض أسعار السيارات المستعملة والتي ارتفعت خلال سنوات الحرب إلى عشرة أضعاف سعرها عما كان عليه قبل عام 2011، ولاسيما أن طرازات السيارات المستخدمة حالياً قديمة الصنع وباتت مستهلكة لدرجة أن بعض قطع الغيار الخاصة بها شبه موجودة، وإن وجدت فإنها مرتفعة الثمن، ويتجاوز سعر بعضها 200 ألف ليرة، وقد يزيد عن ذلك حسب طراز السيارة.
وحول صدور قرار يسمح باستيراد السيارات السياحية خلال فترة قريبة قادمة، أكد المصدر المسؤول أن هناك مراحل تسبق صدور هكذا قرار، أهمها جمع البيانات المتعلقة بحاجة السوق المحلية، والأهم من ذلك تأثير السماح بالاستيراد على سعر الصرف، لافتاً إلى أن التأني في اتخاذ القرار هو حالة صحية جيدة ريثما تكتمل الدراسات الخاصة بهذا الخصوص.
وعن أصحاب السيارات الذين تضررت سياراتهم بسبب الأعمال الإرهابية سواءً عبر إصابة بعضها بقذائف الإرهابيين أو التي سُرقت في مناطق وجودهم، أشار المصدر المسؤول في تصريحه إلى أن الدراسات الجارية حالياً لا تقتصر على استيراد السيارات السياحية من أجل البيع فقط، بل تشمل جميع مناحي وأغراض الاستيراد، ولن يكون هناك أي قصور في جوانب الدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المكاتب التي تعمل في تجارة السيارات المستعملة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، مع غياب واضح للشركات التي تقوم ببيع السيارات الجديدة باستثناء شركات التجميع المحلية والتي طرحت خلال العام الماضي طرازات محددة كالشركة السورية- الإيرانية لتجميع السيارات «سيامكو» وشركة أخرى طرحت ماركة كورية معروفة، وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع رواتب وأجور شريحة واسعة من المواطنين، وخاصة أن تمويل شراء السيارات عبر المصارف ليس متاحاً بسبب التريث في تنفيذ جميع القرارات الناظمة لهذا النوع من التمويلات من مصرف سورية المركزي والتي كان آخرها القرار الصادر منذ أكثر من شهرين.
بدورها صحيفة الوطن اهتمت باستمرار مسلسل نسب النجاح المتدنية والهزيلة في أقوى حلقاته لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الوقت الذي يصر فيه عدد من الأساتذة على مخالفة توجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة ليبقى الطالب هو الحلقة الأضعف في هذا المسلسل وسط غياب المعالجة الفعلية والحلول الناجعة، مع تقاذف المسؤوليات بين الطالب وأستاذ المقرر حول مضمون العلامة الحاصل عليها الطالب.
ويبدو أن جامعة البعث تصدرت قائمة الجامعات الأكثر نسب النجاح المتدنية في مختلف الكليات في كل مراحل الدراسة، وذلك حسب كم الشكاوى الواردة لصحيفة «الوطن»، والتي توضح نسب النجاح المنخفضة جداً وغير المعقولة على الإطلاق، مع عدم الالتزام من قبل بعض أعضاء الهيئة التدريسية بعدم تصدير نسبة نجاح تقل عن 20 بالمئة، لتصل اليوم نسب نجاح إلى أقل من 5 بالمئة!!
وفي التفاصيل الشكاوى التي وصلتنا يقول الطلاب: نحن طلاب جامعة البعث قسم القوى، نسب النجاح لدينا غير معقولة، حيث وصلت في مادة الميكانيك الهندسي إلى 1 بالمئة، وكذلك الحال بالنسبة لمواد الـ«ترموديناميك بقسم الطاقة الكهربائية في السنة الأولى، والكيمياء الصناعية في السنة الأولى أيضا، في حين حصل 80 طالباً على درجة الصفر و66 طالباً منهم بمعدل 46 بالمئة في إحدى المواد بكلية الهمك.
وأضاف الطلاب: بلغت نسبة مادة الذكاء الصنعي سنة ثالثة 5 بالمئة، و66 طالباً حصل على درجة الصفر من أصل 80 طالباً، أي بنسبة 43 بالمئة تقريباً (صفر وليس غياباً عن الامتحان)، كما ان عدد الحملة حوالي ثلاثة أضعاف عدد الدفعة الأساسية.
أما نسبة النجاح في مادة «ميكاترونيك» سنة ثانية فبلغت 10. 52 بالمئة، وفي نتائج مادة هندسة الإنتاج لاحظ الطلاب تلاعباً بإعلان نسبة النجاح، بحيث إن عدد المتقدمين بلغ 331 طالباً، وعدد الناجحين31 طالباً، أي بمعدل 9 بالمئة، بينما وضعت النسبة 16 بالمئة كما صدر بقائمة النتائج!
كما أن نسبة النجاح (صفر بالمئة) في مادة هيدروليك1 في الهندسة المدنية جامعة البعث، وذلك من أصل 143 طالبا متقدما للمادة!
بينما لفت آخرون إلى أن (مادة هيدروليك 1 مادة فصل ثان) بلغت نسبة النجاح في الدورة الأساسية 42 بالمئة، وفي الدورة التكميلية كانت 37 بالمئة، وإن عدداً جيداً حصلوا على العلامات التامة في النظري.
واشتكى عدد من طلاب الهندسة الزراعية في جامعة البعث نسب النجاح المتدنية وخاصة في مادة الحشرات والكيمياء الحيوية والبستنة والمناخ والنبات والفيزيولوجيا والبيئة والأحياء الدقيقة، ناهيك عن صعوبة المقررات، كما أن نسبة النجاح في مادة (ري وصرف سنة 3) بلغت 11 بالمئة فقط، مع نسبة نجاح متدنية في أساسيات المحاصيل الحلقية.
وقال طلاب: نسبة النجاح في قسم اللغة العربية في كلية الآداب لا تتجاوز الـ15 بالمئة، وفي مادة (نحو وصرف 1و 2 سنة أولى عربي) نسبة النجاح أقل من 20 بالمئة
وأضاف طلاب كلية التربية معلم صف: في مادة التربية الخاصة هناك عدد من الأسئلة من خارج المقرر، وفي إحدى المرات نجح 16 طالباً فقط من أصل 1090 طالباً، كما أن اثنين فقط نجحا في مادة علم نفس اجتماعي سنة ثالثة من أصل 285طالباً، كما نجح 4 طلاب في مادة (تعلم ونظرياته) وذلك من أصل 711 طالباً.
وانخفضت نسبة النجاح في مادة انتقال الحرارة ومولدات البخار البحرية عن 20 بالمئة.
وفي مادة فزيولوجيا سنة ثانية، ترفع في المادة ٧٠ طالباً من أصل ٧٥٠ طالباً، كما أن مادة الرياضيات4 بقسم الكيمياء سنة أولى أصبحت صعبة للغاية، ونسب النجاح لا تتعدى الـ10 بالمئة، كما أن نسبة نجاح مادة الترجمة ف1 س1 قسم لغة الفرنسية 5 بالمئة، وفي مادة الفيزولوجيا فإن 80 طالباً فقط نجحوا من أصل 700 طالب بنسبة نجاح بلغت 14 بالمئة، أما مادة جيلوجيا بنيوية ومادة صخور وفلزات بالبترول، فنسبة نجاح الأولى 4بالمئة والثانية 12 بالمئة.
وللتأكيد إن هذه الشكاوى (غيض من فيض) حجم الشكاوى الواردة عن نسب النجاح في عدد من التخصصات، الأمر الذي لاقى استهجاناً كبيراً من الطلاب، مستغربين عدم الالتزام بالقرار الذي ينص أن تكون نسب النجاح في أي مادة تدريسية لا تقل عن 20 بالمئة واصفين القرار بأنه مجرد «حبر على ورق». وحول هذا الموضوع بين رئيس جامعة البعث بسام إبراهيم لـ«الوطن» أنه ستتم دراسة ملف النسب المتدنية في مجلس الجامعة واتخاذ القرار اللازم حيالها، مؤكداً الطلب من كل كلية أسباب تدني النسبة ليصار إلى دراستها ومعالجتها إما بمشاركة أكثر من أستاذ بالمقرر أو رفع النسب لـ20 بالمئة عملاً بالآلية المتبعة.
ووعد إبراهيم بمعالجة الأمر وأن يتم وضع إحصائية كاملة لكل مقرر من المقررات ونسبته المتدنية ودراسة المواد بدقة.