المشافي الخاصة: أسعار كيفية وخدمات دون المستوى.. أطباء يجرون عمليات جراحية غير ضرورية بدوافع مادية.. ازدياد تعاطي المخدرات بين طلاب الجامعات والمدارس!

شارك |

جهينة نيوز:

ركزت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 27 اذار 2018 على الخدمات التي تقدمها المشافي الخاصة وقالت: شكوى يومية من المواطنين عن واقع المشافي الخاصة في مدينتي القامشلي والحسكة، وقد وصل التذمر إلى أعلى الدرجات والمستويات، ويبدو أن أصواتهم غير مسموعة، فلا حول ولا قوّة لهم إلا الدفع ومن “تم ساكت”، والأصعب من كل ذلك أن بعض المشافي لا تستقبل المرضى بذريعة الضغط وعدم وجود غرف شاغرة، لكن المواطنين يؤكدون أن الأعذار غير التي تطرح، فالمشافي ترغب باستهداف واستقبال المرضى الذين تتكلف وجودهم مبالغ مالية ضخمة!!!.

المواطن نواف المحمود قطع مسافة 100 كم من بلدته اليعربية حتى وصل إلى مدينة القامشلي من أجل إجراء عملية قيصرية لزوجته، كلّفت تلك العملية ذلك المواطن الذي لا يملك عملاً دائماً، وهو يبحث عن قوت يومه ليعيش مع أسرته، لكنه اضطر لأن يصرف 100 ألف.. خمسة وسبعون ألفاً حصة المشفى والعملية فقط، ونواف هو نموذج من حالات تحصل على مدار اليوم والساعة، يلتزمون بالدفع دون نقاش أو حوار، فلا تجدي محاولات التوسل والرجاء، وتطبيق قانون الإنسانية قبل أي قانون آخر!!!.

واقع المشافي

“البعث” رصدت آراء جميع المعنيين في شكوى المواطنين حول واقع المشافي الخاصة، وكان بداية الحديث مع الدكتور سعيدّ الحميّد مدير أحد المشافي الخاصة في مدينة القامشلي، وبيّن تفاصيل إدارية وطبية: شكوى الأهالي لا تعمم على جميع المشافي، فهناك مشافٍ تقدّم يومياً خدمات مجانية، تصل لدرجة العمليات الجراحية، ولدينا في المشفى مريض لا يملك ثمن إقامته التي تتجاوز الـ 250 ألفاً، فقد تم إعفاؤه بالكامل، من ناحية أخرى هناك صعوبات كثيرة تواجه المشافي، منها صعوبة الحصول على الأدوية، واحتكارها إن نفدت بعض منها في الأسواق، علبة دواء سعرها الطبيعي 400 ليرة سورية، وصلت لمبلغ الـ 3000 ليرة سورية، عندما يتعطل جهاز من المشفى، هذا يعني أن أقل مبلغ يدفع لا يقل عن 25 ألفاً، والأمثلة كثيرة ومتوفرة، أما فيما يخص نقل الأجهزة والمواد من العاصمة دمشق إلى القامشلي فإن سعر حافلة النقل أكثر من سعر الجهاز، هذا إلى جانب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، واعتمادنا على المولدات الخاصة التي تكلف من كل النواحي، وتتعطل بشكل مستمر، مع كل ذلك الوافدون والأيتام والفقراء وأبناء الشهداء لهم عناية كبيرة واهتمام وإعفاءات مالية.

الرقابة الصحية

بدورها الدكتورة ديمة يوسف معاون مشرف المنطقة الصحيّة بالقامشلي لها حديث عن بعض القضايا التي تخص المشافي الخاصة: الرقابة الصحية ضمن المنطقة الصحية فاعلة وفعّالة، من حيث الجولات الميدانية الدورية، ومتابعة هموم المواطنين، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ جميع التعاميم التي تصدر من مديرية الصحة بالحسكة، أو من الوزارة نفسها، والتواصل قائم بين المنطقة الصحية والمديرية حول واقع المشافي، وما يقدمه لنا المواطن من شكاوى ومتاعب، وهناك جولات فجائية على بعض المشافي التي ترد منها قضايا سلبية معينة، في قسم معين، أو مشفى بشكل عام، بما في ذلك موضوع النظافة التي يأخذ اهتماماً كبيراً بالمتابعة.

توحيد الأسعار

أما الدكتور محمد رشاد خلف، مدير صحة الحسكة، فتحدث عن أمور أخرى تعنى بها المشافي الخاصة، وتهم المواطن في تفاصيلها، ففي العام المنصرم تم توجيه عشرة إنذارات إلى المشافي الخاصة على مستوى محافظة الحسكة، بعضها إن تكررت ستصل العقوبة إلى إغلاق المشفى، هناك شكوى من المواطنين، وهي كثيرة، حول انفلات الأسعار وتفاوتها، ومن هذا المنطلق تمت المطالبة خلال مؤتمر نقابة الأطباء الذي أقيم في الحسكة مؤخراً بضرورة توحيد الأسعار على مستوى القطر ضمن الواقع الجديد، لأن الأسعار الحالية هي أسعار ما قبل الأزمة، وبذلك لن يكون لصاحب المشفى أي عذر بارتفاع أسعار المواد والأجهزة، مع كل ذلك جولات ميدانية، وبشكل يومي على المشافي الخاصة، ومتابعة جميع الأمور.

دعم لا محدود

عضو المكتب التنفيذي، رئيس مكتب الصحة طه المجول، وفي حديثه أيضاً أكد على المتابعة وتطبيق تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالمشافي الخاصة، وأضاف: هناك اهتمام كبير بأية شكوى حتى لو كانت بسيطة من المواطن على المشافي الخاصة، وحتى الحكومية، وكثيراً ما تتشكّل لجان مختصة من قبل المحافظ لمتابعة شكوى أو قضية معينة، ولابدّ من الإشارة إلى أن مديرية الصحة تقدم الأدوية “المحصورة بوزارة الصحة” للمشافي الخاصة لكي تقدم للمواطنين الذين يحتاجونها ولا يملكون ثمنها، كل هذا لكي نحافظ على الدعم اللامحدود في القطاع الصحي للمواطنين، وتقدم المديرية أيضاً للمشافي جميع العلاجات الكاملة للمواطنين الذين تعرّضوا للعمليات الإرهابية، وانفجارات الألغام، ومن منبركم أؤكد أن المشافي الحكومية تقدم خدمات، ورعاية، وأجهزة، ونظافة بدرجة كبيرة، واهتماماً ودعماً كبيرين من القيادة السياسية، ومن قبل وزارة الصحة، مؤخراً تم تقديم حاضنتين جديدتين لمركز اللؤلؤة الطبي، وتغذيته بالكهرباء على مدار الساعة، وبشكل يومي هناك تقديم لأجهزة ومستلزمات وخدمات منوعة للمركز كونه حديث الولادة، حتى إن زيارات دورية تكون من قبل المحافظ، ومكتب الصحة بالمحافظة من أجل الوقوف على حالة المركز.

وفي تحقيق اخر حول الانفلات المهني بينت الصحيفة ان هذا التوصيف هو الدقيق لواقع مهنة الطب في الآونة الأخيرة خاصة مع اختلاف العديد من المعايير والقيم التي كانت سابقاً تمثل ميثاق شرف للأطباء، ولكن بالرغم من هذا الواقع السوداوي، إلا أنه لم يستطع إطفاء بقعة الضوء في عمل القلة القليلة من الأطباء الذين يلتزمون ميثاق الشرف في عملهم لخدمة الناس والمرضى بعيداً عن الأطماع المادية والرغبة في مراكمة الثروات الطائلة من خلال تحويل المرضى من المستشفيات العامة إلى عياداتهم الخاصة، ومن ثم استجرار المريض لعمل جراحي قد لا يحتاجه، لكنه يحقق للطبيب ربحاً مادياً كبيراً يساعده في توفيركل عوامل الترفيه والبرستيج التي تتناسب مع مهنته، وهذا تماماً ما يحصل في معظم العيادات الطبية بغياب قانون الصحة أو تغييبه وعدم فعاليته، فمعظم الضحايا الذين يقعون في فخ العيادات الفاخرة لا يستطعيون إيجاد من ينصفهم.

ابتزاز طبي

لن نتحدث عن الأخطاء الطبية التي تتسبب بموت المريض، فهي أخطاء اعتدنا تصنيفها في لائحة القضاء والقدر، وفي معظم هذه الحالات لا تطالب عائلة المتوفى بأي تحقيق، أو مساءلة عن سبب الوفاة، أو حتى إدانة الطبيب الذي أخطأ، لكننا نتساءل عن ظاهرة جديدة تجتاح العيادات الخاصة، وهي إجراء العمليات للمرضى قبل التأكد من ضرورتها، حالات كثيرة استمعنا لها ممن تعرضوا لهذا النوع من الابتزاز الطبي، منها قصة الشابة رنا الحموي، فتاة متزوجة، اتجهت إلى إحدى الطبيبات لفحص رحمها، وبعد فحص بسيط وبأجهزة متواضعة، أكدت لها الطبيبة أن لديها كتلة يجب استئصالها، استغربت الشابة من هذه النتيجة، وخاصة عندما أسرعت الطبيبة، وأعطتها رقم المشفى وعنوانه لإجراء العملية وموعدها مباشرة بعد فحص لم يتجاوز الثواني، والأهم أنها طالبت بأجر العملية مسبقاً، هنا لم تقتنع الشابة بأسلوب الطبيبة، وخرجت مكتئبة وحزينة، وسارعت إلى طبيب آخر لتجري فحصاً جديداً لتتبين بعدها عدم وجود كتلة أصلاً، وللاطمئنان ذهبت إلى أحد المشافي الحكومية لتثبت لها التحاليل والصور أنها سليمة، ولا تحتاج لأي عمل جراحي، وفي حالة أخرى تعرض لها أحد الأشخاص لكشف عن ألم يشعر به بأمعائه حينها أصر الطبيب أن يجري له عملية استئصال “الزايدة”، علماً أن المريض لا يشكو منها، وبالأسلوب نفسه تم توجيهه إلى مشفى خاص مع المبلغ الذي يجب أن يدفعه للطبيب.. حالات عديدة لا يمكن ذكرها قد تكون أخطر بكثير مما ذكرناه.

خلل الأجهزة

يبرر أهل الاختصاص هذه الحالات، أنها تعود لسوء التشخيص، وهنا نتساءل لماذا لا يلجأ هذا النوع من الأطباء إلى طلب التحاليل والفحوصات المطلوبة قبل دفع المريض إلى تلك المشافي، والتأكد من حالة المريض قبل إجراء أي عمل جراحي له، الدكتور سمير منصور الاختصاصي بالطب العام تحدث بصراحة أن هناك دافعاً مادياً يبحث عنه هذا النوع من الأطباء، وعلى المريض أن يتأكد من حالته قبل إجراء أية عملية، واللجوء لأكثر من مختص خوفاً من حدوث عواقب لا يحمد عقباها، ويضيف منصور: بعض العيادات لا تمتلك الأجهزة الدقيقة التي تكشف عن الأمراض بصورة واضحة، وقد يكون هناك خلل في تلك الأجهزة، ما يتسبب بتشخيص خاطئ، لذلك على المريض التأكد من حالته قبل أي عمل جراحي عن طريق التحاليل أو الصور الشعاعية، وهي إجراءات هامة للتأكد من جود أي مرض، وعدم الاستسلام لرأي طبيب في جلسة واحدة، فهي غير كافية لإجراء عمل جراحي.

مجلس تأديبي

نعلم جيداً أنه لا يوجد أية رقابة على العيادات الخاصة من قبل وزارة الصحة، وأن الطبيب لا يُلام على تشخيصه الخاطئ، أو حتى على عدم وجود أجهزة طبية مناسبة في عيادته لكشف الأمراض، كوجود عطل، أو خلل فيها يؤدي إلى تشخيص خاطئ، ومن وجهة نظر نقيب أطباء دمشق يوسف أسعد في حالات ابتزاز المريض ودفعه لعمل جراحي فقط من أجل الحصول على المال يقول: إن هذه الحالات نادرة وقليلة، والمسؤولية هنا تقع على المرضى لعدم تقديم شكوى على الطبيب الذي يقوم بهذا النوع من الابتزاز، وعدم لجوئه للفحوصات والتحاليل المطلوبة قبل إجراء أي عمل جراحي، وأكد يوسف أن النقابة فيها محكمة يتم من خلالها دعوة الطبيب المدعى عليه إلى المجلس التأديبي الذي يضم ثلاثة أطباء من الاختصاص نفسه يعملون على إثبات حقيقة الشكوى، وفي حال تبيّن خطأ الطبيب تتم معاقبته، وهناك عقوبات تقضي بإغلاق العيادة لمدة ثلاثة أشهر، أو منع الطبيب من مزاولة المهنة، وغيرها من العقوبات الرادعة بحسب الخطأ الحاصل، لكن المشكلة أنه لا توجد ثقافة الشكوى والادعاء على الطبيب، ونحن لا نستطيع القيام بأي إجراء إذا لم تكن لدينا شكوى من المريض الذي تعرّض للابتزاز.

ثقافة الشكوى

لا ننكر أن ثقافة الشكوى غائبة في مجتمعنا، فالجميع يلجأ للصمت والكتمان، وقد يكون ذلك نتيجة عدم الثقة بجدوى الشكوى وفعاليتها، لكن أسعد يرى ضرورة عدم إهمال أية شكوى، وفي حال وجودها فإن النقابة تعمل على دعوة الطبيب ومساءلته بشكل قانوني ومحاسبته، ولكن نادراً ما يلجأ مريض للنقابة ويقدم شكوى ما، علماً أن هذا حق من حقوقه، ولا يمكن الاستهتار به وتجاهله، وهو بذلك يساعد النقابة على تحصيل حقه من الطبيب الذي أخطأ معه، وكشف المشكلات التي يتعرّض لها الناس في بعض العيادات، لذلك من المهم جداً نشر هذه الثقافة والاعتماد عليها في حل الخلافات المتعلقة بأداء الأطباء في عياداتهم، أو في المشافي، بالإضافة إلى أن للشكوى دوراً هاماً للارتقاء بعملنا، وتحسين الخدمات الطبية في العيادات والمشافي، وهذا يحتاج إلى تعاون دائم بين النقابة والمواطن، ولا يمكن الاعتماد على طرف واحد فقط.

عامل الثقة

ندعو بدورنا لنشر ثقافة الشكوى، إلا أن هناك وجهة نظر للناس لرفضهم تقديم شكوى على طبيب سبّب لهم الأذى الجسدي والنفسي معاً، كفقدان عامل الثقة بينهم وبين النقابة من جهة، والتفاف النقابة لحماية الطبيب من جهة أخرى، وهنا يؤكد دكتور الأمراض العصبية يونس إسماعيل بأن الأخطاء الطبية واردة جداً، وتحصل حتى مع عائلات الأطباء أحياناً، لكن الأمر المرفوض هو استغلال المريض ودفعه لعمل جراحي قبل التأكد فعلياً من ضرورة إجرائه، ففي كل الأحوال يتم العمل الجراحي كحل نهائي للحالة المرضية، وعدم فعالية الحلول الدوائية، وغيرها، ويرى إسماعيل أن هناك بعض المرضى يدفعون الطبيب لإجراء العمل الجراحي، لذلك فإن المسؤولية تقع على الطرفين الطبيب والمريض، ومع ذلك يجب نشر ثقافة الشكوى لحصول المريض على حقه في حال تعرّضه للابتزاز من قبل أحد الأطباء، وبالتالي حماية آخرين من التعرّض لهذا النوع من الأخطاء.

وجهة نظر

رغم الاعتراض على بعض الأطباء الذين تغريهم “الكشفيات”، وأجور العمليات المرتفعة، إلا أننا لن نتجاهل نخبة من أهم الأطباء الذين يقدمون خدماتهم مجاناً في المراكز الصحية، وبعضهم الآخر لم تجبرهم الأزمة لرفع أجور كشفياتهم، بل قدموا خدماتهم بأسعار رمزية خاصة للمهجّرين والفقراء، فمهنة الطب مازالت تحمل جانباً مهماً من الإنسانية والرحمة لا يمكن تجاهلها عند الكثير من الأطباء الذين نعوّل عليهم للارتقاء بهذه المهنة، ورفع مستوى المستشفيات، والمراكز الطبية، والخدمة العلاجية فيها.

من جهة اخرى اهتمت صحيفة الوطن بما اعلنه رئيس محاكم الجنايات بدمشق ماجد الأيوبي عن ضبط العديد من طلاب الجامعات والمدارس يتعاطون المخدرات، مؤكداً أن هناك العديد من الدعاوى في محاكم الجنايات في هذا الخصوص سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الأيوبي أنه ازدادت ظاهرة تعاطي المخدرات بين طلبة الجامعات والمدارس في السنوات الأخيرة، مضيفاً: لوحظ انتشارها بين الشباب لتصل إلى للطلاب ما يزيد من تخوفنا من ازدياد انتشارها، وخصوصاً أن عدد القضايا المتعلقة بهذه الفئة كانت سابقاً نادرة.

ورأى الأيوبي أنه أصبح من السهل جلب هذه المادة وتوزيعها بين أوساط الشباب والطلاب مع انتشار وسائل الاتصال عبر الانترنت والبرامج المتعلقة بها من «فيسبوك وفايبر واتس أب» وغيرها من هذه الوسائل.

وكشف الأيوبي أن نسبة 60 بالمئة من متعاطي المخدرات في القضاء من الشباب و85 بالمئة منهم نتيجة رفقة السوء.

وأكد الأيوبي أنه خلال الاطلاع على أضابير المواقيف تبين أن معظم الذين يتعاطون المخدرات من هذه الفئة يعترفون أنهم يتناولونها بسهولة باعتبار أن القانون يعامل المتعاطين على أساس أنهم ضحايا يجب معالجتهم.

وأشار الأيوبي إلى أن وزارة الداخلية ضبطت خلال أسبوع واحد في نهاية العام الماضي نحو 235 كغ من الحشيش والكبتاغون وهذا يدل على حجم الكميات التي ضبطتها الوزارة في ذلك العام.

وأكد الأيوبي أن شريحة كبيرة من الشباب مستهدفة من مروجي المخدرات ولاسيما في المقاهي وأمام أبواب المدارس من الباعة الجوالة، لافتاً إلى أن المروجين يستغلون الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لبيع المخدرات للفئة الشابة.

وأوضح الأيوبي أن من الأسباب التي تدفع بعض طلاب الجامعات إلى تعاطي المخدرات الضغط والتوتر النفسي وذلك نتيجة الأعباء الدراسية التي يتحملها الطالب وعدم اهتمام الجامعات بشكل خاص بتقديم المحتوى التعليمي يفيد الطلاب بعد تخرجهم.

وأضاف الأيوبي: من الأسباب أيضاً الفضول والرغبة في الاستكشاف وخصوصاً أن المرحلة الجامعية مرحلة انطلاق واستكشاف، لافتا إلى أن هناك العديد من طلاب الجامعة الذين هم في السنوات الأولى لديهم الرغبة في التعاون وتنظيم علاقات الصداقة فيما بينهم وترجمة ذلك على شكل مجموعات أي «شلة في الجامعة».

ولفت الأيوبي إلى أن رفقة السوء تلعب دوراً في تعاطي المخدرات لدى الشباب وهي من أهم الأسباب التي تدفع بهذا الاتجاه، وخصوصاً أنه في حال كان الأصدقاء يتعاطون المخدرات ما يسهل إقناع أقرانهم في ذلك.

وأوضح الأيوبي أن توافر المال من أحد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من أولياء الأمور وذلك بمنح أبنائهم الكثير من الأموال بحجة أنه أصبح كبيراً على قدر المسؤولية من دون أن يدركوا أنهم يعبدون الطريق أمام أبنائهم للحصول على المخدرات في أي وقت.

ودعا الأيوبي إلى أن يكون هناك توعية سواء من الأهل أم من الجامعات إضافة إلى دور وسائل الإعلام في ذلك للحد من انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، مضيفاً: انتبهوا أيها الأهل هناك طلاب مدارس جامعات أصبحوا يتعاطون المخدرات فانتبهوا لأولادكم.

وأوضح الأيوبي أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من 100 إلى 500 ألف ليرة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم وتسلم مواد مخدرة بقصد التعاطي، لافتا إلى أن العقوبة تكون بالاعتقال المؤبد إذا قدم الجاني المواد المخدرة لقاصر ولا تقل عن 10 سنوات من سهل أو روج لتعاطي المخدرات.

ولفت الأيوبي إلى أنه في الآونة الأخيرة أن هناك تعاوناً وثيقاً ومهماً بين وزارات العدل والداخلية والثقافة لشرح مخاطر المخدرات وخصوصاً الفئة الشابة وتوعيتهم على مختلف المجالات، مؤكدا أن وزير العدل هشام الشعار شدد على ضرورة توعية الأفراد بشأن تعاطي المخدرات عبر وسائل الإعلام والتنبيه إلى مخاطرها والعقوبة المترتبة عليها.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران