المطالبة بقانون يسمح بمهنة معالج نفسي وإحداث اختصاص تمريض نفسي.. استثمارات شـخصية للشوارع والأماكن العامة كمواقف للسيارات!!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 31 اذار 2018 اهتمامها على الدعم النفسي للأطفال وذويهم لمحاولة انتشالهم من حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية التي سببتها الازمة في سورية.

يتحدث بصوت مرتفع وهو يمشي في الشارع ويشير بيديه بعصبية واضحة ويظن من يراه أنه يهاتف شخصاً آخر غير آبه بمن حوله ليفاجأ الناظر إليه بأنه يكلم نفسه، حالة أبو محمد الذي خطف ولده الشاب قبل عامين من قبل العصابات المسلحة تشبه الكثير من الحالات التي بتنا نشاهدها.

وإذا كانت هناك أعداد كبيرة من الضحايا الذين قضوا نتيجة الحرب إلا أن أعداد الضحايا النفسيين يفوق أعداد هؤلاء بأضعاف مضاعفة.

الأمر الذي حدا بالعديد من الجهات لإجراء دورات للدعم النفسي للأطفال وذويهم لمحاولة انتشالهم من حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية، وبيّن الدكتور وسيم عبد الحق- اختصاصي في الأمراض العصبية والنفسية أن من أهم الاضطرابات النفسية المرتبطة بأحداث الحرب الصدمة النفسية التي تعني تعرض الإنسان لخطر مفاجئ أو رؤية مشهد مفزع أو سماع خبر مفجع، ما يتسبب في حدوث صدمة نفسية له تعرف بـ «تراما»، وهي حالة من الضغط النفسي الناتج عن المصدر الخارجي تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل والعودة إلى حالة التوازن الدائم بعدها.

ويضيف الدكتور عبد الحق أن من أبرز المظاهر الأولية للصدمة النفسية ظهور خلل في السلوك اليومي وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة والميل إلى العزلة والابتعاد عن الناس وشعوره بالخوف والقلق وقد تظهر عليه حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز والانتباه وخلال الليل يعاني اضطرابات النوم والأحلام المزعجة والكوابيس. وهناك أعراض فسيولوجية كثيراً ما تظهر عند الأطفال مثل فقدان الشهية واضطرابات الكلام والتبول اللاإرادي.

ويرى الدكتور عبد الحق أن معظم المرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية يقيدون أنفسهم كرهينة للقلق الشديد ويهربون من هذا التهديد بلجوئهم إلى الإدمان على الكحول أو المخدرات كوسيلة للخروج من هذا المأزق أو باللجوء إلى الانتحار.

ولفت عبد الحق إلى أهمية تقديم الدعم النفسي للمصابين بالصدمة النفسية من خلال نقل الأشخاص المصابين من بؤرة التوتر إلى مكان أكثر أماناً وإعطائهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم أثناء مرورهم بالحدث والعمل على دمج الأطفال والأشخاص المصدومين نفسياً في أعمال وأنشطة جماعية تساعدهم في عملية التفريغ الانفعالي.

وطبعاً هناك العديد من المبادرات والدورات التي أقامتها جهات مختلفة لتقديم الدعم النفسي للأطفال وذويهم ولعل من أبرز هذه المبادرات برنامج يسمى «رأب الفجوة» ومبادرات مجتمعية وأهلية أخذت على عاتقها موضوع الدعم النفسي الاجتماعي حيث بدأت وزارة الصحة منذ بداية الأزمة تنفيذ برنامج «رأب الفجوة» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بوصفه أكثر برامج المنظمة نجاحاً على المستوى العالمي ويتضمن تدريب أطباء عامين واختصاصيي إرشاد نفسي وكوادر تمريضية ليقدموا بدورهم خدمات دعم نفسي اجتماعي عبر المراكز الصحية ومراكز الإقامة المؤقتة والعيادات المتنقلة.

وبين مصدر في وزارة الصحة أن البرنامج يساعد الأطباء المدربين على اكتشاف أي اضطراب نفسي أو شكوى مرضية منشؤها نفسي خلال تعاملهم مع المرضى فيقدمون بدورهم الدعم والمشورة اللازمين.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة دربت ما يزيد على 600 طبيب على خدمات الصحة النفسية فضلا عن وجود 30 معالجاً نفسياً منتشرين على المستوى الوطني يدعمون عمل الوزارة ولا سيما في ظل «نقص الأطباء النفسيين وغيابهم التام في بعض المحافظات».

كما أصدرت الوزارة دليل المساعدة الذاتية ويهدف إلى تعريف الأشخاص بسبل تجاوز الضغوط النفسية التي تتراوح بين البسيطة والمتوسطة إذ تم تطبيقه في محافظة دمشق.

كما عملت وزارة الصحة خلال السنوات الماضية على توزيع الأدوية النفسية على المشافي المتخصصة والمراكز الصحية التي تضم طبيباً أو اختصاصياً نفسياً فضلاً عن تدريب جميع كوادر وزارة الصحة على الإسعاف النفسي.

بدورها وصفت الدكتورة ميسر حسون- عضو رابطة الأطباء النفسيين واقع هذه المهنة في سورية بغير الجيد حيث تضاعفت الاضطرابات النفسية من جراء الأزمة بينما عدد الاختصاصيين على المستوى الوطني حسب إحصاءات عام 2014 لا يتجاوز 70 طبيباً ما يعني أن هناك 3 أطباء لكل مليون شخص بينما الحد العالمي طبيب لكل عشرة آلاف نسمة.

وتضيف الدكتورة حسون أن هناك عدم عدالة في توزيع الأطباء بين المحافظات فحصة دمشق تفوق بقية المحافظات حيث يوجد فيها حوالي 50 طبيباً وحدها بينما هناك خمسة لكل من حلب وحمص واللاذقية وطرطوس واثنان في حماة مع وجود محافظات خالية تماماً من هذا الاختصاص.

وعزا الدكتور مازن دياب اختصاصي في الطب النفسي نقص عدد الأطباء إلى سفر البعض إلى خارج سورية من جراء ظروف الأزمة والبحث عن فرص عمل أفضل والوصمة المرتبطة بالطب النفسي عموماً والتي تقلص عدد الخريجين الراغبين بدخول هذا المجال فضلاً عن الصعوبة العلمية للاختصاص لارتباطه بالعلوم العصبية والنفسية.

وبين الدكتور دياب أنه من المهم في هذه الفترة العمل على إيجاد قانون أو تشريع يسمح بمزاولة مهنة معالج نفسي وافتتاح مراكز لهذا الغرض في سورية يخفف الأعباء على الأطباء النفسيين ويفتح نافذة جديدة لخدمات الصحة النفسية، مشيراً إلى ضرورة إحداث اختصاص تمريض نفسي ضمن الكليات ومدارس التمريض.

وفيما يخص الأدوية النفسية يذكر أن العام الجاري شهد تحسناً ملحوظاً بتوفرها رغم وجود بعض الانقطاعات من جراء صعوبات الاستيراد وتوقف بعض الخطوط والمعامل التي تنتج الأدوية الوطنية مشيراً إلى وجود خلط لدى الصيادلة بين الأدوية المخدرة والنفسية.

أمين عام المجلس المركزي لشؤون المعوقين خولة حنا بينت أن وقع الحرب في سورية أثر بشكل سلبي في ازدياد وظهور الاضطرابات النفسية نتيجة ارتفاع نسب التفجيرات الإرهابية داخل المدن ومراكز التجمعات السكانية ما أدى إلى تفاقم الأعباء على الأسر المهجره، حيث أثر في أفرادها جسدياً ونفسياً وأصبح الأمر يتطلب توجهاً ببرامج دعم وخدمات بشكل أكبر لهذه الفئة من الأسر, وأكدت حنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حرصت على التشارك مع منظمات المجتمع الأهلي كالمراكز الخاصة والجمعيات التي تعنى برعاية الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية مبينة أن المجتمع الأهلي السوري يقوم بدور بارز في تحسين حياة هذه الشريحة وتوفير العلاج اللازم لها مؤكدةً توجه الوزارة لاتخاذ العديد من الخطوات التي تزيد من فاعلية هذه المنظمات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم من الناحية الصحية والخدمية، مشيرة إلى سعي كل المراكز المختصة بكوادرها من أطباء نفسيين واختصاصيين وأطباء عصبية إلى تقديم التشخيص والتقييم والتأهيل إضافة لتدريب الأهالي على أساليب التعامل مع الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية. وبالنسبة لضم حالات المرضى النفسيين إلى ذوي الإعاقة المشمولة بمساعدة الوزارة بينت حنا أن التصنيف الوطني الخاص بالإعاقة يشمل الحالات الصحية التي تسبب ضعفاً نفسياً مستمراً وغير قابل للعلاج من ناحية إعاقة الشخص باستقلاليته ومساهمته الاجتماعية موضحة أن هذه الحالات هي اضطرابات النماء النفسي والاضطرابات النمائية الشاملة كالتوحد والاضطرابات الذهانية الطفلية كالخرف أو العته بأنواعه الذي يتضمن: الزهايمر والكحولي والانسمامي, منوهة بأن الاضطرابات النفسية غير المشار إليها في التصنيف الوطني هي حالات صحية تسبب ضعفاً نفسياً قابلاً للعلاج ولا يعوق استقلالية الفرد واندماجه في المجتمع وبالتالي يكون الشخص غير معوق، مبينة أن الإحصاءات لأنواع الاضطرابات هي فقط المدرجة ضمن حالات التصنيف الوطني منذ منح بطاقات الإعاقة في عام 2005 وحتى عام 2016 والتي بلغ عددها 2459 شخصاً.

 

من جهة اخرى اهتمت الصحيفة بما يقوم به بعض الاشخاص بحجز مساحة في الشوارع العامة مساحة واحتكارها لشغلها مواقف للسيارات.

عبارة تسمعها من أشخاص أمام مطعم أو كافيه أو حتى شارع عام ورسمي وسط مدينة دمشق، وحتى في الأماكن المختلفة ذات الازدحام، لكونها منطقة خدمية أو مكاناً توجد فيه مؤسسة أو هيئة حكومية يرتادها المراجعون بأعداد كبيرة، أولئك الأشخاص يحجزون لأنفسهم في الشوارع العامة مساحة ويحتكرونها تماماً كمن استثمر مساحة من المحافظة لشغلها «باركينك» مواقف للسيارات.

أينما توجهت بسيارتك في شوارع المدينة وحاولت أن تتوقف دقائق لقضاء حاجة هناك من يمنعك تحت عبارة: «محجوز» لمصلحة المطعم أو لمصلحة مكتب ما أو محجوز لمصلحة شخص ما يعمل على أنه مستثمر للمكان وتفاجأ بأنه يعمل لمصلحته الشخصية، لكن بالتأكيد لم يكن ليقدم على استثمار شارع أو حارة ويستخدمها لتوقف السيارات الخاصة مقابل عبارة (شو ما بيطلع من خاطرك) والبعض منهم يفرض تسعيرة ثابتة مقابل غسيل وتنظيف السيارة ريثما يقضي صاحبها مهمته، وقد تطول ساعات، فالسيارة في أيدٍ أمينة لم يكن ليقدم على ذلك لولا غض نظر المحافظة بقصد أو من غير قصد.

إذ لا يمكن أن تقصد مدينة دمشق بسيارتك لقضاء بعض الحاجات التي تتطلب منك المغامرة واقتياد سيارتك، إذ من الصعب، لا بل من المستحيل حتى أن تجد مكاناً تركن فيه سيارتك في شارع، وحتى وإن قصدت المواقف الرسمية قد تجد صعوبة في حجز مكان لسيارتك.

أحد المواقف المستثمرة التي تعود لإحدى الجهات العامة طلب الموظف مبلغاً يفوق المطلوب، وعندما طلبنا إيصالاً بذلك رفض حتى أن يعطينا إيصالاً بالمبلغ الذي طلبه، مع إن دفتر الإيصالات في يده، والسبب في ذلك خشية أن نكتشف تزويره لزمن الوقوف، ولاسيما بعد أن علم أننا نعمل في صحيفة رسمية، وعندما فاجأته بأني سأكلم مديره العام قال لي (روح الله يسامحك ما بدنا منك شي)، هي حالة ويمكن تعميمها على موظف في إحدى الشركات المنتهي عقدها في استثمار شارع ولا يزال يمارس العمل لمصلحته الشخصية.

والكثير من الأماكن والشوارع العامة تجد فيها أشخاصاً احتكروا لأنفسهم استثمار المكان مقابل أجور فرضوها مع خدمة غسيل السيارات المركونة وحتى «كيها» إن استطاعوا ذلك إرضاءً للزبون.

محجوز، ممنوع، مسامير، حواجز، سلال حديدية زرعت على جوانب الطرق أمام المحال والمتاجر والجهات الحكومية وغير الحكومية، استثمارات وهمية لمواقف السيارات والشوارع، برخصة وبغير رخصة يديرها أشخاص لا صفة لهم ولا عنوان، قادرون أن يركنوا لك سيارتك بلمح البصر وتحت عين وبصر المحافظة.

أخبار ذات صلة

• البدء بتوزيع سندات الملكية لشاغلي المنطقة التنظيمية الثانية في دمشق
• رحيل الأديب والصحفي وليد معماري
• محطتا القدم ومدينة المعارض جاهزتان لنقل زوّار المعرض.. تسارع وتيرة العمل لإنجاز الربط السككي بين المنطقة الحرة ومرفأ اللاذقية!
• ضياع مليارات الليرات بسبب السيارات المزوّرة.. ضبط "رأس قاطر" مزوّر وصاحبها ينفي ويطالب بملاحقة المالك الأساسي!
• تحصيل 230 مليون ليرة لقاء 25 كيلو ذهب وتسليمهم للمصرف المركزي.. 2,9 مليون عامل خسرهم الاقتصاد خلال سنوات الحرب!