"العقاري" يحصِّل 47 مليار ليرة ويعلن عن 87 جلسة للبيع بالمزاد العلني.. مطالبات بإزالة البسطات على سور كليات جامعة دمشق في البرامكة!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 2 نيسان 2018 على ما كشفه مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن تحصيلات المصرف من القروض المتعثرة تسير بوتيرة جيدة، إذ سجلت 47 مليار ليرة حتى تاريخه.

وقال الدكتور العلي في تصريحه أن العام الجاري شهد إقبالاً على التسديد من قبل المتعثرين لدرجة أنه في غضون شهرين تم تحصيل 3 مليارات ليرة، إلى جانب العمل على دراسة العديد من طلبات التسوية المقدمة إلى المصرف، مع إشارته إلى أن عدد جلسات البيع بالمزاد العلني لضمانات القروض غير المسددة التي لم يراجع أصحابها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 87 جلسة سيتم تنفيذها وفقاً لتواريخ وأوقات محددة.

ولم يخف الدكتور العلي أهمية ما نجم عن التشدد في تطبيق إجراءات الملاحقة القانونية وصولاً إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني، واصفاً المرحلة الأخيرة بأنها فعالة ودفعت العديد من المتعثرين إلى تسوية أوضاعهم مع المصرف قبل عقد جلسات البيع الخاصة بضمانات القروض الممنوحة لهم، بل أكد أن المصرف ومنذ صدور القانون /26/ لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة والإجراءات التي قامت بها رئاسة مجلس الوزراء يتبع سياسة أكثر تشدداً في الملاحقة القانونية للمقترضين المتعثرين.

وفيما يخص القرض السكني، لفت مدير التسليف في المصرف المهندس وليد يحيى إلى أنه تم التعميم إلى جميع الفروع للبدء بمنح هذا القرض بما يتوافق مع التعليمات المعمول بها سابقاً، وفي حال رأى المصرف ضرورة تعديل أي منها سواءً لجهة السقوف أو الفائدة أو الكفلاء، فلن يتوانى عن دراسة التعديلات قبل إقرارها حيث تحقق المصلحة المشتركة بين المصرف والمتعامل في آن واحد، مشيراً إلى أن إدارة المصرف ستكتفي بمنح القرض السكني على اعتبار أن إعادة دراسة منتج «سيريا كارد» واستئناف العمل به ليس وارداً حالياً لكونه ليس من المنتجات المصرفية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

وعن سيولة المصرف، أكد المهندس يحيى استقرارها على ارتفاع ملحوظ، إذ سجلت حتى تاريخه 60% بجميع العملات، و 68% بالليرات السورية، وبالعملات الأجنبية 53% أي بما يزيد على المعدلات المطلوبة وفقاً لقرارات مصرف سورية المركزي الناظمة لنسب السيولة، وقال أيضاً إن الأموال الجاهزة لدى المصرف بلغت 207 مليارات ليرة، أما الفائض عن السيولة والجاهز للتوظيف فقد سجل 102 مليار ليرة سورية.

ومن الجدير ذكره أن فروع المصرف العقاري بدأت تشهد إقبالاً من قبل المهتمين بالقرض السكني للاستفسار عن الآلية المتبعة في الحصول على القرض، ولاسيما أن تصريحات كثيرة صدرت عن إدارة المصرف كانت سبقت استئناف هذا النوع من القروض، وجميعها أكدت أن شريحة واسعة من المواطنين كانت بانتظار إعادة طرح هذا المنتج، مع الإشارة إلى أن توصية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صدرت مؤخراً وفيها سمحت باستئناف المصارف العامة للإقراض بما يتوافق مع قرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/ والمتضمن المعايير والضوابط الموحدة لمنح التسهيلات الائتمانية.

من جهتها صحيفة الوطن اهتمت بموضوع البسطات المخالفة في منطقة البرامكة على سور الجامعة وقالت في مشهد وصف بالمعيب وغير اللائق بحق حرمة جامعة دمشق ومختلف الكليات انتشرت البسطات المخالفة بكثافة في المنطقة على كامل سور الجامعة، وارتفع نداء الباعة للنداء على بضائعهم «عنا جرابات.. كلشي بدك ياه موجود!!» حتى باتت الأرصفة مشاعاً للكثير من أصحاب البسطات ممن يستغلون عدم صرامة الإجراءات المتخذة متمسكين بتردي الوضع المادي كمبرر للضغط على أصحاب القرار للتغاضي على انتشارهم على الأرصفة.

والسؤال وفقاً للطلاب: ألا يهم المعنيين في رئاسة جامعة دمشق هذا المنظر ليبادروا بالتنسيق مع محافظة دمشق لنقل الأكشاك وإزالة البسطات المخالفة.. أم إن الأمر لا يعنيهم؟ وهل يعقل أن تباع الألبسة وينادى على الأحذية بالقرب من أبواب الكليات الجامعية في تجمع البرامكة؟

أسئلة كثيرة وحلول من الجهات المعنية لم ترق لأصحاب البسطات، لتغدو لعبة «القط والفأر» سيدة الموقف بين محافظة دمشق وأصحاب البسطات المخالفة.

عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق ماهر ملندي أوضح لـ«الوطن» أنه لا سلطة للكلية على الأكشاك والبسطات المتوزعة على سور الجامعة من الخارج، مبينا أن الحرم الجامعي يضم أيضاً كليات الشريعة والعلوم السياسية.. وغيرها وليس فقط كلية الحقوق.

وأشار ملندي إلى أن الأمر بحاجة إلى التنسيق بين رئاسة الجامعة والمعنيين في المحافظة لقمع هذه الظاهرة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، علماً أنه تمت إزالة البسطات أكثر من مرة وعادت لتفترش الرصيف مجدداً.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور للوطن إزالة البسطات لأكثر من مرة في تجمع البرامكة، التي سرعان ما عادت للعمل مجدداً، موضحاً أن الكثير من البسطات تحتمي بأصحاب الأكشاك كونهم يحملون رخصاً نظامية.

وقال سرور: ستتم متابعة هذا الموضوع، ونحن نفضل نقل جميع الأكشاك من سور الجامعة وإيجاد مكان آخر لهم، وهذا الأمر بحاجة إلى قرار من المحافظة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي أن عدد المخالفات التي تم ضبطها من إشغالات للأرصفة وغيرها تجاوزت 6 آلاف مخالفة منذ بداية العام، 900 منها في منطقة البرامكة كونها منطقة تجارية، إضافة إلى ضبط 1000 مخالفة وإشغال في شارع الثورة، ناهيك عن حجم المخالفات في منطقة الشيخ سعد في المزة.

وبيّن سرور أنه تم خلال العام الماضي تنظيم 35 ألف مخالفة، إضافة إلى مصادرة البضائع وحجزها، مضيفاً أنه في منطقة البرامكة يوجد أكشاك تتبع لمؤسسة المطبوعات، كما هناك أكشاك لذوي الشهداء والمشكلة الحقيقية تكمن مع مستثمر الكشك!

ولفت سرور إلى صدور قرار من المكتب التنفيذي بمنع تركيب أي كشك في منطقة البرامكة نهائيا، مشيرا إلى وجود صعوبة في إزالة الأكشاك المرخصة لأنه تم تركيبها أصولاً، منوها بمتابعة الأمر مع المعنيين في المحافظة للتوصل لقرار في هذا الشأن، علماً أن هناك عدة شكاوى من أعضاء مجلسي الشعب والمحافظة حول هذا الموضوع.

وأوضح سرور أن أبرز الضبوطات شملت إشغالات الأرصفة والتعدي على الأملاك العامة، مضيفاً: يتم أحياناً تنظيم 3 مخالفات بحق بعض المحلات ذاكراً أنه تم ختم 16 محلاً في منطقة المزة وإغلاقها 37يوماً، مشيرا إلى أن المحجوزات من المواد الغذائية خلال 3 أشهر من هذا العام بلغت 30 طناً، ناهيك عن وجود محجوزات أخرى من الحديد والخيم والشوادر والعربات والاخشاب، تمت مصادرتها، منوها باستمرار الحملات من المحافظة لإزالة مختلف المخالفات

كما لفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن البعض لجأ في مخالفته إلى استخدام الدواليب بدلا من العواميد، ووضعها على باب محله، مؤكداً إزالة 2000 دولاب منذ بداية العام في البرامكة

وأضاف سرور: لم نتراجع عن قرارنا بإزالة المخالفات رغم حديث البعض عن أن إزالة البسطات قضت على الفقراء والمساكين، وفيها ضرر كبير لهم.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها