فواتير كهربائية عالية تصدم المواطنين.. توقعات بورود الكثير من حالات الزواج والطلاق والوفيات من دوما.. 30 ضبط أضرار يوميا من حرستا!

شارك |

جهينة نيوز:

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 8 نيسان 2018 على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمواطنين وقالت.. 75 ألف ليرة سورية، ليس سعراً لسلعة كهربائية فخمة أو لقطعة ذهب، بل هي فاتورة كهرباء لمواطن سوري لا يدرك من الكهرباء إلا انقطاعها- على حد قوله- بعدما تراكمت عليه الفواتير على مدى أشهر عدة.

فواتير عالية

خلال جولة لـ«تشرين» أمام نوافذ تسديد فواتير الكهرباء، تبيّنت حالات عدة لفواتير كهربائية عالية لم يعهد مثلها المواطن السوري خلال 7 سنوات من الأزمة، فالبعض أكد أن فاتورة كهرباء منزله تجاوزت الضعف عما كانت عليه، علماً أن استهلاكه لم يختلف.

من ناحية أخرى، أكد أحد المواطنين أنه لم ير المؤشر الذي يكشف على عداد الكهرباء ومدى استهلاك المنزل للكهرباء منذ قرابة الـ 5 أشهر، والفواتير كانت تأتي بتكاليف زهيدة، وبشكل مفاجئ جاءته آخر فاتورة كهرباء بمبلغ نحو 12 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن استهلاكه المنزلي يستحيل أن يصل إلى هذا الحد من التكاليف العالية.

فرط استهلاك

من جهته، أرجع مدير كهرباء دمشق باسل عمر ارتفاع فواتير الكهرباء مقارنة مع الفترة الماضية لتحسن أوضاع الكهرباء على العموم، إذ بات قطع التيار الكهربائي عن أحياء دمشق قليلاً جداً ما أدى إلى فرط الاستهلاك، مشيراً إلى أن ذروة دمشق من الاستخدام عادة تصل إلى 570 ميغا عن الدورة الأولى، أما الآن فإن الاستخدام وصل إلى 917 مليون ميغا واط ساعي، وهذا الاستهلاك كبير من المواطن ذاته.

وعن حالة ورود فاتورة كهرباء مرتفعة بعد صدور عدة فواتير منخفضة، أكد عمر أن هذه الحالة تعود لسببين، أولهما أن ساعات الكهرباء لدى بعض المنازل تكون ضمن حرم المنزل ذاته وسكان المنزل ليسوا موجودين في داخله، أو أنهم موجودون ولكن لم يفتحوا الباب للمؤشر، وثانيهما أن المؤشر لم يكن ليغطي تلك المناطق للتشييك على العدادات ومدى استهلاكها وهذا تقصير من المؤشرين ذاتهم.

عقود لتأهيل العدادات

وأكد مدير كهرباء دمشق أن المديرية أبرمت عقداً لتأهيل العدادات عند مداخل الأبنية في منطقة ابن عساكر والحمرا في دمشق، بغية إخراج العدادات من داخل الأبنية إلى المداخل ضمن صناديق محفظة، مشيراً إلى أن الخطة سيتم تطبيقها على جميع أرجاء سورية ولكن لذلك أولوية بحسب الفقد الكهربائي لمكافحة الاستجرار، لذلك كانت دمشق نقطة البداية، مؤكداً أن المواطن لا يتحمل أياً من أعباء هذا الإجراء.

وعن متوسط الاستهلاك اليومي للمنزل الواحد، أفاد عمر أنها تصل من 1000 حتى 1500 كيلو واط/سا خلال شهر وكل كيلو واط ساعي يحتسب بضربه بـ3 ليرات سورية للعدادات المنزلية، وذلك وفقاً لعدة شرائح، الشريحة الأولى من 1 إلى 600 كيلو واط فيضرب بليرة واحدة فقط، أما الشرائح المتبقية فتتحتسب بـ3 ليرات وسطياً، مبيّناً أن ذلك يعود لمساحة المنزل ذاتها، ويتفاوت الوضع من مناطق السكن العشوائي لمناطق السكن المنظم ومساحة المنزل، وذلك تبعاً للتجهيزات الكهربائية من مكيفات وبرادات وثلاجات وإنارة، إضافة لاحتياجات كل منطقة من المناطق على حدة.

وعن العداد الصناعي والتجاري لفت مدير كهرباء دمشق إلى أن الكيلو الساعي الواحد يحتسب بحسب الحرفة ذاتها واحتياجاتها الكهربائية، مشيراً إلى أن بعض المحلات التجارية لا تحتاج إلا إلى تكييف وإنارة، أما المعامل مثل المنطقة الصناعية فتتضمن آلات ما يزيد من كمية استهلاكها.

سرقات

وعن حالات السرقة من خطوط الكهرباء الخاصة بالمواطنين، أكد مدير كهرباء دمشق أنه يجب على المواطن أن يتقدم بطلب للمديرية للكشف على الحالة، مشيراً إلى أن المديرية مسؤولة عن كل كل تمديدات الكهرباء حتى الوصول إلى العداد، ولكن في حال كانت السرقة من العداد فذلك يقع على عاتق المواطن ذاته، مؤكداً أنه على المواطن بشكل دوري «التشييك» على عداده ومدى استهلاكه من قبل فني كهرباء ليكشف بشكل مبكر حالات السرقة في حال وجودها على خطه الكهربائي.

نقص كوادر

وأكد عمر وجود نقص في عدد المؤشرين وذلك نتيجة الأزمة التي فرضت حالة من نقص العاملين ضمن صفوف كوادر المديرية إن كانوا مؤشرين أو عمال طوارئ أو بقية الشواغر، مبيّناً أن المديرية تعمل على عملية توظيف جديدة من خلال مسابقات في غضون العام الحالي 2018.

وأفاد مدير كهرباء دمشق باسل عمر أن عمل المؤشرين في تطور، حيث تعمل المديرية على مشروع استخدام جهاز (تابليت) لتسجيل العداد رقمياً من قبل المؤشر، إضافة إلى التقاط صورة مباشرة للعداد ما يحفظ حق المواطن ويضمن عدم التلاعب، مشدداً على أن المشروع قيد الدراسة والتشغيل حالياً.

استقرار تام

إعادة الإعمار بوصلة لما هو قادم، ومخاوف المواطنين من حملة غلاء تطول تفاصيل الاحتياجات اليومية كالكهرباء، إلا أن مدير كهرباء دمشق باسل عمر أكد أن الأمر لا صحة لهذا الأمر، بل على العكس، فالأوضاع الأمنية الراهنة تسير إلى الأفضل وتشير إلى الاستقرار التام على مختلف المجالات من كهرباء وغيرها، داعياً المواطنين لإبعاد هذه المخاوف.

على حسابهم!

في دمشق كما بقية المحافظات، هناك عشوائيات خارج المخطط التنظيمي السكني، والقانون يخالف ذلك، إلا أن هناك بعض التسهيلات لتيسير أوضاع المواطنين تُقدم من الجهات المعنية، هذا ما أوضحه باسل العمر، إذ أكد أن الأمر مخالف وإذا تم توصيل الكهرباء لهذا التجمع السكني العشوائي فإن أهل التجمع يتحملون على عاتقهم تكاليف التمديدات الكهربائية، مشيراً إلى أن متوسط تكاليف التمديدات الكهربائية يختلف بحسب التجهيزات الكهربائية ذاتها، كطول الكبل المتوسط الذي يختلف من بناء إلى آخر أو من منطقة لأخرى، كذلك المحولة يمكن أن تكون استطاعتها 430 ألفاً أو 630 ألف كيلو واط/سا، وذلك بحسب الاستطاعة المطلوبة لكل بناء.

وأفاد أن متوسط التكاليف التي تترتب على كل شخص (منزل) في الوحدة السكنية العشوائية تتراوح بين 100 إلى 150 ألف ليرة سورية، علما أن خزان الكهرباء الخاص بهذه الوحدة يُوضع ضمن مساحة المنطقة ذاتها، إما في قبو البناء ذاته إذا كان مجهزاً بذلك أو بجواره.

من جهتها اهتمت صحيفة الوطن بما أعلنه رئيس نيابة حرستا والقاضي الشرعي محمد رمضان بأن المحكمة تستقبل يومياً نحو 30 ضبط أضرار من الأهالي، مؤكداً أن الأضرار كبيرة في المدينة ومن ثم فإن هناك ارتفاعاً في عدد الضبوط.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد رمضان أنه أصبح هناك ضغط على المحكمة فيما يتعلق بتنظيم ضبوط الأضرار، موضحاً أنه يتم الكشف على الواقعة لتنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن رمضان أن اللجنة المشكلة من المحامي العام بريف دمشق بدأت بجرد الأضابير التي تم إيجادها في المدينة، وأنه يتم العمل حالياً على ذلك، مشيراً إلى أنه منذ يومين زار المنطقة مع المحامي العام في الريف محمد الحمود للاطلاع على الواقع.

وفيما يتعلق بموضوع حالات الزواج والطلاق أعلن رمضان أنه لم تأت أي حالة حتى الآن من الأهالي الذين كانوا يقطنون داخل المدينة، موضحاً أن معظم حالات تثبيت الزواج والطلاق تمت من الأهالي الذين كانوا خارجها.

وأوضح رمضان أن إجراءات الزواج والطلاق لأهالي المدينة تتم وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية، ضارباً مثلاً في دعوى تثبيت الزواج أنه يجب أن يحضر الزوجان أو وكلاؤهما أو أحد الطرفين لإقامة الدعوى ومن ثم يتم السير بها وفق الإجراءات المنصوص عنها في القانون.

وأشار رمضان إلى أنه يتم التساهل في موضوع تثبيت الزواج في حال كان هناك حمل ظاهر أو طفل نتيجة الزواج.

وأكد رمضان ورود العديد من حالات تثبيت الفقدان والوفيات إلى المحكمة ولكن مازالت قليلة باعتبار أن الأهالي الذين كانوا داخل المدينة لم يراجعوا المحكمة بعد.

من جهته توقع القاضي الشرعي عن منطقة دوما أحمد المحمي أن يرد إلى المحكمة خلال الفترة القادمة الكثير من حالات تثبيت الزواج والطلاق والنسب والوفيات، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً في هذه الحالات خلال الفترة الماضية من دون أن يحدد عددها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المحمي أنه لم يرد بعد إلى المحكمة حالات من أهالي دوما الذين يقطنون داخل المدينة، مشيراً إلى أن معظم الحالات تأتي من الأهالي الذين هم خارجها.

وأوضح المحمي أن إجراءات قانون الأحوال الشخصية ستطبق على الجميع ولا توجد استثناءات في هذا الموضوع، متوقعاً أن يكون هناك الكثير من حالات الزواج والطلاق تمت داخل المدينة خلال السنوات السابقة.

وأشار المحمي أنه في حال كانت الزوجة قد طلقها زوجها وتزوجت من زوج آخر فإنها يجب أن ترفع دعوى تثبيت زواج ونسب الزوج الأول وثم دعوى طلاق ليتم بعد ذلك التقدم بدعوى لتثبيت زواج ونسب على الزوج الثاني.

وأضاف المحمي: مثل هذه الدعاوى تحتاج إلى دقة ودراسة ووقت باعتبار أن هناك أطرافاً مختلفين بين الأزواج، مرجعاً وجود هذه الحالات إلى الفتاوى التي كانت تصدر من دون علم.

ولفت المحمي إلى أن الدعاوى المتعلقة في هذا الموضوع تدرس حسب طبيعة كل حالة والظروف المحيطة بها ومن ثم يتم تطبيق القانون في هذا المجال.

وكشف المحمي عن ورود حالة للمحكمة متعلقة بوفاة أحد الأشخاص ومن ثم تبين أنه على قيد الحياة بعدما تم تسجيل وفاته في السجل المدني، مشيراً إلى أنه حالياً يتم التأكد من الأسباب التي دفعت إلى توفيته وإذا كان هناك شهود فإنهم يلاحقون جزائياً لشهادتهم الكاذبة.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها