208 مليارات حجم الاستثمار التراكمي و15 ألف فرصة عمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب..استراتيجية لمعالجة تدهور الأراضي وتطبيق المؤشرات الوطنية!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 9 نيسان 2018 على حجم الاستثمار في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب حيث بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه 3 مليارات ليرة سورية والتراكمي /208/ مليارات ليرة سورية، ووصل عدد المنشآت المنتجة فيها إلى480 منشأة مع لحظ دخول حوالي 170 منشأة منها لسوق العمل منذ بداية عام 2017.

وفي حديثه للصحيفة أوضح مدير عام المدينة المهندس حازم عجان أنه تم تأمين أكثر من خمسة عشر ألف فرصة عمل في المدينة الصناعية (صناعة + إنشاء)، وارتفاع الطاقة الإنتاجية للمنشآت المنتجة ضمن المدينة من نسبة 25% إلى 75% في معظم المنشآت.‏

وأضاف أنه ومنذ بداية العام الماضي تم تخصيص 348 مقسماً صناعياً جديداً لمستثمرين جدد، الأمر الذي انعكس على إيرادات المدينة بنسبة 550% عن عام 2016، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 22 مشروعاً من مشاريع الخطة الاسعافية لإعادة إعمار المدينة الصناعية لعام 2017 إضافة إلى ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ حالياً بقيمة إجمالية حوالي ملياري ليرة سورية، كما تم انجاز 23 مشروعاً من مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2017 ووضعها بالخدمة إضافة إلى ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ.‏

وفيما يتعلق بالتغذية الكهربائية أشار مدير المدينة إلى أنه تم ايصال التغذية الكهربائية لـ 300 منشأة من خلال مشاريع إعادة الإعمار إضافة إلى مشاريع صيانة صغيرة قامت بها المدينة بالتنسيق مع قسم الكهرباء في المدينة الصناعية مع اقبال كبير لتسجيل طلبات إعادة التغذية بالتيار الكهربائي واستكمال اجراءات براءة الذمة للحصول على الخدمة، كما أنه سيتم إيصال الكهرباء لجميع المنشآت العاملة والمنتجة والمبينة (من خلال خطة إعادة الإعمار والاستثمارية لعام 2018) علماً أن المدينة تغذى بالكهرباء من الشهر التاسع لعام 2017م وقد تمت تغذية المدينة الصناعية بالكهرباء 24/سا يومياً.‏

وبالنسبة لمياه الشرب أكد عجان أنه تم إيصال مياه الشرب لجميع المنشآت الصناعية في كامل فئات المدينة الصناعية ويتم الضخ دورياً وبشكل إسعافي (حد أدنى من الضخ) مع إجراء أعمال الصيانة اللازمة للشبكة، وكذلك تم الانتهاء من تجهيز بئر عربي وارتوازي لمركز اطفاء المدينة الصناعية (الفئة الثانية) إضافة إلى البئر الموجود في البقعة الإدارية والعمل جار لتأهيل آبار المياه الكبريتية في الفئة الثالثة ومحطة الضخ، إلى جانب فتح معظم مجاري الصرف الصحي والمطري لمناطق المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية والتي كانت مغلقة بالأنقاض نتيجة الأعمال الإرهابية.‏

وأشار الى وجود مقترحات وتوصيات للنهوض بواقع المدينة الصناعية أبرزها إعادة جدولة الديون المترتبة على الصناعيين الراغبين بإعادة الإقلاع بمنشآتهم ودعمهم بتقديم المحولات الكهربائية وأن يكون التحصيل مرتبط بحجم الإنتاج من خلال نسبة مضافة إلى حجم الإنتاج يتم فرضها على (فواتير كمية استجرار الكهرباء أو حجم الصادرات أوغيرها). وتفعيل فروع المصارف العامة (عقاري - صناعي -تجاري) وذلك لتخفيف معاناة السادة الصناعيين حين تسديد المبالغ المترتبة عليهم، وضرورة تخفيض تكاليف الخدمات مياه وكهرباء وهاتف وغيرها في المدينة الصناعية، وبالتالي وصول الخدمات بتكلفة مخفضة عن باقي المناطق الصناعية لجذب الاستثمار الإيجابي من المناطق الصناعية وتوطينها في البيئة الملائمة وحل مشكلة وجود الصناعات في المناطق الصناعية المجاورة لمناطق السكن ضمن المخطط التنظيمي.و تعديل نظام الحوافز والتعويضات وبما يتناسب ومتطلبات المعيشة، وإيجاد آلية إدارية لرفد الكوادر الفنية والإدارية في المؤسسات بخبرات خارجية وفق خطة تأهيل وتدريب مركزية، ورفد المدينة الصناعية بحلب بالكادر الفني اللازم من كافة الفئات وإحداث ملاك موسع للمدينة الصناعية بحلب، وإعادة تفعيل الدوائر الملحقة بالمدينة الصناعية (مصارف عامة وخاصة - المالية - الاقتصاد -غرفة الصناعة - التأمينات - الصحة -الشؤون الاجتماعية والعمل - السورية للتأمين - مراكز دفع كهرباء + مياه+ هاتف - مندوب عن الكاتب بالعدل في المدينة الصناعية).‏

كما دعت المقترحات إلى استكمال إنجاز ترميم محطة ضخ مياه الشرب وتصديق العقد المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية لدى رئاسة مجلس الوزراء، وصيانة محطات الضخ خارج المدينة لتأمين المياه الصناعية خط 4م3(حصة المدينة 1م3) (العائد لاستصلاح الأراضي -حوض الفرات الأعلى).

من جهة ثانية أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس وضاح قطماوي ان الوزارة أنجزت عدة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج الأنظف، حيث تم استخدام الطاقة الشمسية بتكلفة 316 مليون ليرة في عدة مشاريع،

توزعت على الإنارة في مركز إيواء أم عطية الأنصارية بدمشق، وإنارة الشوارع في ضاحية قدسيا والتل، وضخ مياه الآبار الزراعية في الحمير وحلا وعين التينة بريف دمشق، كذلك إجراء دراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي في ضاحية حرستا، .‏

وأشار إلى أنه تم إنجاز 60% من القيمة الإجمالية من الأعمال المادية المخططة لعام 2017 فيما يتعلق بمشروع المرصد البيئي الوطني، كما تم توريد تجهيزات خاصة بالمرحلة الثانية لمشروع المخيم البيئي الوطني في القدموس، وتفعيل الأبحاث العلمية البيئية بهدف الحفاظ على صحة البيئة وسلامة مواردها.‏

وبالنسبة للمؤتمر البيئي البحثي الرابع لعام 2017 حول الاستثمارات البيئية في سورية خلال مرحلة إعادة الإعمار، تم اختيار 3 أبحاث رئيسية من أصل 49 بحثاً هي: الجوانب الاقتصادية لإعادة استخدام وتدوير بقايا مواد أنقاض الأبنية، ودراسة مرجعية لإدارة أنقاض المباني المتضررة، واستعمال المياه غير التقليدية في إنتاج محاصيل علفية آمنة، كما تم البدء بإعداد مراسلات لتشكيل فريق وطني لتحديث قائمة النفايات الخطرة والمواد الكيماوية في مجال السلامة الكيميائية.‏

أما في مجال التنوع الحيوي، لفت إلى أن تم الانتهاء من إعداد مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 فيما يخص التنوع الحيوي والأراضي، وإنجاز وثيقتي مشروعين للتعاون مع المركز العربي- أكساد، إحداها مشروع تطبيق المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر في تقييم تدهور الأراضي، وآخر لإعداد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر الناجمة عن الحرب على سورية وذلك باستخدام مؤشرات تدهور الأراضي.‏

و اوضح معاون الوزير أنه تم المصادقة على الانضمام لاتفاق باريس حول تغير المناخ بالقانون رقم 31 /تاريخ 26/10/2017، فيما يتعلق بسلامة الغلاف الجوي، وتم تعديل الاستمارة البيئية وتحديثها لتناسب كل أنواع المنشآت الصناعية، والبدء بإعداد منهجية التقييم البيئي الاستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز .‏

وتطرق إلى عمل المخابر، منوهاً بوجود دراسة حول الوضع البيئي في منطقة العدوي خلف مشفى المنار، إذ تم تنفيذ 3 جولات وقطف عينات من مواقع محددة من الآبار وعينات تربة ونباتات تؤكل نيئة وإجراء 655 تحليلاً، إضافة إلى دراسة ملوثات الهواء في مدينة دمشق، حيث تم تنفيذ 4 مراحل من المشروع وكل مرحلة 8 جولات على المواقع المختارة، وإجراء 1376 تحليلاً وقياس (للغبار والضجيج والرطوبة والمعادن الثقيلة)، كذلك أعلن عن وجود مراقبة وتفتيش بيئي في دمشق، حيث تم قياس التلوث في الصرف الناتج عن 22 منشأة من المنشآت الاقتصادية وقطف 77 عينة وإجراء 172 تحليلاً.‏

كذلك هناك مراقبة بيئية لمصادر مياه الشرب في دمشق وريفها، حيث تم قياس الملوثات في 8 مراكز إيواء في دمشق، والقيام بـ 18 جولة على المراكز، ناهيك عن المراقبة البيئية والتفتيش البيئي في ريف دمشق، إذ تم قياس التلوث في الصرف الناتج عن 10 منشآت صناعية واقتصادية، معرجاً على إنشاء شبكة انترنت لربط المديرية مع مخدّم الوزارة مع تركيب شبكة لزوم عمل الأجهزة التحليلية.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة