الأقمشة التركية تغزو الأسواق بشهادات منشأ مزورة.. اللحوم تغرد خارج سرب المواطن وترتفع مجددا!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 نيسان 2018 على قطاع الاقتصاد الانتاجي الذي عاد ليفرض نفسه كمساهم أكبر في تأمين احتياجات السوريين من المواد الغذائية وتشغيل اليد العاملة.

وقالت قبل بداية الحرب كدنا نخسر القطاع الزراعي بسبب السياسات الحكومية المُتبعة التي توجهت إلى الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد الإنتاجي، إذ تراجعت مساهمته بالناتج المحلي من 32 % إلى 17 % بسبب هذه السياسات، لكن الحرب أعادت الأمور إلى نصابها، ولولا هذا القطاع لكان الجوع فتك السوريين.‏

على عكس القطاع الزراعي في الأزمة، تعرض قطاع صناعة النسيج لاستهداف ممنهج، بداية من الإرهابيين ومن خلفهم تركيا التي سرقت ودمرت معامل النسيج في حلب، ومن ثم من التجار الذين نجحوا في استصدار قرارات حكومية سيكون من شأنها الإجهاز على ما تبقى من هذا القطاع ولا سيما القرار الذي سمح باستيراد الأقمشة واعتبرها مادة أولية، مع أنها تمرّ بسبع مراحل صناعية، من الحلج إلى الغزل إلى الحياكة إلى الصباغة ومن ثم الطباعة والتحضير، والقرار الذي حدد سعر الخيط بالجمارك بـ 3 دولارات والأقمشة بـ 3.5 دولارات أي بفارق نصف دولار، وليس انتهاء بقرارات رفع سعر الخيط المحلي إلى سعر يفوق السعر العالمي واصل المرافئ السورية مع ربح التاجر وأجور الشحن، مع العلم أن الخيط المحلي أقل جودة في التصنيع ويتقطع بشكل متكرر، وهذا يستلزم وقت أطول ويزيد تكلفة الطاقة والتشغيل، عدا عن أن المعامل المحلية للقطاع العام تحصل على الطاقة بأسعار مدعومة 155 ألف ليرة لطن الفيول و 185 ليرة للتر المازوت، فيما يُباع للقطاع الخاص طن الفيول بـ 233 ألف ليرة ولتر المازوت بـ 285 ليرة.‏

الإجراءات التي تم اتخاذها حتى اليوم تقوم على اختصار صناعة النسيج بصناعة الألبسة، مع العلم أن صناعة الألبسة هي قيمة مضافة على صناعة النسيج التي تبدأ بزراعة القطن وتربية دودة الحرير التي تم القضاء عليها، مروراً بحلج القطن وغزله وحياكته وصباغة الأقمشة وتحضيرها لصناعة الألبسة، التي كما ذكرنا هي قيمة مضافة على صناعة النسيج.‏

هناك من يُروج إلى أن عدد العاملين في قطاع صناعة الألبسة أكبر من عدد العاملين بقطاع النسيج، وهذا تضليل آخر، إذ إن منشأة واحدة من قطاع النسيج تُعادل كاستثمار مئات ورش الخياطة، وهذا التضليل يحصل في الاجتماعات المخصصة لمناقشة واقع صناعة النسيج، حيث يتم تجييش عدد كبير من العاملين بصناعة الألبسة مثلاً، ثلاثة ممثلين للألبسة الرجالية وثلاثة لألبسة الأطفال ومثلهم للنسواني وكذلك للألبسة القطنية والحبل يطول، وكلهم مقابل عدد محدود من ممثلي صناعة النسيج، والنتيجة تكون لعدد الأصوات.‏

هناك عدد من الدول التي تمنع استيراد الأقمشة مثل: تركيا - الهند - الباكستان - مصر - الولايات المتحدة ، حفاظاً على صناعة النسيج ، فيما الوضع يختلف لدينا ، وأبواب الاستيراد والتهريب مشرعة لتوريد الأقمشة ، وهذا دفعنا ثمنه ، ففي العام 2014 عندما بدأ بعض السوريين المستثمرين في مصر يفكرون بالعودة غيروا رأيهم أمام ما يحصل لدينا في هذا القطاع ، وقد تنبهت مصر لذلك ومنعت استيراد الأقمشة وتشددت بالعقوبات لدرجة لا تسمح لأحد أن يفكر بذلك ، والأسوأ في الأمر أن هناك أصوات في سورية تطالب بالسماح للمنتجين السوريين في مصر بإدخال منتجاتهم الى سورية.‏

إذا كانت الحكومة مستمرة في قرار السماح باستيراد الأقمشة ، فلماذا لا تقوم بربط الاستيراد بالتصدير وفق ضوابط ، فهل يعقل أن نستورد آلاف الأطنان ونقوم بتصدير 700 طن ؟ كيف نبرر ذلك وقطاع النسيج يعمل بـ 10 % من طاقته ؟ ،كيف نمنع مثلا استيراد الاكرليك ضمن مخصصات صناعية ولا نمنع استيراد الأقمشة ؟ ، الأقمشة المُسنره لم يتم السماح باستيرادها يوماً فلماذا تم السماح باستيرادها ؟ لماذا سمحنا باستيراد الأقمشة بدون قيود مع أنها كانت محددة بعرض 150 سم لحصرها بالقمصان والبدلات ؟.‏

أيضا موضوع الدعم له اثر سلبي على قطاع النسيج فكما ذكرنا أسعار الطاقة أعلى من مثيلاتها في دول الجوار وهناك فارق كبير أيضا بين أسعار الطاقة للقطاع العام والقطاع الخاص، عدا عن أن الأسعار قد تم احتسابها على دولار بسعر 525 ليرة سورية، بفارق مئة ليرة سورية عن سعر الدولار اليوم، فلماذا لا تُحتسب الغزول على سعر المركزي؟.‏

قطاع النسيج يترنح تحت وطأة قرارات إن استمرت ستجهز عليه وعلى ما تبقى من تاريخ صناعة النسيج، وسنتحول لورش خياطة للأقمشة التركية التي تدخل بشهادات منشأ مزورة، وسنقوم بتصدير القطن بعد حلجه بدل أن نقوم بتصدير الألبسة.‏

بدورها اهتمت صحيفة تشرين بغلاء اساار اللحوم في هذه الفترة وقالت خلافاً للمعهود المتعارف كل عام بأن تنخفض أسعار اللحوم مع بدء موسم البازلاء والفول نتيجة التحول لاستهلاك البقوليات عوضاً عن اللحوم، لم تنخفض أسعار اللحوم هذا العام لا بل حتى لم تبق على حالها أيضاً، وإنما ارتفعت بنسبة 10% للكيلو الواحد، ومع ذلك الأمور لاتزال بخير، كما يفيد عضو جمعية حماية المستهلك بسام درويش أنه ربما ترتفع الأسعار أكثر بنسبة لتصل الى 40% خلال الأشهر القادمة في حال لم يتم إيقاف نزيف ذبح الإناث ومكافحة التهريب.

شريان التهريب

بالرغم من عدم السماح بالتصدير حالياً والاستقرار في سعر العلف وارتفاع نسبة ذبح إناث الغنم إلى 40% ارتفع سعر كيلو الغنم الحي من 1500 إلى 1700 ليرة، كما زاد سعر كيلو الهبرة بدون قشر من 4200 الى 4700، بينما بلغ سعر كيلو المقشورة 6500 بارتفاع 1000 ليرة عما كان، هذا فيما يخص لحم الغنم، أما لحما البقر والعجل فقد ارتفع سعر كلٍ منهما بمقدار 500 ليرة للكيلو الواحد والسبب برأي أحد التجار المختصين ببيع اللحم، التهريب- الذي وصلت نسبته لـ40% إلى لبنان وتركيا والعراق- إضافة لقلة العرض بسبب موسم الولادات وتفضيل المربين تكبير أغنامهم بدلاً من ذبحها.

ولم يستغرب تاجر آخر مشكلة تهريب الأغنام، فهنالك خط مفتوح بشكل كامل للتهريب أطلق عليه «شريان التهريب» في ريف إدلب وحماة، قائلاً: «يلّي عم يفوّت فرّوج تركي على البلد بيطالع خاروف لخارج البلد»!، مشيراً الى أن الأمر بحاجة إلى تدخل سريع بتشديد الرقابة من قبل الجمارك.

طامة ذبح الاناث

وسطياً يصل معدل استهلاك مدينة دمشق من الأغنام 3 آلاف رأس غنم، يذبح ما بين 600-1000 رأس يومياً ضمن الصالة النظامية للذبح، إضافة لـ50 رأساً ما بين بقر وعجل، بينما يذبح 1000 رأس غنم أخرى خارج المسالخ النظامية، ناهيك عما يأتي مذبوحاً من حماة والمقدر بـ 1000 رأس، هذا الاستهلاك الذي انخفض حالياً إلى النصف تقريباً بسبب ارتفاع سعر اللحم حسب أحد المراقبين.

ورأى درويش أن غلاء سعر كيلو الخاروف إلى 1700 ليرة شجع ضعاف النفوس على ذبح الإناث الأقل سعراً والمقدرة بـ1200 ليرة لكسب أموال أكثر وغش المستهلك، فارتفعت نسبة ذبح الإناث خلال الشهر الماضي إلى 40%، متوقعاً حدوث دمار في الثروة الحيوانية وارتفاع سعر اللحمة 3 آلاف ليرة خلال الأشهر القادمة ليتجاوز 10 آلاف ليرة خلال عام في حال لم يتم شن حملة لمراقبة جميع المسالخ ومكافحة ذبح الإناث.

موسم الولادات السبب

وزارة التجارة الداخلية على لسان مدير أسعارها نضال مقصود بررت ارتفاع أسعار اللحوم بإحجام المربين حالياً عن البيع بسبب الولادات مما سبب قلة العرض وبالتالي أثر ذلك على ارتفاع السعر، وأضاف: دائماً ما يحدث هذا الارتفاع في بداية العام عند بدء الولادات لأن أغلب المربين يفضلون تسمين أغنامهم بسبب توافر المياه والمراعي الطبيعية المجانية التي تغني عن الأعلاف المكلفة مما يؤثر على العرض وتالياً يرتفع السعر، وخلافاً لتوقعات ارتفاع سعر اللحمة إلى عشرة أضعاف في حال استمرار ذبح الإناث وازدياد التهريب، أكد مقصود أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضاً ملحوظاً تعود فيه إلى وضعها الطبيعي بعد فترة قليلة، مشيراً إلى أن مرحلة الارتفاع الحالية آنية حيث إن العملية ستكون عكسية خلال أشهر معدودة وسيزيد الطلب وبالتالي سينخفض السعر.

وبين مقصود أن أسعار اللحوم بكافة مسمياتها وأنواعها تسعّر مكانياً من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات على أساس العرض والطلب مع التمييز بين المحافظة المنتجة والمستهلكة ولاسيما أن المستهلكة لديها تكاليف أكثر نتيجة النقل.

مراقبة فاشلة

بعيداً عن ارتفاع السعر، إذا كانت اللحمة صالحة وغير مغشوشة، فالسعر يبقى مقبولاً نوعاً ما لكن حتى هذا غير موجود لدى أغلب بائعي اللحمة، يُشبّه درويش مراقبة دوريات التموين لبائعي اللحمة بالمطاردة كما مسلسل الكرتون«توم وجيري» فلا فائدة ترجى منها ولاسيما مع غياب الحنكة في المراقبة، فأغلب مراقبي التموين يبدؤون حملتهم بالدخول على المحال تباعاً من أول السوق لآخره، وهنا بمجرد أن يضع المراقب قدمه لدخول السوق حتى تعلم جميع المحال بدخوله فيقومون بإخفاء كامل المخالفات، ولا يلبث أن يتأكدوا من خروجه حتى تعود المخالفات إلى ما كانت عليه «وكأنك يا زيد ما غزيت»، مشيراً الى أن آلية المراقبة يجب أن تكون لمحل واحد في عدة مناطق وليس لعدة محلات في منطقة واحدة، إضافة إلى ضرورة وجود طبيب بيطري برفقة كل دورية، فهناك حالات من الغش يتم فيها إلصاق الأعضاء الذكرية على الأناث «بالألتيكو» ولايمكن للمراقب التمويني اكتشافها أبداً، رغم ذلك لا يوجد إلا طبيب بيطري واحد في دمشق لمراقبة الذبائح في حين أنه من المفترض وجود 10 أطباء على الأقل.

وحتى لا نحمّل وزارة التجارة الداخلية كل المسؤولية اعترف درويش بأن المراقبة التموينية مهما كانت لا تكفي وحدها وخاصة في ظل انعدام الضمير الاخلاقي لدى بائعي اللحمة ولاسيما أن 90% من لحم العجل قابل للغش من دون ملاحظته من قبل المستهلك و30% من لحم الأغنام قابل للغش عبر ذبح الإناث وإلصاق الأعضاء الذكرية عليها.

أخبار ذات صلة

• مشروع جريح الوطن: 80 بالمئة نسبة نجاح الجرحى الذين تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الأساسي
• مشروع جريح الوطن يطلق قناة على اليوتيوب
• جريح الوطن: تحويل المنحة والفروقات المالية للجرحى بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري
• مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
• المسبار القمري الصيني "تشانغ آه-6" يهبط على الجانب البعيد من القمر.. التفاصيل كاملة