أغلاق ١٨ محلاً للبالة بالشمع الأحمر في دمشق.. البضاعة المصادرة من قبل الجمارك تتلف.. اقتراحات لتشكيل لجنة خاصة بالمفقودين في "العدل"!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين اهتمامها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 8 ايار 2018 على اسواق البالية الغير شرعية وقالت قبل أن نذهب لنسأل مصدر مسؤول في الجمارك ووزارة الاقتصاد عن سوق البالة الذي أصبح شائعاً في كل مكان، وأغلب المحلات في دمشق وريفها تكتب بالخط العريض «بالة أوروبية»، وهذه البالة تشمل كل ما يريد المواطن من ألبسة وأحذية (صيفاً وشتاء)، ففي سوق البالة الأكبر بمنطقة الإطفائية بدمشق، محلات كثيرة مختصة ببيع ألبسة وأحذية البالة، بالإضافة لبسطات تفترش الطرقات، وكل هذا غير شرعي قانونياً، فلا وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد البالة، وشأنها شأن وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة اللتين أوصيتا «الاقتصاد» بضرورة عدم السماح بهذا الأمر، آخذين بعين الاعتبار عدم ضمان صحة ونظافة ألبسة البالة، ووزارة الصناعة أيضاً التي تحرص على الإنتاج المحلي وتأثره المباشر بوجود أسواق ومحلات للبالة في كل مكان، وبالرغم من كل ذلك لا حياة لمن تنادي، وحجة الجهة المسؤولة عن ذلك «التهريب»، وسنأخذ هذا السبب بعين الاعتبار بالرغم من عدم قناعتنا باستحالة معالجته، فالمسألة بسيطة جداً، إن لم تضبط الحدود بسبب الأزمة التي عصفت ببلدنا، فهذه هي المحلات موجودة وبضاعتها مفروشة وعلى عينك يا تاجر، فضبط محل واحد كل يوم لمدة شهر، سيجعل من سوق البالة في خبر كان، حتى وإن تأثر المواطن (زبون سوق البالة) بذلك، ولكن المسألة لها أبعاد غير مفهومة لغاية الآن، علماً أن سوق البالة يؤثر بشكل كبير على إنتاجنا المحلي، وخزينة الدولة هي الخاسر الأكبر بطبيعة الحال.

شمع أحمر تمويني

شاهدت «تشرين» منذ أيام ثمانية عشر محلاً مغلقاً في سوق البالة بالإطفائية على يد «التموين» وبالشمع الأحمر لمدة ثلاثة أيام، بسبب فرش البضائع على الأرصفة، ومنذ ٣ أيام عادت هذه المحلات لعملها بعد أن دفع كل محل غرامة وقدرها ٧٥٠٠ ليرة ، إضافة لإغلاق المحل ثلاثة أيام.

بياع دكتور

هناك أمر خطير أيضاً ويتمثل بوجود بضاعة جديدة تباع بأسعار فاحشة وخصوصاً الأحذية، ففي محل البائع المشهور الذي يطلق عليه لقب دكتور، سألته «تشرين» ما اختصاصك؟، فقال: إنه متخصص ومعه شهادة دكتوراه بالأحذية الطبية، و«تلبيق» كل حذاء بما يتناسب مع شخصية المشتري، ونوع قدمه، مؤكداً أن أحذيته جديدة وجميعها من أهم الماركات العالمية، وسعر أرخص حذاء عنده ٣٠ ألف ليرة ، ويصل سعر بعضها للثمانين ألفاً، وكثيرةٌ هي المحلات التي تعمل بالمبدأ نفسه، ولكنه دكتور واحد أشهر من نار على علم، وزبائنه من الطبقة الميسورة، ليسأل سائل؟؟، أين هي عين الجهات المسؤولة عن ذلك؟ وإلى متى ستبقى هذه الجزئية من اقتصادنا المتدهور ضحية التهريب وعدم ضبط الأسواق دون حلول جذرية؟ ليقول أبو نوار صاحب محل في سوق البالة، لولا محلاتنا ما كانت بضاعة حلب الجديدة قد وصلت بالأسعار الرخيصة هذه، بما معناه أنه قصد أن سوق البالة جعل أصحاب معامل الألبسة بحلب، يسعّرون بأسعار مقبولة، والسبب «كما قال أبو نوار» سوق البالة، وهو صاحب الفضل بذلك .

حل جذري

لمعرفة رأي الجهة المعنية بضبط أسواق البالة توجهنا إلى الجمارك، حيث أكد مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين أن الجمارك تتعامل مع سوق البالة وفقاً للمعلومات التي تردها، وعندما تضبط الجمارك محلاً ما في سوق البالة، فالإجراءات القانونية لذلك، تبدأ بمصادرة البضائع وتوقيف صاحبها، وبعد ذلك يتم وضع البضائع المصادرة على الميزان، وإن أراد صاحب البضائع الخروج بمصالحة على بضائعه عليه أن يدفع عن كل كيلو مصادر مبلغاً وقدره حوالي الألف ليرة سورية ونوعية البضائع المصادرة تلعب دوراً بقيمة المصالحة على كل كيلو، ولكنها بحدود الألف ليرة، وإن دفع صاحب المحل ما يترتب عليه حسب وزن بضاعته، يخرج فوراً، وبضاعته تذهب للإتلاف حسب القوانين الناظمة، باعتبارها مخالفة ولا يمكن بيعها من جديد لمؤسسات الدولة أو لأي جهة أخرى، وختم سعد الدين حديثه لـ«تشرين» قائلاً: موضوع البالة يحتاج حلاً جذرياً.

بدورها نقلت صحيفة الوطن عن مصدر قضائي عن استقبال المحكمة الشرعية لخمس معاملات تثبيت وفاة يومياً أربع منها تعود لفقدان أشخاص لم يعرف عن مصيرهم شيء، معتبراً أن الرقم ليس بالقليل.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المصدر عن اقتراحات في وزارة العدل لتشكيل لجنة مدنية خاصة بالمفقودين لما لهذا الملف من أهمية كبيرة، مؤكداً أن عدد الطلبات المقدمة إلى الوزارة كبير منذ تأسيس ديوان خاص بالمفقودين من دون أن يحدد الرقم.

وأشار المصدر إلى أن هناك توصيات خاصة بالمفقودين فيما يتعلق بالمعاملات الشخصية والولائية وخصوصاً الزواج والطلاق والوصاية والميراث وغيرها من الأمور الأخرى التي تخصهم، موضحاً أن المفقودين لهم مواد خاصة نص عليها قانون الأحوال الشخصية.

وأكد المصدر أن هناك الكثير من المواطنين يراجعون المحكمة الشرعية في دمشق نتيجة أن بعض المحاكم الأخرى تتحفظ على تثبيت معاملات الوفاة للمفقودين لما له من حساسية في هذا الموضوع.

وأوضح المصدر أن القانون عرف المفقود الذي لم يعرف عن مصيره شيء، ومن ثم وضع مواد قانونية خاصة وخصوصاً في مسألة الميراث والطلاق، مبيناً أنه يحق للمرأة رفع دعوى تفريق لعلة الغياب والقاضي يحكم بالطلاق بناء على هذه العلة بينما يعتبر المفقود ميتاً بعد أربع سنوات من فقدانه في حالة الحرب ويتم ذلك بناء على معاملة يتقدم بها ذووه.

وأضاف المصدر: القاضي يتأكد من فقدانه من عدة طرق سواء عبر والديه أم إخوته والاستماع إلى الشهود في حال ادعت الزوجة فقدانه وغيرها من الطرق الأخرى التي تفيد بالتأكد من فقدان الشخص.

وأشار المصدر إلى أن ملف المفقودين يحتاج إلى عمل كبير ولا سيما أن الأعداد كبيرة وذلك بتعاون الوزارات المعنية في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزارة العدل تتخذ الإجراءات التي تساهم في معرفة مصير المفقودين عبر استقبال الطلبات وإرسالها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن هناك برنامجاً خاصاً بالمفقودين في الوزارة يتم عبره أرشفة الطلبات وإجراء الإحصائيات الخاصة بهم، مضيفاً: هذا يدل على اهتمام الوزارة بهذا الملف على أوسع المجالات لخدمة المواطنين الذين فقدوا أقارب لهم.

وارتفعت أعداد المفقودين في ظل الأزمة لتصل إلى عشرات الآلف وخصوصاً في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة في بداية الأزمة ما زاد من حالات الخطف وانتشار عصابات السلب ما دفع ذلك المشرع إلى وضع مواد قانونية خاصة بجرائم الخطف التي وصلت إلى عقوبات مشددة للحد من هذه الظاهرة التي نمت في ظل الأزمة.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها