منع استيراد التمور السعودية وموسم تهريبها وغلائها ينشط في رمضان.. مستودع للتمور المهربة في كفرسوسة!.. الجمارك: التمور الخليجية المهرّبة غير قابلة للمصالحة!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 20 ايار 2018 على بيع التمور الخليجية المهربة وقالت تبدأ الأسواق أو بالأحرى تجارها مع بدء شهر رمضان الكريم في التحضير لخضات سعرية مألوفة عبر إعادة توليفة الأسعار برفعها «حبة زيادة»، مستغلين حاجة المواطنين إلى بعض السلع على المائدة الرمضانية، ولعل أحد هذه السلع التمور، التي تعد أساسية للكثير من الأسر في هذا الشهر، ما يجعلها تحت رحمة التجار المستغلين عبر رفع أسعارها لدرجة وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى حوالي 8 آلاف طبعاً مع وجود أسعار أقل حسب المواصفة والمصدر، فالتمر السعودي، الذي يمنع استيراده كلياً من الأنواع ذات السعر المرتفع، ما يعني أن أغلب السلع الموجودة في السوق مهربة، ولاسيما مع لحظ ارتفاع عدد القضايا المنظمة حول التمور في الآونة الأخيرة، مع العلم أن تجاراً محددين هم من يتولون عملية تهريب التمور بأساليب متعددة، بدليل تمكن دوريات الجمارك من كشفها خلال الفترة الماضية ليصار إلى المصالحة أحياناً، مع تشديد المعاقبة أحياناً أخرى عبر مصادرة البضاعة ودفع غرامات مالية كبيرة.

مستودع تمور مهربة

وقد كان آخر القضايا التي نظمتها جمارك دمشق ضبط مستودع يحوي كميات كبيرة من التمور في منطقة كفرسوسة، علماً أن الجهة الأساسية التي تمكنت من رصد المخالفة مكافحة التهريب بالمؤسسة العامة للتبغ «الريجه»، حيث علمت بموجب إخبارية أن هناك مستودعاً يحوي دخاناً مهرباً، ليتم الاكتشاف لاحقاً أنه تمور قدرت كمياتها حسبما ذكر مصدر في ضابطة المركز في جمارك دمشق، بحوالي 13 طناً من التمور الإماراتية والسعودية، لكن المخالفة منها بلغت 5.300 أطنان سعودية المصدر، حيث أحضرت كامل البضاعة من المستودع إلى الحرم الجمركي، وتمكن صاحبها من إبراز البيانات اللازمة للتمر الإمارتي، وبناء عليه تم إرجاع الكمية له لكن التمر السعودي تم حجزه ومصادرته بسبب عدم وجود بيانات تثبت صحة ادعائه القائل إن هذه البضاعة جرت المصالحة عليها في وقت سابق، وهو ما لم يستطع إثباته، حيث كانت البضاعة مخالفة في المنشأ وتاريخ الإنتاج، لذا نظمت القضية على الممنوع لكون التمر السعودي ممنوعاً من الاستيراد، لذا جرت مصادرتها وتغريم المخالف بدفع 7 ملايين ليرة تقريباً.

وعن مصير البضاعة المحجوزة أكد المصدر أنها قد تباع بالمزاد العلني أو ترسل إلى مؤسسة السورية للتجارة من أجل ضخها في صالاتها أو إلى أي جهة أخرى تقررها إدارة الجمارك.

ارتفاع وتيرة تهريبها

وبيّن المصدر أن قضايا التمور كثرت في الآونة الأخيرة، حيث جرى ضبط سيارتين تحويان 20 طناً من التمور، وجرت المصالحة عليهما بسبب امتلاكهما بيانات تؤكد صحة كلام التاجر، علماً أن جزءاً كبيراً من التمور المضبوطة في مستودع كفرسوسة من هذه الكميات لكن تم إرجاعها إليه بعد امتلاكه الوثائق اللازمة، إذ لا يجوز كتابة ضبط بحقه مرة ثانية طالما جرت المصالحة عليها في قضية سابقة، لافتاً إلى أن سبب كثرة قضايا التمر حالياً لأن هذا الوقت يعد الموسم الفعلي لمادة التمور بسبب الاقبال عليها خلال شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ التجار في التحضير له ومعرفة حاجة السوق ومتطلبات الزبائن، رافضاً فكرة أن يتسبب التشدد على سوق التمور في ارتفاع أسعارها، فمن حق الجمارك في حال وجود تمور مهربة مصادرتها، ولاسيما أنه لا يعرف مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

لا تأثير

وعن تأثير قرار الاقتصاد الأخير منع استيراد التمور من السعودية وقطر وتركيا، أكد عدم وجود تأثير، وإن كان هناك مواطنون يفضلون التمور السعودية، لكن وجود دول أخرى مسموح الاستيراد منها كالعراق وإيران يغطي حاجة السوق ويمنع حصول أي زيادات سعرية قد يقوم بها تجار التمور، من دون أن ينفي وجود لعبة من بعض التجار للتحكم في سوق التمور بغية تحقيق مكاسب جديدة.

مدير جمارك دمشق أكد صدور قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يمنع استيراد التمور وجميع المواد الغذائية من الدول الثلاث السابقة، وتالياً تعامل أي قضية تمر مهربة من هذه الدول بناء على الممنوع، بشكل يعرّض التاجر المخالف لغرامة أكبر، وهذا أمر لا يتم التهاون فيه أبداً.

غلاء حسب الموسم

«تشرين» رصدت واقع أسعار التمور في بعض أسواق دمشق، حيث لاحظت الغلاء الكبير في مبيع هذه المادة، تزامناً مع شهر رمضان مع تفاوت الأسعار حسب الأصناف والمنشأ، مع ملاحظة وجود التمر السعودي بشكل واضح في الأسواق وبشكل علني، حيث تراوحت أسعاره بين 1000 ليرة إلى 8 آلاف ليرة، وعند سؤال أحد الباعة عن وجود التمور السعودية في السوق، أكد وجود انتشار كبير لها في الأسواق مع العلم أنه في أحيان كثيرة يتم بيع التمر الإمارتي على أنه سعودي والعكس، ولاسيما أن التمور السعودية ممنوعة، لذا يلجأ تجارها إلى تغيير البيانات كاملة على الكميات المبيعة لناحية مصدر المادة وتاريخ إنتاجها لتباع على أنها إماراتية المنشأ، مع المحافظة على السعر ذاته، لكن باعتبار أن مواطنين كثراً يفضلون التمور السعودية وقد يكون المحتوى إماراتياً لكن كل البيانات المدونة على عبوات التمور توحي بأنها سعودية، وهو ما أكده أحد الباعة عند إبداء رغبتنا بشراء التمور السعودية في محاولة منا لمعرفة كيفية تواجدها في المحلات: «شو بدك موجود عنا، فقط حددي ماذا تريدين، سيتم تأمينه حتى لو لم يكن معروضاً في المحلات».

من جهتها نقلت صحيفة الوطن عن مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين الذي كشف عن ضبط شاحنة محملة بكمية تصل الى 5 أطنان من جبنة القشقوان مجهولة المنشأ والمصدر، حيث كانت تتجه هذه الكمية من الأجبان نحو أحد المستودعات لتزويدها بلصاقات مزورة وطرحها بالأسواق المحلية بدمشق، وأنه يجري تحويل هذه الكمية للتلف لأنها مجهولة المواصفات وعدم السماح بالمصالحة عليها أو عودتها للأسواق حفاظاً على سلامة المواطن.

كما أشار إلى تركز معظم المهربات خلال الفترة الحالية بالمواد الغذائية وخاصة التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان مبيناً ضبط شاحنتي تمور كانت تتجه لأسواق دمشق، وأن مصدر هذه التمور دول خليجية دون وجود بيانات جمركية خاصة بالبضاعة المحملة بالشاحنات وتم مصادرتها، وعدم المصالحة على هذه المواد باعتبارها قادمة من دول غير مسموح الاستيراد منها. وعن مصير هذه الكميات من التمور أوضح أنه بعد إخضاعها للتحاليل في حال تم التأكد من سلامتها ستتم إحالتها لبعض مؤسسات القطاع العام.

ونفى المدير تنظيم أي قضية خاصة بتهريب مادة الليمون وخاصة أن أسعارها في السوق المحلية لامست ألف ليرة، وهو ما يخلق حالة سعرية مغرية لإدخال هذه المادة عبر التهريب من الدول المجاورة، موضحاً أن التهريب نحو الدول المجاورة غير وارد لأن الأسعار شبه متقاربة ولا جدوى من تهريب المادة.

وعن الارتفاع الحاصل بسعر مادة الليمون أكد مدير في حماية المستهلك لـ«الوطن» أن مبيع كيلو الليمون حسب النشرة السعرية بدمشق 500 ليرة، وعن حالة الارتفاع بنحو الضعف بين أن قلة العرض في الأسواق المحلية تقف وراء الزيادات السعرية وهو مخالف وتعمل دوريات حماية المستهلك على ضبط الأسعار حسب النشرات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات حيث يتم تسعير هذه المادة مكانياً.

وبالعودة للإجراءات الجمركية للتعامل مع زيادة المهربات من المواد الغذائية خلال شهر رمضان بيّن مصدر في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» أن هناك حالة تعزيز للدوريات الجمركية وخاصة على المنافذ والمعابر الأساسية وتتم متابعة أي معلومة تصل للجمارك والاعتماد على متابعة المهربين الكبار وخاصة أن المواد الغذائية تتصل بشكل مباشر بسلامة المواطن ولا يمكن التساهل فيها، مؤكداً أن العمل الجمركي في أسواق دمشق، يتم بالتنسيق مع غرفة التجارة لدى حصول الجمارك على معلومات تفيد بوجود مواد مهربة في مستودع أو محل تجاري، وأن خطة الجمارك الحالية تتجه نحو التركيز على ضبط كبار المهربين، والعمل على الوصول لهم حيث ما تتم مشاهدته من مظاهر لبيع المهربات في أسواق دمشق يمثل الحلقة الأخيرة في عمليات التهريب، وأنه لدى مصادرة هذه المواد في العديد من الأماكن تبين أنها تعود لمتعيشين يزودهم في هذه المواد عدد من موزعي مواد التهريب حيث يتم توزيع المهربات حسب الحاجة اليومية دون الحاجة لتخزين هذه المواد لليوم التالي، وهو ما يمثل حالة استغلال لحاجة بعض الأشخاص للعمل وتشغيلهم ببيع المواد المهربة وهو ما دفع التوجه نحو مشغلي هؤلاء الأشخاص وضبط مستودعاتهم الأساسية.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران