المركزي يهدد المصارف والمؤسسات المالية: التـزموا بتعليمات مفوضية الحكومة وإلا؟..

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 10 حزيران 2018 باتهام مصرف سورية المركزي للمصارف والمؤسسات المالية بعدم الالتزام بلائحة الجزاءات التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم /5727/م. و بتاريخ /26/4/2012 المتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية التي تفرض عليها.

وركز المصرف المركزي في هذا السياق على المادة /4/ من القسم الأول من هذه اللائحة التي منحت الجهة المخالفة حق الرد بما يفيد أما نفي ارتكاب المخالفة أو عدم صحة نسبتها إليهم، أو المسوغات المتعلقة بظروف وأسباب ارتكاب المخالفة في حال الإقرار بارتكابها مع المؤيدات الكافية والملائمة ليتم تقييم الجواب واتخاذ الإجراءات المناسبة.

إذ كشف المركزي في تعميم موجه إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية العاملة في القطر أنه لاحظ العديد من الحالات التي تبين عدم التزام المصارف بالتوجيهات الواردة إليها بكتب المخاطبة والمتضمنة (التأكيد على تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بنسخة من ردود المصرف ورقية وإلكترونية، وللصعوبات التي تحول دون الاستفادة من ردود المصارف بطريقة مهنية وموضوعية وتساهم في اختصار الوقت لاتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وبالسرعة والدقة المطلوبة، كذلك لعدم كفاية ردود المصارف على الملاحظات المرسلة إليهم وإغفال الرد على بعض منها، إضافة إلى عدم إرفاق الوثائق والثبوتيات التي تعزز رد المصرف وتوضيح الإجراءات التصحيحية والعلاجية المتخذة من قبله حيال تلك الملاحظات.

وفي التعميم طلب المصرف المركزي من المصارف والمؤسسات المالية المصصرفية التقيد بالرد على جميع المراسلات الواردة ضمن المهل المحددة وبطريقة مهنية بعيداً عن السرد والوصف، كذلك التأكيد على تضمين ردود المصرف المعني على (إما نفي الملاحظة وتقديم الوثائق التي تؤيد صحة رده/أو صحتها والمسوغات المتعلقة بأسباب ارتكاب هذه المخالفة في حال الإقرار بارتكابها، للحظ موضوع الأهمية النسبية لمسببات تلك المخالفة عند عملية التقييم.

وطالب المركزي أيضاً الالتزام بطريقة عرض الردود بطريقة الملاحظات المرسلة نفسها، وفي حال تكرار الإجابة نفسها لأكثر من ملاحظة يجب عرض الرد بشكل مفصل والابتعاد عن الاختصار وعبارة الرد نفسه في الملاحظة، محظراً في الوقت نفسه على المصارف أن ترد على عنوان الربط الشبكي للمفوضية ما لم يُطلب منها ذلك صراحة، لأن الربط الشبكي الخاص بمفوضية الحكومة مستخدم لإرسال الكتب إلى المصارف وتالياً عدم الإجابة على الربط الشبكي إلا في حال وجود توجيه صريح في الكتاب المرسل إلى المصرف، وفي هذه الحالة يتم الالتزام بالإجابة على عنوان الربط الشبكي المبين في هذا الكتاب.

وأكد المصرف المركزي أيضاً تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف برد المصرف على قرص مضغوط متضمن نسخة إلكترونية على صيغة word وأخرى بصيغة pdf موثقة وموقعة من قبل إدارة المصرف مرفقة إضافة إلى الوثائق المرفقة، إلى جانب نسخة ورقية من رد المصرف متوافقة مع النسخة الإلكترونية.

وقال المركزي في تعميمه أن عدم التقيد بمضمون هذا التعميم يعدّ مخالفة ويجب فرض الجزاء المناسب وذلك استناداً لأحكام البند /أ –4–2/ عدم الالتزام بتوجيهات مفوضية الحكومة لدى المصارف، والفقرة الثامنة الخاصة بعدم الالتزام بالضوابط الخاصة بعمل المفوضية من المخالفات الرئيسة.

بدورها صحيفة الوطن نقلت عن مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان الذي كشف عن تعديل جدول الاحتياجات لدى المصرف لزوم إقراض الفلاحين، تمشياً مع الأسعار الحقيقية في السوق، مبيناً أن المصرف لديه الملاءة المالية لتلبية جميع القروض الزراعية التي يحتاجها المزارعون وفق السقوف الجديدة مهما بلغ عدد القروض المطلوبة وأنه تم تعميم جدول الاحتياجات الجديدة على الفروع بالمحافظات للبدء بتلبية طلبات القروض وفق السقوف الجديدة، التي ارتفعت وفق جدول الاحتياج الجديد بنحو 4 أضعاف، حيث حدد مجلس الإدارة لدى الزراعي القروض طويلة الأجل حتى 200 مليون ليرة وللقروض المتوسطة حتى 80 مليون ليرة، وللقروض القصيرة حتى 40 مليون ليرة.

وبين زيدان أن منح القروض سيكون وفق القرار 52 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، والتعليمات الناظمة له بما يضمن تنفيذ عمليات إقراض سليمة والتخفيف من حالات المخاطر والتركيز على الأولويات الحكومية في التمويل والتي تتجه نحو القروض الإنتاجية بالمقام الأول وعن الضمانات التي بدأت المصارف العامة تتوخى الحيطة فيها خاصة بعد ملف القروض المتعثرة الثقيل الذي تضعه الحكومة على الطاولة كأحد أولوياتها، بين أن كل أنواع القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل أصبحت لدى المصرف الزراعي ضمانات عينية حصراً بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً حيث كان يتم قبول أشكال عدة من الضمانات مثل قبول كفالات من الجمعيات الفلاحية بصفتها الاعتبارية ضمن حدود معينة.

وحول تقييم الضمانات ودراسات المشروعات الزراعية التي تحتاج لتمويل مصرفي، بين أنها تتم من خلال اعتماد المقيم العقاري المرخص له وفق التعليمات الحكومية الخاصة بذلك، حيث بدأت هيئة الإشراف على التمويل تخريج عدد من المقيمين المعتمدين والحاصلين على تدريب وتأهيل يمكنهم من تنفيذ هذه المهام وفق معايير علمية، خلافاً لما كان متبعاً خلال المرحلة الماضية من الاعتماد على الكشوف الحسية لجانب بعض الوسائل الأخرى في تقييم طبيعة الضمانات المقدمة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس اتحاد الفلاحين بدمشق وريفها محمد خلوف أن تعديل جدول الاحتياجات يسهم في توفير التمويل اللازم للفلاحين وخاصة أن اتحاد الفلاحين يسعى لاستيراد عدد كبير من الجرارات الزراعية، التي تحتاج لتمويل يتناسب مع قدرة الفلاح، علماً أن قيم مستلزمات الزراعية ارتفعت نحو 10 أضعاف وفق الأسعار الرائجة حالياً في الأسواق، مبيناً أن الفلاح يحاول الاعتماد على التمويل الذاتي لإنتاج محاصيله، وأنه لابد من تسهيل إجراءات الحصول على القروض الزراعية والتخفيف من قيم التكاليف المرافقة للتمويلات الزراعية، وأن الحال العام للفلاح لا يحتمل أي زيادة على نفقاته.

أخبار ذات صلة

• المصرف الزراعي: البدء بتوزيع الدفعة الثانية من سماد اليوريا
• تحديد أسعار مبيع الأسمدة من المصرف الزراعي التعاوني للفلاحين
• فروع الزراعي تبدأ تقديم خدمة تسليم الرواتب لحاملي بطاقات التجاري
• المصرف الزراعي يصرف 14 ملياراً و265 مليون ليرة من قيم القمح المسوق في الحسكة
• 75 مليار ليرة اعتمادات زراعي دير الزور للأقماح