القواعد والمنطق غير موجودة بسوق العقارات.. تعرف على مقترحات المؤسسة العامة للاسكان للحصول على شقة؟

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 7 حزيران 2018 بالغلاء الفاحش لمواد البناء حيث أصبح من النادر حالياً وجود شخص يقوم بإكساء منزل له في ظل هذا الغلاء لا بل حتى شراء شقة فالأمر خيالي لدرجة المستحيل.

اليوم تكلفة إكساء شقة 100 متر كسوة عادية ليست ممتازة تقارب ما يزيد على 6-7 ملايين ليرة.

الارتفاع الجنوني وغير المسبوق في سوق العقارات بات العنوان الأبرز، فمن يملك شقة على الهيكل يتجنب إكساءها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء و الإكساء فيلجأ إلى استئجار منزل يعيش فيه ويترك شقته من دون إكساء بعد أن تجاوزت تكاليف إكساء الشقة قدرته على الدفع.

حكايا لا تسر الخاطر

نحن الآن في مرحلة إعادة الإعمار ..هذا ما بينه(أبو وليد) متعهد بناء أن تكاليف إكساء الشقة السكنية بلغت أرقاماً قياسية، وهناك احتمال ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر تزامناً مع مرحلة إعادة الإعمار وحالة الطلب التي ستواجهها هذه المواد الأمر الذي سيدفع بأي مواطن لديه شقة يريد إكساءها إلى تأجيل هذا المشروع واستئجار منزل وذلك بسبب عدم قدرته على إكساء الشقة.

وأوضح أبو وليد أن تكلفة طن الإسمنت تفوق الـ50 ألفاً إضافة إلى أجور توصيله مشيراً إلى أن تكلفة النقل ترتفع نظراً لبعد الشقة عن مركز المدينة أحياناً (وجودها في الريف مثلاً) من جهة أخرى تبلغ تكلفة سيارة الرمل سعة 12 متراً نحو 100 ألف ليرة ووصل سعر بلوك البناء إلى 200 ليرة للقطعة الواحدة.

أصبح إكساء أرضية الشقة السكنية بالبلاط أمراً صعباً فهو من جهة غالي الثمن ومن جهة أخرى محدودية إنتاجها، وتالياً لوجود مواد منافسة لها ولكن ذات جودة أعلى، لذلك فقد لجأ عدد من المواطنين إلى وضع السيراميك بدلاً من البلاط علماً أن السيراميك المصنع محلياً لم يكن أرحم من المستورد، إذ إن متوسط سعر متر السيراميك المصنع محلياً 3000-3500 ليرة وذلك بحسب (أبو أكرم) الموظف في معمل للسيراميك ومع ذلك يقول: لا ننصح زبائننا به وذلك لأن جودته متدنية إذا ما قارناه بالمستورد الذي يبدأ سعره من 8-9 آلاف ليرة للسيراميك الإيراني مثلاً أو المصري، مضيفاً: إن متوسط سعر المتر من الغرانيت وصل إلى 6000 ليرة حيث يزداد السعر حسب المنشأ والنوعية.

فيما بلغ سعر المتر من الرخام الوطني 25 ألف ليرة، أما سعر المتر المستورد منه فقارب الـ50 ألف ليرة، أي بالعربي الفصيح تكلفة تركيب مجلى رخام نحو 500 ألف وكلما كان النوع والمنشأ وعوامل أخرى ذات جودة زاد سعرها أضعافاً مضاعفة.

أبواب مغلقة

الأخشاب أيضاً كغيرها من السلع لامست الارتفاع فمعظم المنازل التي يلجأ أصحابها إلى إكسائها لا تخلو من الديكورات الخشبية والخزن والأبواب. حيث يبين أبو حسام وهو نجار منذ حوالي 26 عاماً أن أكثر مرحلة ارتفعت فيها الأسعار هي هذه المرحلة حيث من الواضح، كما يقول أبو حسام، أن سعر الباب الخشبي أصبح يقارب الـ200 ألف ليرة بشكل وسطي وهذا الذي نتحدث عنه باب داخلي (داخل المنزل) أما باب الشقة فهو شأن آخر، فهناك من يقوم باختياره عبر الإنترنت وتفصيله عند نجار وقد يصل سعره في بعض الأحيان إلى 600 -650 ألف ليرة، أما باب الألمنيوم الذي أصبح جميع الناس يلجؤون إليه فيبلغ وسطي سعره(50 -60) ألفاً للباب الجديد أما المستعمل الذي يلجأ المواطنون إلى اقتنائه فيبلغ سعره 35 ألف ليرة وكلما اشترى المواطن أكثر من باب لمنزله ربما يشفق عليه صاحب المنشرة ويخصم له بعض الشيء.

ليس عليهم رقابة

يؤكد زياد حسين (وهو خبير بالعقارات) أن الأمر يحتاج رقابة على هؤلاء التجار فعلى اعتبار أن تجار مواد الإكساء لا يخضعون لأي جهة رقابية فإن مبرراتهم باتت جاهزة كارتفاع سعر الدولار، لكون أغلبية مواد البناء تعتمد على الاستيراد، وارتفاع أجور اليد العاملة في مجال البناء وهذا كله ناتج عن انخفاض مستوى المعيشة وهجرة العدد الأكبر من العاملين في مجال البناء إلى خارج القطر والمضاربات التي يقوم بها التجار وخاصة (تجار العقارات) على حساب المواطن السوري.

وأخيراً

أصبح سوق العقارات (مخالفاً للمنطق) حيث تبلغ تكلفة إكساء الشقة أكثر من سعرها فمن المؤكد لن يستطيع أي مواطن أن يعيد ما دمره الإرهاب.

حلول

المؤسسة العامة للإسكان أوضحت عن طريق مكتبها الصحفي إمكانية وجود حلول مقترحة من أجل الحصول على شقة سكنية بمبالغ معقولة بأنها تقوم بتحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عند الاكتتاب كقيمة تقريبية بغية حساب نسب وأقساط التمويل على أن يتم تحديد القيمة الفعلية عند انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تشكل التكلفة الحقيقية، وعند التخصيص يتم تحديد القيمة التخمينية للمساكن المراد تخصيصها استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة والواردة في نظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم /8/ لعام 2016 المادة (32) منه وفق مايلي: ما يصيب الوحدة العقارية من قيمة الأراضي المخصصة للمشروع أو القيمة الاستبدالية لها، تكلفة المرافق والخدمات والموقع العام للمشروع وتكلفة الدراسات الخاصة بالمشروع ووحداته العقارية أو المتعلقة بها بكل أنواعها وتدقيقها في حال وجودها.

إضافة إلى تكاليف تنفيذ كل الأعمال اللازمة لتجهيز المشروع حسب المواصفات الفنية المحددة وتكاليف أعمال تشييد الهيكل والإكساء في حال وجودها وملحقاتها وتكاليف عقود الإشراف في حال وجودها، وأي تكاليف ونفقات أخرى تتعلق بالمشروع ووحداته العقارية أو قد تترتب عليها. وهناك نفقات إدارية بنسبة (5%) من مجموع مكونات قيمة الأرض إضافة إلى فوائد التمويل وأرباح بنسبة 15% من مجموع قيمة الأرض وتكلفة المرافق وتكلفة الدراسات.

تدخّل..!!

قامت المؤسسة بتخفيض تكلفة المتر المربع الواحد الطابقي الوسطية من خلال اعتماد مركز تكلفة واحد لعدد من المشاريع في عدد من المحافظات وذلك استناداً إلى نص المادة رقم /38/ من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 المتضمنة: يحق للمجلس إعادة توزيع التكاليف الإجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها، كما تم تخفيض نسبة أرباح المؤسسة إلى الحد الأدنى المنصوص عليها قانونياً إلى 5% بدلاً من 15% بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وتم تخمين المساكن على هذا الأساس بحسب المساحة وعلامات التمايز الفني وإضافة قيمة الوجائب في الطوابق الأرضية بحسب مساحتها. ونشير إلى أن القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي هي قيمة تقريبية لحين تصفية العقود وملاحقتها وإغلاق حساباتها ويتم التخمين النهائي في ضوء التكاليف الفعلية بعد تصفية كل العقود في هذه المشاريع وتالياً فإن القيمة عند تخصيص المكتتبين بمساكنهم وبغية إبرام عقود المساكن المخصصة لهم يتوجب عليهم تسديد 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد ويتم تقسيط الرصيد المتبقي من قيمة السكن على أقساط شهرية مدة 25 سنة وبفائدة تقسيط 5%.

ولدى سؤالنا ما إذا كانت المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتسليم الشقق إما جاهزة للسكن (مكسوة أو من دون إكساء) أوضحت الوزارة: أن المؤسسة تقوم بتسليم الشقق إما جاهزة للسكن أو بإنجاز أعمال الهيكل مع إكساء جزئي استناداً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1620/ تاريخ 4/6/2014 المتضمن: يسمح للمؤسسة العامة للإسكان تسليم الوحدات السكنية في مشروع إسكان الشباب إما جاهزة للسكن أو بإنجاز أعمال الهيكل مع إكساء جزئي (لكامل الأعمال المشتركة للبناء أو المتعلقة بالاستثمار المشترك له) وفق آلية محددة تعتمدها المؤسسة وتحدد القيمة التخمينية لذلك ويلتزم المخصص للمسكن على الهيكل مع إكساء جزئي باستكمال أعمال إكساء المسكن المبرم عقده، وذلك خلال مدة سنة مكان تاريخ تسليم المسكن أصولاً.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران
• اجتماع لمراجعة سير الخطط الإنتاجية في مؤسسات وزارة النفط وتبادل الرؤى حول الأداء والتنفيذ