147 مليار ليرة أضرار الجهات العامة في درعا.. محفزات لاستثمار 23 مشروعاً على عقارات أملاك الدولة‏!

شارك |

جهينة نيوز

بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالدوائر والشركات والمؤسسات العامة والمدارس ووحدات الإدارة المحلية والمشاريع الخدمية والاقتصادية والتعليمية والصناعية والتنموية والزراعية في درعا أكثر من 147 مليار ليرة بسبب اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة.‏

ما أدى لخروج الكثير منها عن الخدمة بشكل كامل وتضرر القسم الباقي بأضرار متفاوتة منها 30 مليار ليرة بالمدارس‏ حيث دمرت العصابات الإرهابية 108 مدارس بشكل كامل و 164 مدرسة بشكل جزئي أما أضرار قطاع مياه الشرب فكانت 23،582 مليار ليرة، وقطاع الكهرباء 16،864 مليار ليرة، و13 ملياراً للصحة من مراكز صحية ومشافي 8 مليارات أضرار الخدمات الفنية، والري 8 مليارات و3 مليارات للصرف الصحي، و2 مليار لمطحنة اليرموك، و3 مليارات للسورية للتجارة، ونحو 17 ملياراً للوحدات الإدارية وعدد آخر من المليارات في باقي القطاعات لخدمية.‏

وأوضحت مصادر في المحافظة أنه وبعد اتخاذ قرار تحرير درعا من دنس الإرهاب قامت بالاستعداد والتحضير لتقديم الخدمات للقوات المسلحة وتأمين الأهالي والإغاثة والمواد التموينية من خبز وطحين ومحروقات ومياه شرب وطبابة وأدوية وإيواء حيث تم تشكيل ثلاث لجان بهذا الخصوص وهي للإسعاف السريع والتموين ولجنة عامة لتأمين المياه والكهرباء وتأمين مراكز الإيواء للأسر التي هجرتها العصابات الإرهابية وتم تجهيز نحو 97 مدرسة بالبنى التحتية وخزانات المياه وتجهيز مركز إيواء في جباب يتسع لنحو 15 ألف نسمة يتوفر فيه كل المستلزمات. ومع تحرير كل بلدة كان الجانب الخدمي والإغاثي حاضراً بشكل فوري ويتم تأمين الخبز ومياه الشرب والكهرباء والطبابة والمحروقات والغاز بالسرعة القصوى.‏

وأضافت المصادر أن العمل بعد تحرير المحافظة كان منصبّاً على إعادة عمل منظومات الكهرباء والمياه والصحة والإغاثة حيث تم تشكيل لجان كشف وتقدير للأضرار التي لحقت بمؤسسات ودوائر القطاع العام والمشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية وخاصة محطات ضخ مياه الشرب والري ومراكز ومحطات الكهرباء والمدارس والوحدات الإدارية حيث تجاوزت الأضرار التي لحقت بها بشكل إجمالي أكثر من 147،900 مليار ليرة.‏

ولفتت المصادر إلى أن معظم البنى التحتية متضررة ومدمرة وتحتاج لإعادة إعمار مشيرة إلى أن المحافظة بحاجة إلى 16 طلباً من المازوت وإلى 8 طلبات بنزين يومياً لتلبية حاجة المزارعين والآليات والآبار الزراعية كما تحتاج إلى 270 طناً من الطحين يومياً لأن عدد السكان الحالي هو مليون نسمة وبالتالي هناك حاجة ماسة حيث يحتاج الفرد يومياً حسب دراسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى 270 غرام طحين وأن الكميات الحالية وبعد حسم 15 % منها غير كافية. وخلال زيارة اللجنة الوزارية لدرعا برز من المداخلات مجموعة من المطالب الضرورية للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار وتتمثل بدعم القطاع الزراعي وتأمين المحروقات بشكل كافٍ للفلاحين لتنفيذ الخطة الزراعية وكذلك المطالبة بإقامة مدينة صناعية زراعية في ازرع ومطاحن ومعامل للبندورة والألبان والأجبان والصابون ومعامل لعصير العنب والرمان وتعبئة زيت الزيتون وبناء فندق سياحي وتأمين باصات نقل داخلي وإيجاد حل لموضوع تصنيف درعا زراعية ما يعوق عمليات ترخيص المشاريع الاستثمارية والصناعية وإكمال المناطق الصناعية وإكمال مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة. ويوجد في محافظة درعا 80 وحدة إدارية و12 مدينة و 35 بلدة و 33 بلدية وعدد سكانها الحالي مليون نسمة ومساحتها نحو 373 كيلو متر مربع وتشكل 2% من مساحة القطر وتشتهر بنشاطها الزراعي وغزارة الإنتاج بمختلف أصناف الخضار والفواكه والعنب والرمان والبندورة والزيتون والبطاطا وغيرها.‏

وفي مجال الاستثمار أكدت المصادر أن المحافظة طرحت 23 فرصة عمل ومشروعاً استثمارياً على أملاك الدولة تم الموافقة على 7 منها لافتةً أن المحافظة تتمتع بموقع ممتاز لوجود معابر حدودية مع الأردن والطريق الدولي وتوفر الأراضي واليد العاملة والمواد الأولية وسهولة نقل وتصدير المنتجات حيث تقدم الدولة كل التسهيلات للمستثمرين داعيةً رجال الأعمال والمستثمرين للقدوم إلى درعا والاستثمار فيها بعد أن بدأ القطاع الصناعي والحرفي بالتعافي تدريجياً بعد التحرير.‏

محافظة درعا أكدت عزمها على إجراء إحصاء شامل لمساحات أراضي أملاك الدولة الواقعة خارج المخططات التنظيمية غير المستثمرة وطرحها للاستثمار مشجعاً على دوران عجلة العملية الاستثمارية وتقديم التسهيلات للراغبين بالاستثمار .‏

و طلبت المحافظة من اللجنة المكلفة بهذا الامر إعداد مصفوفة بيانات حول الخدمات والبنى التحتية للعقارات المذكورة من أجل تجهيز أضابيرها وعرضها على الاستثمار وخاصة بعد تحرير كامل درعا من رجس الارهاب بفضل بطولات الجيش العربي السوري، منوهةً باهتمام الدولة بإقامة مشاريع استثمارية ومساعدة المستثمرين ورجال الاعمال واستكمال الشروط والموافقات للمشاريع دون أي عوائق .‏

أكد مدير فرع هيئة الاستثمار بدرعا المهندس قاسم الزنيقة أن المشاريع المطروحة للاستثمار للعام الحالي على عقارات أملاك الدولة في منطقتي ازرع والصنمين العقاريتين يبلغ عددها نحو 23 مشروعاً وتشمل تلك المشاريع إقامة معامل لغزل ونسيج الصوف وتصنيع الاعلاف وزهر الكبريت الزراعي وأنابيب تكنوغرين والفحم الصناعي والسماد الذواب في منطقة أم القصور العقارية ومعامل تصنيع الحليب المجفف ومشتقات الألبان وغيرها.‏

وأشار الزنيقة إلى أن لدى المحافظة مشاريع مطروحة للاستثمار متخصصة بتعبئة زيت الزيتون بعبوات مختلفة الأوزان معدة للتصدير والاستهلاك المحلي وإنتاج البرغل ومشتقاته وتعبئة اسطوانات أوكسجين وتعبئة وطحن ملح الطعام وتجفيف الفواكه وإنتاج المحارم الورقية في منطقة براق العقارية ومحطة توليد كهرباء ريحية باستطاعة 50 ميغاواطاً في غباغب منطقة العقارية بالاضافة لمعمل تصنيع مستوعبات الكونسروة من زجاج وتنك وبلاستيك في الصنمين .‏

وأوضح الزنيقة أن عمل اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الاستثمارية يهدف لإنشاء استمارة لكل فرصة استثمارية مستكملة الموافقات وجاهزة للتنفيذ وتوفر على المستثمرين التكاليف المادية والجهود، وطالب الامين العام لمحافظة درعا محمد خير ابو زيد رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين داخل وخارج القطر بالعودة للاستثمار في درعا والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين للمساهمة في تطوير واعادة اعمار سورية وتنمية وتطوير الانتاج وخاصة ان لدرعا اهمية استثمارية لقربها من المعابر الحدودية وتوافر الايدي العاملة والكثير من المواد الاولية اللازمة للانتاح وتوافر البنى التحتية والخدمات .‏

صحيفة الثورة

أخبار ذات صلة

• القوات الروسية تقيم 9 نقاط مراقبة بريفي القنيطرة ودرعا قرب “منطقة فصل القوات”
• نقطة مراقبة لأجهزة GPS في درعا
• وحدات الهندسة تفجر عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري بدرعا
• المواصلات الطرقية: الإنتهاء من صيانة الأوتوستراد الدولي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة درعا
• إصابة 4 أشخاص بانفجار سيارة بين بلدتي قرفا ونامر بريف درعا