المدارس الخاصة مشروع استثماري بأسعار كاوية.. "تغريغ لرسالة التعليم الحكومي واستنزاف مدرسيه"!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين اهتمامها في عددها الصادر اليوم السبت 6 تشرين الاول 2018 على موصوع المدارس الخاصة واسعار اقساطها العالية والاستغلال وقالت: لطالما شكلت المدارس التعليمية الخاصة رديفاً مهماً للعملية التربوية ومساعداً في استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة ولاسيما منهم من كان راسباً ويعيد أو ناجحاً ويعيد لتدارك سنة تعليمية كانت قد ضاعت على الطالب.. لكن الملاحظ اليوم أنها انتشرت وبكثرة وربما باتت لدى أصحابها مشروعاً استثمارياً مربحاً وبدورة قصيرة لرأس المال وشكلت بالنسبة للمستثمرين في العملية التعليمية والتربوية كما الدجاجة التي تبيض ذهباً أمام الأقساط الكاوية والمرتفعة التي يتقاضاها أصحابها من الطلاب والتي تتجاوز في السنة الواحدة عشرات الأضعاف قياساً بما تقدمه المدارس الحكومية وباتت تكلفة الطالب الواحد في السنة الدراسية كتكلفة مئة طالب في المدارس الحكومية وبات الإقبال عليها يتطلب أن تحجز مقعداً لك فيها بمجرد انتهاء السنة التعليمية من كثرة الازدحام وكأن تلك المدارس ومن خلال ما تقدمه من معلومات مصنعاً لتخريج الأطباء والمهندسين وغيرها من الاختصاصات حتى إن البعض من المتحذلقين راح يكيل الاتهامات للتعليم الحكومي ويتطاول على تلك المدارس التي طالما خرجت عشرات الأجيال ومن دون أي مصاريف أو تكاليف تذكر من خلال اعتماد سياسة التعليم الإلزامي المجاني.

استنزاف للتعليم الحكومي

والملاحظ أن انتشار المدارس الخاصة بهذا الشكل الكبير بات يسيء للعملية التربوية بشكل أو بآخر، من خلال اعتبار أن التعليم الخاص أفضل بكثير من المدارس الحكومية وتحولت إلى موضة العصر ولم يعد يقتصر التسجيل فيها على ميسوري الحال أو الأغنياء وبات الفقراء يضغطون على أهلهم ولدرجة التهديد إما التسجيل في مدرسة خاصة وإما لا، وبما يحمل الأسر مزيداً من الضغوط المعيشية ومزيداً من التكاليف وشعوراً بالخيبة وتأنيب الضمير في حال قصروا تجاه أولادهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية أصبحت المدارس الخاصة عامل جذب واستنزاف للمعلمين والمدرسين الذين تعبت الدولة على إعدادهم وصرفت الأموال لرفع مستوى العملية التربوية نحو المدارس الخاصة التي تغريهم بأجور ورواتب أفضل مما يتقاضونه في المدارس الحكومية وتستنزفهم المدارس الخاصة وتستنزف جهودهم وكفاءاتهم.. ليغدو السؤال الذي يضغط بقوة للإجابة عنه: إذا كان مدرسو المدارس الخاصة جلّهم من العاملين في المدارس الحكومية فلماذا يتحول المدرس في المدارس الخاصة إلى سوبر مان ومنقذ ومخلص للطلبة، بينما يبقى في المدارس الحكومية بلا طائل وينفق عصارة جهده في المدارس الخاصة؟ قد يقول قائل: إن ضعف الأجور والرواتب في المدارس الحكومية دفعه نحو العمل في المدارس الخاصة حينها يصبح الجواب ممكناً..!!

أسعار كاوية

السؤال الذي يطرح نفسه: ما مسوغ ارتفاع أقساط التعليم في المدارس الخاصة وبشكل يفوق الخيال ولا يقبله عقل؟ وللأسف تسوغ مديرية التعليم الخاص في دمشق ارتفاع الأقساط تبعاً للتصنيف الذي يعتمد على الأثاث والبناء وتقييمات المدرسين وخبراتهم وكأنهم فطاحل عصرهم ويستحقون أجوراً عالية، علماً أن معظمهم من المدارس الحكومية وتلقي باللوم على ارتفاع أجور النقل وغيرها من المسوغات، وكنا نأمل أن يزود محررو الصحيفة بأسماء وأعداد المدارس الخاصة المخالفة لشروط وتعليمات الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بالأعداد الهائلة في الشعبة الصفية الواحدة رغم عدم سماح بعض مديري تلك المدارس للصحيفة بالدخول إلى المدرسة بحجة عدم وجود موافقة من مدير التربية والذي بدوره قال: إن دخولكم المدرسة رهن بمديرها والمسؤول عنها ولن ننسى أن نوجه الشكر لمن تعاون منهم وسمح لمحرري الصحيفة بالدخول إلى مدارسهم والإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بما يكمن من مخالفات، وهنا يحق لنا أن نسأل: هل المدارس الخاصة ملتزمة فعلاً بتوفير متر مربع واحد مساحة لكل طالب في مدرستهم وملتزمة بأعداد الطلاب في الشعب الصفية؟ يمكنكم فقط أن تسألوا طالباً واحداً أو أكثر في مدرسة خاصة عن عددهم في الشعبة ليأتيكم الجواب وبحسبة بسيطة إذا ما خالفت المدارس الخاصة بكل شعبة بزيادة عدد الطلاب بخمسة طلاب فقط فتخيلوا معي كم هو حجم المبالغ في عشر شعب صفية خاصة مخالفة وبالتأكيد الرقم بالملايين وفهمكم كفاية.. وكل ذلك على حساب العملية التعليمية والتربوية، والمبالغ الطائلة التي يجنيها أصحاب هذه المدارس سنوياً كفيلة وحدها بأن تجيب على الإقبال المنقطع النظير من انتشار المدارس الخاصة بين الأحياء الآهلة ونمو أعدادها بطريقة «الفقس» وكما الفطر وبما يسيء للتعليم الحكومي الذي تبذل الدولة المليارات عليه.. إشارات كثيرة واستفسارات وأسئلة بشأن التعليم الخاص بحاجة إلى إجابات وافية وشافية تحد من الاستغلال البشع والمفرط للتربية والتعليم.. والله من وراء القصد.

وفي نفس السياق كتبت الصحيفة مع بداية كل عام دراسي جديد تتجدد معاناة الأهالي مع حالات جشع تصيب أصحاب المدارس الخاصة عبر زيادة في الأقساط تبتعد عن واقع اقتصادي متردٍّ يصيب الفئة العظمى من المواطنين…… وسط هذه المعاناة تحدث لـ «تشرين» عدد من أهالي الطلاب الذين أكدوا ضرورة الرقابة على أقساط المدارس التي سجلت أرقاماً فاقت التوقعات فوصلت إلى مليون ونصف المليون في المدرسة الباكستانية في منطقة يعفور، تليها مدرسة البشائر في قرى الأسد إذ وصل قسط المرحلة الأولى إلى 500 ألف من دون مواصلات والذي يتراوح أيضاً مابين 175و200 ألف ليرة، وكلما انتقل الطالب لمرحلة تعليمية أعلى ازداد القسط ليصل إلى ما يفوق المليون ليرة لطالب البكالوريا، والسبب في ذلك كما يزعمون أن المدارس الخاصة تقدم ميزات استثنائية فلديها نخبة من الأساتذة المميزين لا تجدها في المدارس العامة، إلاَّ أن النتائج تثبت عكس ذلك دائماً.

الأهالي… لابديل

تقول هناء وهي أم طفلين في مرحلة التعليم الأساسي و يدرسان في مدرسة (عمر بن الخطاب) الخاصة: إن الأقساط المدرسية ترتفع عاماً بعد عام، ولم تعد الشكاوى تقتصر على طبقة معينة من الناس، بل إن الغلاء وارتفاع الأقساط يشملان الجميع، حتى الأغنياء، مضيفة إنها تدفع ما يقارب450 ألف ليرة بشكل سنوي كقسط مدرسي، ناهيك بالخدمات الأخرى.

أما أدهم وهو مهندس ولديه ثلاثة أبناء في مراحل دراسية مختلفة فقال: أنّ أبناءه يدرسون في مدارس حكومية، ولكن نظراً لعدم وجود المدرسين الكفؤ في هذه المدارس يضطر إلى الاستعانة بمدرسين خصوصيين بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث إن تكلفة الطالب الواحد تصل إلى 20 ألف ليرة مع مدرس اللغة، مشيراً إلى أنه ليست لديه القدرة على تدريس أبنائه في المدارس الخاصة نظراً لارتفاع أقساطها إلى ما يقارب الـ60%عن كل عام، والأمر الذي لا ريب فيه أن بعض تلك المدارس باتت تجارية ولا تناسب هدفها المرجو منها وشعارها كدليل للتربية والتعليم.

محمد طبيب اشتكى من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة يقول: إن القسط يرتفع كل عام بشكل تلقائي ولمبررات غير مقنعة ومن دون تسعيرة مقنعة وواضحة تعتمدها جميع المدارس.

مع الطلاب

ميسون طالبة في الصف الثالث الثانوي في ثانوية الفتاة العربية أوضحت أن العدد يختلف ففي غرف الفرع الأدبي يكون العدد أقل من الفرع العلمي الذي يزداد فيه العدد فقد يصل العدد إلى 40-45 طالباً في الشعبة بسبب الاستثناءات و(الواسطات).

الفرق كبير

عبد الله مسعود يدرّس ابنه في المدارس الحكومية، يقول: هناك فرق بين المدرستين الخاصة والحكومية، لأن الأمر يعتمد على الطالب وذكائه، مستنداً في رأيه إلى تجربته الشخصية مع أولاده الثلاثة الذين التحقوا بمدارس حكومية وأحرزوا علامات عالية، ويدرسون في الجامعات بالاختصاصات العلمية، بينما المدارس الخاصة هدفها الربح وغايتها استقطاب أبناء التجار و الطبقة المخملية.

هند ولية أمر، ترى أن الطالب المهتم بدراسته يكون مجتهداً وناجحاً في أي مدرسة كان، أما بشأن تطوير مستواه في اللغة الإنكليزية، فيمكنه ذلك من خلال المعاهد الخاصة وتضيف: أنا لا أفضل المدارس الخاصة على المدارس الحكومية، لأن مستوى التعليم والشهادة يعتمد على الطالب نفسه إذا كانت لديه الرغبة في الدراسة، وعلى المدرس أيضاً إذا كانت لديه القدرة على توصيل المعلومات وتحمل المسؤولية سواء أكان في المدرسة الحكومية أم في المدرسة الخاصة..

في المحصلة كما تقول هدى درويش ( معلمة): يظهر أن تكلفة التعليم باتت مشكلة أساسية في البيت

«بريستيج»

في جولة على بعض المدارس الخاصة لمعرفة آراء الطلاب فيها، كان الرد من بعض المدارس مجحفاً ، فمدير ثانوية السعادة للبنبن هشام السمان رفض استقبالنا وإعطاءنا أي معلومة تخص مدرسته (موجهاً) الموضوع إلى مديرية التربية التي عليها أن تمنحنا موافقة خطية موقعة من مدير التربية الذي بدوره قال لنا: إننا لا نحتاج إلى موافقة منه للدخول إلى المدارس الخاصة لأن الأمر يعود إلى مدير المدرسة نفسه، فإذا أحب مقابلتنا يعطينا ما نريد، ولكن الصورة بدت عكس ذلك فلم يستقبلنا ولم يعطنا أي جواب عن تساؤلاتنا وهذا دليل واضح على الضغط في القاعات الصفية و المخالفات المرتكبة.

أما في ثانوية الفتاة العربية، فقد أوضحت السيدة منى راضي صاحبة المدرسة ومديرتها أن العدد في الغرفة الصفية يتراوح بين 30- 35 طالبة، ولكن قد يتواجد بعض الاستثناءات الأمر الذي يجعلنا نزيد الأعداد في الصف.

ولدى سؤالنا السيدة راضي أنه من شروط الترخيص للمدارس الخاصة وجود نقطة طبية قالت: هذا صحيح فنحن متعاقدون مع طبيبة نستدعيها كلما كانت هناك حالة طارئة نتصل بها وتحضر على الفور.

وعن تسرب المعلمين من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة بسبب ارتفاع الأجر قالت راضي: مدرس الدولة لا يترك العمل، فله تأمينات من الدولة و راتبه ثابت لا يتغير، ما نفعله نتعاقد مع المدرس بساعات فقط ولا نلزمه بدوام ولاسيَّما إذا كان أستاذاً في مدرسة حكومية.

وفي ثانوية عمر بن الخطاب كان الوضع مختلفاً فالمدرسة تتضمن طلاباً من الروضة وانتهاءً بالثانوية العامة، وبينت منال الحموي معاونة المديرة أن أقساط كل مرحلة عمرية تختلف عن المراحل الأخرى، فهي تبدأ من 200ألف ليرة لمرحلة التعليم الأساسي.

عدم وجود طبابة في بعض المدارس

وفيما إذا كان الطلاب يحصلون على طبابة أجابت الحموي: إن الطبيبة تزور المدرسة كل ثلاثة أيام وتقوم بفحص الطالبات والاطمئنان على صحتهن، وعند حدوث أي عارض صحي نقوم بطلب الطبيبة على حسابنا الخاص.

وعن السبب في عدم وجود طبابة في بعض المدارس الخاصة على الرغم من أنها بند أساسي من بنود الترخيص قالت الحموي: الإدارة هي الأساس في كل مدرسة، وكلما كان المدير متابعاً لأمور مدرسته تحقق الشروط وتستقطب عدداً كبيراً من الأهالي، أما إذا كان المدير غير مهتم بأمور المدرسة فلن تحقق شروط تواجد طبابة ولا أساتذة مختصين.

مدرسون حكوميون

وعن وجود الأساتذة المختصين لكل مادة قالت الحموي : لدينا كادر تدريسي خبير في كل المواد و أجورنا منطقية لكل أستاذ ، ولكننا نطمع كمدرسة و إدارة بأساتذة المدارس الحكومية لأنهم يخضعون وبشكل مستمر للدورات التي تقيمها وزارة التربية، والمدرس دائماً على اطلاع بأي شيء جديد يطرأ على المناهج وتغيراتها.

وأوضح محمد غيث شيكاغي مدير التعليم الخاص في وزارة التربية أن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة 256 مدرسة و روضة في مدينة دمشق.

منح التراخيص

بخصوص منح الترخيص قال شيكاغي: يتم منح الترخيص وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 المتضمن التقدم بطلب الترخيص إلى مديرية التربية المعنية مع الثبوتيات الخاصة بطالب الترخيص ويتم الحصول على موافقة المحافظة المبدئية بعد إرفاق الثبوتيات المطلوبة ليمنح بعدها طالب الترخيص موافقة مبدئية من اللجنة الفرعية للتعليم الخاص، ثم يتم الكشف على البناء من قبل لجنة البناء المدرسي في مديرية التربية، وبعد تدارك الملاحظات و تحقيق كل الشروط المطلوبة واستكمال التجهيزات، يتم رفع الإضبارة إلى الوزارة لمنح الموافقة النهائية من اللجنة الرئيسة لشؤون التعليم الخاص، ليصار بعدها إلى استصدار قرار الترخيص من المكتب التنفيذي أصولاً.

اختلاف الأقساط بين مدرسة وأخرى

إن الاختلاف في الأقساط يعود إلى موضوع التصنيف من خلال عدة محاور شرحها مدير التعليم الخاص في وزارة التربية حيث قال: البناء والأثاث والتجهيزات والمؤهل العلمي للجهاز الإداري والتربوي، التقويم العام للأداء التربوي و العناصر المستحقة ولكل منها درجة مستحقة خاصة بها ثم يتم حساب مجموع الدرجات ومن خلالها يتم تحديد التصنيف.

المدارس المخالفة

بالنسبة للمدارس المخالفة، فالمخالفات متعددة منها ما يتعلق بالقدرة الاستيعابية ومنها ما يتعلق بتغيير مواصفات البناء ومنها ما يتعلق بالجوانب الإدارية… إلخ ولكل نوع من المخالفات عقوبة تفرض بحق المؤسسة التعليمية الخاصة.

فيما يتعلق باستيعاب الغرفة الصفية قال شيكاغي: لا تقل المساحة المخصصة للطالب الواحد في القاعة الصفية عن (1) متر مربع لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وعدد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة لا يزيد على (40) طالباً في مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي، مشيراً إلى أنه يجوز للوزارة إعادة النظر في هذه الأعداد عند اللزوم بتعليمات وزارية (البندين 13 – 14) من المادة 27 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004، كماحدث عند صدور القرار الوزاري المتعلق بإضافة (5%) من الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة تعليمية خاصة (مدرسة أو روضة) تخصص مجاناً لأبناء وبنات الشهداء، وتحدد أسماء المقبولين في هذه المقاعد من مديرية شؤون الشهداء في وزارة الدفاع نتيجة المفاضلة التي تجريها بعد ورود الاستمارات المقدمة من مكاتب شؤون الشهداء في المحافظات.

عدد الأطفال في الغرفة الصفية

يحدد العدد الموجود في الغرفة الصفية وفقاً لمساحتها حيث تبلغ حصة الطفل متراً مربعاً ولا يتجاوز العدد الكلي (30) طفلاً عملاً بالبند /14/من المادة /26/من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 شرط أن تكون القاعة الصفية محققة للإنارة و التهوية الطبيعية.

بدوره محمد مارديني مدير تربية دمشق أوضح كيف يتم وضع الأقساط في المدارس الخاصة وبناءً على ماذا.. حيث قال: تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام بالحصول على موافقة الوزارة على الأقساط المدرسية السنوية المحددة من قبلها لكل مرحلة و إعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية – الخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية ورسم التسجيل)، وبالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلاب، فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل، ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وتمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم و بشكل مفصل وإذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة وفق البند الأول من هذه المادة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة (101) من هذه التعليمات .

و فيما يتعلق بأقساط النقل في المدارس الخاصة أوضح مارديني: أقساط النقل في المدارس الخاصة تحددها المدارس نفسها وقد أثر فيها ارتفاع أجور النقل والوقود ولا يندرج ضمن الخدمات ولا تتدخل مديرية التربية بذلك.

تخضع التراخيص الممنوحة للمؤسسات التعليمية للتعليمات التنفيذية للمرسوم /55/ ولاسيما المواد /2- 10 – 11- 12/ ولا يمكن منح أي ترخيص لأي مؤسسة مالم تستوف الشروط المحددة بالمرسوم /55/.

مواصفات وشروط صحية

جميع المؤسسات التعليمية الخاصة خاضعة لإشراف الموجهين الاختصاصيين والتربويين و المديرين المندبين لمتابعة سير العملية التربوية ومتابعة الشروط الصحية للمدارس، ونحن في مديرية التربية نستقبل أي ملاحظة أو شكوى ونتابع بشكل فوري أي تجاوز في الترخيص الممنوح أو مخالفة في العملية التربوية أو الأمور الصحية وتم توجيه السادة الموجهين الاختصاصيين و التربويين بمتابعة الخطة الدرسية ورفع لوائح تقويمية للحضور بذلك، أما السلامة الإنشائية فلا يمكن منح ترخيص إلا بوجود موافقة من لجنة البناء الفرعية والرئيسة وكذلك موافقة من المحافظة.

أقساط المدارس المستولى عليها من الدولة

أقساط المدارس المستولى عليها رمزية لا توازي التكلفة الحقيقية للطالب في المدرسة ولا يمكن مقارنتها مع أقساط المدارس الخاصة .

ونؤكد أن المدارس العامة تمتلك كوادر تعليمية مجازة ومتابعة بشكل يومي لضمان الوصول إلى أفضل النتائج التعليمية لأبنائنا الطلبة. وأخيرا نقول : يبدو مما سبق أن دور وزارة التربية يكتفي فقط بإصدار القوانين والمراقبة من دون وضع حد لتلك الفوضى في ارتفاع الأقساط واختلافها من منطقة لأخرى ومن دون أن تضع حداً لأصحاب الأموال الذين يعملون الآن على ملء جيوبهم بلا رقيب أو حسيب عليهم، لذلك نجد أن التعليم الخاص أصبح محتكَراً لطبقة معينة من الناس.

أخبار ذات صلة

• تدشين مدرستين بالسويداء بكلفة 5 مليارات ليرة
• افتتاح مهرجان العودة إلى المدارس في القنيطرة
• جامعة البعث: بدء التسجيل للاختبارات الخاصة بمفاضلة القبول الجامعي
• معاون وزير التعليم العالي: رسوم التسجيل في التعليم الموازي بسيطة قياساً إلى الجامعات الخاصة
• انطلاق “مهرجان العودة للمدارس” على أرض شركة الشرق بمشاركة 38 شركة