جهينة نيوز:
قال تقرير أعدته مجموعة " الفورسايت الدولية" التي تعنى بشؤون المياه في المنطقة و تتخذ من الهند مقرا لها بعنوان " السلام الأزرق "أن تدفق المياه في نهري الأردن واليرموك انخفضت من 50-90%منذ العام 1960 وحتى العام2010. واضاف التقرير الذي صدر في جنيف قبل أيام أن نسبة تدفق نهر اليرموك انخفضت من 600 مليون متر مكعب الى نحو 250-300 مليون متر مكعب سنويا في حين أن نسبة التدفق في نهر الأردن بلغت 100 مليون متر مكعب سنويا هذه الأيام بعد ان كانت مليارا و300 مليون متر مكعب عام .1960وفيما يتعلق بالبحر الميت أوضح التقرير أن مستوى المياه فيه قد انخفض من 390 مترا عام 1960 الى 420 مترا حاليا وسيصل مستواه الى 450 مترا عام 2040 وان مساحة السطح تقلصت الى الثلث من 950 كيلو مترا مربعا الى 637 كيلوا مترا مربع محذرا من اختفائه في نهاية المطاف.وتحدث التقرير عن واقع المياه في الدول التي شملها البحث وهي اضافة الى الأردن سورية ولبنان وفلسطين المحتلة والعراق وتركيا موضحا ان الدول المشاطئة للأنهار مختلفة مع بعضها حول نسبة تدفق هذه الأنهار وحصة كل منها.واقترح التقرير تشكيل مجلس أعلى للموارد المائية لتركيا وسورية والعراق ولبنان والأردن كآلية سياسية لوضع معايير مشتركة لقياس تدفق المياه ونوعيتها والأهداف المحددة للادارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع استراتيجيات اقليمية لمكافحة التغير المناخي والجفاف.وبين التقرير أن درجات الحرارة في الصيف سترتفع بنسبة مئوية تتراوح ما بين 2.5 -3.7 درجة في حين تنخفض في الشتاء ما بين 2-3.1 درجة مئوية في السنوات السبعين المقبلة ما يؤدي الى سرعة وزيادة نسبة تبخر المياه السطحية في المنطقة كما سينعكس سلبا على أنماط سقوط الأمطار اضافة الى تهيئة الفرصة لتوسع التصحر في كل من الأردن والعراق بدليل ازدياد موجات عواصف الغبار على مدى السنوات القليلة الماضية
نتيجة انخفاض مساحة الغطاء النباتي داعيا دول المنطقة الى اعداد وتبني استراتيجيات مشتركة لمكافحة تغير المناخ والتصحر والجفاف في حين انخفضت طبقة المياه الجوفية في الجليل الغربي بفلسطين من 15-20 %.وفي ذات السياق دعا التقرير الى مبادرة لبناء ما سماها الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين في موضوع المياه مناشدا اللجنة الرباعية والدول المانحة للاهتمام بهذه القضية والحفاظ على المياه الجوفية وأن يتم تعزيز القدرات لادارة المياه العادمة في الضفة من خلال زراعة النباتات الصغيرة التي تعود بالنفع على السكان الفقراء.وبالنسبة لتركيا بين التقرير أن لديها فائضا تصديريا من المياه بنسبة تتراوح ما بين 2-4 مليارات متر مكعب خلال الفترة ما بين 2010-2030 موصيا باجراء دراسة للآفاق طويلة المدى للطاقة تتعلق بالأنهار التركية مع الأخذ بعين الاعتبار آثار تغيير المناخ وذوبان الثلوج والطلب على المياه.