تتناسب مع الواقع الاقتصادي والتجاري تعـديل الحدود الدنيا لرسوم الشركات

شارك |

 

جهينة نيوز

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قراراً حدد فيه الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص وشركات الأموال.

وجاء في القرار أن الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص التضامنية والتوصية ١٥مليون ليرة، والمحدودة المسؤولية بمبلغ ٥٠مليون ليرة، والشركات المساهمة الخاصة ١٠٠مليون ليرة، والمساهمة المغفلة العامة والمساهمة المغفلة القابضة مليار ليرة.

كما عدل القرار المادة ١٠من التعليمات التنفيذية للشركات الخارجية المحدودة المسؤولية (أوف شور) ليصبح الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية أوف شور ١٠٠مليون ليرة.

وبموجب القرار تم تحديد رسم تصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال المحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة، و500 ألف ليرة للشركة المحدودة المسؤولية، والمساهمة الخاصة مليون ليرة والمساهمة القابضة ٢مليون ليرة.

وعدل القرار المادة ١١من التعليمات التنفيذية للشركات الخارجية المحدودة المسؤولية اوف شور ليصبح رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة الخاصة المحدودة المسؤولية مليون ليرة.

على أن ينهي القرار ما كان معمولاً به سابقاً مع مراعاة الرسوم والمدفوعات المالية الأخرى الصادرة بموجب قوانين ومراسيم لدى استيفاء الرسوم المذكوة.

مدير الشركات في الوزارة زين صافي في تصريح خاص للثورة أكد أن القرار جاء متناسباً مع الواقع الحالي مبيناً أن الرسوم السابقة تم تحديدها منذ عام ٢٠١٧ وهي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والتجاري الحالي.

وأشار صافي إلى ضرورة خطوة تعديل الرسوم كدليل وتأكيد على ملاءة الشركات بما يتناسب مع عملها الفعلي وتناسبها مع الواقع الحالي، فالرسوم السابقة لا تدل على مدى ملاءة الشركة وكل شركة تم تحديد رسومها بناء على توصيفها وعملها، مبيناً أن الشركة القابضة تمتلك وتدير عدة شركات وبذلك يجب أن تكون رسومها متناسبة مع عملها وما تمتلكه من شركات أخرى ورسومها أعلى من الشركات الأخرى الأصغر منها من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في زيادة واردات الخزينة العامة.