أعدّت المؤسسة العامة للمناطق الحرّة مشروع تعديل لنظام الاستثمار النافذ حالياً بما يحقق الغاية المرجوة من إحداث المنطقة الحرة ويساهم في تحقيق الأهداف، أعدت حزمة من الأهداف التي يصنفها معدوها على أنها ” إستراتيجيّة”..
ويوضح محمد زيتون مدير عام المؤسسة في تصريح خاص لـ ” الثورة” أن من شأن النظام الاستثماري الجديد، تعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للمناطق الحرة من خلال تشجيع الاستثمارات المختلفة بما يمكن من دفع العملية الإنتاجية ويساهم في زيادة الصادرات السورية ويحقق المصلحة الوطنية العليا، إضافة إلى مواجهة العقوبات القسرية أحادية الجانب.
ويضيف أن النظام الاستثماري الجديد يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة السورية منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، وتسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص والتعاقد وتسيير معاملات المستثمرين، إضافة إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية وتوطين التكنولوجيا والتقنية العالية، وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ما يسهم في العمل على تخفيض معدل البطالة، والاستفادة من المساحات الشاغرة في المناطق الحرة، وتحقيق إيرادات إضافية لصالح الخزينة العامة للدولة.
ويؤكد زيتون سعي الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لترسيخ وتعميق دور المناطق الحرة كواحدة من أهم حاضنات الاستثمار في سورية، وقاطرة للنمو الاقتصادي بغية خلق بيئة استثمارية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال السعي لجذب رؤوس أموال تساعد على زيادة قدرتها التنافسية مع مثيلاتها من المناطق الحرة بحيث تراعي تطور العلاقات التجارية وتحريرها في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الدول، الأمر الذي يحتاج إلى إحداث تغيير في التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة وآلية عملها يراعى في ذلك المتغيرات الداخلية والخارجية بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئت المناطق الحرة من أجلها وتقديم خدمات توعية للمستثمرين لتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري جاذب وتشجيع الاستثمارات الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من البطالة و زيادة وتنمية المبادلات التجارية.
ويلفت مدير ” المناطق الحرّة” استعداد المؤسسة لتقديم كافة التسهيلات والمزايا بهدف جذب استثمارات جديدة إلى المناطق الحرة بما يتوافق مع قرارات الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة كافة الإشكاليات التي تعترض العمل الاستثماري، لاستقطاب استثمارات متنوعة وزيادة الإيرادات، وخلق فرص استثمار جديدة بكافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، حيث تعمل المؤسسة على تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات الإقليمية، وتعزيز التنافسية الاستثمارية من خلال أتمتة أعمال المؤسسة وتبسيط الإجراءات وسهولتها لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع المؤسسة.
ويضيف أن المناطق الحرة تعرّضت كغيرها من القطاعات الاقتصادية لعدة صعوبات وتحديات، تمثلت بالأزمة التي مر بها بلدنا والحصار الاقتصادي المفروض عليه، وخروج بعض فروع المؤسسة عن الخدمة، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات فيها وبعد عودة الأمن والأمان قامت المؤسسة في ظل توجهات الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعداد تأهيل المناطق الحرة المتضررة في ضوء الاعتمادات المتاحة لتأهيل المناطق المتضررة وعودة المستثمرين تدريجياً إلى ممارسة نشاطهم الاستثماري في المناطق الحرة، إضافة إلى صدور المرسومين رقم ١٤٢ لعام ٢٠١٨ الخاص بالمنطقة الحرة بعدرا المتضمن إعفاء المستثمرين، من بدلات الإشغال والغرامات القانونية خلال الفترة الممتدة بخروج المنطقة الحرة بعدرا عن الخدمة وكذلك المرسوم رقم ١١٤ لعام ٢٠٢١ الخاص بالمنطقة الحرة بحلب وتكللت بصدور القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢٣ المتضمن تسوية الأوضاع الجمركية للبضائع والمركبات، وكذلك مركبات الاشغال والمعدات الهندسية المفقودة في المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة الأردنية المشتركة من تاريخ خروجها عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.
وحول تداول الخيارات بين إحداث مناطق حرة مشتركة، أو الاكتفاء باستثمارات في المناطق القائمة حالياً، يلفت زيتون أن المناطق الحرة هي مناخ استثماري جاذب لإقامة صناعات تصدر منتجاتها إلى الدول العربية والأجنبية إضافة إلى إدخال جزء منها إلى السوق المحلية، وتعمل المؤسسة في ظل التوجهات الحكومية على الاستفادة من إستراتيجية التوجه شرقاً من خلال العمل على إبرام اتفاقيات تعاون في مجال المناطق الحرة مع الدول الصديقة، ودراسة إقامة مناطق حرة مشتركة وخاصة معها، والعمل على استقطاب مستثمرين جدد من هذه الدول من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية التي يتم التعريف بالمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات المقامة في المناطق الحرة السورية.