جهينة نيوز
كشف وزير الكهرباء المهندس "غسان الزامل" في حديث لبرنامج "المختار" على إذاعة (المدينة أف أم) أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء مؤكداً أنه لا يوجد خصخصة للقطاع الكهربائي وأن ثلثي الدعم الحكومي يذهب لقطاع الكهرباء.
وأكد "الزامل" حق المواطنين بـ 24 ساعة كهرباء وتعمل الوزارة بكل طاقتها لزيادة الطاقة منوهاً أن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين.
وحول وضع محطات التوليد الكهربائية أجاب الزامل أن الوضع مقبول وهناك إمكانية لتوليد مابين 5 آلاف و5500 ميغا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير لكن المشكلة في حوامل الطاقة وغير قادرين اليوم على تأمين حتى 50% من ساعات التغذية.
وعن محطة "الرستين" أوضح الزامل أنه تم إنشاء محطة توليد الرستين دون قروض خارجية بعد 13 سنة حرب بكلفة 411 مليون يورو وتم إنجاز حوالي 70% منها مع تبقي المجموعة البخارية التي ستعطي مردود أكبر في حال دخولها للخدمة وحالياً مع عدم وجود البخارية لا جدوى اقتصادية من تشغيل المحطة.
وشدد الزامل على أهمية تحرير المنطقة الشرقية لكونها تضم أغلب آبار الغاز السورية وبخصوص الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء قال الزامل إن الدعم المتوقع في الخطة الاستثمارية للعام 2024 هو 14500 مليار ليرة أي مايعادل ثلثي الدعم ومقدار الانتاج اليومي في سورية للكهرباء هو 52 مليون كيلو واط ساعي.
وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة أفاد الزامل أنه تم إصدار العديد من التشريعات والمراسيم في هذا المجال وأن حجم النمو يوصف بالمقبول وهو حوالي 75 ميغا منوهاً أن تأخر تنفيذ المشاريع يعود للعقوبات بشكل أساسي معلناً عن شركة محلية مساهمة مغفلة معنية بالطاقات المتجددة ستبدأ عملها قريباً.
وأكمل الزامل أنه خلال 2024 سيتم العمل على تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية و العنفتين البخاريتين في محطة تشرين ومحطة بانياس مشدداً أن لا خصخصة في قطاع الكهرباء ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.
وعن الفواتير كشف الزامل أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.
أما بخصوص معمل الأسمدة بين الزامل أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.
وفيما يخص الأمبيرات بين الزامل أن بيع الأمبيرات بشكلها الحالي اليوم ممنوع في قانون الكهرباء 32 لكن الوزارة تغض نظر عنها وبيع الأمبيرات عبر الطاقات المتجددة مسموح به والإيجابية الوحيدة للوزارة في موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي الفعلي.
وختم الزامل حديثه بأن عام 2024 سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الألية للعدادات للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات وفي النصف الأول من العام سينطلق في كل سورية بدايةً من المناطق الصناعية ومن ثم مراكز التحويل وأخيراً المشتركين ويحتاج لسنوات ومنعكسه سيكون كبير عبر الحد من الفاقد التجاري والاستجرار غير المشروع باعتبار هذه العوامل تشكل الإرهاق الأكبر للشبكة.