جهينة نيوز
كشفت الصحف الأمريكية المزيد من فضائح الولايات المتحدة الأمريكية حيث كشفت صحيفة "فوكس نيوز" أن عدد قتلى الجرعات الزائدة من المخدرات بلغ 300 ألف أمريكي في حين كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" أن العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت العام الفائت 247 جريمة قتل أكثر من نصفها لم يقبض الأمن على مرتكبها في حين ازداد التشرد بشكل واسع في العاصمة الامريكية.
وبحسب "فوكس نيوز" يهتم بايدن بالمهاجرين غير الشرعيين لأنه عام انتخابي لكن هذا الاهتمام على حساب مصالح المحاربين القدامى ودافعي الضرائب وهذا غير أمريكي على الإطلاق.
إن أزمة بايدن الحدودية هي الأسوأ في التاريخ الأمريكي على الإطلاق فمنذ أن تولى بايدن منصبه كان هناك ما لايقل عن 7 ملايين معبر حدودي غير قانوني و2 مليون هارب معروف.
والأزمة تخطت مشكلة الحدود الجنوبية لترتفع المواجهات غير القانونية على طول الحدود بنسبة 700% وليتوفى أكثر من 300 ألف أمريكي بسبب جرعات زائدة من المخدرات تم جلبها عبر الحدود.
لقد خلق الديمقراطيون هذه الأزمة وإذا كان بايدن يدعي رغبته في تأمين الحدود فعليه إما أن يترك سياسات ترامب الحدودية أو أن يعكس سياساته المتطرفة وهو لا يفعل أيا منهما.
من الواضح أن اهتمام بايدن المفاجئ بالحدود ما هو إلا حيلة سياسية للظهور وكأن هناك إجراءات يتم اتخاذها والحصول على صحافة جيدة وإعلانات الحملة حول مدى صرامته بشأن الهجرة غير الشرعية.
ومما يزيد الطين بلة أن الحدود في حالة من الفوضى لدرجة أن بايدن يستخدم موارد وزارة شؤون المحاربين القدامى لتسهيل الرعاية الصحية للأجانب غير الشرعيين وهذه صفعة على وجه المحاربين القدامى ودافعي الضرائب.
يدعي بايدن أن وزارة الأمن الداخلي تعوض وزارة شؤون المحاربين القدامى مقابل هذه الخدمات ولكن هذا غير صحيح في الواقع تستفيد وزارة الأمن الوطني من مقدمي الرعاية الصحية في شبكة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تم إنشاؤها لضمان قدرتهم على الوصول إلى الأطباء في مدينتهم، ليستفيد منها المهاجرون غير الشرعيين بدلا من المحاربين القدامى.
يجب على الديمقراطيين أن يقروا قانونا غير حزبي لحماية حقوق المحاربين القدامى في الزي الرسمي في الولايات المتحدة. ولا أحد يشك بأن المحاربين القدامى أولى بالحصول على الرعاية الصحية من الأجانب الذين لم يدفعوا سنتا واحدا كي يحصلوا على المزايا والرعاية.
وفي سياق متصل ومع بداية العام الجديد يتساءل الكاتب كولبرت كينغ في واشنطن بوست فيما إذا كان المسؤولون المنتخبون في واشنطن قادرون على حكمها.
وبحسب الصحيفة الامريكية في عهد رئيس البلدية والمجلس الحالي شهد عام 2023 سقوط 274 ضحية جريمة قتل. وهو أعلى معدل سنوي خلال ربع قرن في واشنطن العاصمة. وفي نفس الوقت كان معدل الاعتقال بتهمة جرائم القتل حوالي 47% وهو الأدنى منذ 16 عاما على الأقل.
وانزلقت هيئة الإسكان في العاصمة إلى حالة من الفوضى المشينة لدرجة أن مسؤولي الإسكان والتنمية الحضرية أصدروا تقريرا شاملا يتهم المدينة بالفشل في توفير سكن لائق وآمن وصحي للمقيمين. وهذا ما أحرج العمدة موريل باورز الديمقراطي الذي اضطر لتشكيل فريق قيادة جديدة لم يتم اختبار جودته.
في هذا العام تزداد ظاهرة التشرد دون أن تلفت اهتمام المسؤولين. وفي لحظة صراحة غير متوقعة أقر عمدة المدينة لشؤون الصحة والخدمات الإنسانية وأين تورنيج بأن المدينة لا تستطيع التعامل مع المشكلة بسبب ندرة مديري الحالات الذين يقدمون هذه الخدمات.
وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية يقف أعضاء المجلس مكتوفي الأيدي ويئنون من العار. ولكن ماذا تتوقعون من قادة المدينة الذين يشاهدون تسجيل 400 حالة مرتبطة بالأفيون سنويا وتسبب ثلث وفيات البلاد، وفق مستشفة جامعة هوارد؟ لقد تجاهل تورنيج التحذيرات والنصائح المقدمة من أخصائي طب الإدمان، إدوين تشابمان، ولم يعط وزملاؤه المسؤولون أي اهتمام لمشاكل المواطنين.
لكن كل ذلك لا يمنع رئيس البلدية والمجلس من الاستمتاع بالحلوى. فهم يوزعون الدولارات العامة باسم كل مشكلة معروفة للبشرية، والأكثر لفتا للانتباه حل مشكلة العنف المسلح. ووافق القادة على أكثر من 30 مليون دولار لحل مشكلة العنف المسلح ومساعدة إسكان الأفراد المتورطين في أعمال العنف. كما وافقوا على 11 مليون دولار لدعم مكتب نائب رئيس البلدية للسلامة العامة والعدالة وتحسين نوعية الحياة. ألا يدعو ذلك للسخرية؟
وكل ذلك الإنفاق لا يشمل طبعا 40 مليون دولار لإنشاء المطاعم ومخططات لمباشرة 1.2 مليار دولار كعقود للشركات المحلية رغم أن المدينة تعاني من نقص في المعلمين المدربين وضباط الشرطة والإخصائيين الاجتماعيين.
هل تتساءل القيادة المنتخبة: ما الذي يحصل عليه الناخبون مقابل أموالهم؟ وهل هم قادرون على حكم العاصمة أصلا؟