نحاس يدعو لمحاكمة أشرف ريفي أمام القضاء العسكري

شارك |

جهينة نيوز: دعا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس الى استخلاص العبر من حادث "العدلية" الذي وصفه بالانقلاب العسكري والجريمة المشهودة ، واتهم مجموعة من الموظفين وفي مقدمهم المهندس عبد المنعم يوسف بالتمرد على طلب الوزير زياد بارود ، مشيراًُ الى ان الموضوع انتهى من دون اراقة دماء او مساس بكرامات شخصية. ورأى نحاس  في اتصال ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"ال بي سي" ، ان هذا الوضع يستدعي اجراءات عدة تتمثل بمحاكمة المهندس عبد المنعم يوسف امام القضاء العادي واللواء اشرف ريفي امام القضاء العسكري، مؤكدا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش جان قهوجي لعبا دورا اساسيا لاعادة الامور الى نصابها. وردا على سؤال عما اذا كان قد سلم جزءا من الداتا لفرع المعلومات، أعلن نحاس ألا مشكلة لديه مع اي موظف في قوى الامن أوفرع المعلومات، معتبرا ان الاعتراض بالمخابرات يتم خلافا للقانون . واشار نحاس الى انه لو كان مركز الاعتراض الرسمي الذي انشأه الوزير جبران باسيل خلال توليه حقيبة الاتصالات ، في مبنى الاتصالات بالعدلية لكان تم تسجيل أي اعتراض , معتبراً ان عدم تشغيله عمل مريب . وأكدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ "ما حصل أول أمس ليس خطأ، انما خطيئة ارتكبها مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بحقّ اللبنانيّين والنظام اللبناني والتراتبية والديموقراطيّات"، مذكّراً "بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير الذي لاقى انتقادات واسعة حين قال إن "لا دولة في لبنان، ولاسيّما بعد موضوع يارين والمخالفات غير الشرعيّة التي ما زالت تتدحرج حتى الآن، حين حمّل المسؤوليّة لقوى الأمن والدولة التي ترعاها". ووصفت، في اتصال مع "ليبانون فايلز" ما جرى أول من أمس بأنه "انهيار (Avalanche) في النظام العام في لبنان والمؤسّسات العامة التي لم تشهد سابقة مثيلة لها"، مستشهدة بـ"الأميرال الأميركي في افغانستان الذي انتقد سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في المنطقة، حيث تمّ استدعاؤه وصرفه فوراً من الخدمة، فما بالك بضابط تمرّد ورفض الامتثال لقرارٍ صادر عن القائد الأعلى للقوات المسلّحة".