جهينة نيوز:
حلت سورية في المركز 98 في الترتيب العام لتقرير التنافسية العالمية لسنة 2011-2012، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، وذلك بين 142 دولة.
وحلّت سويسرا الأولى فيما حلّت سنغافورة في المركز الثاني بدلاً من السويد. وسيطرت دول شمال أوروبا وغربها على المراكز العشرة الأول حيث جاءت السويد في المركز الثالث وفنلندا في الرابع وألمانيا في السادس وهولندا في السابع والدانمارك في الثامن والمملكة المتّحدة في العاشر. واحتفظت اليابان بمركزها كثاني اقتصاد آسيوي في المركز التاسع، على الرغم من تدنّي ترتيبها ثلاثة مراكز العام الماضي، فيما لا تزال الولايات المتّحدة في تراجع مستمرّ بدأ قبل ثلاث سنوات، اذ حلت خامسة، أي بتراجع مرتبة واحدة عن العام الفائت.
وأتت سورية بعد غالبية الدول العربية وكان أقربها لمركزها لبنان 89 ومصر 94 وحلت قبل اليمن (138).
ولاحظ مؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي رئيسه التنفيذي كلاوس شواب أن "بوادر الخروج من الأزمة الاقتصادية تلوح بعد سنوات صعبة، رغم تفاوت كبير في النسب. ولا تزال غالبية دول العالم النامي تشهد بالفعل نموًّا كبيرًا نسبيًّا على الرغم من خطر الحماسة الزائد. وفي المقابل، لا تزال غالبية الاقتصادات المتطوّرة تشهد نموًّا متباطئًا وبطالة مزمنة ووهنًا ماليًّا في ظلّ انسداد أفق التحسّن". واضاف أن "البنية المعقّدة للبيئة الاقتصادية العالمية اليوم زادت من أهمّية تشجيع الأوجه النوعية للنموّ كما الكمّية منها، ودمج بعض المفاهيم، كالشمولية والاستمرارية البيئية، للحصول على صورة شاملة للحاجات والحلول الناجعة."
وفي هذا الإطار، قال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأميركية كزافييه سلا-إي-مارتين، الذي شارك في إعداد التقرير: " يجب ألاّ ينسى صانعو القرار المبادئ الأساسية للتنافسية على المدى البعيد وسط نمو المخاوف مجدّدًا بشأن التوقّعات الاقتصادية العالمية". واضاف "على الاقتصادات النامية والناشئة أن تضمن أن يكون النمو مبنياً عل تحسينات لمستوى الإنتاجية لكي يكون الانتعاش الاقتصادي أكثر ثباتًا. وعلى الاقتصادات المتطوّرة التي يواجه عدد منها تحدّيات مالية ونموًّا متباطئًا أن تركّز على الإجراءات المعزّزة للتنافسية بهدف ضمان إرساء الانتعاش الاقتصادي على أسس صلبة."
تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير التنافسية العالمية مبني على مؤشّر التنافسية العالمية الذي طوّره سلا-إي-مارتين لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي وبدأ العمل به في العام 2004. ويتضمّن المؤشّر 12 فئة تشكّل أعمدة التنافسية وتوفّر صورة شاملة للبيئة التنافسية في بلد ما. هذه الأعمدة هي المؤسّسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلّي، والصحّة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي والتدريب، وفاعلية سوق السلع، وفاعلية سوق العمل، وتطوير الأسواق المالية، والجهوزية التقنية، وحجم السوق، ونوعية الشركات المحلّية، والابتكار.
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
1باسل الحلبي
11/9/2011 23:06
سؤال مهم ؟
هل يا ترى الأسس التي قام عليها
هذا التقرير صحيحة , هناك أمر
غريب , فمن المعروف أن سورية من
أكثر الدول العربية تصنيعاً
للمنتجات المختلفة , فهل ياترى
هذا التقري أبعد سورية لهذا
المركز البعيد بسبب فقد
الشفافية في اعطاء البيانات
الداخلية عن احوال الصناعة
والتجارة مع العالم الخارجي ,
أم أن سورية تنتج بضائع على
الرغم من تنوعها و وصولها لكافة
متطلبات الحياة لا تزال هذه
المنتجات لا تستطيع التنافس مع
مثيلاتها في الدول المجاورة ,
أنا برأيي أن بأنه يجب على
سورية أن تكون ضمن المجموعة
الخمسون الأولى من الدولة
الأكثر تنافسية في الانتاج و
سيحصل هذا بقليل من الجهد من
المواطن والدولة .
و مدمتم ودامت سوريتنا بخير .
23:06