700 مليون لترميم السكن الجامعي بدمشق.. لا اعتراف بأي مجلس محلي في الرقة ودخولها بالعلم السوري فقط

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة "الثورة" في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 تشرين الاول 2017 على موضوع السكن الجامعي بدمشق حيث وضعت إدارة السكن آلية جديدة لاستقبال الطلبة وفقاً لأوضاعهم الدراسية، وتوقع مدير مدينة الباسل للسكن الجامعي أحمد واصل أن تكون نسبة الطلبة في هذا العام أقل مما كانت عليه في العام الماضي بحوالي 3000 طالب حيث كان عدد القاطنين 24600 طالب وطالبة، وذلك نتيجة انخفاض نسبة الاستضافة من الجامعات الأخرى وبخاصة حلب.‏‏‏

ونقلت الصحيفة عن واصل تأكيده أن الاستضافة محصورة بطلاب جامعة الفرات وبعض فروع جامعة إدلب وفرعي تدمر، ولمن يرغب من الطلاب القدامى من جامعة حلب بالبقاء في جامعة دمشق، وأن طلاب فروع القنيطرة ودرعا والسويداء، تم إعادتهم إلى الفرع الأصلي. موضحاً أن أولوية السكن هي لطلاب السنة التحضيرية، الذين قبلوا بالجامعة وتم إسكانهم بشكل مباشر بدءاً من تاريخ 17 أيلول الماضي وذلك لكون دوامهم مباشراً. وكذلك الطلاب القدامى بالكليات الطبية والكليات الهندسية، مع إعطاء فرصة للطلبة المتأخرين لتثبيت سكنهم.‏‏‏

وبين أن مجموع ما تم إسكانه لغاية يوم الخميس الواقع 12/10 هو عشرة آلاف طالب، وهناك توقعات أن يصل العدد مع نهاية التسجيل إلى حوالي 21 ألف طالب وطالبة، حيث يستمر التسجيل على السكن حالياً لطلاب الكليات التطبيقية والشبيهة بالعلمية والكليات النظرية والمعاهد بشكل عام. وأنه في هذا العام تم تطبيق قرار عدم اسكان الطلاب الراسبين في السنوات الأخيرة ريثما يتم الانتهاء من تأمين سكن لائق للطلاب الحديثين. متوقعاً أن يخف الضغط على السكن في الفصل الدراسي الثاني على اعتبار أن إجراءات السكن أصبحت مؤتمتة عن طريق الحاسب وهناك الكثير من الشواغر التي سيتم حصرها والاستفادة منها.‏‏‏

من جهة أخرى تحدث واصل حول دراسة فنية ومالية متكاملة للأعمال التي ستنفذ في الفترة القادمة وخاصة بعد إعلان الخطة الاستثمارية لعام الـ 2018 بقيمة حوالي 700 مليون ليرة سورية تشمل إعادة ترميم وصيانة بعض المرافق العامة والحمامات في الوحدات السكنية واستكمال مشروع الطاقة الشمسية الذي تم البدء فيه عام الـ 2016. بالإضافة لخطة عمل تشمل تطوير الموقع والساحات العامة في المدينة بحيث تكون لائقة للمنظر العام وللطلاب والاهتمام بالحدائق العامة، مع وجود بعض الدراسات التي تمت الموافقة عليها لتحسين خزانات المحروقات في الوحدات السكنية وإعادة ترميم المهترئ وغير الجيد وغير الصالح للاستعمال وخاصة في الوحدة الأولى وتجمع الهمك. وتمت الموافقة على حفر بئر في الهمك وآخر في تجمع برزة وحالياً يتم التواصل مع الموارد المائية لإنجاز الأعمال المطلوبة.‏‏‏

وختم مدير السكن الجامعي كلامه بالتأكيد على بقاء رسم السكن الجامعي كما هو 300 ليرة سورية في الشهر و3000 ليرة في السنة الدراسية، ومتابعة موضوع المقاصف مع دائرة المقاصف وموضوع الأسعار المرتفعة وفرض عقوبات بحق المخالفين في الاستثمارات. مشيراً إلى وجود استثمارات جديدة في المدينة وافتتاح مطاعم جديدة شتوية وصيفية بعد أن تم تغيير المستثمرين بسبب المخالفات التي ارتكبوها.‏‏‏

من جهتها اشارت صحيفة "تشرين" الى وزارة المالية واتباعها مجددا أسلوب مناقشة مكلفي ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية بأرقام أعمالهم رغبة منها في الوصول إلى صيغة توافقية على تحديد الضرائب المتوجبة عليهم بما ينسجم مع الواقع الفعلي لنشاطهم الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى ما يخفف إجراءات التكليف وخاصة في مراحل الاعتراض، حيث يتعرض بعض المكلفين لضغوطات تبدأ بالسمسرة وربما تصل إلى الابتزاز من قبل موظفين فاسدين.

وقالت الصحيفة ان هذا الأسلوب أي «النقاش» بين الدوائر المالية والمكلفين كان متبعاً سابقاً وخاصة لتكاليف عام 2003 وما قبل، وتترجمه وزارة المالية اليوم عبر خطة تأتي في سياق حل ملف التراكم الضريبي، إذ طلبت من الدوائر المالية المختصة إنجاز مرحلة التكاليف المؤقتة لجميع مكلفي ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية عن عام 2016 وما قبل، ولكنها استثنت المكلفين الذين تبلغ مستورداتهم السنوية أكثر من 300 ألف دولار أمريكي، لأسباب لا تبدو مقنعة، كما فسرها بعض المختصين الذين تحدثت إليهم الصحيفة بأنها تعود لكبر حجم أعمالهم وأن تكاليفهم بحاجة إلى دراسة جدية ومعمقة.

العبرة في التنفيذ

للوهلة الأولى تبدو الخطة المعتمدة على نقاش الدوائر المالية للمكلفين جيدة من حيث الشكل، إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ، ولاسيما أن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية هي من أكثر الفئات التي يُعتمد على ضرائبها في تعزيز واردات الخزينة، إذ إن المتتبع لتحصيلات هذه الفئة على مستوى مديرية مالية دمشق فقط يجد أن ضريبة الأرباح الحقيقية المحصلة في نهاية العام الماضي 2016 لم تتجاوز الـ مليارين و555 مليوناً و472 ألف ليرة، من ضمنها 127 مليوناً و609 آلاف و800 ليرة محصلة من تحققات صافية وغير صافية مدورة من سنة إلى أخرى والبالغة 32 ملياراً و971 مليوناً و429 ألف ليرة، ومليارين و427 ألفاً و835 ليرة محصلة عن تحققات صافية وغير صافية عائدة لسنوات سابقة تبلغ 13 ملياراً و326 مليوناً و287 ألفاً و477 ليرة، أما المحقق والمحصل عن سنة 2016 لا يتجاوز 27 ألفاً و500 ليرة، ليكون مجموع التحققات المؤجل تحصيلها 43 ملياراً و559 مليوناً و985 ألفاً و42 ليرة، والسؤال: مَنْ المسؤول عن هذا الترهل في تحصيل هذه الأموال، وأين دائرة تحصيل الأموال في مالية دمشق من هذه الأرقام، وهل لدى وزارة المالية وهيئة الضرائب أي تفسير منطقي لحرمان الخزينة من هذا المبلغ الضخم…؟

دليل عمل

وبالعودة إلى الخطة التي وضعتها وزارة المالية بخصوص تدقيق تكاليف هذه الفئة من المكلفين، نجد أنها مجموعة خطوات تشكل دليل عمل تستند إليه الدوائر المالية في إنجاز التكاليف العائدة للعام 2016 وما قبل، أولها توجيه العاملين المختصين للإسراع في جميع المعلومات الإحصائية عن نشاطات وفعاليات المكلفين خلال عام التكليف من جميع جهات القطاعين العام والخاص من (استيراد– تصدير– مشتريات محلية وتعهدات مبيعات ووساطات وغيرها، وتدوينها في بطاقة الاستعلام لكل مكلف حيث تضمن جميع المعلومات المتوفرة عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وضمها إلى إضبارة المكلف.

وإلى جانب ذلك، طلبت الوزارة إعداد خلاصة عن نتائج التكاليف القطعية لكل مكلف عن السنوات السابقة لعام التكليف يبين فيها رقم العمل السنوي ونسبة الربح ومبلغ الأرباح الصافية السنوية القطعية التي كلف على أساسها وتعداد أوجه النشاطات التي مارسها كل سنة، يضاف إلى ذلك إبلاغ جميع المكلفين المتخلفين عن تقديم البيان السنوي إنذارات أصولية بوجوب تقديم بياناتهم خلال المدة المحددة، كذلك تكليف مراقبي الدخل المختصين بزيارة جميع المكلفين للاطلاع على قيودهم للتأكد من مدى استجابتهم لموجبات مسك القيود المحددة وفقاً لتعليمات وزارة المالية الصادرة بهذا الخصوص، وبعد التأكد من التزام المكلف بمسك الدفاتر المطلوبة وتقديمه البيان الضريبي في موعده القانوني، يقوم المراقب بتدقيق القيود المبرزة لاستخلاص رقم أعمال المكلف، وفي ضوء نتائج التدقيق وما تضمنته إضبارة المكلف من معلومات إحصائية وبعد استقرار خلاصة تكاليفه عن السنوات السابقة ينظم المراقب تقريراً مبدئياً يتضمن مقترحاته بخصوص تحديد رقم الأعمال السنوي ونسبة الأرباح الصافية أو الإجمالية لينتهي أخيراً إلى تحديد الأرباح الصافية السنوية التي يرى أنها تتناسب مع واقع نشاط المكلف في عام التكليف.

التدقيق الكامل

وعلى اعتبار أن التعليمات أجازت نقاش الدوائر المالية للمكلف بالتقرير المبدئي الذي يعده مراقب الدخل المختص، إذ إنه في حال موافقته على ما ورد فيه من أرقام، فإنه يُنظم ضبطاً في هذا الخصوص ويُذيل بتصريح من المكلف يقر فيه بقبول تعديل بيانه بما يتوافق مع رقم الأرباح الصافية الذي تم الاتفاق عليه، وبعدها يُبلغ المكلف خطياً بذلك لإسقاط حقه في الاعتراض، وتالياً تكون القيود المبرزة والمقترنة بالتصريح اللاحق المعدل للأرباح أساساً للتكليف من حيث المبدأ، ثم يُعرض التكليف المؤقت على لجنة الإدارة المالية للتدقيق في مستندات الإضبارة، فإذا تبين للجنة تناسب الأرباح المعدلة مع واقع فعالية المكلف عمدت إلى تثبيته، أما إذا بدا لها ما يستوجب التوسع في التحقيق عن نشاط وفعالية المكلف، جاز لها إعادة الإضبارة إلى الدائرة المعنية بقرار إعدادي، وفي المقابل توضع تحققات فروق الضرائب المتوجبة على الأرباح المصرح بها في البيان المعدل الذي عدّ تكليفاً مؤقتاً موضع التحصيل حسب الأصول.

أما بالنسبة للمكلفين الذين يتبين أنهم لم يلتزموا بتقديم البيان بعد انقضاء مدة الإنذار، ولم يلتزموا أيضاً بواجب مسك الدفاتر فتتم إجراءات تحقق الضريبة عليهم وفقاً للفقرة /أ/ من المادة /18/ من القانون /24/ لعام 2003 كذلك وفقاً لأحكام الباب الأول من القانون نفسه، وفي ضوء الأسلوبين المذكورين لإجراءات تحقق ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية، فقد حددت وزارة المالية معدلات الأداء الشهرية ضمن أوقات الدوام الرسمي بـ 17 تكليفاً وفق إجراءات الطرح سابقة البيان، و14 تكليفاً وفق إجراءات التدقيق الكامل لقيود المكلفين، وطالبت وزارة المالية أيضاً من مديريات المالية وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ وموافاتها بأسماء اللجان لتصدر القرارات الخاصة بذلك.

بدورها صحيفة الوطن اكدت قول المحامي العام بمحافظة الرقة خليل العيدان: "لن نتواجد في المدينة إلا تحت العلم السوري ولا اعتراف بأي مجلس محلي يشكل في المدينة سواء أكان عشائري أم غير ذلك" كما أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي والمكلف تسيير أمور المحافظة عبد خالد الحمود أنه "لن يتم دخول مؤسسات الدولة إلا تحت راية العلم السوري".

وفي تصريح خاص للصحيفة أعلن العيدان عن توجه بنقل مؤسسات الدولة إلى المناطق المحررة في ريف المحافظة وهي السبخة والدبسي ومعدان، موضحاً أنها مراكز نواح منها ما يبعد عن مقر مدينة الرقة 30 كم.

وأكد العيدان أنه سيتم فتح جميع اختصاصات المحاكم في تلك المناطق سواء أكانت جزائية أم مدنية أم شرعية، كاشفاً أن عدد الدعاوى المفقودة في مدينة الرقة بلغت نحو 25 ألف لا يعرف مصيرها.

وأضاف العيدان: لدينا إمكانية بفتح المحاكم خلال يومين وليس لدينا أي مشكلة بوجود الكوادر التي ستعمل في المحاكم، لافتا إلى وجود نحو 54 قاضياً سيتم إعادتهم للعمل في المحاكم عند فتحها.

وأوضح العيدان أنه سيكون هناك مشكلة في موضوع الأضابير وخصوصاً أن هناك معلومات أن قسماً كبيراً من الأضابير أتلف، مبيناً أنها ستعالج عبر ترميم الأضابير لإعادة النظر بها مجدداً.

ونفى العيدان ما تم تداوله عبر بعض الوسائل أن هناك عدداً كبيراً من أهالي الرقة خرجوا مع مسلحي داعش أثناء تسليمهم المدينة لقوات سورية الديمقراطية «قسد» المدعومة من التحالف الدولي التي تقوده واشنطن، مؤكداً أن ما خرج معهم إلا الأجانب.

وأضاف العيدان: كان يوجد في الرقة الكثير من الأجانب من مختلف الدول ومنها الشيشان وفرنسا وبلجيكا وأميركا واليابان في حين عدد المنتسبين للتنظيم من أهالي المحافظة لا يتجاوزون 1500 شخص.

وأشار العيدان إلى أن معظم أهالي الرقة تهجروا في المحافظات وفي ريفها، ضارباً مثلاً في دمشق يوجد أكثر من 70 ألف مهجر إضافة إلى هجرة عدد كبير إلى خارج البلاد.

وأكد العيدان أن الأشخاص المطلوبين للقضاء تتم تسوية وضعهم عندما يراجعون العدلية موضحاً أنه تتم رفع مذكرة كف بحث عنهم لتتم تسوية وضعهم.

ورأى العيدان أنه ما مر على محافظة الرقة لم يمر عبر التاريخ من مأساة، مؤكداً أن هناك آلاف القصص المأساوية حدثت في المدينة

ودعا العيدان الأهالي أبناء المحافظة للعودة لبنائها باعتبار أن الوطن في أبنائه، مضيفاً: أدعو كل مواطن للعودة إلى بيته وبنائه.

من جهته أعلن المكلف بتسيير أمور المحافظة عبد خالد الحمود أن 80 بالمئة من الأهالي عادوا للمناطق المحررة والتي سمح للأهالي بالعودة إليها، مؤكداً أنه لم يتخذ القرار بعد بعودة الأهالي إلى مدينة السبخة، وأنه ستتم عودتهم قريباً بعد اتخاذ كافة إجراءات العودة وذلك حرصاً على أهالي المنطقة.

وكشف الحمود عن عودة نحو 2400 طالب إلى المدرسة في بعض المناطق المحررة وهذا ما يدل على صمود الأهالي ورغبتهم بالعودة السريعة إلى مناطقهم، مؤكداً أنه أسبوعياً تسجل أرقام لعودة الأهالي إلى مناطقهم.

وأعلن الحمود أنه ستتم إدارة المحافظة من ريفها المحرر وأنه تم تفعيل بعض مؤسسات الدولة في ناحيتين ومنها الهاتف والمياه والمستوصف والحبوب وغيرها من الأمور الخدمية، مؤكداً أنه قريباً سيتم نقل كل مؤسسات الدولة إلى تلك المناطق.

وأوضح الحمود أن نسبة الأكراد في محافظة الرقة لا تتجاوز 14 بالمئة من مجمل أهلها 6 بالمئة في المدينة و8 بالمئة في ريفها.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين