الالتزام بتبديل الأوراق النقدية البالية.. شكاوى عن تصرفات بعض القضاة وخلل في النيابة العامة

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة "تشرين" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 31 تشرين الاول 2017 على برنامج استبدال الأوراق النقدية البالية المُعمم من قبل مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في القطر بتاريخ 13/6/2017 بموجب التعميم رقم /732/ حيث أكدت مصادر مصرفية مطلعة للصحيفة أن المصرف المركزي طلب من المصارف وشركات ومكاتب الصرافة والحوالات الالتزام بتبديل الأوراق النقدية البالية المقدمة إليها من المواطنين بأخرى جديدة وفقاً لشروط محددة.

وأوضحت المصادر في حديثها أن تعميماً تلقته المصارف ومؤسسات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية من حاكم مصرف سورية المركزي في السابع من أيلول المنصرم تضمن الطلب منها الالتزام بتبديل الأوراق النقدية البالية المقدمة إليها في حال تحققت خمسة شروط اعتمدها المصرف المركزي أساساً لعمليات الاستبدال، وهذه الشروط حسبما جاء في التعميم المذكور هي أن تكون الورقة النقدية البالية من الإصدارات التي تعود إلى ما قبل عام 2013، كذلك أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال كاملة، وأن تتضمن الورقة أيضاً التوقيعين الملزمين للمصرف كاملين، يضاف إلى ذلك أن تتضمن الورقة النقدية البالية الرقمين المتسلسلين كاملين، وأن تحتوي على ما يشير بصورة أكيدة إلى قيمتها الأساسية.

وفي حال عدم تحقق الشروط المذكورة، أكدت المصادر المصرفية أن تعميم مصرف سورية المركزي كان واضحاً بهذا الشأن، إذ طلب من جميع المؤسسات المالية المعنية تقديم الورقة النقدية البالية إلى المصرف المركزي للاستبدال من قبل حاملها وفق ما نصت عليه أحكام قانون النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002، مع إشارة التعميم إلى أنه لا يوجد سقف لعملية التبديل المسموح بها لكل مواطن، حيث إن برنامج استبدال الأوراق النقدية البالية هدفه الأساس سحب كتلة من الأوراق النقدية التالفة مقابل طرح كتلة جديدة مقابلة لها.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي تصدر بشكل دوري قرارات باستبدال أموال مشوهة لمواطنين قاموا بتخزينها في أماكن تعرضت للرطوبة أو لحرائق بشكل غير متوقع، وذلك بناءً على قرار اللجنة المشكلة لهذا الخصوص ومذاكراتها للطلبات المقدمة من المواطنين والمرفقة بضبوط التشوه، إذ شملت آخر القرارات الصادرة بهذا الخصوص الموافقة على الاستبدال لـ372 مواطناً تقدموا بطلبات بناء على ضبوط أصولية خلال 9 أشهر، وبينت القرارات أن قيمة الأموال المستبدلة من المصرف المركزي وفروعه في المحافظات خلال الفترة المذكورة سجلت 27 مليوناً و 558 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصُرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 52 مليوناً و234 ألف ليرة.

مع التذكير بأن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام كان قد أوضح في وقت سابق بأن واقع فئة الخمسين ليرة سيء جداً، ولذلك يتم تركيز كل الجهود في المصرف المركزي على أن تكون كل الحلول مع بداية العام القادم، حيث تكون مكتملة وجاهزة وعلى أكثر من صعيد.

واهتمت صحيفة "الوطن" باجتماع وزير العدل القاضي هشام الشعار مع قضاة الجزاء بقاعة المحكمة في القصر العدلي بدمشق حيث قال : إن مجلس القضاء الأعلى شهد خلال منتصف هذا العام حراكاً غير مسبوق في تفعيل قانون السلطة القضائية في كل جوانبه ولاسيما بالمواد المتعلقة بالرقابة على أعمال القضاة والعاملين ومحاسبتهم.

وأشار الشعار إلى ضرورة محاسبة المقصرين والمخالفين منهم وذلك عبر إدارة التفتيش القضائي، وخصوصاً في حال إخلال القاضي بواجباته الوظيفية.

وأعلن الشعار عن تلقي الوزارة العديد من شكاوى المواطنين حول تصرفات بعض القضاة ولاسيما فيما يتعلق في سوء التعامل وأكد الشعار أن هذه التصرفات خاطئة وأنه خلل قضائي غير مقبول، مضيفاً: مطلوب منا أن نستقبل المواطنين بطريقة مستحبة ولائقة مع سرعة معالجة شكاويهم لإحقاق الحق ونشر العدالة.

وأضاف: يجب ألا يغلق القاضي باب مكتبه ولا يقول للمواطن «راجع غيري أو دبر راسك» متسائلاً إلى أين يذهب المواطن في هذه الحالة والقضاء هو المرجع للمواطن لاستعادة حقوقه.

وأكد الشعار بأن هناك نموذجاً رائعاً من القضاة الذين هم على قدر عال من المسؤولية والحرفية مشهود لهم بالعلم والخبرة والنزاهة تحملوا الكثير من الصعوبات والضغوط، معتبراً أن هذا لا يتعارض مع محاسبة المخطئ والمخالف من القضاة وفقاً لممارسة قانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

وكشف الشعار أن هناك خللاً في النيابة العامة وهذا لا يمكن أن تقبله المؤسسة القضائية، موضحاً أنها تمثل الحق العام ومن هذا المنطلق يجب أن تكون ملجأ المواطن المظلوم التي من المفترض أن تبحث في الشكاوى وتقف على قانونيتها.

وأضاف الشعار: هناك قضاة يؤجلون بعض الدعاوى عدة مرات لإطالة أمد التقاضي وفي هذا ضرر كبير للمتقاضين لأن تأخير العدالة ظلم، كاشفاً أن هناك دعاوى مازالت منظورة في القضاء عدة سنوات ضارباً مثلا عن دعاوى مدتها 40 سنة ولم تفصل إلى الآن مستغرباً أن تتأخر مثل هذه الدعاوى لتلك المدد.

وأكد الشعار ضرورة أن تتواجد هيئة المحكمة بكاملها مع الكاتب في قاعة المحكمة، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات أن بعض القضاة ولاسيما في عدد من محاكم جنح الاستئناف لا يصعد إلا قاض واحد على منصة المحكمة وهي محكمة جماعية مؤلفة من ثلاثة مستشارين.

وكشف الشعار أن هناك خللاً في إخلاءات السبيل، مضيفاً نحن لسنا مع التوقيف التعسفي ولكن في ذات الوقت يجب أن تتوافر لدى القاضي الحكمة والقناعة على ضوء التحقيقات في الدعوى في هذا الموضوع.

من جهته أكد رئيس محكمة الجنايات بدمشق المستشار ماجد الأيوبي أن الرأي العام في سورية مازال يتوق إلى إصلاح قضائي شامل يهدف إلى إقامة السلطة القضائية المستقلة، يتولاها قضاة مستقلون أكفاء لتضمن حق وكرامة الإنسان إضافة إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الأيوبي: إن وزير العدل كان محقا في اجتماعه مع قضاة دمشق حينما اعتبر أن الإصلاح القضائي مكون هام من مكونات الإدارة الرشيدة، مشيراً إلى أنه مع القليل من التخطيط السليم والحكمة الفطنة كفيلة بتنفيذ خطة تطوير وإصلاح القضاء.

وأضاف الإيوبي: بالفعل الوزير كشف عن مكامن الخلل والضعف في الجسم القضائي ومن هذا المنطلق شدد على الرقابة القضائية التي هي الضمان الأكيد لسيادة القانون وحماية الحقوق وحريات المواطنين.

وأكد الأيوبي أن الوزارة استطاعت خلال فترة وجيزة وضع أطر قانونية ومؤسساتية وإجرائية لمكافحة الفساد من بعض القضاة والموظفين لتعزيز النزاهة بشكل كامل.

ورأى الأيوبي أن ما يبعث على الأمل في مستقبل القضاء هو وجود نخبة من القضاة أثبتت جدارتها والقدرة في عملها وسعيها في تحقيق العدالة والمساواة رغم المصاعب والعقبات، مضيفاً: مازلنا متفائلين.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين