المصارف العامة تطبق عمولة رصيد المكوث.. البطاقة الذكية تحد من التلاعب والفساد والهدر!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 5 تشرين الثاني 2017 على الية عمل المصارف العامة حيث طبقت عمولة رصيد المكوث على المتعاملين معها الذين يرغبون بالحصول على القروض، وذلك وفقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي المتضمنة المعايير والضوابط الموحدة للإقراض.

وحسب مصادر مصرفية مطلعة، أكدت لـ«تشرين» أن إدارات المصارف العامة عممت على جميع فروعها ضرورة استيفاء عمولة رصيد المكوث من المتعاملين، وذلك لقاء الحصول على وثيقة تثبت أن للمتعامل رصيداً في حسابه المصرفي المفتوح لدى أي من المصارف العامة، ليتم احتسابه رصيد مكوث عند التقدم بطلب للحصول على قرض من القروض المستأنفة، معتبرة الحديث للمصادر، أن العمولة التي سيتم استيفاؤها تشبه عمولة منح المتعامل كشف حساب لرصيده المصرفي، مسوغة تطبيق هذه العمولة لكونها تُحمل المصرف تكلفة إضافية تتمثل بثمن الورق والطباعة ناهيك بالقيام بعملية الاستعلام عن الوضع المصرفي للمتعامل.

وفيما يتعلق بقيمة العمولة، أوضحت المصادر أنها لا تتعدى 1000 ليرة لكل حساب على حدة، وذلك للطلبات الموجّهة إلى المصارف الأخرى عامة أو خاصة، و500 ليرة لكل حساب على حدة للطلبات الخاصة بالمصرف نفسه، التي يتقدم بها المتعامل شخصياً أو بموجب وكالة قانونية مصدقة أصولاً.

وفي سياق متصل، قرر مصرف سورية المركزي تأجيل استيفاء العمولة التي يتقاضاها على التحويلات المالية مع المؤسسات المصرفية، وذلك بحسب قرار صادر حديثاً بهذا الخصوص، إذ تضمنت المادة الأولى منه تأجيل استيفاء العمولة على التحويلات المالية التي يتقاضاها المصرف المركزي على التحويلات المالية مع المصارف وشركات الصرافة بالعملات المحلية والأجنبية في داخل وخارج محافظة الفرع، وتبلغ نسبة هذه العمولة 4 بالألف.

ويأتي قرار تأجيل استيفاء العمولة المذكورة بعد أكثر من شهرين على صدور قرار من مصرف سورية المركزي حدد فيه النفقات والعمولات التي يتقاضاها على عمليات البريد والسويفت والتحويلات المالية مع المصارف ومؤسسات الصرافة، حتى إشعار آخر، من دون أن يحدد مدة التأجيل.

وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر في الثلاثين من شهر تموز العام الجاري القرار رقم /115/ م ن المتضمن العمولات ونفقات البريد والسويفت على العمليات المصرفية التي يجريها لمصلحة زبائنه، وذلك ضمن جداول تم تعميمها على جميع المصارف العاملة والمؤسسات المالية متضمنة العمولات على 150 عملية مصرفية خاصة بالحوالات والعمليات غير التجارية والاستيراد، وترخيص شركات الدفع الإلكتروني، وبدلات تعديل بنود سجل المصارف، وغيرها من عمولات تتقاضاها مفوضية الحكومة لدى المصارف، والخزينة والاعتمادات المستندية للاستيراد، وبوالص التصدير، والعمليات الحسابية، إلى جانب العمولات على الدراسات التسليفية، والكفالات المصرفية، والمزادات الخاصة على الأوراق المالية الحكومية وخدمات مصرفية مختلفة.

من جانبها صحيفة البعث اهتمت بالتعميم الصادر للعمل بالبطاقة الذكية وقالت ان شركة محروقات “سادكوب” حسمت أمرها تنفيذياً لتطبيق هذا الإنجاز وتفعيله على صعيد جميع المحافظات خلال العام القادم.

وأوضح المهندس سمير الحسين مدير عام الشركة أن للبطاقة الذكية عدة إيجابيات، في مقدمتها ضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية، والعمل على الحدّ من التلاعب والفساد الذي كان يحصل من قبل بعض ضعاف النفوس، وبالتالي تحقيق العدالة في توزيع هذه المواد وضمان وصول المشتقات النفطية لجميع مستحقيها من المواطنين، وسهولة الحصول على الإحصائيات والعمل على بناء السياسات وفق مخطط زمني يعتمد على توفر المادة المدعومة أو المقننة، هذا إضافة إلى خدمات أو مواد جديدة وجميع الخدمات التي تقوم بها وزارة النفط بالاعتماد على توظيف جرحى الجيش والقوات المسلحة للعمل في مراكز ونقاط البيع بعد توفير التدريب اللازم لهم.

وأضاف الحسين: إنه تمّ العمل بهذه البطاقة في مدينة دمشق، حيث يوجد حالياً /34/ مركزاً لجمع البيانات من المواطنين لإصدار البطاقة الذكية إضافة إلى /10/ مراكز جوالة لجمع البيانات لموظفي جهات القطاع العام، وتم البدء بالجهات العامة التالية: وزارات (النفط– الإدارة المحلية– التجارة الداخلية وحماية المستهلك- محافظة دمشق– المصرف المركزي– شركة محروقات– نقابة المهندسين– مؤسسة الاتصالات)، حيث بلغ عدد الأسر التي سجلت في هذه المراكز نحو /170/ ألف أسرة، وتم تسليم /78500/ قسيمة مازوت تدفئة. وقال الحسين: إن توزيع مادة مازوت التدفئة على العائلات بدمشق قد تجاوز /141/ ألف عائلة حصلت كل عائلة على /200/ ليتر مازوت للتدفئة.

أما في محافظة طرطوس فقد بدأ العمل بها منذ الشهر العاشر من هذا العام، ويوجد حالياً /13/ مركزاً لجمع البيانات ووصل العدد إلى /20/ مركزاً مع نهاية الشهر العاشر الماضي تمهيداً واستعداداً لإطلاق الخدمة فيها، وبعد طرطوس سيبدأ العمل بهذه البطاقة في محافظة اللاذقية لآليات النقل العام، ومع بداية شهر تشرين الثاني 2017 سيتم العمل بالتوازي مع باقي المحافظات.

وأكد المهندس الحسين أن البطاقة الذكية تمّ استخدامها على عدة مراحل، أولها تطبيقها على الآليات الحكومية منذ 1/7/2014 في جميع المحافظات، حيث حقّقت وفراً وصل إلى أكثر من /6/ مليارات ليرة، وفي المرحلة الثانية تمّ تطبيقها في محافظة السويداء على جميع آليات النقل العام والدراجات النارية منذ عام 2016 وكانت ناجحة جداً، حيث بلغ عدد الآليات العاملة على البطاقة الذكية في السويداء نحو /68/ ألف آلية تعمل على البنزين والمازوت، كما تمّ أتمتة /101/ محطة محروقات بحيث تم حصر الكميات اللازمة ومقدار الحاجة الفعلية للمحافظة، إذ كانت المحافظة تستهلك يومياً أكثر من /17/ طلباً وكل طلب /22/ ألف ليتر، كما كانت المحافظة تشهد أزمات خانقة على المحطات إضافة إلى النقص في المادة، ولكن بعد البدء بعمل البطاقة الذكية أصبحت المحافظة تستهلك بحدود /11/ طلب بنزين بحيث تمّ التخلص من الازدحام وانتهاء الأزمة في جميع مناطق المحافظة.

وفي المرحلة الثالثة التي شهدت تطبيق البطاقة الذكية العائلية والتي بدأناها في منطقة القدموس بريف طرطوس، تمّ توزيع نحو /14/ ألف بطاقة ذكية عائلية على عدد من العائلات في المنطقة، وتمّ توزيع نحو مليون وسبعة آلاف ليتر من مادة المازوت للتدفئة على /7850/ عائلة منذ منتصف الشهر الثامن من هذا العام 2017.

وختم الحسين بأنه تمّ على مستوى القطر توزيع مادة المازوت على أكثر من /727/ ألف عائلة لغاية 27/10/2017، وكانت الشركة قد وضعت خطة لإيصال مادة مازوت التدفئة لجميع المواطنين خاصة مع بدء فصل الشتاء والتزاحم لتعبئة المازوت.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظ اللاذقية يتفقد أعمال تنفيذ محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين