تبسيط إجراءات الاستثمار.. مكتــب مـــرن للملمة شمل شركات وزارة التجارة الداخلية المشتتة!

شارك |

 

جهينة نيوز

نشرت صحيفة "تشرين" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2017 مقترحات اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة وقالت ان رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته المنطقة الحرة في عدرا طلب من مستثمريها بعد الاستماع إلى همومهم إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن المشكلات ومقترحات الحلول لها، وفعلاً قدمت اللجنة العليا للمستثمرين مجموعة مقترحات تضمنت عدة نقاط مهمة بناءً على خبرتها وخبرة أعضائها وآراء المستثمرين والقوانين والأعراف الناظمة لعمل المناطق الحرة في البلدان المجاورة.

نقاط جوهرية

وتضمنت المذكرة نقاطاً جوهرية أهمها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار في المناطق الحرة لعام 2004 بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وبما ينسجم مع القوانين المعمول بها في المناطق الحرة العربية والدولية، فسورية كانت سباقة على مستوى المنطقة بتأسيس وتفعيل وتطوير المناطق الحرة.

وطالبت اللجنة بإلغاء القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد التي تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة، ومن أهمها السماح بإدخال البضائع الممنوع استيرادها إلى السوق المحلية بهدف إعادة تصديرها، الذي سينعكس إيجاباً في المناخ الاستثماري على مستوى المناطق الحرة السورية بشكل عام وخاصة المستثمرين الأجانب، إضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص من قبل إدارة المناطق الحرة بتفويض من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، وتسهيل حصول المستثمرين على قروض من المصارف العامة والخاصة بضمان المنطقة الحرة لهذا الاقتراض.

إصدارات خاصة

أما بالنسبة للمناطق الحرة في كل من حلب واليعربية وعدرا فتضمنت مذكرة المستثمرين إصدار مرسوم خاص بإعفاء المستثمرين في هذه المناطق من كل بدلات الأشغال وغراماتها، لكون هذه المناطق كانت خارجة من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية بسبب إعفائهم من رسوم بدلات الأشغال والفوائد من عام 2012 وحتى 2018، والعمل على إعادة تأهيل هذه المناطق ووضعها في الخدمة مجدداً.

وفيما يخص منطقة حسيا التي تعد منطقة وسطى واستراتيجية، ومن أهم فروع المنطقة الحرة في سورية من حيث المساحة والبنية التحتية والموقع، لكن تشجيع الاستثمار فيها ضعيف لذا اقترح المستثمرون تفعيل منطقة حسيا وإعطاء ميزات خاصة لتشجيع الاستثمار في مقدمتها: تخصيص مساحة كبيرة كمدينة إعلامية لصناعة السينما والإنتاج الفني، وتخفيض بدلات الإيجار والأشغال وتأمين الكهرباء والماء، وتكون عرضاً لـ/10/ سنوات مغرياً للاستثمار.

رؤية متعددة الأبعاد

وبينت اللجنة العليا للمستثمرين أهم الحلول والخطوات الواجب اتخاذها لتنشيط العملية التجارية والصناعية والإنتاجية في المناطق الحرة على مستوى سورية منها:

لجنة مشتركة

ولتفعيل النشاط التجاري قدمت اللجنة مقترحات يمكن تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمقبلة، العمل على إنشاء لجنة مشتركة بين المناطق الحرة والجمارك واللجنة العليا للمستثمرين لوضع آلية لإعادة النظر في إجراءات وآلية عمل المناطق الحرة بشكل عام لناحية الروتين والبيروقراطية واختصار التواقيع والموافقات المطلوبة لإتمام أي عملية إدخال أو إخراج من وإلى المناطق الحرة.

مع إعادة النظر في موضوع تفعيل النشاط التجاري خلال سنة أو إلغاء عقود المستثمرين غير الملتزمين بهذا القرار، وزيادة المدة إلى سنتين بدلاً من سنة، وإعادة النظر بأوضاع جميع المستثمرين الذين يمارسون النشاط في المناطق الحرة والذين لم يستطيعوا تفعيل نشاطهم بسبب الظروف القاهرة والعقوبات الجائرة باستثنائهم من هذا القرار حتى نهاية عام 2018.إضافة إلى إعادة النظر في قيمة رسم بدل الأشغال بالنسبة للمناطق الحرة على مستوى الجمهورية العربية السورية.

مناطق صناعية متخصصة

وتمنت اللجنة لتفعيل النشاط الصناعي إعطاء ميزات وحوافز وتسهيلات منها، السماح للبضائع المصنعة في المنطقة الحرة بوضعها في الاستهلاك المحلي بعد تحديد القيمة المضافة وتحديد نسبة الإعفاء من الرسوم المترتبة عليها ودفع الرسوم المتبقية عليها، وإعادة النظر بنسبة الـ25 % المسموح بوضعها في الاستهلاك المحلي من مجمل النشاط الصناعي.

والعمل على توسيع قاعدة الصناعات لتشمل الصناعات التكنولوجية والالكترونية والبرمجيات بكل أنواعها من دون الدخول في بيروقراطية الموافقات وتشجيع صناعة المواد الأولية المتممة للصناعات المختلفة لتقليص استيرادها من الخارج، إضافة إلى تشجيع إعادة الصناعات الكيماوية والدوائية في المناطق الحرة، والصناعات النسيجية وإنشاء معامل نسيج لتأمين المواد الأولية للمعامل داخل القطر.

ومقترحات أخرى تقول باعتماد الصناعات التجميعية والتحويلية والدمج، تخصيص منطقة خاصة للصناعة بكل فرع من فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ولاسيما في المناطق الحرة التي تملك مساحات كبيرة، ومعاملة الصناعي في المنطقة الحرة كمعاملة الصناعي في السوق المحلية من حيث تسديد ثمن المحروقات بالليرة .

مناطق حرة سياحية

والحال ذاته ينطبق على القطاع الخدمي من حيث إقامة مناطق حرة خاصة تخصصية من جميع الأنشطة خاصة أو تشاركية، واعتماد مقترحات منها كالسماح بالاستثمار في مجال صناعة الإعلام، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التكنولوجية والإلكترونية والبرمجية على مختلف أنواعها، والاستثمار في مجال القطاع الصحي. والترخيص لإقامة جامعات ومعاهد علمية وبحثية ضمن المناطق الحرة ومنح تراخيص لمكاتب تمثيل الجامعات العالمية التي تعتمد على الدراسة بالمراسلة.

وتشجيع القطاع السياحي بإقامة مناطق حرة سياحية متكاملة والترخيص لإنشاء فنادق ومطاعم في المناطق الحرة، وتحفيز القطاع المصرفي والسماح بإعادة الترخيص للمصارف الخاصة ومكاتب الصرافة وشركات التأمين ضمن المناطق الحرة.

بدورها صحيفة "البعث" ركزت على ماهية عمل الشركات المرخصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقصيرها وفسادها حيث قالت "من المرفوض حكماً في قانون النجاح الاعتراف بالعجز عن تتبع سكة مقطورة المشاريع التي تتبناها أي جهة, ما يشي بأن وراء الأكمة ما يخفي في أي مؤسسة تستر بمتابعة الأعمال الواقعة في صلب اختصاصها, بالتالي فإن شرعية الاتهام بالتقصير والفساد- من جانب المتابعين والمهتمين- لبعض المفاصل مبررة ومباحة ويجب تداركها قبل متابعة المسير، إذ ليس من العيب في شيء تدارك الأخطاء وتلافيها قبل تضخمها".

ذرائع

هذه المقدمة بالتأكيد لا نقصد بها السرد لمجرد السرد, بل هنا “نتقصد” الإشارة إلى مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي كان لمديرها محمد إبراهيم الفضل في استخلاصها أثناء لقائه السريع والمستعجل مع “البعث” باعتبار أن المكتب كان مكتظاً بـ “المراجعين”..!.

مدير الشركات وفي معرض رده على أسئلتنا، أكد أن من المستحيل ضبط أو حتى التأكد من ماهية عمل الشركات المرخصة على الأرض والتي تحصل طبعاً على الترخيص من المديرية, كما استغرب إبراهيم إصرارنا على معرفة نوع العمل الذي تمارسه كل شركة ومدى تطابقه مع الرخصة المعطاة بحجة صعوبة الإلمام بها حتى” على أجهزة الأمن “، معززاً قوله بأن كل شركة مرخصة لابدّ وأنها تعمل, ورغم إدراكنا أن الشركات المذكورة قد تكون تعمل فعلاً, لكن الحجج المذكورة من قبل مدير الشركات لم تكن لتقنع أحداً، في الوقت الذي نعلم نحن بوجود آلية لضبط عمل الشركات المرخصة إلى جانب وجود برنامج يراقب نوع الأعمال التي تمارسها كل شركة حاصلة على ترخيص من الوزارة. أما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الرخصة لغايات غير المسموح بها قانونياً والتي قد يسعى التاجر أو الشخص للحصول عليها, استغرب إبراهيم طرحنا، ومع ذلك وضعها في خانة غير المهم بالنسبة لهم ” طبعاً من وجهة نظره”، ما يعني أنه أكد عدم وجود الرقابة والمتابعة لما بعد الحصول على الرخص..!.

أعداد

وفي ذات السياق بيّن إبراهيم أن عدد الشركات محدودة المسؤولية والمرخصة خلال العام الحالي بلغت 396 شركة , و39 رخصة من نوع شخص واحد محدودة المسؤولية , و26 مساهمة خاصة , في وقت بلغت عدد الشركات محدودة المسؤولية 367 شركة مرخصة في 2016 , و29 شخص واحد محدودة المسؤولية , و4 شركات مساهمة خاصة .

مكتب مرن

وكشف إبراهيم عن صدور قرار رقم 2190 المتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات تسعى لتقديم خدمة المكتب المرن الذي يوصف بأنه مقر دائم للشركات والمؤسسات الفردية المؤسسة سابقاً والتي ليس لها مقر أو لديها مشكلة في مقرها أو التي تؤسس لاحقاً وليس لها مقر, ويعتبر المكتب موطناً مختاراً وعنواناً دائماً وحقوقياً وقانونياً للشركات والتجار بغية حل أزمة مقرات الشركات وإدارة أعمالهم والتبليغ والتبلغ والتواصل المتبادل مع الغير بشكل مستمر وفق آلية قانونية, على أن يبدأ العمل به بداية العام القادم .

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين