تجاوزات الأفران "على عينك يا تاجر".. متزوجون في الواقع عزّاب عند المحاكم!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة "تشرين" في عددها الصادر اليوم الاربعاء 15 تشرين الثاني 2017 على القضايا الشائكة بما يخص الدعم الحكومي لقطاع انتاج الخبز والفلتان والفساد ااحاصل في هذا القطاع وقالت.. أعاد تصريح وزير المالية الأخير عن تقديم الحكومة ثلاثة مليارات ليرة يوميا دعماً مباشراً لأسعار المحروقات والكهرباء والخبز الجدل البيزنطي لدى المواطنين بشأن آليات الدعم الحكومي وجدواها خصوصاً في قطاع إنتاج الخبز «الأفران» وقضاياه الشائكة المتمثلة بتغلغل مزاريب الفساد بقوة في هذا القطاع منذ سنوات, وذهاب الدعم إلى جيوب بعض ضعاف النفوس.

الفلتان الحاصل في قطاع إنتاج الخبز في طرطوس مستمر من دون وجود ضوابط وحلول والأفران الخاصة مستمرة في تجاوزاتها لجهة التلاعب بوزن الربطة وسعرها والأخطر ازدهار ظاهرة الاتجار بالدقيق والمازوت في السوق السوداء والتي تذهب في أغلبها للأفران السياحية والتنور «على ذمة» أحد العاملين في التموين, فالتكلفة الحقيقية لبيع كيلو الخبز في الأفران الخاصة أكثر من سعر مبيعها للمواطن مما يدخل الأفران في دائرة الخسارة ليكون الحل بيع جزء من المخصصات «دقيق ومازوت» في السوق السوداء للاستفادة من الفارق الكبير في الأسعار.؟

حسب مطحنة طرطوس العائدة للشركة العامة للمطاحن تتجاوز حاجات الأفران الخاصة من الدقيق التمويني على مستوى المحافظة 3500 طن سنوياً, وفي كثير من الأحيان تستجر الأفران البعيدة مخصصاتها مدة أسبوع نظراً لارتفاع تكاليف النقل في حين بلغ عدد الضبوط التموينية المتعلقة بقطاع الأفران, بحسب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 308 ضبوط منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه أغلبيتها يتعلق بالبيع بسعر زائد وتلاعب بوزن الربطة وسوء تصنيع, بينما بلغت الاغلاقات 9 للفترة ذاتها مدة الإغلاق شهر واحد وتمت مصادرة أكثر من 8 أطنان دقيق تمويني خلال العام الحالي, وفي حال كانت نسبة الدقيق التمويني المهرب إلى السوق السوداء في المحافظة 10 % كحد أدنى على ذمة أحد العاملين في التموين فان نصيب السوق السوداء من الدقيق التمويني هو 350 طناً سنوياً وستغدو كميات الدقيق المصادرة من قبل التموين متواضعة جداً وخجولة, وتشير بشكل لا لبس فيه إلى وجود خلل رقابي فاضح إذ تشكل هذه الكميات ما نسبته 3% فقط من حجم الدقيق المهرب إلى السوق السوداء…

وفي ذات السياق كتبت صحيفة "البعث" في عددها الصادر اليوم بعد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتخفيض مادة الدقيق التمويني لمخبز الحمراء في بلدة مفعلة بالسويداء بمقدار 300 كغ يومياً.

القرار جاء كعقوبة على مخالفات ارتكبها صاحب المخبز إلا أن المعاقب بشكل مباشر كان أبناء البلدة كما يقول مواطنون أشاروا للبعث أن تخفيض مخصصات الدقيق انعكس سلباً على أهالي البلدة الذين يعانون من نقص المادة متسائلين لمصلحة من تخفيض مخصصات الفرن إذا كانت الضريبة سيدفعها المواطن جهداً في تأمين المادة من الأفران المجاورة أو سيتحمل شراء ربطة خبز من معتمد تم تكليفه بتأمين النقص بسعر 60 ليرة للربطة الواحدة وبجودة أقل جراء عمليات النقل والتحميل، وطالب المواطنون وزارة التجارة الداخلية بأن تكون العقوبات تمس المخالف مباشرة كالحبس أو الغرامات المالية لا أن تكون عقوبات جماعية تطالع كامل سكان البلدة. وبين رئيس مجلس البلدية نضال الحسنية أن المخصصات الأصلية للبلدة تصل إلى 1800كغ يومياً تم تخفيضها إلى 1300 كغ بعد افتتاح المخبز الاحتياطي في بلدة قنوات المجاورة وتم تخفيضها مرة أخرى إلى طن واحد كعقوبة لصاحب الفرن جراء ارتكابه مخالفة تموينية، مبيناً أن الكمية الجديدة لا تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أنه من المفترض في حال المخالفة من قبل صاحب الفرن أن تتم محاسبته كغرامة مالية بدلاً من خفض المخصصات ففي هذه الحالة المعاقب هو المواطنين وليس صاحب الفرن.

من جهة اخرى ركزت صحيفة الوطن على موضوع الزواج وعدم تثبيته في المحاكم الشرعية والتقت بمحامي الرقة خليل العيدان الذي اكد أنه سيتم خلال أسبوعين فتح محاكم بمناطق الدبسي والسبخة ومعدان بريف الرقة، موضحاً أن توصيفها سيكون محكمة صلح منطقة، أي إن القاضي سيتولى مهام الصلح والتحقيق والنيابة إضافة إلى الأمور الشرعية المتعلقة بحياة المواطنين.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد العيدان أنه تمت زيارة المنطقة للاطلاع على جاهزية المباني لفتح المحكمتين، مشيراً إلى أن الكادر جاهز وهناك بعض الأمور البسيطة المتعلقة بالبنى التحتية يتم تجهيزها.

وأشار العيدان إلى أنه لم يتم حالياً فتح محاكم مدنية أو جزائية باعتبار أنه لا يوجد أبنية كافية لذلك، موضحاً أن الأمر مرهون في استعادة منطقتي المنصورة والثورة بهمة الجيش باعتبار أن موقعهما الجغرافي يسمح بتخديم أهالي الرقة سواء في المدينة أم ريفها.

وكشف العيدان أن هناك الآلاف من أهالي الرقة تزوجوا ولم يثبتوا زواجهم في المحكمة الشرعية نتيجة الأوضاع التي عاشتها المحافظة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المحاكم التي ستفتح قريباً ستلعب دوراً كبيراً في حل هذه المشكلة وخصوصاً أنها تهم المواطنين بشكل كبير.

وأوضح العيدان أنه في حال نتج عن الزواج الذي لم يثبت في المحكمة أولاد فإنه يتم تنظيم ضبط بالواقعة في مخفر الشرطة ومن ثم يجري تحقيق محلي ليتم تثبيت الواقعة من المختار بعدها يتم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية لتثبيته في الأحوال المدنية.

ولفت العيدان إلى أن هناك قسماً من أهالي الرقة ثبتوا زواجهم في محافظات أخرى مثل حلب وحماة ودمشق لوجود عدد كبير منهم في هذه المحافظات.

وأضاف العيدان: وضعنا خطة لتنظيم الأمور القضائية في المحافظة وأنه بمجرد عودة المحاكم لن يكون هناك أي مشكلة في طريقة العمل ولاسيما أن الكوادر موجودة، مشيراً إلى أنه سيتم ترميم الدعاوى المدنية التي كانت منظورة سابقا في المحاكم باعتبار أنها متعلقة بحقوق المواطنين من عقارات وغيرها.

وفيما يتعلق بموضوع عودة الأهالي كشف العيدان عن عودة نحو 90 بالمئة إلى منطقة الدبسي ونحو 40 بالمئة من أهالي السبخة، معلنا بدء عودة الأهالي إلى منطقة معدان منذ الأمس الأول وأن الأهالي يعودون يوميا إلى تلك المناطق.

وتوقع العيدان أنه خلال الشهرين القادمين سيعود معظم الأهالي ولن يبقى إلا القليل منهم خارج تلك المناطق

ووضعت الحكومة خطة لإعادة فتح مؤسسات الدولة في المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها وخصوصاً المؤسسات الخدمية من كهرباء وماء واتصالات إضافة إلى المؤسسات الزراعية باعتبار أن تلك المناطق تعتمد بشكل كبير على الزراعة وذلك لتسهيل عودة الأهالي إلى المنطقة.

ونزح عدد كبير من أهالي الرقة إلى محافظات أخرى مثل دمشق التي يقطن فيها نحو 60 ألفاً منهم وحماة واللاذقية وطرطوس وغيرها من المحافظات هربا من الأحداث التي مرت بها المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين