الاوراق النقدية الاجنبية التالفة والمشوهة لا يقبل تصريفها.. والسبب؟!.. المخالفات التموينية تزيد 70 بالمئة بعد تخفيض الأسعار

الأحد, 19 تشرين الثاني 2017 الساعة 15:37 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

الاوراق النقدية الاجنبية التالفة والمشوهة لا يقبل تصريفها.. والسبب؟!.. المخالفات التموينية تزيد 70 بالمئة بعد تخفيض الأسعار

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 19 تشرين الثاني 2017 على حالة الاستغراب لدى المواطنين الراغبين بتصريف ما في حوزتهم من القطع الأجنبي خلّفها قيام شركات الصرافة والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي برفض صرف بعض الأوراق النقدية الأجنبية وخاصة فئة المئة دولار الأكثر تداولاً لأسباب تتعلق بعدم مطابقة تلك الأوراق لمعايير قبولها.

وقالت مصادر في سوق الصرافة لـلصحيفة: إن العديد من المواطنين الذين توجهوا مؤخراً إلى الشركات والمصارف، ولاسيما بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بتنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي، تفاجؤوا بعدم قبول الأوراق النقدية الأجنبية التي في حوزتهم لكونها تعرضت للتشوه في أحد أجزائها ككثرة أختام الصرافين الموجودة عليها والتخريز والثقوب ووجود تواقيع بخط اليد، ما يؤثر في الحالة الفنية للورقة النقدية، وتالياً رفضها لأن مصرف سورية المركزي حظر على جميع المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في القطر قبول مثل هذه الأوراق، لافتة، والحديث لـ«المصادر»، إلى أن معظم المواطنين لا يعلمون بصدور تعليمات خاصة بقبول الأوراق النقدية الأجنبية.

ومن جهتها أوضحت مصادر مصرفية أن مصرف سورية المركزي حرص، من خلال وضع معايير خاصة لقبول الأوراق النقدية الأجنبية، على أهمية أن تكون الورقة سليمة من الناحية الفنية والتقليل قدر الإمكان من العبث بها من قبل حاملها، إلى جانب تكريس ثقافة الحفاظ على الورقة النقدية بين المواطنين، مع إشارتها إلى أن المصرف المركزي وضع تلك المعايير بناءً على ورود عدة شكاوى بشأن شروط استلام الأوراق النقدية الأجنبية، فكان التوجه نحو وضع معايير موحدة ملزمة لجميع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

أما فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها عند استلام وتسليم الأوراق النقدية الأجنبية، فإنها صدرت بالتزامن مع إعلان التعليمات الخاصة بتنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي، وتتضمن تلك الشروط التأكد أولاً من أصالة الورقة النقدية الأجنبية المقدمة للاستلام وأنها غير مزورة أو مزيفة، كما حظرت قبول الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة وكتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام فلا تؤثر في المواصفات الفنية والميزات الأمنية للورقة النقدية).

ولعل أبرز ما أكدت عليه شروط استلام وتسليم الأوراق النقدية الأجنبية هو عدم قبول الأوراق المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق حتى وإن كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.

وبالنسبة لإصدار ما قبل عام 1994 من عملة الدولار الأمريكي، فقد أكدت الشروط على إمكانية قبولها شرط أن تكون في حالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أي أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية، وفي حال تم إرسال أوراق نقدية أجنبية إلى مصرف سورية المركزي، خلافاً لما سبق، سيتم رفضها من قبل المعنيين لدى المصرف وإعادتها إلى الجهة التي قدمتها.

ويبدو أن هناك تعليمات أخرى لاحقة للتعليمات المذكورة المتضمنة شروط استلام الأوراق النقدية الأجنبية جاءت مفسرة لها، على حد قول نادر الشعار صاحب إحدى شركات الصرافة، إذ كشف في اتصال هاتفي معه عن أن الورقة النقدية الأجنبية في حال كانت فاقدة لجزء بسيط يمكن استلامها مقابل خصم 20 دولاراً من قيمتها، أما بالنسبة للأوراق المثقبة فلا يمكن استلامها لأنها في الغالب تكون مزورة، أما بقية حالات التشوه التي ذكرها مصرف سورية المركزي في شروط الاستلام فإن شركات الصرافة -بحسب الشعار ملتزمة بها- مشيراً إلى أن الهدف منها الحفاظ على الأوراق النقدية وحث المواطنين المدخرين لها على عدم الكتابة عليها.

من جهتها صحيفة "الوطن" اهتمت بالمخالفات التموينية على اسعار المواد وخاصة بعد قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة بخفض أسعار عدد من المواد بعد دراسة تكاليفها حيث كشف رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق جميل حمدان للصحيفة عن ارتفاع نسبة المخالفات التموينية بنحو 70 بالمئة في ريف دمشق، بعد قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة بخفض أسعار عدد من المواد بعد دراسة تكاليفها. علماً بأن مصدر في التموين بيّن لـ«الوطن» أن أفضل الحلول لضبط الأسواق يتمثل بضبط فواتير المواد المستوردة الوهمية لاعتماد مخرجات سعرية صحيحة في السوق المحلية.

من جانبه بيّن رئيس الضابطة العدلية في مديرية التجارة وحماية المستهلك بريف دمشق ماهر أبو بكر لـ«الوطن» أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية الشهر الحالي (تشرين الثاني) بلغت نحو 260 ضبط مخالفة توزعت بين التلاعب في الأسعار وحيازة مواد إغاثية والتلاعب بمواصفات المنتجات، ليكون آخر ما ضبط يوم الخميس الماضي معمل لتعليب الزيتون في منطقة منين في ريف دمشق لحيازة مواد فاسدة معدة للتوزيع في السوق المحلية، إذ تم ضبط براميل تحوي زيتوناً أخضر وأسود فيه ديدان «مدوّد» يعاد تنظيفه وتعليبه ثم يوزع في السوق المحلية.

مشيراً إلى أن جرمانا وصحنايا وضاحية قدسيا سجلت أعلى نسب مخالفات، لأسباب مردها حسب أبي بكر إلى ارتفاع الكثافة السكانية وبالتالي زيادة المخالفات. مؤكداً عدم ورود أي شكوى من المواطنين بخصوص توافر منتجات في السوق منتجة بتاريخ 2018 مما يدل على شكوك حول جودة وصلاحية المنتج للاستهلاك. علماً بأن مصدر مسؤول في وزارة التموين بين أن وجود مواد في السوق بتاريخ إنتاج عام 2018 هو أسلوب للتغطية على مواد فاسدة يتبعه العديد من المنتجين أو التجار.

بينما أشار رئيس دائرة الأسعار جميل حمدان أن عدد ضبوط العينة المنظمة بلغ 57 ضبطاً أي بارتفاع في نسبة المخالفات إلى 70 بالمئة عن الأشهر السابقة نتيجة عدم الالتزام بما اقر من أسعار جديدة من التجار. ليرى حمدان الحل بتقليل حلقات التوزيع بين المنتج والمستهلك باعتماد إستراتيجية البيع المباشر خطوة جيدة لتقليل حجم التلاعب بالسعر من التجار، مبيناً أنه تم اقتراح هذه الرؤية من المعنيين في مجمل اجتماعاتهم، لكنها تبقى مجرد مقترحات، لم تبصر النور على أرض الواقع، رغم ايجابية التنفيذ على الأطراف كافة فيكون توقف التطبيق دوراناً في دائرة مفرغة يثار الجدل حولها.

من جانبه صرّح مدير التجارة وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم بأن توجّه المديرية يركز على مخالفات ارتفاع الأسعار، فقط من دون أن تهتم بشكل رئيس بانخفاض أسعار بعض المنتجات دون التكلفة، والذي يعزى في الغالب إلى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج أو تلاعب بتاريخ الصلاحية، علما بأن تحديد الأسعار يعتمد على معادلة متوازنة تضمن حق المنتج بدراسة دقيقة لكلف إنتاج سلعه وضمان هامش ربح له، إضافة إلى مراعاة القدرة الشرائية لدى المستهلك، ما يضمن ضبط حركة السوق بين العرض والطلب وعدم احتكار التجار للمواد الاستهلاكية ليكون الذراع الأطول في عملية ضبط الأسعار -بحسب مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- هو ضبط فواتير المواد المستوردة الوهمية وغير الحقيقية التي تؤدي إلى مخرجات سعرية غير صحيحة لها في السوق المحلي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا