اخلاء منازل اللوان بدمشق بداية العام المقبل والأهالي "ليس عدلا"..تاجر يعرض على وزير 25 ألف ليرة معتقدا أنه مراقب تموين!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة "الثورة" في عددها الصادر اليوم الاثنين 20 تشرين الثاني 2017 على مخاوف اهالي منطقة اللوان بدمشق الواقعة ضمن المشروع 66 الذين من المقرر إخلاؤهم خلال العام المقبل. وقالت مع إعلان محافظة دمشق منذ أيام نيتها بتوزيع إنذارات الإخلاء لمنطقة اللوان كفرسوسة مع بداية العام المقبل، تعود ذات الصورة التي شهدناها في منتصف العام الحالي في منطقة خلف الرازي وكفرسوسة مرة اخرى لترسم ملامح مخاوف وهواجس اهالي المنطقة.

المعاناة والشكوى هي ذاتها فنقص الفرص في الحصول على بيوت للإيجار في عاصمة تكتظ بآلاف الوافدين والمهجرين هو الهاجس الاول لأولئك الذين أكدوا أن توقيت الإخلاء يكاد يكون قاتلاً في فصل البرد والمدارس، ويتساءل عدد من أهالي المنطقة لماذا استطاعت المحافظة البدء بعملية الهدم وشق الطرقات والبنى التحتية، وعجزت عن البدء بتنفيذ بناء السكن البديل بشكل مواز والذي فاقم معاناة أهالي المنطقة، مؤكدين أن بدلات الإيجار زهيدة جداً بالمقارنة مع أسعار الإيجارات الجنونية في العاصمة وضواحيها، وتصرفه المحافظة مرةً واحدة لمدة عام، ولا يكفي لأغلب العائلات كبدل إيجار لعدة أشهر فقط، وحسب تأكيدات الأهالي إن ما تقاضاه أهالي المناطق التي تم اخلاؤها في كفرسوسة وخلف الرازي وصلت إلى 300 الف ليرة سنوياً فقط لأغلب الأسر، بينما حصلت عدة أسر فقط على 800 الف الى مليون ليرة وذلك التقييم يعود لتقدير المساحات، فغالب المنازل هناك بمساحات صغيرة.‏

واعتبر آخرون أن إدارة المشروع لو نفذت المادة المتعلقة بالسكن البديل في وقتها؛ لوفرت على الأهالي العناء الكبير في البحث عن منازل للإيجار في ظلّ هذه الظروف الصعبة، وكانت قد وفرت على الخزينة الكثير من الأموال، وربما الكثير من الأضرار الجانبية.‏

ويتوجس الأهالي من عملية الإخلاء كما حدث في منطقة كفرسوسة الواقعة ضمن المشروع حسب قولهم، حيث بدأت عمليات الهدم بشكل عشوائي من دون تنظيم، مع قطع الخدمات كافةً عن الأهالي من كهرباء ومياه وهاتف رغم الحديث عن ان تنفيذ الهدم سيتم على مراحل الا انه وحسب الاهالي تم بشكل كامل من مرحلة واحدة وقطع جميع الخدمات عن السكان لشهور.‏

ويؤكد اهالي منطقة اللوان ان ما يزيد الطين بلة ان سكان المنطقة التنظيمية الاولى بالإضافة للأهالي المهجرين سابقا من داريا لجؤوا الى منطقة اللوان المنطقة المكتظة بسكانها أصلاً، مطالبين بدراسة موضوع اللوان بدقة وعدم اخراج هذا الكم الهائل من السكان قبل تأمين السكن البديل.‏

حملنا هواجس واسئلة أهالي منطقة اللوان ووضعناها على طاولة مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق ومدير تنفيذ المشروع 66 المهندس جمال يوسف الذي اكد في تصريح للث7ورة ان القرار اتخذ بتوزيع الانذارات مع بداية العام المقبل على مراحل في اطار الجدول الزمني للتنفيذ، مضيفاً أنه في اطار أعمال تنفيذ المرسوم 66، لإشادة السكن البديل ولتخفيف الاعباء عن المواطنين الذي يطالبون بإنجازه بسرعة سيتم العمل على إخلاء المنطقة التنظيمية الثانية على مراحل، حيث من المقرر ان تشمل المرحلة الاولى إخلاء منطقة اللوان وعلى مراحل، للمباشرة بتشييد الوحدات السكنية الخاصة بالسكن البديل لشاغلي المنطقة التنظيمية الاولى وبعضاً من شاغلي المنطقة التنظيمية الثانية الذين سيتم اخلاؤهم في المرحلة الاولى، وسيتم توزيع الانذارات خلال الاشهر الاولى من العام المقبل 2018 ولجميع الشاغلين في منطقة اللوان وسيتم بالتوازي المباشرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية في المنطقة.‏

وأوضح المهندس يوسف أن إنجاز السكن البديل يشمل في المرحلة الاولى 950 عقاراً وستتم المباشرة به فور اخلاء الموقع بالإضافة لتنفيذ البنية التحتية بالتوازي مع انجاز الابنية بحيث يصبح جاهزا للسكن فور إنجازه والعمل جار لإنجازه بالسرعة الكلية لتخفيف الاعباء عن المواطنين وعن ادارة المشروع، مؤكداً أن إنجاز السكن البديل لن يتم على مراحل لأن ذلك سيسهم في اطالة مدة التسليم وارتفاع كلفة الانشاء، لافتاً الى أن عدد الطلبات المقدمة حتى تاريخه وصل الى 6500 طلب تقوم لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض لدراسة جميع الطلبات المقدمة وسيتم الإعلان عن أسماء المستحقين للسكن البديل خلال النصف الاول من شهر كانون الاول القادم قبل نهاية العام.‏

وحول تثبيت الملكيات في المنطقة التنظيمية الثانية 102 الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي على مساحة 880 هكتاراً، أكد مدير المناطق التنظيمية أن العمل جار على تثبيت الملكيات حيث تم توصيف وإنجاز أكثر من 85% من مساحة المنطقة التنظيمية الثانية، وقامت لجان حل الخلافات بإنجاز اكثر من 16 ألف دعوى من أصل 21 الف دعوى، كما تم استكمال البيانات لحوالي 13 الف مالك حتى تاريخه، فيما تجاوز عدد العقارات التي تم توصيفها الى 32 الف عقار حتى تاريخه وتثبيت الاشغالات والمالكين فيها حسب الوضع الراهن لمنع ضياع حقوق المالكين والشاغلين، مبيناً أن هذا العمل ينجز من خلال القيام بزيارات ميدانية للمنازل لتسجيلها ورسمها وتوصيفها بدقة كي لا يضيع أي حق للمواطن مهما كان صغيراً.‏

وفيما يتعلق ببدلات الايجار أشار مدير المشروع إلى أنه سيتم توزيعها فور توزيع إنذارات الإخلاء وقبل تنفيذ عملية الاخلاء، وحول قيمتها أضاف: يتم حالياً العمل على إنجاز أعمال التقدير من قبل لجنة قضائية مع وجود مندوبين ممثلين للمالكين والأهالي، وأكد مدير تنفيذ المشروع 66 أن المديرية صرفت حوالي 4 مليارات ليرة وزعت من خلال 7000 شيك للمواطنين الذين تم إخلاؤهم كبدلات إيجار وصرف البدلات يتم وفق برنامج محدد في المديرية، منوهاً إلى أنه تم تنفيذ حوالي 90% من البنى التحتية وتنفيذ 12 كم من الأنفاق وأن العمل في المرحلة الأولى سينتهي مع بداية الشهر الثالث.‏

ودعا المهندس يوسف الاهالي والشاغلين في منطقة اللوان الى التعاون مع المحافظة في إنجاز عمليات الإخلاء لتسهيل استكمال تنفيذ المشروع والسرعة ما أمكن في تنفيذ السكن البديل لأن سرعة الإنجاز ستكون في مصلحتهم بالدرجة الاولى مؤكداً أنه سيتم اخلاء الشاغلين سواء كانوا مالكين او مستأجرين وذلك لإنجاز اعمال الهدم واخلاء الموقع لإنجاز اعمال المخطط التنظيمي كاملة، وان العمل والاسراع بتنفيذ الاخلاء بسرعة يساهم في تسريع عملية انجاز السكن البديل والاعتراض لن يتسبب الا في التأخير علماً ان فترة الإخلاء ستكون خلال العام الدراسي وقد تم ابلاغ المدارس في المنطقة بعدم التسجيل للعام الدراسي الحالي.‏

وكانت محافظة دمشق أنهت في شهر تشرين أول المنصرم عملية إخلاء وهدم جميع الإشغالات في منطقة كفرسوسة في اطار تنفيذ المشروع 66 في المنطقة التنظيمية الاولى جنوبي شرقي المزة.‏

حيث تم إخلاء جميع الإشغالات وأصبحت المنطقة خالية تماماً منها حيث تم إخلاء 8500 إشغال سكني وتجاري لينجز بذلك إخلاء كامل المساحة للمنطقة التنظيمية الاولى في المشروع والتي تبلغ 214,9 هكتاراً علماً ان الاشغالات كانت تشكل قرابة 60% من مساحة المنطقة الاولى.‏

بدورها صحيفة "الوطن" اكدت ان وزير التموين والتجارة الداخلية عبد اللـه الغربي الذي كشف العديد من القضايا خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2018 أمام لجنة الموزانة في مجلس الشعب، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من خطة الوزارة للعام الحالي، مبيناً أن ما تقوم به الوزارة حاليا هو ضبط حيتان سوق الهال ولدينا معهم معارك قوية وحلقات الوساطة التي تعتبر هي السبب في رفع الأسعار.

وأوضح الغربي أن هناك خططاً لمنع الاحتكار وكسر حلقات الوساطة فالبندورة مثلاً تدخل إلى سوق الهال بـ35 ليرة مثلاً تباع بـ150 ليرة هناك أكثر من 6 حلقات للوساطة التي تعتبر هي السبب في رفع الأسعار أضعافاً مضاعفة. وأشار إلى أن هؤلاء التجار يعملون بضعة أشهر بأرباح تصل إلى نصف مليار ليرة.

ولفت إلى أن «الوزارة هي العين الساهرة على الأمن الغذائي للمواطن وتشديد الرقابة التموينية تجاه طبقة من التجار لا تشبع وليس فيها رحمة ولا ضمير، ونعمل حاليا على شراء البضائع من الخضار والفواكه من الفلاح مباشرة وبيعها بالأسواق مباشرة».

وكشف الوزير أنه وخلال إحدى جولاته في سوق الهال اعتقد أحد التجار أنه مراقب تمويني وعرض عليه مبلغ 25 ألف ليرة سورية «فحصة المراقب التمويني محسومة لديهم خارج الأرباح». وأضاف إن الوزارة تعمل على تأمين الطحين للأفران والتوسع في بناء المخابز وتحسين جودة الرغيف.

وبخصوص الاستثمارات قال: في حلب هناك 21 فرناً تابعة لمجلس مدينة حلب أجارها 10 آلاف ليرة سورية فقط في الشهر، تم إنذارهم ليكونوا تحت إشراف الوزارة وإذا لم يوافقوا لن يتم تزويدهم بالطحين والبالغ 18 ألف طن إضافة إلى المازوت. مشيراً إلى أن هناك خللاً أيضاً بتوزيع الطحين في حماة.

وأشار الوزير إلى انه تم ضبط كميات كبيرة من القمح في الميادين وصلت إلى نحو 170 ألف طن قيمتها تقريباً 5 مليارات ليرة إضافة إلى مطاحن تعمل بطاقة إنتاجية استطاعتها 15 طناً يومياً إضافة إلى غيرها من المواد.

بدورهم النواب طالبوا بضرورة تخفيض أسعار السورية للتجارة والتي هي أغلى من أسعار الأسواق وضبط الأسعار التي تسعر على الدولار والتأكيد على ضرورة وضع مراقب تمويني نزيه أمام الأفران لضبط عمليات بيع الخبز التي تتم بالاتفاق بين العاملين في المخبز والمراقبين التموينيين. إضافة إلى موضوع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والتي أكد الوزير على أنه قريباً سيتم استيراد كميات كافية منها ويتم سلخها في الأسواق والأهم النظر في القرارات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار وموضوع المتة خير دليل على ذلك.

كما ناقش النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها لعام 2018 والبالغة 40 مليارا و 960 مليون ليرة سورية.

من جانبه بين وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن الوزارة تعمل على تأمين المصادر المائية اللازمة لمؤسسات مياه الشرب في جميع المحافظات وتوفير مياه آمنة وصالحة للشرب لافتاً إلى ارتفاع نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية الحالية نتيجة الجهود الحثيثة للوزارة والعاملين فيها لتنفيذ المشروعات المطلوبة والمخططة خلال هذا العام وأن الوزارة تعمل على صيانة عدد من السدود ورفع كفاءة المياه وإعادة تأهيل شبكاته في كل المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما يخص فصل شبكات المياه والصرف الصحي ضمن المخططات التنظيمية لمنع حدوث أي اختلاط كاشفاً عن وضع خريطة مائية حول توزع المصادر المائية ومشاريع الصرف الصحي والآبار ستنشر بداية العام القادم.

بدورهم دعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مياه الشرب الآمنة للمواطنين وحماية مصادرها من التلوث وخاصة تسرب مياه الصرف الصحي إلى شبكة المياه واستكمال تجديدها والبحث عن مصادر جديدة للمياه وإيجاد البدائل المناسبة للاستمرار بتوفيرها والاستفادة من مياه الأمطار بالشكل الأمثل وإقامة محطات معالجة للحد من تلوث التربة والمياه الجوفية في بعض المناطق.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين