«جمعية حماية المستهلك» تعرّي ادعاءات التجار بتخفيض الأسعار.. تواطؤ مشرف لاسكان طلاب بالمدينة الجامعية بشكل غير شرعي!

شارك |

 

«جمعية حماية المستهلك» تعرّي ادعاءات التجار بتخفيض الأسعار.. تواطؤ مشرف لاسكان طلاب بالمدينة الجامعية بشكل غير شرعي!

جهينة نيوز

نقلت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم الخميس 30 تشرين الثاني 2017 ما دار في ندوة امس التجارية والتي اخذ مسارها درباً مختلفاً عن عنوانها الأساسي المندرج تحت راية “حماية المستهلك” والذي كررته الغرفة في ندوات سابقة, وارتفعت حرارة النقاش حول اقتصاد الظل ما بين مؤيد ومعارض لوجوده, وبدت قاعة غرفة التجارة كجلسة حوار حملت أفكاراً وحلولاً مهمة بعد أن أضاءت على الموضوع من كل جوانبه, إلا أن الوقت الذي شغله الاقتصاد الخفي من عمر الندوة لم يلغ محور الندوة وغايتها تجاه حماية المستهلك ودور الجمعية في مراقبة المواد الموجودة وتوعية المستهلك بضرورة الشكوى بغية الوصول إلى المنتج الأصلي بسعر مقبول.

ضمير غائب

وفي تصريح خاص للصحيفة عرّت رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورة سراب عثمان التجار الذين يدّعون تخفيضاً للأسعار واصفة ادعاءاتهم بالكذبة والوهم, والضمير الغائب عند البائع والتاجر والمنتج –على حد تعبيرها- يعتبر الأساس في أي التزام بالسعر, وبينت عثمان أن جمعية حماية المستهلك التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقتصر دورها على التثقيف والتوعية ولا تحمل أية صفة تنفيذية أو وصائية, في وقت يسعى المعنيون فيها لتوعية التاجر دون كتابة مخالفة عند النزول للسوق مع الضابطة, إلى جانب تثقيف المستهلك لجهة انتقاء السلعة التي يحتاجها في ظل الخيارات المتاحة وتوعيته تجاه المواصفات والفاتورة والسؤال عن أدق التفاصيل بما فيها السعر حتى لا يشعر المستهلك بالغبن.

اقتصاد خفي

وفي تصريح خاص لـ”البعث” بين الدكتور أدهم شقير عضو مجلس إدارة جمعية المستهلك أن اقتصاد الظل الذي لا يدخل في حسابات الدخل القومي, يقسم إلى اقتصاد أسود يشمل تداول السلع المشروعة بطريقة غير مشروعة كالسوق السوداء لتجارة الأسلحة والأدوية, والاقتصاد الأبيض بما يتضمنه من ورش صغيرة وحرفيين وصغار كسبة تعتمد على الإدارة العائدة للعائلة المالكة للورشة, حيث يستخدمون البنى التحتية للدولة دون أن يدفعوا قيمة استثمارها أو أي ضرائب دخل, وأشار شقير إلى التشعبات الكثيرة لاقتصاد الظل مفرقاً بين حسناته وما تفرزه من فرص عمل خلال الأزمات, ووصفه بأنه عامل مساعد يوفر السلع عند ندرتها لاسيما في حالة الحروب, عازياً سلبياته إلى عدم تنظيمه وبالتالي حرمان الخزينة من دخل ضريبي يسخر لحماية المواطن والخدمة المجتمعية, ومع وجود حلول ناجعة لتنظيم اقتصاد الظل يمكن نجاحها في سورية أكد شقير أن إدراجه تحت مظلة القانون سيزيد من دخل صاحب الورشة الصغيرة على خلاف ما يعتقد البعض.

حق وواجب

خلال الندوة تطرقت الدكتورة عثمان إلى حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات الفاسدة وعمليات الإنتاج وحق المعرفة والاستماع لآراء المستهلك وإشباع احتياجاته الأساسية، إضافة إلى حق التعويض عن تضليل السلع الرديئة والتثقيف، وحق الحياة في بيئة سليمة, أما واجبات المستهلك فقد أوضحتها عثمان بأنها تتمحور بالتأكد من مصدر البضاعة ومواصفاتها وطلب فاتورة الشراء الأصلية وتاريخ الصلاحية خاصة للمواد الغذائية قبل الخروج من المحل, إلى جانب واجب المستهلك بالشكوى عند ملاحظة أي خطأ أو تجاوز, وأشارت رئيس الجمعية إلى توجيه إنذار لتجار سوق الكهرباء مدتها أسبوعين للتقيد بالأسعار والمواصفة الجيدة للمواد والابتعاد عن الغش والتزوير, وخلصت عثمان لجملة من التوصيات أهمها ضرورة وجود كفالة ومصدر لأي منتج مستهلك ووضع التسعيرة والمواصفة والبحث عن الجودة مع ضرورة الشكوى, التي أيدها عليها باسل هدايا عضو غرفة تجارة دمشق حيث اعتبر التركيز على تثقيف المستهلك الطريق الأمثل للوصول إلى حقوقه, متمنياً من الجمعية الاستمرار بحملات التوعية للوصول إلى الأهداف المرجوة بإرشاد القطاع التجاري والخدمي بحقوقه وواجباته.

تنظيم “المخفي”

وبالتطرق  إلى الموضوع الذي أشعل القاعة بالحوار الإيجابي, بيّن شقير أن الاقتصاد الخفي الذي يشكل 40 إلى 80% من نسبة الدخل القومي لا يمكن إعطاؤه تعريفاً محدداً فهو من جهة مجموعة أنشطة اقتصادية تشبه تماماً الاقتصاد النظامي بكل مكوناته ويجري بعيداً عن التوثيق, ومن جهة أخرى اقتصاد متنوع الأشكال والغايات يعمل بمبدأ السرية, ومع اتسامه بالبساطة والأخلاق يوجد فيه كل أنواع الفساد, وأوضح شقير أن اقتصاد الظل ليس حكراً على الدول النامية ويزداد عند وجود عجز بالنمو الاقتصادي وفي توفير فرص العمل وهو من عوامل ضعف الخدمة والحماية الاجتماعية ويتطور عكس الاقتصاد النظامي, وطالب شقير بتعديل القوانين بما يخدم النمو الاقتصادي وإيجاد سياسات اقتصادية حقيقية بعيدة عن التشويش الذي يؤدي لتشوه اقتصادي .

ردود

وبعد الوقوف على مشاكل التجار والمستهلكين وأهمية جمعية المستهلك لاسيما في المرحلة المقبلة, بين الحضور أن اقتصاد الظل جاء لدعم السوق وهو أساس الاقتصاد ومن الواجب تنظيمه وعدم النظر إليه وكأنه مخالف للقانون وتهيئة بيئة قانونية مناسبة لاحتضانه بعيداً عن النظرة السلبية لأن كل تاجر كبير بدأ بورشة صغيرة ووجود اقتصاد خفي في الوقت الراهن يقي المجتمع من أعمال غير محبّبة يبحث أصحابها عن قوت يومهم بغض النظر عن الوسيلة.

من جهة اخرى ركزت صحيفة الوطن على نباط الخلل والسلبيات في المدينة الجامعية بحمص حيث كشف رئيس جامعة البعث بسام إبراهيم للصحيفة عن تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق في بعض المواضيع التي تسبب خللاً وسلبيات في المدينة، للوقوف عند أسباب سرقة بعض المواد بعد إجراء الصيانات، مؤكداً سرقة عدد من الأبواب بعد تركيبها بـ3 أيام، إضافة إلى ضبط حالة تواطؤ بين مشرف مع مجموعة من الطلاب وإسكانهم بطريقة غير نظامية، علما بأنه تم ضبط الأمر وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأكد إبراهيم أن هناك أسساً ومعايير للسكن توضع من مجلس إدارة السكن، لافتاً إلى التدقيق في عقود الصيانة، بالتنسيق مع فرع الحزب، ليصار إلى محاسبة المقصر وأن يتحمل مسؤوليته كل من يقف وراء هذا الخلل، وذلك بعد المتابعة الصارمة من إدارة السكن ورئاسة الجامعة بالتنسيق مع فرع الحزب.

كما كشف رئيس جامعة البعث عن تشكيل لجنة هندسية أعطيت مهلة 15 يوماً لتوصيف واقع كل وحدة سكنية بجميع مشاكلها وعيوبها وخللها، يشرف على هذه المهمة النائب العلمي لرئيس الجامعة ومدير الشؤون الهندسية.

ووعد إبراهيم بتحسن واقع المدينة الجامعية بشكل مطلق، وخاصة أنه تتم متابعة جمع المسائل خطوة بخطوة فيما يخص المياه والكهرباء والخدمات، وقال: للأسف تحصل بعض المشكلات الخارجة عن السيطرة، والمطلوب تعاون الطلاب معنا، علماً بأنه يتم التنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية من أجل الحفاظ على ممتلكات المدينة الجامعية.

وبيّن رئيس الجامعة أنه تم رصد أكثر من 100 مليون ليرة سورية للصيانة والتأهيل، إذ يوجد عقد لتأهيل الوحدة الثالثة بقيمة 50 مليون ليرة سورية ونسب التنفيذ بلغت 75 بالمئة ووعدنا بتسليمنا الوحدة السكنية الثالثة خلال الشهر الأول من العام القادم.

كما أوضح إبراهيم أن عدد الطلاب القاطنين في جامعة البعث يصل إلى نحو 8 آلاف طالب وطالبة، و يوجد 15 وحدة سكنية، علماً بأن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة في حال كانت جميع الوحدات في الخدمة، وأن إعادة تأهيل الوحدتين السكنيتين سينعكس على واقع القاطنين في السكن.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم إسكان طالب إضافي خامس في كل غرفة وذلك بعد خروج وحدتين سكنيتين من الخدمة وإجراء أعمال التأهيل عليهما، مشيراً إلى أن عدد القاطنين في كل وحدة سكنية يتراوح بين 3 طلاب في الكليات الطبية و4 طلاب في الغرفة للهندسيات و5 طلاب في الآداب.

ولفت إبراهيم إلى وجود مشكلات في موضوع الصرف الصحي منوهاً بأنه تم الاتصال بشركة الصرف الصحي لضخ المياه، كما تم توقيع عقد صيانة بقيمة 42 مليون لإعادة صيانة جميع المسائل الصحية والكهربائية بالوحدات السكنية، وتمت المباشرة من المتعهد منذ 10 أيام على أن يتم البدء بالمولدات والمضخات ومن ثم إجراء الصيانات الأخرى، إضافة إلى رصد 9 ملايين ليرة ضمن إعادة الإعمار مخصصة من الإدارة المحلية، لترميم الواجهات التي تعرضت للكسر بسبب ظروف الأزمة والأعمال الإرهابية.

وقال إبراهيم: خلال فترة قصيرة ستشهدون التحسن، كما أن اللجنة ستقوم بدورها وتوصف الواقع للوصول إلى الغايات المطلوبة التي تنعكس إيجاباً على الطلاب والطالبات وواقعهم.

يأتي هذا الحديث مع رئيس جامعة البعث المكلف حديثا بإدارة الجامعة، بعد كثرة الشكاوى التي وصلت صحيفة «الوطن» والتي تشير إلى وجود ترد واضح في واقع الخدمات والنظافة والمياه، الأمر الذي دفع بعض الطلاب إلى ترك السكن ودفع إيجار شهري لتأمين جزء من احتياجاته خارج السكن الجامعية.

وجاء في بعض الشكاوى الواردة للوطن: نحن طالبات في السكن الجامعي بجامعة البعث، يوجد خدمات سيئة أهمها مشكلة المياه التي تقطع لفترات طويلة والسبب أن خط المياه الواصل لبعض الغرف خال من المياه، وسكره مكسور، مضيفين: تمت مراجعة المعنيين في الشؤون الفنية ولكن لا نتيجة لغاية تاريخه.

:جهينة نيوز

نقلت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم الخميس 30 تشرين الثاني 2017 ما دار في ندوة امس التجارية والتي اخذ مسارها درباً مختلفاً عن عنوانها الأساسي المندرج تحت راية “حماية المستهلك” والذي كررته الغرفة في ندوات سابقة, وارتفعت حرارة النقاش حول اقتصاد الظل ما بين مؤيد ومعارض لوجوده, وبدت قاعة غرفة التجارة كجلسة حوار حملت أفكاراً وحلولاً مهمة بعد أن أضاءت على الموضوع من كل جوانبه, إلا أن الوقت الذي شغله الاقتصاد الخفي من عمر الندوة لم يلغ محور الندوة وغايتها تجاه حماية المستهلك ودور الجمعية في مراقبة المواد الموجودة وتوعية المستهلك بضرورة الشكوى بغية الوصول إلى المنتج الأصلي بسعر مقبول.

ضمير غائب
وفي تصريح خاص للصحيفة عرّت رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورة سراب عثمان التجار الذين يدّعون تخفيضاً للأسعار واصفة ادعاءاتهم بالكذبة والوهم, والضمير الغائب عند البائع والتاجر والمنتج –على حد تعبيرها- يعتبر الأساس في أي التزام بالسعر, وبينت عثمان أن جمعية حماية المستهلك التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقتصر دورها على التثقيف والتوعية ولا تحمل أية صفة تنفيذية أو وصائية, في وقت يسعى المعنيون فيها لتوعية التاجر دون كتابة مخالفة عند النزول للسوق مع الضابطة, إلى جانب تثقيف المستهلك لجهة انتقاء السلعة التي يحتاجها في ظل الخيارات المتاحة وتوعيته تجاه المواصفات والفاتورة والسؤال عن أدق التفاصيل بما فيها السعر حتى لا يشعر المستهلك بالغبن.

اقتصاد خفي
وفي تصريح خاص لـ”البعث” بين الدكتور أدهم شقير عضو مجلس إدارة جمعية المستهلك أن اقتصاد الظل الذي لا يدخل في حسابات الدخل القومي, يقسم إلى اقتصاد أسود يشمل تداول السلع المشروعة بطريقة غير مشروعة كالسوق السوداء لتجارة الأسلحة والأدوية, والاقتصاد الأبيض بما يتضمنه من ورش صغيرة وحرفيين وصغار كسبة تعتمد على الإدارة العائدة للعائلة المالكة للورشة, حيث يستخدمون البنى التحتية للدولة دون أن يدفعوا قيمة استثمارها أو أي ضرائب دخل, وأشار شقير إلى التشعبات الكثيرة لاقتصاد الظل مفرقاً بين حسناته وما تفرزه من فرص عمل خلال الأزمات, ووصفه بأنه عامل مساعد يوفر السلع عند ندرتها لاسيما في حالة الحروب, عازياً سلبياته إلى عدم تنظيمه وبالتالي حرمان الخزينة من دخل ضريبي يسخر لحماية المواطن والخدمة المجتمعية, ومع وجود حلول ناجعة لتنظيم اقتصاد الظل يمكن نجاحها في سورية أكد شقير أن إدراجه تحت مظلة القانون سيزيد من دخل صاحب الورشة الصغيرة على خلاف ما يعتقد البعض.

حق وواجب
خلال الندوة تطرقت الدكتورة عثمان إلى حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات الفاسدة وعمليات الإنتاج وحق المعرفة والاستماع لآراء المستهلك وإشباع احتياجاته الأساسية، إضافة إلى حق التعويض عن تضليل السلع الرديئة والتثقيف، وحق الحياة في بيئة سليمة, أما واجبات المستهلك فقد أوضحتها عثمان بأنها تتمحور بالتأكد من مصدر البضاعة ومواصفاتها وطلب فاتورة الشراء الأصلية وتاريخ الصلاحية خاصة للمواد الغذائية قبل الخروج من المحل, إلى جانب واجب المستهلك بالشكوى عند ملاحظة أي خطأ أو تجاوز, وأشارت رئيس الجمعية إلى توجيه إنذار لتجار سوق الكهرباء مدتها أسبوعين للتقيد بالأسعار والمواصفة الجيدة للمواد والابتعاد عن الغش والتزوير, وخلصت عثمان لجملة من التوصيات أهمها ضرورة وجود كفالة ومصدر لأي منتج مستهلك ووضع التسعيرة والمواصفة والبحث عن الجودة مع ضرورة الشكوى, التي أيدها عليها باسل هدايا عضو غرفة تجارة دمشق حيث اعتبر التركيز على تثقيف المستهلك الطريق الأمثل للوصول إلى حقوقه, متمنياً من الجمعية الاستمرار بحملات التوعية للوصول إلى الأهداف المرجوة بإرشاد القطاع التجاري والخدمي بحقوقه وواجباته.

تنظيم “المخفي”
وبالتطرق  إلى الموضوع الذي أشعل القاعة بالحوار الإيجابي, بيّن شقير أن الاقتصاد الخفي الذي يشكل 40 إلى 80% من نسبة الدخل القومي لا يمكن إعطاؤه تعريفاً محدداً فهو من جهة مجموعة أنشطة اقتصادية تشبه تماماً الاقتصاد النظامي بكل مكوناته ويجري بعيداً عن التوثيق, ومن جهة أخرى اقتصاد متنوع الأشكال والغايات يعمل بمبدأ السرية, ومع اتسامه بالبساطة والأخلاق يوجد فيه كل أنواع الفساد, وأوضح شقير أن اقتصاد الظل ليس حكراً على الدول النامية ويزداد عند وجود عجز بالنمو الاقتصادي وفي توفير فرص العمل وهو من عوامل ضعف الخدمة والحماية الاجتماعية ويتطور عكس الاقتصاد النظامي, وطالب شقير بتعديل القوانين بما يخدم النمو الاقتصادي وإيجاد سياسات اقتصادية حقيقية بعيدة عن التشويش الذي يؤدي لتشوه اقتصادي .

ردود
وبعد الوقوف على مشاكل التجار والمستهلكين وأهمية جمعية المستهلك لاسيما في المرحلة المقبلة, بين الحضور أن اقتصاد الظل جاء لدعم السوق وهو أساس الاقتصاد ومن الواجب تنظيمه وعدم النظر إليه وكأنه مخالف للقانون وتهيئة بيئة قانونية مناسبة لاحتضانه بعيداً عن النظرة السلبية لأن كل تاجر كبير بدأ بورشة صغيرة ووجود اقتصاد خفي في الوقت الراهن يقي المجتمع من أعمال غير محبّبة يبحث أصحابها عن قوت يومهم بغض النظر عن الوسيلة.

من جهة اخرى ركزت صحيفة الوطن على نباط الخلل والسلبيات في المدينة الجامعية بحمص حيث كشف رئيس جامعة البعث بسام إبراهيم للصحيفة عن تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق في بعض المواضيع التي تسبب خللاً وسلبيات في المدينة، للوقوف عند أسباب سرقة بعض المواد بعد إجراء الصيانات، مؤكداً سرقة عدد من الأبواب بعد تركيبها بـ3 أيام، إضافة إلى ضبط حالة تواطؤ بين مشرف مع مجموعة من الطلاب وإسكانهم بطريقة غير نظامية، علما بأنه تم ضبط الأمر وإحالتهم إلى الجهات المختصة.وأكد إبراهيم أن هناك أسساً ومعايير للسكن توضع من مجلس إدارة السكن، لافتاً إلى التدقيق في عقود الصيانة، بالتنسيق مع فرع الحزب، ليصار إلى محاسبة المقصر وأن يتحمل مسؤوليته كل من يقف وراء هذا الخلل، وذلك بعد المتابعة الصارمة من إدارة السكن ورئاسة الجامعة بالتنسيق مع فرع الحزب.كما كشف رئيس جامعة البعث عن تشكيل لجنة هندسية أعطيت مهلة 15 يوماً لتوصيف واقع كل وحدة سكنية بجميع مشاكلها وعيوبها وخللها، يشرف على هذه المهمة النائب العلمي لرئيس الجامعة ومدير الشؤون الهندسية.ووعد إبراهيم بتحسن واقع المدينة الجامعية بشكل مطلق، وخاصة أنه تتم متابعة جمع المسائل خطوة بخطوة فيما يخص المياه والكهرباء والخدمات، وقال: للأسف تحصل بعض المشكلات الخارجة عن السيطرة، والمطلوب تعاون الطلاب معنا، علماً بأنه يتم التنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية من أجل الحفاظ على ممتلكات المدينة الجامعية.وبيّن رئيس الجامعة أنه تم رصد أكثر من 100 مليون ليرة سورية للصيانة والتأهيل، إذ يوجد عقد لتأهيل الوحدة الثالثة بقيمة 50 مليون ليرة سورية ونسب التنفيذ بلغت 75 بالمئة ووعدنا بتسليمنا الوحدة السكنية الثالثة خلال الشهر الأول من العام القادم.كما أوضح إبراهيم أن عدد الطلاب القاطنين في جامعة البعث يصل إلى نحو 8 آلاف طالب وطالبة، و يوجد 15 وحدة سكنية، علماً بأن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة في حال كانت جميع الوحدات في الخدمة، وأن إعادة تأهيل الوحدتين السكنيتين سينعكس على واقع القاطنين في السكن.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم إسكان طالب إضافي خامس في كل غرفة وذلك بعد خروج وحدتين سكنيتين من الخدمة وإجراء أعمال التأهيل عليهما، مشيراً إلى أن عدد القاطنين في كل وحدة سكنية يتراوح بين 3 طلاب في الكليات الطبية و4 طلاب في الغرفة للهندسيات و5 طلاب في الآداب.ولفت إبراهيم إلى وجود مشكلات في موضوع الصرف الصحي منوهاً بأنه تم الاتصال بشركة الصرف الصحي لضخ المياه، كما تم توقيع عقد صيانة بقيمة 42 مليون لإعادة صيانة جميع المسائل الصحية والكهربائية بالوحدات السكنية، وتمت المباشرة من المتعهد منذ 10 أيام على أن يتم البدء بالمولدات والمضخات ومن ثم إجراء الصيانات الأخرى، إضافة إلى رصد 9 ملايين ليرة ضمن إعادة الإعمار مخصصة من الإدارة المحلية، لترميم الواجهات التي تعرضت للكسر بسبب ظروف الأزمة والأعمال الإرهابية.وقال إبراهيم: خلال فترة قصيرة ستشهدون التحسن، كما أن اللجنة ستقوم بدورها وتوصف الواقع للوصول إلى الغايات المطلوبة التي تنعكس إيجاباً على الطلاب والطالبات وواقعهم.يأتي هذا الحديث مع رئيس جامعة البعث المكلف حديثا بإدارة الجامعة، بعد كثرة الشكاوى التي وصلت صحيفة «الوطن» والتي تشير إلى وجود ترد واضح في واقع الخدمات والنظافة والمياه، الأمر الذي دفع بعض الطلاب إلى ترك السكن ودفع إيجار شهري لتأمين جزء من احتياجاته خارج السكن الجامعية.وجاء في بعض الشكاوى الواردة للوطن: نحن طالبات في السكن الجامعي بجامعة البعث، يوجد خدمات سيئة أهمها مشكلة المياه التي تقطع لفترات طويلة والسبب أن خط المياه الواصل لبعض الغرف خال من المياه، وسكره مكسور، مضيفين: تمت مراجعة المعنيين في الشؤون الفنية ولكن لا نتيجة لغاية تاريخه.

أخبار ذات صلة

• بعد جنون أسعارها التموين تصدر تسعيرة رسمية جديدة للمأكولات الشعبية!
• مدير الأسعار: لجنة التسعير مستمرة بدراسة الأسعار أسبوعياً واستنفار لمتابعة تداول الفواتير
• لجنة تحديد الاسعار في دمشق تحدد تعرفة الركوب لوسائط النقل العامة والتكاسي بدمشق
• تحذّير من خطورة مدافئ الكحول "غير آمنة"
• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستويات الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية