التوسّع بـ «التدريب المنتهي» وطرح 500 فرصة عمل.. فتيات يتاجرن بالمخدرات واشخاص يهربونها للمناطق الساخنة!

شارك |

جهينة نيوز:

اشارت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم الخميس 7 كانون الاول 2017 الى اهمية مشروع التدريب المنتهي الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتشغيل في شهر تموز الماضي، بهدف توفير اليد العاملة للصناعيين وضمان استمرار العملية الإنتاجية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالخبرات العملية اللازمة، لينتهي بفرصة عمل للمتدربين في المنشأة ذاتها.

مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا أوضح في تصريح لـ”البعث” أن المشروع بدأ بشكل تجريبي في محافظتي دمشق وريفها، عن طريق استهداف منشأتين لإنتاج الألبسة في المنطقة الصناعية “الباردة” في منطقة الكسوة، بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها، واستفاد منها 300 عامل في كلتا المنشأتين، وتم بعدها الانتقال إلى منطقة دير عطية ضمن منشأتين للمهن المتعلقة بالبناء، مبيناً أنه تم استهداف 4 ورشات في محافظة حمص ضمن الآلية ذاتها، وتدريب 150 سيدة في منطقة الباردة ضمن ريف دمشق، بالتزامن مع التخطيط لتوظيف حوالي 80% من المتدربين في تلك المنشأة، إضافة إلى 75 شخصاً في منشأة فياض و 50 في دير عطية و80 في حمص.

وبين الكوا أنه خلال 2018 سيتم التوسع بالمشروع ليشمل أكبر عدد من المستفيدين بكافة المحافظات, لاسيما فئة ذوي الشهداء والسيدات المعيلات لأسرهم والمهجرين المحتاجين للعمل، من خلال العمل على التشبيك بين القطاع الأهلي الممثل بالجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ممثلاً بأصحاب المنشآت، والقطاع العام عن طريق مرصد سوق العمل، في الوزارة، علماً أنه تم الاستعداد لإطلاق معرض فرص العمل “شباب جوب” بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية والمرصد لتطابقه مع الشروط التي وضعتها الوزارة لتأمين فرص عمل حقيقية من قبل الشركات المساهمة في المعرض البالغ عددها 20 شركة، حيث سيتم طرح أكثر من 500 فرصة عمل ضمن المعرض.

من جهته أبدى معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم استعداد الوزارة للتعاون وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لتعزيز المبادرات المبدعة لأي جمعية أو مركز يسهم في بناء القدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل لإكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية، مشيراً إلى أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية الشركسية “في تأهيل معمل للخياطة” أتت ضمن إطار الرغبة بإقامة شراكة حقيقية مع الحكومة التي هيأت البنية التشريعية اللازمة لتوسيع مثل هذه المشاريع ودعمها لتشغيل الأيدي العاملة ولفتح المزيد من فرص العمل، ودعماً للأسر المهجرة ولذوي الشهداء.

من جهة اخرى نقلت صحيفة الوطن عن مصادر في إدارة مكافحة المخدرات انها كشفت وضبطت الكثير من الأشخاص الذين هربوا مواد مخدرة إلى المناطق الساخنة، على حين أعلن مصدر قضائي أن محاكم الجنايات في دمشق تنظر في العديد من الدعاوى في هذا الموضوع من دون أن يذكر أرقاماً عن أعدادها.

وفي تصريح لـ«الوطن» روى المصدر أن إحدى الدعاوى التي تنظر بها المحكمة ضبط فتاة تهرب مخدرات إلى المناطق الساخنة بعد شرائها من أحد التجار المقيمين في دمشق، مؤكداً أن هناك العديد من الفتيات يقمن بهذا الدور بعد إغرائهن بالأموال.

وأوضح المصدر أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الجرم فهناك من يهرب وهذا الجرم عقوبته مشددة باعتبار أنه يساهم في دخول مثل هذه المواد السامة إلى البلاد في حين عقوبة المتاجرة أخف من الأول تليها الترويج، مشيراً إلى أن القانون تعامل مع المتعاطي على أساس أنه ضحية ولذلك يتم العمل على معالجته.

وأكد المصدر عدم ضبط شبكات دولية في سورية وإنما جميع حالات التهريب كانت فردية منها ضبط شخص كان يهرب المخدرات من بلد المنشأ عبوراً في سورية ومن ثم إلى السعودية.

من جهته أكد مدير إدارة التشريع القضائي ورئيس لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات أحمد فرواتي أن الاتجار بصورة عامة عقوبته مشددة، موضحاً أن العقوبة تفرض بحسب واقع كل دعوى والظروف التي رافقت مرتكبيها.

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى فرواتي أن الاتجار يشكل خطراً كبيراً على الدولة والمجتمع ولاسيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد سواء كان الاتجار في المناطق الساخنة أم الآمنة.

وأشار فرواتي إلى أن الاتجار عبر الانترنت يعتبر جريمة له عقوبة الاتجار المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات إلا أنها تسمى جريمة الكترونية لها قانون خاص ينظمها.

وأكد فرواتي أن مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات في مراحله الأخيرة والذي ضم العديد من المواد التي ستساهم في الحد من الاتجار بالمخدرات والترويج لها.

وشكلت لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات تضم ممثلين من وزارة العدل والداخلية والجهات المعنية في هذا الموضوع لوضع قانون يتناسب مع المرحلة الراهنة ولاسيما بعد انتشار تعاطي المخدرات لدى الكثير من المواطنين ولاسيما فئة الشباب.

وأكد فرواتي في تصريح سابق لـ«الوطن» أن المشروع شمل بعض المواد من ضمن المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المخدرات وذلك بفرض عقوبات بحق من يتداولها من دون ترخيص، كما أنه اشتمل على منع الأطباء والصيادلة من صرف أي أدوية مخدرة من دون الحاجة إليها وذلك لكيلا يكون هناك استخدام عشوائي لمثل هذه الأدوية المخدرة والتي من الممكن أن تشكل خطراً على مستخدمه باعتبار أنه استخدمها في غير حالة مرضية.

أخبار ذات صلة

• سورية تأسف للضربات الجوية الأردنية على أراضيها: نحاول احتواءها حرصاً على استمرار استعادة العلاقة الأخوية
• فوكس نيوز: مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية سحقها المشردون في الشوارع والمخدرات
• الشرطة تُدمر 3060 فداناً من الحشيش في شرق أفغانستان
• الإمارات تضبط 13 طنا من أقراص الكبتاغون المخدر بقيمة تفوق المليار دولار
• الرئيس الإيراني: القوى الكبرى في العالم هي الداعم الرئيس لإنتاج المخدرات وتجارتها