مالية دمشق "تتجاوز" تعليمات مجلس الوزراء لضمانات المقترضين المتعثرين.. الاتحاد التعاوني السكني يعاني وشركات المقاولات "تهاجر"!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 11 كانون الاول 2017 على التجاوزات في تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن مساعدة المصارف في استعادة ديونها من المقترضين المتعثرين وقالت.. في وقت تسعى فيه رئاسة مجلس الوزراء إلى مساعدة المصارف في استعادة ديونها من المقترضين المتعثرين، تبدي جهات أخرى تجاوزات في تنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وهو أمر فيه عرقلة واضحة لاستعادة تلك الديون والعودة خطوة إلى الوراء في إغلاق هذا الملف الذي لطالما وُصف بالملف الشائك.

وفي كتاب رسمي موجه من حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بيّن فيه أن مديرية مالية دمشق أبدت عدم موافقتها على بيع الضمانات العقارية المقدمة لقاء تسهيلات ائتمانية ممنوحة من أحد البنوك الخاصة لعملائه نظراً لعدم استكمال الموافقات اللازمة بهذا الصدد، مع الإشارة إلى أن تلك الضمانات عُرضت للبيع في المزاد العلني من قبل المصرف بعد عدم تمكن الأخير من استعادة قروضه من عملائه المتعثرين.

ويبدو أن مالية دمشق لا تعلم بصدور تعليمات خاصة من رئاسة مجلس الوزراء أو أنها تعلم ولا تُنفذ بخصوص استثناء عمليات البيع أو فراغ (نقل الملكية) التي تتم لمصلحة المصارف السورية الخاصة الناتجة عن عمليات البيع في المزاد العلني لتسديد قيمة القروض غير المسددة والتي مُنحت من قبل المصارف المذكورة لأصحاب تلك العقارات من الحصول على الموافقة من احدى الجهات المختصة المسبقة بهذا الشأن، مع تأكيد كتاب المصرف المركزي على الآثار السلبية لعدم التقيد بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء سابقة الذكر واستكمال إجراءات المصارف الخاصة لتحصيل أموالها.

وبغية تسريع الإجراءات الخاصة بنقل ملكية الضمانات ولاسيما العقارات العائدة لمقترضين متعثرين إلى المصارف الخاصة، فقد طلب حاكم المصرف المركزي من وزير المالية النظر بتوجيه المعنيين لدى الدوائر المالية في المحافظات للتقيد والعمل بموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لجهة استثناء المصارف الخاصة من الحصول على الموافقة الأمنية على بيع ملكية الضمانات المقدمة لتلك المصارف لقاء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها ومراعاتها أثناء ممارستهم للمهام المنوطة بهم أصولاً، مؤكداً إعلام المصرف المركزي ووضعه بصورة الإجراءات المتخذة للمعالجة ليصار إلى استكمال المتابعة مع المصارف.

وفي سياق متصل، تتابع لجان التدقيق بملفات المقترضين المتعثرين في المصارف العامة أعمالها، وبحسب مصادر مطلعة فقد رفعت اللجنة تقريراً جديداً نتج عنه صدور مجموعة من قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المقترضين، ومن بينها قرار طال 12 مقترضاً وكفلاءهم المتضامنين وزوجاتهم وأولادهم من المصرف العقاري، حصلت «تشرين» على نسخة منه وحمل الرقم /3095/ تاريخ /4/ كانون الأول الجاري، حيث جاء القرار المذكور بناءً على كتاب لرئيس مجلس الوزراء وجه فيه باتخاذ الاجراءات اللازمة لمصلحة المصرف العقاري وفق ما انتهى إليه تقرير اللجنة التي تقوم بتدقيق ملفات المقترضين المتعثرين لدى المصرف، كما يلاحظ في مضمون القرار أن الحجز لم يطل شخصيات فقط، بل شركتين من الشركات المعروفة في الوسط التجاري.

ومن الجدير ذكره أن مهمة اللجان التي تقوم بتدقيق ملفات المقترضين المتعثرين أصبحت مفتوحة وغير مقيدة بمدد زمنية، وذلك بعد التمديد لها لأكثر من مرة منذ تاريخ تشكيلها وتوزيعها على المصارف العامة.

من جهة اخرى كشف تقرير لرئاسة الحكومة حصلت صحيفة الوطن على نسخة منه، عن وجود هجرة عدد كبير من شركات المقاولات وتوجهها نحو الخارج بسبب عدم توافر جبهات العمل اللازمة لها وخاصة تلك المصنفة في الدرجة الممتازة.

وأعاد التقرير ذلك بشكل رئيس إلى القرار الحكومي القاضي بمنح المشاريع التي تتجاوز تكلفتها 500 مليون ل.س لشركات القطاع العام، مشيراً إلى اضطرار بعض المقاولين لشراء مادة المازوت اللازمة لأعمالهم التي يقومون بها لمصلحة جهات القطاع العام بأسعار مرتفعة تزيد على السعر الرسمي، مع ضرورة حل الإشكالية المتعلقة بفرض ضرائب على فرق الأسعار الذي يمنح للمقاول وخاصة أن ما يدفع له أحياناً تجاوز الالتزامات المترتبة عليه من تأمينات وضرائب، ناهيك عن ضرورة إعادة تصنيف شركات المقاولات التابعة للنقابة وفق أسس مدروسة لإطلاق عملية منح المشاريع مع بداية العام القادم على أسس المنافسة وتكافؤ الفرص، وفسخ عقود المشاريع المتوقفة لكونها في مناطق ساخنة، وقفاً للخسائر التي يتكبدها المقاول وخاصة المتعلقة منها بدفع عمولات كفالاتها.

وعن إستراتيجية عمل نقابة المهندسين للمرحلة القادمة، فتتركز على رفع المستوى العلمي للمهندس من خلال وضع برنامج وطني للمؤتمرات والندوات في مواضيع متنوعة ومختلفة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال تبادل الخبرات العلمية مع عدد من الدول الصديقة مع التركيز على موضوع المكاتب الاستشارية وحصولها على الخبرات اللازمة من خلال المشاركة في مشاريع القطاع العام ورفع مستوى المنتج الهندسي واستخدام التقنيات الحديثة التي تخفف من الكلف وتختصر وقت الإنجاز.

إضافة إلى استثمار أموال النقابة في مشاريع تحقيق عائدية جيدة لخزانة تقاعد النقابة، علماً أن النقابة تستثمر في حوالي 13 مشروعاً بحجم استثماري يقارب 4 مليارات ل.س، من أهمها مشاركة مركز بحوث الطاقة في إنشاء محطة دير عطية، كما أن النقابة في صدد اختيار الدراسات الفنية لإقامة معمل لمستلزمات الأبنية مسبقة الصنع.

في السياق كشف كتاب حكومي، حصلت الوطن على نسخة منه، عن أن قانون التعاون السكني المعدل في طور استكمال المراحل الأخيرة لإصداره، بحيث عالج المسألتين الرئيسيتين اللتين يعاني منهما الاتحاد التعاوني السكني وهما توزيع الأراضي وأسس الحصول على القروض، إضافة إلى مسألة إحداث صندوق التعاون السكني، مع إمكانية حل مشكلة الشح الحالي في الأراضي المتوافرة من خلال منح الاتحاد إحدى مناطق السكن العشوائي للعمل على تطويرها كمنطقة تطوير عقاري.

هذا ويعاني الاتحاد التعاوني من مسألة إلزامه بإيداع أمواله غير المستثمرة لدى المصرف العقاري في الحساب الجاري من دون أي فوائد، ومن مسألة تجاهل بعض الجهات العامة الإعفاءات من بعض الرسوم التي منحها له قانونه وإلزامه بدفعها، كما يعاني من عدم إمكانية شرائه للآليات اللازمة لعمله سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، إضافة إلى معاناة بعض جمعيات الاصطياف التي اشترت أراضي خارج المخططات التنظيمية من عدم حصولها على التراخيص اللازمة لغاية تاريخه.

في الغضون، كلف رئس مجلس الوزراء عماد خميس، وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق والتواصل لوضع خطة ورؤية تطويرية جديدة لها تنسجم مع المرحلة المقبلة، والتنسيق مع نقابة مقاولي الإنشاءات لإعادة تصنيف شركات الإنشاءات التابعة لها وفق أسس مدروسة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النفط ونقابة المقاولين لوضع الآلية اللازمة لتأمين مادة المازوت اللازمة لأعمالهم التي يقومون بها لمصلحة جهات القطاع من خلال بطاقة ذكية مؤقتة أثناء فترة تنفيذ المشروع.

كما أكد خميس ضرورة معالجة وضع جمعيات الاصطياف وحل جميع مشاكلها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد التعاوني السكني، إضافة إلى منح الوزارات مهلة محددة لفسخ عقود المشاريع المتوقفة لكونها في مناطق ساخنة، وعرض حالات من هذه العقود على مجلس الوزراء لإقرار ما يلزم بشأنها، والتنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية لدراسة تعديل نظام الاستثمار في قطاع الكهرباء في شقه المتعلق بالرسوم المفروضة على رخص البناء.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة