انخفاض وهمي في أسعار السلع المشمولة بالتخفيض.. 100 سرقة يومياً وأربع حالات تهديد على الهاتف شهرياً في دمشق!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 27 كانون الاول 2017 على عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال هذا العام فقالت إذا أردت أن تختصر عمل الوزارة بكلمة، سؤال نورد فيه إجابات البعض: «قرارات ورقية، بهورة إعلامية، مو طالع بإيدها شي، ياريت ما تتدخل، الموز والبطاطا والمتة والبندورة».

قد تصنف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا العام الأولى بشغلها أحاديث الشارع، فقد باتت «سيرة على كل لسان» سارقة الأضواء من وزارة الكهرباء بعد ندرة ساعات التقنين، على اعتبارها الوزارة الأكثر احتكاكاً بقضايا المواطن، فمن تسببها بتوليع حرب احتكارية لسلعة ما إلى ضجة إعلامية لأخرى يمكن تلخيص سيرتها السنوية، كما نعتها البعض ولا ننسى مؤخراً مناشدة الأغلبية لها تحت قبة مجلس الشعب عدم التدخل في المواد التموينية كي لا تفقد، فلا تمد يدها الى موضوع في السوق إلا وتحصل مصيبة أو كارثة.

وزير ميداني

وزيرها د. عبد الله الغربي ربما ينجح في المركز الأول في حال أُجري استفتاء بشأن الكاريزما الأكثر شعبية بين الوزراء لهذا العام فمنذ فترة ليست بالبعيدة بات اسمه يتردد في أوساط العامة ولا عجب في ذلك وهو من أعاد الى أذهانهم ذكريات المسلسل الكوميدي يوميات مدير عام بتنكره ليس عبر قناع شكلي وإنما بالابتعاد عن الطقم الرسمي وتجوله في الأسواق، مرتدياً كنزة وبنطالاً قماشياً وطاقية، يتنقل بين المحلات مستمعا ومشاركاً من يلتقيه في جولته التنكرية يشتري ويفاصل ويسأل الباعة ليكمل سيناريو مسلسله الذي يختمه بمحاولة رشوة له بمبلغ 25 ألف ليرة من قبل تاجر، وهذا -إن أردنا الحيادية- يحسب له فهو أول وزير يتجول بدون زي رسمي ويقف على طوابير الازدحام، وان كان قد عدها البعض مجرد صورة للإعلام- لكن هنا يجدر أن نكون منصفين فهو أول وزير يعمم رقم هاتفه على المواطنين للاتصال به في حال وجود أي شكوى –على ذمته- وأول وزير يتح لأي مواطن إرسال شكواه على الموبايل لتتم معالجتها فوراً عبر تطبيق «عين المواطن» أسوة بتجارب عالمية.

عقوبات فجائية

قرارات الوزير المفاجئة والسريعة قد يلحظها المراقب لعمل الوزارة في سيطرة الرهبة والخوف على أغلب الموظفين، فبين ليلة وضحاها وبجرة قلم، قد يجد الموظف نفسه معاقباً بقرار نقله الى مؤسسة او مديرية أخرى، ليحطم الغربي رقماً قياسياً بعدد الاقالات والنقل والإعفاء للمديرين كافة، وخاصة مديري المخابز الاحتياطية، فقد تم تغيير أكثر من 15 مشرفاً على المخابز الاحتياطية خلال هذا العام، ورغم كل تلك الإعفاءات لا تزال الوزارة تعلن تنظيمها ضبوطاً بتجاوزات مختلفة في الأفران وسرقة للطحين، كما لا تزال ظاهرة بيع الخبز خارج الأفران المعجزة العصية على الحل، والسؤال ما الفائدة من الإقالات اذا كانت المشكلة «هي هي»؟ ام أن التغيير لمجرد المكاسب الشخصية والمنافع المتبادلة؟

تقصير وتواطؤ

وفي جردة لسجل نشاطات الوزارة هذا العام، فإنه يمكن تسمية هذا العام بعام الموز حيث يسجل لها شبع المواطن السوري لدرجة التخمة من الموز اللبناني في فترة ماضية، لم تتكرر خاصة أن الكمية الجديدة التي استوردتها مؤخراً لا تتعدى كونها «شم ولا تدوق» فلا تتجاوز 450 طناً موزعة على كافة المحافظات.

مع ذلك كصورة ذهنية مطبوعة منذ الأزل في أذهان العموم كانت وزارة التجارة هذا العام مسؤولة عن حماية التاجر بدلاً عن المستهلك، فأغلب عملها المتعلق بتخفيض الأسعار ومراقبة الأسواق كان في رأي الأغلبية ومن بينهم تجار مجرد استعراض للعضلات، فكانت تتحمس لفترة محدودة بشن حملاتها التموينية على الأسواق كما حدث للشاورما ثم تجدها أغلب الأوقات تاركة الأسواق «سايبة» بفوضاها.حتى اللجنة السعرية الجديدة التي شكّلتها لإعادة تسعير بعض المواد أحاطها العديد من إشارات الاستفهام وتعرضت للانتقادات، من بينها غياب آلية واضحة لتقييم التكلفة، فاضطرت أحياناً لإعادة تسعير بعض المواد مرة أخرى، بينما رآها البعض مجرد فقاعة لخلق أكشن يظهرها في النهاية بدور البطل، كل ذلك في كفة وما كانت تقوم به الوزارة بعد حدوث أزمة في سلعة ما في كفة أخرى.

ولكن إذا ما أردنا النظر الى الكأس المملوء فإننا نجد أنه على الرغم من أن قراراتها لا تتعدى الورق لكن يكفيها شرف المحاولة، فورقياً هنالك العديد من المواد التي خفضت سعرها وان كانت النسبة «ما بينحكى فيها» فبات سعر الغنم مؤخراً الأقل منذ عام فمبلغ 4200، إضافة لتخفيض أسعار 8 آلاف سلعة كما أعلن الوزير مؤخراً لم نعلم ما هي.

قرارات مهمة في الظاهر

للأمانة مواضيع وقرارات تبدو في الظاهر مفصلية مهمة اتخذتها الوزارة هذا العام كي لا نكون مجحفين بحقها، أهمها قرار اخلاء صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المستثمرة من قبل القطاع الخاص وإعادتها الى حضن المؤسسة، فكانت أول من لفت نظر الحكومة للعائد الاستثماري للعقارات المؤجرة «بتراب المصاري» ومن بينها «مول قاسيون» وما أدراك ما مول قاسيون الذي بات المثل المحتذى به عند الحديث عن العقارات العامة المؤجرة لأي وزارة بعد طرد المستأجر وطرحه في المزاد ليرسو استثماره على تاجر آخر مقابل مليار و20 مليون سنوياً هذا المبلغ الذي رآه البعض مجرد فقاعة إعلامية، وخاصة أن المول لا يزال معلقاً حتى اشعار آخر، الأمر الذي يدعو الغربي كل فترة وأخرى لإطلاق تصريح إعلامي يبرر سبب تأخر افتتاحه ويعلن عن توقيت افتتاح آخر.

إنجازات فعلية

في لقاء وزير التجارة الداخلية مع اتحاد الصحفيين مؤخراً ذكر أنه عند تسلمه الوزارة كان مخزون القمح لا يكفي مدة 5 أيام ليؤكد في آخر أقواله أنه لا خوف على مخزون القمح الاستراتيجي، لا نعلم إن كان يمكن تصنيفه كإنجاز وخاصة مع فضيحة قمح الحسكة والنخالة.

ومن الإنجازات الفعلية التي تحسب للوزارة هذا العام تحسين نوعية رغيف الخبز عبر تخفيض نسبة استخراج الدقيق من القمح لتصبح 85% وتثبيت العمال المياومين في المخابز وإدراج المواد التموينية المدعومة في البطاقة الذكية والتفكير بتعديل قانون حماية المستهلك عبر رفع غرامات المخالفين لأكثر من 20 ضعفاً، ومنح 4 آلاف ليرة مكافأة للمخترعين كانت آخر ما سجل من أعمال للوزارة طالتها انتقادات عدة على اعتبار المبلغ «ما بينحكى فيه»

أين التدخل الايجابي

مرسوم دمج المؤسسات الثلاث في واحد تحت اسم المؤسسة السورية للتجارة توقيته تزامن مع هذا العام أيضاً، لكن هل نجحت هذه المؤسسة في تحقيق الغرض منها في التدخل الإيجابي ووضع حد لاستغلال التجار؟

ربما باستطاعة المواطن العادي الاجابة عن ذلك السؤال فلو كان هنالك تدخل إيجابي حقا ماكنا شهدنا حرب البطاطا والبندورة والمتة بعدها «والله يجيرنا» من القادم.

مؤسسات التدخل الإيجابي لا يرى منها إلا اسمها فيجب أن يتم تسويق المحاصيل الزراعية من قبل الوزارة بشكل مباشر من دون وسطاء، والأنكى من ذلك اختلاف السعر بين صالة وأخرى وأحياناً تزيد أسعار الصالات عن أسعار الأسواق، وهذا ليس رأي البعض بل هي انتقادات وجهت للوزير من قبل أعضاء مجلس الشعب، هذه الشكوى التي علّى فيها الوزير سقف وعوده بأن تتحول السورية للتجارة لأقوى صالة في الشرق الأوسط ..ونحن لا نزال ننتظر.

بدورها جريدة الوطن اهتمت بالاحصائيات القضائية بعدد الجوالات المسروقة خلال هذا العام حيث أعلنت إحصائيات رسمية أن عدد الجوالات المسروقة بلغت أكثر من 22 ألف جوال في دمشق وريفها 50 بالمئة منها تم العثور عليها، موضحة أن عدد الطلبات في عدلية المدينة بلغ أكثر من 18 ألفاً في حين في الريف أكثر من 4 آلاف.

وأكدت الإحصائيات التي حصلت عليها «الوطن» أن عدد الطلبات يومياً عن جوالات مسروقة بلغت نحو 100 طلب، فيما تستقبل العدلية شهرياً أكثر من أربع طلبات حول اتصالات هاتفية تلقاها مواطنون تعرضوا فيها للتهديد.

وأوضحت المصادر أن معظم الحالات التي وردت حول موضوع التهديد تم كشف هوية الأشخاص المهددين وتم تنظيم الضبط بحقهم وتحويلها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع.

وكشف مصدر قضائي مختص أن من الحالات الغريبة التي وردت إلى القضاء فيما يتعلق بتهديد الأشخاص عبر الهاتف أن مواطناً تقدم بطلب ادعاء إلى القضاء أنه تعرض للتهديد من أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط، موضحاً أنه بدأ يستفزه إما أن يحول له وحدات وإما أنه سيتخذ إجراءات بسجنه.

وأضاف المصدر: المواطن حول للشخص الذي كان يهدده رصيداً بقيمة أكثر من 45 ألف ليرة وبعد إلقاء القبض على الشخص تبين أنه من الأشخاص النصابين وأنه يمتهن تهديد المواطنين للحصول على الوحدات.

وبين المصدر أن حالات التهديد جريمة جزائية يعاقب عليها القانون وذلك بدراسة كل حالة على حدة فهناك حالات تهديد بالقتل كما أن هناك حالات استفزازية ويغلب عليها طابع الاستغلال وبالتالي فإن العقوبة توصف بحسب كل قضية مرتكبة.

وبالعودة إلى سرقة الجوالات أكد المصدر أنه تم ضبط عصابة تمتهن سرقة الجوالات، مؤكداً أن معظم حالات السرقة فردية أو أن صاحب الجوال فقده في مكان مزدحم.

وأشار المصدر إلى أن الجوالات التي لا يتم العثور عليها لا تستخدم لأنه بمجرد استخدامها يتم العثور عليها مباشرة، موضحاً أن المواطن يتقدم بطلب إلى القضاء بأن جواله فقده ويرفق معه رقم كود الجوال مع تحديد المكان الذي فقده فيه ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الاتصالات لمتابعة الجوال المسروق وبعد فترة يتم الرد إما أنه تم العثور عليه أو أنه لم يستخدم بعد.

وأضاف المصدر: العام الحالي كان أكثر الأعوام التي تم العثور فيها على جوالات مسروقة وهذا يعزز ثقة المواطن بأن يتقدم بشكوى إلى القضاء بعد فقد جواله مباشرة ولاسيما أن الجوال أكثر شيء عرضة للسرقة لسهولة نشله في الطرقات والأماكن المزدحمة إضافة إلى أن هناك الكثير منهم ينسون جولاتهم في الأماكن الموجودين فيها ما يؤدي ذلك إلى فقده.

وأوضح المصدر أن عقوبة سرقة الجوال تعتبر جنحة أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء وذلك باعتبار أن السرقة تتم في الطرقات العامة وأحياناً أن الشخص يعثر على الجوال من دون أن يكون هناك سرقة، موضحاً أنه تتم دراسة كل قضية على حدة.

وأكد المصدر أنه في حال كانت السرقة موصوفة أي في مكان المسروق فتكون العقوبة جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات وهذا يتم تحديده بحسب مجريات التحقيق في القضية المنظورة أمام المحكمة المختصة.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين