36 مليار ليرة لإعادة تأهيل خدمات حلب.. إخلاء سبيل نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها.. لا أحد يتدخل بقرار القاضي!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم الخميس 28 كانون الاول 2017 باعادة تأهيل كافة الخدمات في مدينة حلب حيث وصلت المبالغ المصروفة لإعادة التأهيل حتى تاريخه بعد طرد الإرهابيين منها إلى 36 مليار ليرة سورية، وذلك وفق ما تمخّض عنه اجتماع عمل تحضيري ترأسه أمس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حول الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي والتعليمي والسياحي والصحي والإسكاني في محافظة حلب، والخطط الحكومية الرامية لإحداث نهضة في المحافظة في جميع المجالات. واستعرض المجتمعون المشاريع الخدمية والاقتصادية والتنموية المنفذة، والمشاريع الجاري تنفيذها حالياً، والمشاريع التنموية المقترحة والمطلوبة لتوظيفها كمشاريع إستراتيجية تجارية وخدمية للمدينة، إضافة إلى المشاريع المقترحة من قبل مجلس المدينة وباقي الجهات العامة.

وناقش الاجتماع واقع العمل الصناعي في التجمّعات والمناطق الصناعية والمدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق التي يتمّ تأهيلها حالياً في مناطق الريف الشرقي، وواقع التصدير بالمحافظة وطروحات غرفتي الصناعة والتجارة في حلب، وواقع المنشآت الحرفية والصعوبات التي يعانيها الحرفيون، وواقع مكاتب الشهداء بالمحافظة والاعتمادات المخصّصة من لجنة إعادة الإعمار للمحافظة واحتياجات الجهات العامة. وأجرى المشاركون تقييماً لواقع بدلات الاستثمار، وإيجار الأبنية العائدة للوحدات الإدارية، وواقع المنشآت المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار والمنشآت الصناعية والحرفية، وناقشوا رؤية المحافظة للارتقاء بمستوى الجهاز الإداري والعمل في مجال مشروع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

يُذكر أن أبرز المشاريع التنموية المنفّذة هي مشروع الخط الكهربائي البديل 230 ك ف 1 (حماة– اثريا- خناصر– حلب) وبكلفة 7 مليارات، و15 مشروعاً متنوعاً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بقيمة إجمالية تقريبية 265 مليون ليرة سورية، وذلك في إطار تحسين بيئة العمل وتوفير متطلبات دوران العجلة الاقتصادية، إضافة إلى تأهيل وافتتاح /99/ مدرسة في المدينة يداوم فيها أكثر من /90/ ألف تلميذ وتلميذة، وتأهيل وافتتاح /318/ مدرسة في الريف يداوم فيها أكثر من /57937/ تلميذاً وتلميذة، إلى جانب تأهيل وتفعيل 5 مراكز صحية في المدينة، بالإضافة إلى تفعيل قسم الأورام في الطابق السادس في مشفى ابن رشد، وتأهيل وتفعيل 7 مراكز صحية في الريف الشرقي. كما تمّت عودة 9600 منشأة صناعية وحرفية للعمل والإنتاج، وكذلك عودة 6 معامل وشركات صناعية عامة للعمل والإنتاج، وهي: الشركة العامة للبلاستيك– شركة الزيوت النباتية– معمل فلترة (معمل النيرب)- شركة حلب لصناعة الكابلات– الشركة العامة لصناعة البطاريات– شركة الدباغة– شركة الفرات لصناعة الجرارات. ويتمّ تأهيل 5 شركات ومؤسسة عامة هي: محلج جبرين لحلج وتسويق الأقطان– الشركة العربية للاسمنت- شركة النسيج (السورية– الألبسة– الداخلية الصناعية للملبوسات) المؤسسة العامة للتبغ فرع المنطقة الشمالية. ويتم إعادة دراسة وتقييم عقود الإيجار والاستثمار للعقارات العائدة للجهات العامة بالمحافظة (مقصف السبيل– استثمار مكاتب الراموسة– استثمار الألعاب في كل من (حديقة الصاخور– الحمدانية– بستان القصر)، ويتمّ إعادة النظر بالإيجارات والاستثمارات من خلال اقتراح تعديل بعض مواد قانون الإيجار الناظم.

بدورها صحيفة الوطن ركزت على الاحصائيات القضائية بعدد السجناء الذين أخلي سبيلهم في العام الحالي حيث هذه الإحصائيات الرسمية أن عدد السجناء الذين أخلي سبيلهم بلغ نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها، كاشفة أن عدد السجناء بلغ حالياً أكثر من 8 آلاف سجين في سجن عدرا من دون أن تحدد طبيعة الجرم.

وقالت مصادر قضائية: إن هناك من يدخلون ويخرجون خلال فترات بسيطة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أن هناك الكثير ممن أخلي سبيلهم مازالت دعواهم منظورة أمام القضاء إلى أن يبت القاضي ببراءة المخلى سبيله أم إدانته في حين هناك أشخاص أخلي سبيلهم بعد أن قضوا فترة العقوبة التي فرضت بحقهم بعد إدانتهم بالجرم الذي ارتكبوه

ورأى المصدر أن عدد المخلى سبيلهم في العام الحالي يدل على سرعة البت بالدعاوى ولاسيما فيما يتعلق بإخلاءات السبيل وهذا يعود إلى دور القضاة في تحقيق العدالة والنظر في الدعوى في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المصدر أن المخلى سبيلهم هم من محاكم الجنح والجنايات موضحاً أن هناك مدداً محددة في القانون فيما يتعلق بإخلاءات السبيل إضافة إلى الكفالة التي يدفعها المخلى سبيله وهذه محددة في القانون أيضاً.

ورأى المصدر أن العام الحالي شهد إنجازات قضائية في مسألة البت بالدعاوى ولاسيما في ظل اهتمام وزارة العدل بإنجاز الدعاوى في أسرع وقت ممكن ومن دون تأخير وهذا ما أكده وزير العدل في بعض التعاميم حول هذا الموضوع.

من جهته أوضح مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل أحمد فرواتي أن القاضي الناظر في الدعاوى هو الذي يحدد مسألة إخلاء السبيل وهذا يعود إلى ظرف كل دعوى، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد أن يتدخل به إلا القاضي باعتبار أنه هو الناظر في الدعاوى.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال فرواتي: إذا كانت مدة إخلاء السبيل كافية فإن القاضي يتخذ قراراً بذلك ومن ثم يشاهد أمام النيابة العامة وتبت به محكمة الاستئناف أم قاضي الإحالة بحسب طبيعة كل جرم.

وأشار فرواتي إلى أن المتهم لا بد أن يحاكم في قفص الاتهام بالنسبة لمحاكم الجنايات باعتبار أن ذلك مخالف لنص القانون إلا في حال أصدر القاضي قرارا بإخلاء سبيله وهذا يعود إلى طبيعة الجرم الذي ارتكبه وفيما بعد يحاكم طليقاً، موضحاً أنه يجوز أن يحاكم المتهم أمام محاكم بداية الجزاء طليقاً.

ورأى فرواتي أن ظرف الدعوى هو الذي يحدد إخلاء السبيل أكثر من القاضي باعتبار أن القانون هو الذي يحدد ذلك، مشيراً إلى أن تحديد كفالات إخلاءات السبيل تتم وفق طبيعة كل دعوى، موضحاً أن هناك إخلاءات سبيل تحتاج إلى كفالة عالية في حين أخرى تحتاج إلى كفالة منخفضة وهذا ما يحدده القانون.

أخبار ذات صلة

• القيادة المركزية لحزب البعث : الكفاح والتضحية والاستقلال والجلاء هي جزء من ثقافة الشعب السوري وعقيدته
• القيادة الفلسطينية لحزب البعث ومنظمة الصاعقة تدينان الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية
• التجارة الخارجية: مزاد علني لبيع 35 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة في حمص
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• حوار مفتوح للأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس بشار الأسد مع مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين